حصار غزة

[greenlandps]

 

تقرير يصور معاناة اهل غزة

غزة.. قطعة صغيرة من فلسطين محاصرة بالجغرافية والسياسة

قطاع غزة جزء من فلسطين التاريخية. لكن احتلال جزء كبير من الأرض الفلسطينية عام 1948 ثم احتلال إسرائيل ما تبقى من تلك الأرض عام 1967، عزل قطعة الأرض الصغيرة -التي لم تكن تفصلها حدود وأسيجة عن مدن النقب مثل بئر السبع- فصارت محاصرة بين البحر وإسرائيل. وفي ما يلي تعريف بالقطاع:

الموقع:

غزة هي كبرى مدن قطاع غزّة وثاني أكبر مدينة فلسطينية بعد القدس. وقطاع غزة الذي اكتسب هذه التسمية من غزة يقع بالمنطقة الجنوبية من ساحل فلسطين التاريخية على البحر المتوسط.

والقطاع على شكل شريط ضيق شمال شرق شبه جزيرة سيناء يشكل تقريبا 1.33% من مساحة فلسطين التاريخية الممتدة من النهر إلى البحر. تحد قطاع غزة إسرائيل شمالا وشرقا، بينما تحدها مصر من الجنوب الغربي.

السكان:

يفوق عدد سكان القطاع المليون ونصف المليون نسمة, وتضم مدينة غزة وحدها 400 ألف نسمة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم سكان القطاع هم من لاجئي 1948.

ويضم القطاع عدة مخيمات للاجئين أبرزها رفح وخان يونس ودير البلح والنصيرات والشاطي والمغازي والبريج وجباليا.

ويوجد بقطاع غزة 44 تجمعا سكانيا أهمها غزة ورفح وخان يونس وبني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ودير البلح وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.

المساحة:

يمتد القطاع على مساحة 360 كلم مربعا، ويبلغ طوله 41 كلم، أما عرضه فيتراوح بين 6 و12 كلم.

الكثافة السكانية:
يعتبر القطاع إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية بالعالم. وتبلغ نسبة الكثافة وفقا لأرقام حديثة 26 ألف ساكن في الكيلومتر المربع الواحد. أما في المخيمات فتبلغ الكثافة السكانية 55 ألف ساكن تقريبا بالكيلومتر المربع الواحد.

المعابر:

تحيط بقطاع غزة سبعة معابر لا يدخل القطاع ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، وتخضع ستة منها لسيطرة إسرائيل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح. ولكل معبر من المعابر الستة الأولى تسميتان، إحداها عربية والأخرى إسرائيلية.

ومعابر غزة السبعة هي رفح، والمنطار (كارني) وكرم أبو سالم (كيرم شالوم) وبيت حانون (إيريز) والعودة (صوفا) والشجاعية (نحال عوز) والقرارة (كيسوفيم). ويقع الأول على الحدود بين القطاع ومصر، والستة الأخرى بين غزة وإسرائيل.

التاريخ:

إلى غاية عام 1948 تاريخ إعلان قيام إسرائيل, كان قطاع غزة تحت سلطة الانتداب البريطاني على فلسطين.

ثم خضع القطاع لحكم عسكري مصري بين 1948 و1956، ثم احتله الجيش الإسرائيلي لمدة خمسة أشهر أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.

وفي مارس 1957 انسحب الجيش الإسرائيلي فعاد القطاع مجددا تحت الحكم المصري.

وفي حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي القطاع ثانية مع شبه جزيرة سيناء, وظل تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المباشر إلى غاية سبتمبر/أيلول 2005 تاريخ الانسحاب الإسرائيلي الذي شمل إخلاء المستوطنات التي كانت قائمة على أرض غزة.

وكان القطاع قد أصبح مشمولا بالحكم الذاتي بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

سيطرت حماس على القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 في إطار الصراع الداخلي الفلسطيني.

تعرضت غزة الخاضعة لحصار مشدد لهجوم إسرائيلي شامل في الأيام الأخيرة من عام 2009. بدأ الهجوم جويا وتطور إلى اجتياح بري في الأيام الأولى من 2009.


الوضع الاقتصادي في غزة:

مع مرور الأيام وتواصل الحصار المفروض عليهم تزداد أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر والمعزول سوءاً وسط تحذيرات من كارثة انسانية وبيئية وصحية تهدد استمرار الحياة الفلسطينية، فالفقر وصل ذروته والبطالة في أعلى معدلاتها والخدمات التي تقدمها الأونروا باتت مهددة بالتوقف في أي لحظة جراء الاغلاق والحصار الذي حال دون تزويد محطة الطاقة إلا بكميات محدودة من الوقود المخصص لتشغيلها بعد توقف استمر اسبوعاً وهو ما يهدد حياة الكثير من المرضى في ظل انقطاع الكهرباء عن الاجهزة الطبية في المستشفيات هذا فضلا عن توقف عمل مضخات الصرف الصحي وهو ما يهدد بكارثة بيئية ناهيك عن نفاذ القمح وتوقف المخابز عن العمل جراء النقص الحاد في الغاز المنزلي.

فقر وبطالة:

ويؤكد تقرير إحصائي فلسطيني عن ارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في قطاع غزة إلى 80% جراء الحصار، وأشار التقرير الذي أصدرته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن مستوى البطالة سجل ارتفاعًا ليصل إلى 65%.

وذكر التقرير أن مستوى دخل المواطن في غزة انخفض ليصل إلى ما دون 650 دولارًا أمريكيًا سنويًا ودولارين يوميًا، ومن شأن ذلك أن يؤدي لتراجع قدرة المواطنين الغزيين على تلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. ويبين التقرير أن الحصار تسبّب في توقف كامل لـ43% من مؤسسات القطاع الخاصة. في حين أن أكثر من 55% من تلك المؤسسات خفضت أنشطتها التجارية بنسبة تتجاوز 75%. وأظهر انخفاض الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي إلى معدل 11%، منذ فرض الإغلاق الشامل على قطاع غزة منتصف يونيو 2007.

وقال التقرير: إن الإحصاءات تشير إلى إغلاق أكثر من 97% من المنشآت الصناعية البالغ عددها ثلاثة آلاف وتسعمائة منشأة وعدم تصدير أي من بضائعها، الأمر الذي أدّى إلى انضمام أكثر من 35 ألفًا وخمسمائة عامل في هذا القطاع إلى أعداد العاطلين عن العمل.

وأشار إلى انخفاض عدد المنشآت العاملة من ستمائة منشأة إلى ثلاثين منشأة، ما أدّى إلى خسائر تتجاوز 120 مليون دولار، إلى جانب فقدان أكثر من ستة آلاف وخمسمائة عامل وظائفهم. كما أوقفت وكالة الغوث الدولية برامج توفير فرص عمل بلغت قيمتها 93 مليون دولار ويستفيد منها بشكل مباشر أكثر من 16 ألف شخص، كما توقفت مشاريع البناء الخاصة بالجامعات والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص الاستثماري.

اوضاع صحية متدهورة
الاوضاع الصحية هي الاخرى في غاية التدهور في ظل عدم قدرة المستشفيات في تلبية احتياجات المريض, في ظل نفاد عدد كبير من الأدوية الأساسية تجاوز أكثر من 160 صنفًا ونفاد أكثر من 130 صنفًا من المهمات الطبية، وأن أكثر من 120 صنفًا من الأدوية على وشك النفاد خلال الأيام المقبلة، بجانب تعطل أكثر من تسعين جهازًا طبيًا بسبب عدم توفر قطع الغيار اللازمة لإصلاحها.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة غزة، عن دق ناقوس الخطر في مؤسساتها في ظل نفاد الأدوية وانقطاع الكهرباء المستمر نظرا لنفاذ الوقود الصناعي اللازم لتشغل محطة الكهرباء.
وقالت الوزارة "نوجه نداء استغاثة إلى جميع أحرار العالم بضرورة التحرك الفوري لإنهاء هذه الإبادة الوحشية بحق أكثر من مليون ونصف مواطن بين أصحاء ومرضى.

وطالبت الوزارة بالضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وتمكين العشرات من المرضى بمغادرة القطاع للعلاج، مشيرة إلى نفاذ مخازن الأدوية لديها من أصناف الأدوية وتأثير انقطاع الكهرباء على عدد من مرضى القلب والكلى.

ودان البيان "الصمت الرهيب" للعالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي حيال ما يتعرض له القطاع من سياسية موت بطيء.

