حلقة نقاشية عن : مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة

[مريم الأشقر]

 

حلقة نقاشية عن : مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة

بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساندة والمركز القطري للصم – التأهيل الدولي – الإقليم العربي ينظم حلقة نقاشية عن:

مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة


خالد توفيق المهتار :

الاتفاقية الدولية حددت التزامات الدول الموقعة عليها *

قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات من اهم القطاعات التي يجب العمل في نطاقها لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة


محمد عبد الرحمن السيد :

ثورة المعلومات والاتصالات أحدثت تغيرات جذرية وتقدما ملموسا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

آخذنا على عاتقنا مسؤولية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في كل المجالات وعلى مستوى الوطن العربي


مركز مدى للتكنولوجيا المساندة ومركز الصم شركاء أساسين في تنفيذ برامجنا ضمن جهود التأهيل الدولي بالأشخاص ذوى الإعاقة وانطلاقاً من اهتماماتها نحو ترجمة بنود الاتفاقية عملياً فقد أخذت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي على عاتقها العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد ان اتضحت الرؤية إن هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريفهم بالاتفاقية وبنودها وترجمتها إلى واقع ملموس يتيح لهم المساهمة بشكل أو بآخر في بناء ورقى مجتمعاتهم .

وصرح السيد / خالد المهتار – رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي إن المادة الرابعة من الاتفاقية حددت الالتزامات العامة التي ستقع على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية ، والتي يجب الالتزام بتنفيذها بالإضافة إلى المحاور التفصيلية للاتفاقية فور التوقيع عليها. ونذكر من تلك الالتزامات ما له علاقة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. حيث تعهدت الدول الأطراف بكفالة وتعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. تقوم الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية واتخاذ جميع التدابير الملائمة ، بما فيها التشريع ، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوى الإعاقة و تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفير والاستعمال فيما يتعلق السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الاعاقة التي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية... بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة وتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيا المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم .

ومن جانب آخر أكد المستشار / محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي ان ثورة المعلومات والاتصالات أحدثت تغيرات جذرية وتقدماً ملموساً في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة حتى بداية الثمانينات سواء في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية وان كانت يبطئ نسبي في الدول النامية ، وقد أصبحت المعلومات تحتل موقع الصدارة في جميع علوم الحياة ، لدرجة أنها أصبحت البعد الثالث في كافة نواحي الحياة اليومية بالإضافة إلى ما يمكن ان يشهده للمستقبل من تطورات واسعة في هذا المجال ... حيث شهد العالم تغيرات جذرية تلعب فيها المعلومات والمعرفة دوراً اكبر بكثير مما سبق في كافة أوجه نشاطات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى أصبح يطلق على المجتمع الجديد الناتج عن هذه المتغيرات اسم مجتمع المعلومات والتكنولوجيا وهذا ما تضمنته الاتفاقية الدولية بعد إقرارها وإتاحتها للتوقيع في مارس 2007 ووضعها موضع التنفيذ في 3 / 5 / 2008 تسارعت دول العالم ومنظماته ومؤسسات الحكومية والأهلية إلى العمل على ترجمة هذه الاتفاقية انطلاقا من أهميتها في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتعزيز احترام كرامتهم الفطرية ولاسيما في مجالات الاتفاقية .

وأضاف نائب رئيس التأهيل الدولي وانطلاقاً من هذة الاهتمامات ترجمة بنود الاتفاقية عملياً فقد أخذت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي على عاتقها العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد إن اتضحت الرؤية ان هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريفهم بالاتفاقية وبنودها لترجمتها إلى واقع ملموس يتيح لهم المساهمة بشكل أو بأخر في بناء ورقى مجتمعاتهم .

وعن أهداف إقامة هذه الحلقة النقاشية أوضح السيد / نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي قائلا لعل من أهم أهداف إقامة هذه الحلقة هو ترسيخ مفهوم التوعية الشاملة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل من قبلنا على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية والتي تسعى العديد من الدول العمل على ترجمة بنودها وفي كل القطاعات المتعلقة بالإعاقة .

