تسجيل 156 قضية عنف ضد الأطفال 25 منها «جنسية»

[فوزيه الخليوي]

 

نحو نصفها في الرياض والآباء أكثر المعتدين ... تسجيل 156 قضية عنف ضد الأطفال 25 منها «جنسية»

الرياض - سحر البندر الحياة - 08/05/08//

كشف مدير شعبة العلاقات الإنسانية في الإدارة العامة للعلاقات والإعلام في الأمن العام العقيد عادل الشليل أن عدد قضايا العنف التي سجلها «الأمن العام» ضد الأطفال بلغ 156 قضية خلال العام الماضي نحو نصفها في مدينة الرياض. وأكد أن 25 قضية عنف كانت جنسية، وأكثر المعتدين هم الآباء.
وأوضح خلال «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» الذي عقد في فندق «ماريوت» في الرياض أمس أن مدينة الرياض كانت الأعلى في عدد حالات العنف المسجلة فيها بـ74 حالة بنسبة 47.4 في المئة ثم جدة بـ22 حالة (14.1 في المئة من الحالات)، فمكة المكرمة بـ19 حالة (12.2 في المئة)، فالطائف بـ 15 حالة (9.6 في المئة) فالدمام بـ11 حالة (7.1 في المئة)، فبريدة 5 حالات (3.2 في المئة)، فالجوف والقطيف بحالتين لكل منهما (1.1 في المئة)، فشرورة وعرعر وورأس تنورة والخرج والبكيرية وأبها بحالة واحدة لكل منها (0.6 في المئة).
وأشار إلى أن الإيذاء الذي تعرض له هؤلاء الأطفال كان بدنياً بالدرجة الأولى بواقع 88 حالة (56.4 في المئة)، ثم لفظياً وبدنياً بـ25 حالة (16 في المئة) فجنسياً بـ20 حالة (12.8 في المئة)، ولفظياً ونفسياً 9 حالات (5.8 في المئة)، ولفظياً (بدنياً ومعنوياً) بـ7 حالات (4.5 في المئة)، ولفظياً وجنسياً حالتين (1.3 في المئة)، وبدنياً وجنسياً ثلاث حالات (1.9 في المئة)، وإهمال وأسباب لم تتضح حالتين (1.2 في المئة).
وذكر أن الآباء هم أكثر الأشخاص الذين آذوا أطفالهم بواقع 65 حالة (41.7 في المئة)، ثم الأم 21 حالة (13.5 في المئة)، فزوجة الأب 20 حالة (12.8 في المئة)، فالوالدان 13 حالة (8.3 في المئة)، فزوج الأم 9 حالات (5.8 في المئة)، فشخص مجهول 7 حالات (4.5 في المئة)، فالأخ 6 حالات (3.8 في المئة)، فالعم والوصي والخادمة بـ3 حالات لكل منهم (1.9 في المئة)، فزوجة ابن العم وابن العمة وابن زوج الأم والحاضنة والسائق حالة واحدة لكل منهم (0.6 في المئة).
وترتفع نسبة الاعتداءات من الآباء الذين يكثر طلاقهم حسب إحصاءات الأمن العام، إذ يبلغ عدد الآباء الذين يعنفون أطفالهم ممن يتزوجون ويطلقون باستمرار 26 أباً (42.9 في المئة)، ومتعدد الزواجات 38 أباً (24.4 في المئة)، ومطلق 41 أباً (26.3 في المئة)، وأرمل أب واحد (0.6 في المئة)، وأسباب أخرى 9 آباء (5.8 في المئة). كما ترتفع نسبة الاعتداءات من الأمهات اللواتي يكثر طلاقهن فبلغ عدد من يمارسن العنف ممن يتزوجن باستمرار 68 امرأة (43.6 في المئة)، و16 امرأة متزوجة بآخر (10.3 في المئة)، و46 مطلقة (29.5 في المئة) و3 أرامل (1,9 في المئة) و23 امرأة لأسباب أخرى (14. 7 في المئة).
ويزداد العنف عندما تكون الحالة الاقتصادية للوالدين متوسطة إذ بلغ عدد الأباء متوسطي الدخل الذين يعنفون أبناءهم 90 أباً وأماً (57.7 في المئة) أما ضعيفو الحال فكانوا 50 (32.1 في المئة) وتنخفض مع ارتفاع المستوى الاقتصادي إلى 13 حالة (8.3 في المئة)، ثم لأسباب أخرى لم توضح 3 حالات (1.9 في المئة).
وشدد الشليل على أن «قضية العنف من أكثر القضايا الاجتماعية التي بدأت تبرز على السطح، محدثة قلقاً اجتماعياً ومشاهد دفعت باحثين إلى التوجه نحو هذه القضايا بالدراسة والتحليل بجدية لإيجاد حلول واقعية وجذرية تسهم في حل هذه القضايا ومعالجتها»، مشيراً إلى أن «وزارة الداخلية وجهت بأهمية دراسة المشكلة ووضع حلول مناسبة لها، وبدأ الأمن العام بالتنسيق مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية لتحديد دوره في أعمال الحماية الاجتماعية».
ولفت إلى أن القضايا الجنائية تتابع عبر الجهات المتخصصة في مراكز وأقسام الشرطة كأي قضية جنائية أخرى يتم إبلاغ الشرطة بها، وعلى ذلك هذا يكون دور الأمن العام ممثلاً في شروط المناطق تلقّي البلاغات واتخاذ الإجراءات اللازمة وجمع الاستدلالات بما ينص عليه النظام للإجراءات الجزائية في المادة السابعة والعشرين: «على رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجميع المعلومات المتعلقة بها في محضر موقع عليه منهم، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادثة للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة والمحافظة على أدلتها والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذا والادعاء العام لاستكمال
إجراءات التحقيق فيها، أما في المدن والمحافظات والمراكز التي لم تباشر الهيئة أعمالها فيها فتتخذ الإجراءات وتستكمل من مراكز الشرط بحسب التعليمات، لذلك من الأهمية وجود مندوب يمثل الشرطة في لجنة الحماية الاجتماعية في كل منطقة إدارية».
وتحدث اختصاصي العلاج النفسي الدكتور راشد الشمراني خلال ورقة عمل «العنف الأسري في الدراما» عن تأثر مرحلة الطفولة بفعل وسائل الإعلام، خصوصاً المرئية منها التي أسهمت في تشكيل وصياغة عقلية الطفل عبر الأحاسيس والأفكار التي يبثها من خلال المسلسلات الكرتونية.