الوكالة توقف توزيع الغذاء:

وجراء تداعيات الحصار اعلنت وكالة الغوث الدولية "الأونروا" أنها ستضطر لإنهاء عملية توزيع المواد الغذائية لأكثر من 750 ألف شخص في قطاع غزة مع نهاية يوم الخميس المقبل، ما لم تستلم الكميات المطلوبة من الطحين والزيت والحليب واللحوم.

وأوضحت الوكالة في بيان لها أن السبب الرئيسي لاتخاذها هذا الإجراء هو إغلاق المعابر من قبل سلطات الاحتلال، مشيرة إلى أن لدى الأونروا في القطاع احتياطي من الوقود يكفيها لخمسة أسابيع، الأمر الذي يمكنها من تسيير "أسطولها" من السيارات والشاحنات.

واعتبرت الإغلاق المفروض على القطاع، عقاباً حسياً ونفسياً مفروضاً على السكان، الأمر الذي أجبرهم على العيش دون مستوى الكفاف.

وقالت الاونروا: "من المخزي ومن غير المقبول أن تجبر الأونروا، أكبر المؤسسات الإنسانية العاملة في القطاع، على الدخول مرة أخرى في دائرة إدارة أزمة، بدل أن تلعب الدور الأساسي بتوفير العيش الكريم والرعاية الصحية المناسبة والتعليم لسكان القطاع".

من جهته قال مدير عمليات الوكالة ، جون غينغ، أن المعابر الحدودية لقطاع غزة يجب أن تفتح، مؤكداً أن الأزمة الإنسانية تتعمق وتزداد سوءًا.

وأضاف غينغ، ان الأزمة تتعمق وتزداد سوءً في غزة، واليوم يعيش 600 ألف من سكانها دون كهرباء، وهذا يضاف إلى حالة البؤس والإحباط واليأس والمعاناة التي يواجهونها.

وطالب بفتح المعابر، معبراً عن رفضه لتطبيق العقوبات الجماعية على السكان، فليس السكان هم من أطلقوا الصواريخ، "لذلك لا يجب أن يعاقبوا وهذا ما يطالب به القانون الدولي، فعليه يجب أن تفتح المعابر. وناشد جينج المجتمع الدولي بالتحرك، وأكد على وضع حماية السكان المدنيين كأولوية، مشيراً إلى أن الإجراءات الأمنية التي تتخذ يجب أن تكون متوافقة مع القانون الدولي، "وعندما يكون ذلك، فإنك ستلاحظ تقدماً في مجال الأمن والاستقرار والسلام الذي نسعى جميعاً إليه.

الحصار يتهدد الحياة الفلسطينية:

ويؤكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الخطر ما زال يتهدد جميع مناحي الحياة في قطاع غزة جراء أزمة نقص الوقود المتواصلة، وإغلاق معابر القطاع التجارية. وأوضح أن معابر قطاع غزة ما زالت مغلقة لليوم الثامن على التوالي، بما فيها المعابر التجارية وتمنع إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، إلى جانب الوقود مما أدى لتعطل كافة مناحي الحياة.

وحذر الخضري، من كارثة حقيقية في حال أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" خدماتها خلال يومين جراء تواصل إغلاق المعابر- حسب إعلانها.

وشدد الخضري، على أن ما سمح الاحتلال بإدخاله من وقود لمحطة توليد الكهرباء لا يكفي بحد أقصى ليوم واحد، ثم تعود غزة إلى الظلام الدامس.

وأوضح أن توقف محطة الكهرباء ثم إعادة تشغيلها بكمية قليلة من الوقود يتسبب بمشاكل فنية في المحطة والتي تعاني أصلاً من مشاكل وضعف جراء توقف بعض المولدات والمعدات جراء قصفها قبل عامين. وبين أن المحطة تحتاج لعملية ضخ متواصلة على مدار الساعة، لافتاً إلى أن ما سمح الاحتلال بإدخاله يكشف عن النوايا السيئة وعدم رغبة الاحتلال في إيجاد حل جذري لهذه المشكلة .

ولفت رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار إلى أن المحطة قبل الأزمة الأخيرة كانت تعمل بمقدرة 50%، وأن حكومة الاحتلال تسعى من خلال ما قامت به لتغيير صورتها أمام العالم وتغير صورة معاناة غزة وشموع أطفالها والأزمة فيها عبر تصوير بعض الشاحنات المحملة بالوقود للمحطة. وطالب الخضري، المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإنهاء الأزمة الحالية، داعياً لتواصل الفعاليات على جميع الصعد الداخلية والخارجية.