مشيرا إلى إن إقامتنا لهذه الحلقة النقاشية في قطر يأتي تقديراً من التأهيل الدولي – الإقليم العربي للدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال الاهتمام بالإعاقة وبالأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم كافة التسهيلات وتوفير كل الإمكانيات من اجل تحقيق الاندماج المتكامل للأشخاص ذوى الإعاقة في كافة مناحي الحياة اليومية وبمشاركة فعالة من معظم مؤسسات المجتمع المدني بقطر سواء كانوا مؤسسات اجتماعية او أهلية او حتى القطاع الخاص .

واختتم السيد/ محمد عبد الرحمن السيد / نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي بتقديم شكره وتقديره لمركز مدى للتكنولوجيا المساندة والمركز القطري للصم على دعمهم الكبير لتنظيم هذه الحلقة النقاشية مشيرا الى ان دول العالم احتفلت بأسبوع الأصم الدولي لعام 2011تحت شعار ( سهولة الوصول وحرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات )... وهو شعار ينبغي علينا جميعا الوقوف أمامه وتفعيله في مجال توعية المجتمع بأهمية التواصل مع كافة فئات الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وحل جميع مشاكلهم وإزالة العقبات التي تواجههم بالإضافة الى وضح الحلول المقننة لإبراز انجازاتهم وقدراتهم على ساحة المجتمع ... مشيرا إلى توجيه الدعوة للجميع للمشاركة في هذه الحلقة والتي ستقام يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2011ان شاء الله .

 

[مريم الأشقر]

 

الحلقة النقاشية عن : مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

ينظمها التأهيل الدولي ـ الإقليم العربي بالتعاون مع كل من :

السلام العالمية

ومركز مدى للتكنولوجيا المساعدة ـ المجلس الأعلى للاتصالات

مقدمة عامة :

أحدثت ثورة المعلومات والاتصالات تغيرات جذرية وتقدماً ملموساً في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة حتى بداية الثمانينات سوآءاً في المجتمعات المتقدمة أو المجتمعات النامية وان كانت ببطئ نسبي في الدول النامية ، وقد أصبحت المعلومات تحتل موقع الصدارة في جميع علوم الحياة ، لدرجة أنها أصبحت البعد الثالث في كافة نواحي الحياة اليومية بالإضافة الى ما يمكن أن يشهده المستقبل من تطورات واسعة في هذا المجال .

وقد شهد العالم تغيرات جذرية تلعب فيها المعلومات والمعرفة دوراً أكبر بكثير مما سبق في كافة أوجه نشاطات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى أصبح يطلق على المجتمع الجديد الناتج عن هذه المتغيرات اسم مجتمع المعلومات والتكنولوجيا .

اهتمام الدول العربية والعالم بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

1- العقد العربي للأشخاص ذوى الاعاقة من 2004 إلى 2013


وانطلاقاً من إيمان عدد من الناشطين في الدول العربية ، واقتناعهم بأن الأشخاص ذوي الاعاقة قادرين على المشاركة بفعايلية جنباً الى جنب مع شرائح المجتمع الأخرى في تحقيق التنمية العربية الشاملة اذا توفرت لهم الخدمات الملائمة التدريبية والتأهيلية والرعائية والفرص المتكافئة , فقد وافق مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة العربية بموجب قراره رقم 283 على العقد العربي للأشخاص ذوى الاعاقة خلال الفترة من 2004 – 2013 ، وتكليف الامانة العامة بمتابعة تنفيذ محاوره وتقديم تقارير دورية بشأنه ، واعتباره وثيقة رئيسية للعمل العربي المشترك في مجال الإعاقة
2- الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة :-

بعد إقرار الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وإتاحتها للتوقيع في مارس 2007 ووضعها موضع التنفيذ في 3 / 5 / 2008 تسارعت دول العالم ومنظماته ومؤسسات الحكومية والاهلية الى العمل على ترجمة هذه الاتفاقية انطلاقاً من أهميتها في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعاً كاملا ًعلى قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتعزيز احترام كرامتهم الفطرية.

3- المبادئ العامة التي حددتها الاتفاقية كأساس للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة :-

وقد حددت المادة الثالثة من الاتفاقية المبادئ العامة للتعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة حيث اقرت :

احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على استقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم ، عدم التمييز ، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع ، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية ، تكافؤ الفرص ، إمكانية الوصول ، المساواة بين الرجل والمرأة ، احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم .

4-الالتزامات العامة التي تقع على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية :-

حددت المادة الرابعة من الاتفاقية الالتزمات العامة التي ستقع على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية ، والتي يجب الالتزام بتنفذها بالاضافة الى المحاور التفصيلية للاتفاقية فور التوقيع عليها ، ونذكر من تلك الالتزامات ما له علاقة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات . حيث تعهدت الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاماً لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة ، وتحقيقاً لهذه الغاية تقوم الدول الأطراف بما يلي :

(أ) اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

(ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة ، بما فيها التشريع ، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً ضد الأشخاص ذوى الإعاقة .

(ج) إجراء أو تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفير والاستعمال فيما يتعلق بما يلي :

1) السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الاعاقة التي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حدّ ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية.

2) التكنولوجيا الجديدة ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة .

3) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الاعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل ، والتكنولوجيا المساعدة ، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة ، فضلا ًعن أشكال المساعدة الأخرى ، وخدمات ومرافق الدعم .

4) تشجيع وتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الاعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين وتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق .
5- التأهيل الدولي – الاقليم العربي :-

وانطلاقا من اهتمامات التأهيل الدولي – الاقليم العربي نحو ترجمة بنود الاتفاقية عمليا فقد أخذت جمعية التأهيل الدولي –الإقليم العربي على عاتقها العمل على تمكين الأشخاص ذوى الاعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة بعد ان اتضحت الرؤية ان هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريفهم بالاتفاقية وبنودها لترجمتها الى واقع ملموس يتيح لهم المساهمة بشكل او باخر في بناء ورقى مجتمعاتهم .

وفي هذا اطار فقد نظم التأهيل الدولي – الاقليم العربي الانشطة التالية :

1) ورشة عمل اولى لتمكين المرأة العربية من ذوات الاعاقة عام 2009 بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بدولة قطر وبالتعاون مع جامعة الدول العربية – بالقاهرة .

2) ورشة عمل ثانية لتمكين المرأة العربية من ذوات الاعاقة بدعم من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من 7- 8 / يونيو / 2011 – بالدوحة .

3) كما يسعى التأهيل لدولي – الاقليم العربي حالياً الى زيادة ورش العمل واللقاءات وعقد المؤتمرات المتعلقة بالاتفاقية الدولية وذلك انطلاقاً وتجاوبا مع المتطلبات الاساسية للأشخاص ذوى الإعاقة لتمكينهم ودمجهم بالمجتمع .... حيث تجرى الان الاستعدادات والترتيبات لعقد المؤتمر التأهيلي الدولي في العاصمة القطرية خلال شهراغسطس 2012 ان شاء الله.

من هنا تبلورت لدينا فكرة اقامة هذة الحلقة النقاشية لتفعيل بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والعمل على ابراز دور الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بالتعاون مع المؤسسات والهيئات العربية .

أهداف الحلقة النقاشية :-

1) العمل على نشر ثقافة الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وتوضيح بنودها للأشخاص ذوى الاعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام .

2) العمل على ايجاد نوع من التواصل المجتمعي مع المؤسسات التي ترعي الاشخاص ذوى الاعاقة بالوطن العربي .

3) بيان مدى اهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الاشخاص ذوى الاعاقة .

4) التعرف على أحدث الطرق في استخدامات التكنولوجيا الحديثة .

5) التعرف على احدث الاجهزة المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحديثة .

6) إبراز دور المؤسسات العربية المعنية بالإعاقة والديمقراطية والتاهيلية والاجتماعية والصحية .

 

[مريم الأشقر]

 

الدوحة تستضيف عمومية التأهيل الدولي للمعوقين

بمشاركة الجمعيات والمؤسسات العربية.. الدوحة تستضيف عمومية التأهيل الدولي للمعوقين

السيد: حلقة نقاشية عن أهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة ذوي الإعاقة

الدوحة - الشرق

عقد التأهيل الدولي — الإقليم العربي اجتماع جمعيته العمومية في الدوحة بحضور ومشاركة معظم المنتسبين للتأهيل الدولي — الإقليم العربي من الجمعيات والمؤسسات العربية العاملة بمجال الإعاقة، بالإضافة إلى الهيئة الإدارية للتأهيل الدولي — الإقليم العربي، وأكد السيد محمد عبد الرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي إن هذا الاجتماع ناقش مجموعة من المواضيع المهمة والمدرجة على جدول الإعمال، من أهمها اعتماد التقرير الإداري للعام في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2011 والتقرير المالي لنفس الفترة.

وأضاف واستعراض نشاطات وتجارب الدول العربية المشاركة بالتأهيل الدولي — الإقليم العربي وتفعيل دور السكرتارية الوطنية ودور الإقليم العربي في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بجانب مناقشة المشاريع والبرامج المستقبلية واجتماع اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للمنظمة (6 — 9) نوفمبر 2011 الذي سيعقد في مدينة ساو باول البرازيل.

 

[مريم الأشقر]

 

مؤتمر التأهيل الدولي في 2012 في قطر

كما تم استعراض الطلبات المقدمة للانضمام لعضوية التأهيل الدولي الإقليم العربي وأضاف السيد نائب رئيس التأهيل الدولي إن هذا الاجتماع يعد من أهم الاجتماعات التي عقدها التأهيل الدولي — الإقليم العربي بوجود جميع الهيئة الإدارية للتأهيل الدولي — الإقليم العربي... مما أدى إلى مناقشة جميع المواضيع المطروحة على جدول الأعمال بكل شفافية.

وأشار السيد محمد عبد الرحمن السيد — إلى انه تم الاتفاق بشكل جماعي على تفعيل دور التأهيل الدولي — الإقليم العربي على المستوى العربي بشكل كبير خاصة وجود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل على استحداث.

وأضاف نائب رئيس التأهيل الدولي — للإقليم العربي إن هناك اليوم ضرورة ملحة للتعريف بشكل اكبر وأعمق بالاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وترجمة وتفعيل بنودها للعديد من المؤسسات العاملة بمجال ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي مؤكداً إن التأهيل الدولي يسعى دائما إلى بلورة وترجمة هذه الاتفاقية ليسهل على المتعاملين من ذوى الإعاقة معرفة كافة حقوقهم التي وردت ضمن الاتفاقية.

وأوضح السيد محمد عبد الرحمن السيد انه سيتم تنظيم وحلقة نقاشية عن مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم حيث وجه الدعوة لكل المتخصصين والعاملين بمجال الإعاقة للحضور والاستفادة من هذه الحلقة النقاشية.

واختتم السيد محمد عبد الرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — للإقليم العربي بتقديم شكره وتقديره لكل من مركز مدى ومجموعة السلام العالمية لدعم وتنظيم الحلقة النقاشية وعقد اجتماع الجمعية العالمية.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=261033

 

[مريم الأشقر]

 

السيد يدعو لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة عربياً


عقد التأهيل الدولي- الإقليم العربي الأربعاء الماضي اجتماع جمعيته العمومية بالدوحة، بحضور معظم المنتسبين للتأهيل الدولي- الإقليم العربي من الجمعيات والمؤسسات العربية العاملة بمجال الإعاقة، بالإضافة إلى الهيئة الإدارية للتأهيل الدولي- الإقليم العربي.

وقال السيد محمد عبد الرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي، إن هذا الاجتماع ناقش اعتماد التقرير الإداري للعام في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2011، والتقرير المالي لنفس الفترة، مع استعراض نشاطات وتجارب الدول العربية المشاركة بالتأهيل الدولي- الإقليم العربي، ودور الإقليم العربي في تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع مناقشة المشاريع والبرامج المستقبلية.

واعتبر السيد أن الاجتماع من أهم الاجتماعات التي عقدها التأهيل الدولي- الإقليم العربي بتواجد جميع الهيئة الإدارية للتأهيل الدولي- الإقليم العربي، حيث ناقش جميع المواضيع المطروحة على جدول الإعمال بكل شفافية.

وأكمل التأهيل الدولي- الإقليم العربي أمس الجزء الثاني من اجتماع جمعيته العمومية، بعد حلقة نقاشية حول أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المساعدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح السيد أنه تم الاتفاق بشكل جماعي على تفعيل دور التأهيل الدولي- الإقليم العربي على المستوى العربي بشكل كبير، خاصة وجود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي على ضرورة ملحة للتعريف بشكل أكبر وأعمق بالاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمة وتفعيل بنودها للعديد من المؤسسات العاملة بمجال ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي، مؤكدا في الوقت نفسه أن التأهيل الدولي يسعى دائما إلى بلورة وترجمة هذه الاتفاقية، ليسهل على المتعاملين من ذوي الإعاقة معرفة كافة حقوقهم، والتي وردت ضمن الاتفاقية.


http://www.alarab.qa/details.php?iss...9&artid=154735