15 حالة عنف أسري تستقبلها المدينة الطبية يومياً

[فوزيه الخليوي]

 

الرياض: فارس النواف

كشفت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف دراسة ميدانية أوضحت أن أحد مستشفيات الرياض الخاصة يستقبل حالة عنف كل خمسة أيام على الأقل، وأنه من خلال الدراسة التي استغرقت خمسة أشهر تبين أن متوسط عمر الضحية (34) عاماً، وأن نصف حالات الاعتداء تكون من قبل الزوج على الزوجة، مشيرة إلى أن متوسط سنوات الإيذاء والاعتداء كانت تزيد عن سبع سنوات، وأن 25% من ضحايا العنف كن حوامل.
وأضافت أن دراسة أخرى أجرتها رصدت ما بين 15-20 حالة تصل يوميا إلى مستشفى مدينة الملك عبد العزيز للخدمات الطبية بالحرس الوطني.
وأكدت الدكتورة المنيف في المؤتمر الأول لمناهضة العنف ضد المرأة في المملكة العربية السعودية، الذي نظمه برنامج الأمان الأسري إحياءً لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي اختتم في جامعة الملك سعود بالرياض أمس، أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على فئة اجتماعية معينة، بل يحدث في كافة الطبقات، وأن الانفتاح الذي حصل في المملكة على قضايا المرأة والعنف الموجه ضدها أدى إلى تميز الخدمات في مجال إيواء وتقديم الرعاية للنساء المعنفات.
وشددت المنيف على ضرورة إيجاد قوانين تحمي المرأة خاصة وأن المرأة في المجتمعات المحافظة تربت على ثقافة التأديب والضعف، قائلة بأن المجتمعات المحافظة مجتمعات ذكورية، ويعتمد الزوج في العلاقة الزوجية على ثقافة الملكية، وأن المرأة والطفل يقعان ضمن إطار ملكيته الشخصية.
من جهتها شاركت الأستاذ المساعد بقسم علم النفس بجامعة الملك سعود الدكتورة وفاء نصار بورقة بحثية حول مفهوم العنف ضد المرأة وتعريفه وأنواعه وأكثرها انتشارا في المجتمعات العربية، وعرفت العنف ضد المرأة بأنه "كافة أشكال السلوك المباشر وغير المباشر الذي يكرس تبعية المرأة ويحط من قدرها".
وأكدت نصار أن العنف يختلف في شدته من عنف بسيط إلى عنف يودي بحياة المرأة، وقالت إن النظرة تتباين حول العنف، ففي بعض الدول اعتبر أشد أنواع العنف هو ضرب الفتاة أو تزويجها قسرا، بينما كان في بعض الدول السخرية من شكل المرأة وتهديدها وتحقيرها من أقسى أشكال العنف، مشيرة إلى أن العنف الأسري يرتبط ارتباطا وثيقا بالاضطرابات النفسية، وأن المرأة المعنفة تعاني غالبا من قلق واكتئاب شديد.
وأوصت الدكتورة نصار من خلال ورقتها البحثية بالعمل على إنشاء جمعية رسمية للمرأة تعمل على مساندة النساء المعنفات، وتوعية المرأة بحقوقها من خلال التثقيف الإعلامي، مشددة على ضرورة الإرشاد النفسي للمقبلين على الزواج، والعمل على تدريس الطلاب والطالبات في كافة المراحل مادة تختص بالتربية الأسرية.
وعرضت الأستاذ المساعد في علم النفس العصبي بجامعة الملك سعود الدكتورة أمل الداوة نتائج بحث قامت به على عينات من النساء المتزوجات تراوحت أعمارهن بين (19) و(43)، حمل عنوان "علاقة بعض المتغيرات المعرفية والاجتماعية والنفسية بمدى تقبل المرأة للعنف". حيث توصل البحث إلى أن المرأة التي تقبل العنف تتميز بأنها تسعى للعنف حيث تثير عدوان الرجل ليحقق لها الرغبة في هزيمة الذات.
وأضافت أن من أبرز الخصائص للمرأة التي تقبل العنف أنها تكون أكثر أنوثة وأكثر ميلا للتسامح ، وتقديرها لذاتها منخفض.
وأكدت الداوة حاجة المجتمع السعودي بشكل خاص والمجتمعات العربية بشكل عام إلى دراسات نفسية عصبية لتحديد الأسباب الكامنة وراء العنف، منوهة إلى ضرورة وضع برامج إرشادية وعلاجية.
وأكدت مديرة الخدمة الاجتماعية لبرنامج الأمان الأسري نورة الصويان في محاضرة ألقتها في كلية اليمامة على أن العنف الأسري يقع غالبا في الأسر المفككة، مشيرة إلى أن الحماية الاجتماعية رصدت خلال عام1427هـ أكثر من 500 حالة.
وأوضحت الصويان إن 90% من مرتكبي العنف هم من الرجال، وأن 50% من حالات العنف موجهة ضد النساء، موضحة أن العنف ضد المرأة يعرف بأنه أي عمل عنيف يرتكب بسبب النوع الاجتماعي وينم عنه أذى جسدي أو جنسي أو نفسي.
وقالت الصويان "العنف الواقع على النساء أو الأطفال أو الكبار بالسن يكون أكثر ضرراً إذا وقع من أناس يفترض بهم تقديم الحماية والأمان"، مشيرة في الوقت ذاته إلى العنف النفسي الذي نادرا ما يسلط عليه الضوء ويتضمن الاستهزاء والإهانة والسخرية".
وحول أشكال العنف ضد النساء، قالت الصويان "من أنواع العنف الموجه ضد المرأة حرمانها من الميراث، وتعرضها للعنف من قبل الابن أو الأخ أو الزوج، وكذلك تعرضها لاعتداء جنسي من قبل المحارم".
ويمكن تحديد عدة مؤشرات على إمكانية تحول الشخص إلى معنف بحسب الصويان التي قالت بأن "الإنسان المعنف يكون سريع الانفعال، ويعاني من غيرة مرضية وشك".
واستعرضت الصويان بعض الحالات التي وصلت لبرنامج الأمان الأسري، منها حالة طفل عانى من كسور خطيرة بسبب ضرب والده له، وعمل البرنامج على سحب وصاية الطفل من الوالد وإعطائها لجدته.
وأكدت على دور التوعية في الحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري، قائلة" نسعى لفرض دورات تأهيلية وتدريبية للمقبلين على الزواج مماثلة لإلزامية الفحص قبل الزواج".