توصيات بدعوة «رئاسة الإفتاء» إلى بيان أحكام العنف

دعا «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» الذي اختتم أعماله في الرياض أمس إلى «استفتاء الرئاسة العامة للإفتاء في السعودية بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية».
وأوصى بالتعجيل في إصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في السعودية يبدأ تفعيله بإلزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين، مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في السعودية على نطاق يستدعي الاهتمام والتدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها. وشددت التوصيات على ضرورة تجريم أنواع العنف الأسري كافة التي ينتج منها ضرر على الضحية أو ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي، والتأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري أو تدعو لتقبله.
ودعت إلى استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية كافة في السعودية، وإيجاد آلية للتعاون في ما بينها وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لها، وأهمية تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الأسري في مختلف الجهات وفي مناطق المملكة كافة كفريق متكامل متعدد التخصصات.
ونوهت إلى أهمية إلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من جميع الأفراد والاستجابة لها من دون اشتراطات أو تمييز يبنى على الجنس أو السن، والبدء بتوفير أقسام نسائية في وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم، ووزارة الداخلية.
وأوصى «لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري» بإصدار مدونة للأحوال الشخصية في السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري، وتفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري، والاستعانة بخبراء في العنف الأسري من التخصصات كافة.
ولفت إلى ضرورة التزام الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كافة كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها، ورصد الموازنات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري وتسخير الموارد للقضاء على جذوره الاجتماعية كالفقر والبطالة والجهل على سبيل المثال، وتوفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجع البرامج العلاجية والتأهيلية، ودعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في المناطق كافة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري.