#11  
قديم 03-09-2009, 03:18 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

نسعى لتفعيل دور المعاق اجتماعياً

مدير عام معهد النور التونسي.. لطفي بن للأهم:

أكد لطفي بن للاهم مدير عام معهد النور للمعاقين في تونس في تصريحات خاصة ل الراية ان اوراق العمل جمعيها تركز على الاتفاقية الدولية التي صدرت عن منظمة الأمم المتحدة التي صادقت عليها تونس في أول يوم عن فتح المجال من اجل التوقيع فكانت تونس من بين عشرين دولة وقعت على الاتفاقية وأتمت كل الإجراءات التي أدت إلى المصادقة النهائية على هذه الاتفاقية ووافينا الأمين العام للأمم المتحدة بكل الوثائق التي تهتم بهذا الموضوع، وتم أخيرا نشر الاتفاقية رسمياً بفعل القانون التونسي الذي سن ونشر هذا القانون.

واعلن انه تم انتخاب تونس من بين لجنة الخبراء وعددهم 12 ليقوموا بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية على الصعيد العالمي، وقد وقع الانتخاب على 13 عضواً منذ نوفمبر 2008 وتم انتخابي كممثل وخبير لتطبيق هذه الاتفاقية وأول اجتماع سوف تعقده في جنيف قريباً من اجل وضع النظام الداخلي للاتفاقية واللجنة من مهامها أيضا معالجة كل البلاغات التي تصدر من الدول حول انتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال ونحن سنقوم بمعالجة هذه الشكاوى وتقديم الاقتراحات والتوصيات للأمين العام، كما إن دور اللجنة تفعيل ودراسة كل تقارير الدول وفي فبراير المقبل نتوقع اجتماع اللجنة وعدد الأعضاء الموقعين يصل إلى 60 عضواً وسوف تكون اللجنة مكونة من 13 - 18 عضوا بإضافة 6 أعضاء ولهذه اللجنة مدة 4 سنوات تجدد مرة واحدة و 6 أعضاء يتم اختيارهم عفويا وستكون مدة عضويتهم سنتين.

وابان انه سيقدم اليوم ورقة عمل حول تجربة تونس في مجال رعاية الأشخاص المعوقين قبل صدور الاتفاقية وقمنا بإصدار قانون توجيهي جديد في عام 2005 .

يعني بالأشخاص المعوقين وهو بمثابة إحلال بدل القانون القديم لعام 1981 الذي صدر في تونس ويمكن القول ان القانون شامل وكامل يشمل 57 فصلا و 3 أبواب ويهتم بالوقاية والإدماج والتربية والتشغيل والتأهيل والرعاية الصحية والترفيهية والرياضة ودور المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال المعاقين وحتى البحث العلمي. موضحاً إن البنود تشمل كل بنود الاتفاقية الدولية وقال نحن نسعى من خلال القانون التونسي والاتفاقية الدولية إلى حث المجتمع المدني بما فيهم الأشخاص المعوقين وأولياء أمورهم إلى مزيد من العمل حتى يكون الشخص المعوق عنصرا فاعلا في المجتمع وشريكا من طور المساعدة إلى طور الإدماج وسوف أقدم أمثلة حول تجسيم ما يتضمنه القانون التونسي والاتفاقية الدولية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 03-09-2009, 03:18 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

إستراتيجية طموحة في قطر لضمان حياة أفضل لذوي الإعاقة

حقوق ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية تتصدر مناقشات الجلسة الأولي .... د. آمنة السويدي:



• د. مهند العزة: مطلوب تواكب التشريعات الوطنية للدول مع الالتزامات الدولية

• د. نواف كبارة: حقوق الإنسان والديمقراطية وتكافؤ الفرص.. أهم تحديات التشريعات الوطنية


كتبت - هناء صالح الترك

تناولت الدكتورة آمنة السويدي عضو لجنة الرصد في الأمم المتحدة، ومستشار إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الجلسة الأولي الإعاقة والأجندة الدولية والتي رأسها الأستاذ محمد عبد الله السليطي مراقب مجلس الشورى في قطر، الخطوات المتخذة تشريعا بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأشارت في ورقة العمل إن التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة يلقي بمجرد تحققه علي الدول الأطراف بالعديد من الالتزامات من بينها تعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز أعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع علي أساس الإعاقة، واتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنقاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية بما فيها من تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج، الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها.

ولفتت أن دولة قطر شاركت ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدي الأمم المتحدة في نيويورك، منذ البداية في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل إلى صك قانوني بشأن هذه الاتفاقية. ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك علي مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة، والمساهمة في التوصل إلى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه، وصولاً إلى إمكانية أن تكون دولة قطر من أوائل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

وقالت: ان مشاركة مسئولين عن قضايا الإعاقة له أهمية حيوية نظراً للطبيعة الفنية المتعلقة بالموضوعات المطروحة، وأهمية معالجة القضايا الخلافية بمهنية عالية ربما قد لا تتوفر في المتخصصين، كما أن مشاركة الجهات المعنية في الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ستتيح فهما أفضل للاتفاقية عند إقرارها والمصادقة عليها.

وبناء علي ما تقدم بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق، اعتباراً من الدورة الخامسة للجنة المخصصة، علاوة علي استمرار الوفد الدائم لدولة قطر لدي الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركته البناءة في أعمال اللجنة المخصصة.

وتتويجا للجهود التي قام بها الفريق أصبحت دولة قطر عضوا موقعا علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة 2007 التابعة للأمم المتحدة بخصوص حقوق الإعاقة وكانت دولة قطر هي الدولة رقم 101 في توقيع هذه الاتفاقية والدولة رقم 22 في تصديقها علي الاتفاقية.

وأكدت ان تصديق دولة قطر علي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يلزمها بالوفاء بالتزاماتها لكي تبدو منسجمة مع أقدامها علي التصديق وجديتها في الالتزام بأحكام الاتفاقية.

ولتحقيق ذلك حرصت دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبقية المؤسسات المعنية بتطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع لتتمشي مع مواد الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين وتجلي ذلك في سن مجموعة من القوانين والتشريعات الحديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن حق الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في إطار النهضة التنموية الشاملة التي تعيشها دولة قطر هذه السنوات حيث الخطط الإنمائية لهذه النهضة علي تطوير الإنسان القطري بنفسه باعتبار إن حقيقة القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الإنسان فهو الهدف والوسيلة في أن واحد ولكي يتحقق ذلك يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والفرقة بين أفراد المجتمع الواحد، وتحقيق تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الإعاقة ان تحقيق كل ذلك قولا وفعلا هو ما تسعي إليه دولة قطر إلى ممارسته لكي تصنع لها المكانة التي تستحقها في القرن الحادي والعشرين لذلك جاء الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بتنمية الإنسان القطري بوجه عام وكل من أصبح يطلق عليهم الآن مصطلح الفئات المهمشة في المجتمع.

وفي السياق يسعي المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.

واستعرضت الخطوات التي قام بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للوفاء بالتزامات الدولة بعد التصديق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

من حيث التشريعات والقوانين الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات الخاصة بفئات النساء ذوات الإعاقة، وتطرقت إلى الإعلام بمختلف وسائطه ودوره في التوعية المجتمعية حول حقوق المعاقين وقضاياهم في إذكاء الوعي العام وعرضت للتسهيلات الممنوحة للمعاقين في مختلف وسائل المواصلات والنقل من خلال خلق وعي مجتمعي بضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم والعمل علي توعية وتثقيف المجتمع وتهيئ بيئة فيزيائية مناسبة في جميع الأماكن العامة.

وتحدثت عن نظام التعليم علي أساس تكافؤ الفرص وعدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام وتطرقت إلى برنامج الدمج الأكاديمي وعرضت لورشة المعجم الإشاري الموحد للصم والي دبلوم التربية الخاصة والمسح الذي قام به مجلس الأسرة لذوي الاحتياجات الخاصة والإستراتيجية الوطنية للأسرة وتضمن إستراتيجية لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة آمنة إن إعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة التي سيعمل بها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة اعتباراً من 2008 وحتى 2013.

وقد حددت مجموعة من المرتكزات والمنطلقات لهذه الإستراتيجية تتضمن الحفاظ علي الثوابت الوطنية، والهوية العربية والإسلامية، وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالاهتمام بالأشخاص المعاقين وقضاياهم وخدماتهم، التي كانت إحدى ثمراته إصدار القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، والقانون القطري رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والجهود المتواصلة التي تقوم به صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى في دعم كل ما يتصل بقضايا وخدمات الأشخاص المعاقين في دولة قطر، والاتساق مع الرؤية المستقبلية لدولة قطر، والقوانين والاتفاقيات العربية والدولية، مثل: العقد العربي لذوي الاحتياجات الخاصة، والقواعد النموذجية لمساواة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ،1994 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة 2006م.

الأهداف العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة باعتباره المرجع الأول في كل ما يتعلق بالأسرة وأعضائها، إلى جانب الأهداف الخاصة بإدارة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبينت إن هذه الإستراتيجية تنطلق من تصور عام يقوم علي عدد من المحاور التي تشكل في مجملها، وكذلك التفاعل العلاقات التبادلية بينها إطار للعمل في مجال الإعاقة، ومن ثم التخطيط الإستراتيجية لخدمات الأشخاص المعاقين، بما يضمن لها التحديث والتطوير المستمر وفق المعايير الدولية في ضوء القوانين والتشريعات المحلية، متوافقة مع التشريعات الدولية في مجال الإعاقة، مع الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية محليا وإقليمياً وعالمياً، حيث يراعي هذا التصور الأبعاد المحلية والإقليمية والعالمية للإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين.

ويقوم هذا التصور علي تناول ظاهرة الإعاقة في إطار الأبعاد الدولية والإقليمية لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة.

الربط بين الأبعاد الوطنية للإعاقة والتناول الإقليمي والدولي لها، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولية العاملة في مجال الإعاقة، خليجيا وعربيا.

تكامل الرؤى والآليات لمؤسسات المجتمع المحلي سواء الحكومية أو الأهلية حول قضايا الإعاقة، والخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من أشكال من التنسيق الوطني بينها، الأبعاد النفسية والاجتماعية والثقافية للعلاقات بين الأشخاص غير المعاقين والأشخاص المعاقين في المجتمع المحلي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة رفع الوعي العام لدي الجمهور حول قضايا الإعاقة، وحقوق الأشخاص المعاقين والأبعاد المهنية للعلاقة بين مؤسسات المجتمع المحلي والأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتدريب الكوادر المهنية القادرة علي التعامل بفاعلية مع الأشخاص المعاقين في مختلف مجالات الحياة.

الأبعاد الصحية والوقائية لظاهرة الإعاقة، مع التأكيد علي أهميتها القصوى في تحسين نوعية حياة الأشخاص المعاقين والأبعاد التربوية والثقافية ودورها في تطوير وتكامل شخصية الفرد المعاق بالأبعاد المهنية، وما تتطلبه من تأهيل وتدريب، ومن ثم القدرة علي العمل، وما يترتب علي ذلك من إمكانات للعيش في المستقل والاندماج في المجتمع.

الرياضة والترفيه ودورهما البارز في تحسين نوعية الحياة للأشخاص المعاقين والأبعاد التقنية وما تحققه من إمكانات الوصول الي المعلومات، وكذلك إمكانات التواصل والانتقال. والقوانين والتشريعات وما تتضمنه من تحديد لماهية الشخص المعاق، وحقوق الأشخاص المعاقين، وآليات تمكينهم منها، وما يترتب عليها من تحديد لأهلية الاستفادة من الخدمات المختلفة وفق نوع وحدة الإعاقة، والمتغيرات الأخرى المرتبطة بها والبحث العلمي ودوره في تطوير وتحديث وتكامل الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين، وما يتطلبه ذلك من ضرورة توافر قواعد للمعلومات والبيانات سواء ما يتعلق منها بالأشخاص المعاقين أو المؤسسات العاملة في مجال الإعاقة بالإضافة إلى قواعد المعلومات العلمية للبحوث والدراسات في مجال الإعاقة.

وتعرض الدكتور مهند العزة المنسق الإقليمي للحقوق وكسب التأييد منظمة الإعاقة الدولية - الأردن في ورقته الإعاقة بين النظرية الحقوقية والتوجهات الداعمة فتحدث عن اثر النموذج المبني علي قوانين الإعاقة والنموذج الفردي الطبي وعدم مشاركة أصحاب الشأن في عملية وضع القانون ولوائحه التنفيذية، اسم القانون، عمومية النصوص وعدم انضباطها وقصورها عن حماية مختلف طوائف الحقوق، وعدم التطرق الي الخدمات علي نحو دقيق ومنضبط نظرا لغلبة العامل الفردي، صعوبة التطبيق ورصد التطبيق، وعرض للنموذج الحقوقي كمشاركة أصحاب الشأن في مختلف مراحل وضع القانون وضع النصوص وارتكازها علي جملة في المبادئ العامة التي تكفل وحدة القانون وعدم ازدواج النظرية التي يقوم عليها استخدام المصطلحات العلمية الدقيقة، سهولة تطبيق أحكامها ورصد عملية تنفيذها ومشاركة أصحاب الشأن، إمكانية مراقبة مدي الالتزام بأحكام القانون من جانب السلطة القضائية.

وتناول الواقع التشريعي لشؤون الإعاقة في المنطقة والافتقار الي السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالإعاقة وعدم فاعلية التطبيق في كثير من القوانين وعدم انخراط منظمات الإعاقة في تفعيل ما هو قائم من قوانين أو اقتراح نصوص جديدة.

وتعرض لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مرجعية وإدارة مبررات صدورها كعدم كفاية المواثيق الدولية السارية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضعف القوانين الوطنية ذات العلاقة علي النحو السابق ضرورة ترسيخ النظرية والتوجه الحقوقي من خلال وثيقة دولية ملزمة وعدد مرتكزات التفافية احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم الفردي ، عدم التميز، المشاركة الفاعلة والدمج الكامل في المجتمع، احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة تكافؤ الفرص ،التهيئة أو إمكانية الوصول ، المساواة بين الرجل والمرأة، احترام القدرات المتنامية للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ علي هويتهم.

وفي المبادئ المتقاطعة للاتفاقية دعا إلى استشارة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في عملية صنع القرار الخاص بشؤونهم ،يتضمن الإعاقة في الشأن العام ، الدعم المجتمعي.

وذكر اثر الاتفاقية علي حركة الإعاقة والواقع التشريعي في المنطقة والأثر القانوني للمصادقة علي الاتفاقية وبعض الممارسات التشريعية النموذجية من حيث مشاركة أصحاب الشأن.

وألقت نائب رئيس المنظمة العربية للإعاقة ورقة عمل الدكتور نواف كبارة رئيس المنظمة السابق في لبنان والتي حملت عنوان الإعاقة والأجندة الدولية التحديات التي تضعها الاتفاقية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث أبانت الورقة في الاتفاقية ثلاث تحديات رئيسية فيما يتعلق بتشريعات الإعاقة في العالم العربي التحدي الأول هو التعامل مع قضية الإعاقة كقضية حقوق إنسان بامتياز التحدي الثاني هو الاعتراف بحق أصحاب القضية بالمشاركة الفعالة والديمقراطية في جميع القضايا التي تعنيهم أما التحدي الثالث فهو ضمان التحول التوعوي في وعي الناس لقضية الإعاقة علي أساس المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشارت الورقة انه في مقارنة سريعة لمجموعة القوانين الخاصة بالمعوقين في الدول العربية يظهر إن هناك تركيزا علي موضوع التأهيل والعمل إذا لحظت معظم القوانين تخصيص نسبة معينة من الوظائف في القطاعين العام والخاص للمعوقين وهذا أمر ايجابي.

إلى جانب ذلك يبدو ملفتا غياب أية إشارة جدية الي المسؤولية المجتمعية والحكومية في إزالة الحواجز السياسية والمجتمعية التي تحول دون دمج الشخص المعوق في بيئته وإنهاء جميع أشكال التمييز ضده.

اما فيما يتعلق بآلية تنفيذ القانون والجهات المولجة بذلك فيظهر هناك شكل من الشراكة بين القطاع الحكومي وبين القطاع الأهلي في صياغة القرارات والخطط الحكومية الخاصة بقضية الإعاقة إلا إن معظم هذه القوانين تلحظ تعيين الهيئة المولجة بقضية الإعاقة من السلطات المعنية باستثناء القانون اللبناني الذي ينفرد في وضع آلية تشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وبصورة خاصة عملية الانتخابات لتمثيل الجمعيات الأهلية وجمعيات المعوقين والمعوقين أنفسهم عن طريق الانتخابات المباشرة في الهيئة الوطنية.

إذا يبدو واضحا غياب التمثيل الديمقراطي في الهيئات واللجان المعنية بالموضوع كما إن تمثيل المعوقين في هذه اللجان والهيئات هو ضعيف جدا ويخضع لمزاج صاحب قرار التعيين نظرا إلى إن القوانين باستثناء اللبناني لا تلحظ أي معايير لعملية الاختيار وتضع هذه القوانين معظم العالم العربي في موقع بعيد جدا عن المعايير الدولية الأساسية والصادرة في القرارات والمواثيق الدولية المختلفة وآخرها الاتفاقية التي تركز بشكل ثابت علي مبدأ الشراكة في اتخاذ القرارات وعلي ضرورة تأمين التمثيل الحقيقي للمعوقين في كل الهيئات واللجان التي تخصهم وفي القرارات التي تعنيهم.

إلى جانب ذلك تختلف طبيعة الجهات المولجة بالتعاطي مع القضية ففي الوقت الذي تعتمد معظم الدول العربية منهجية حصر هذه المسؤولية في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفرد اليمن بوضع هذه المسؤولية في عهدة رئيس الحكومة مباشرة.

وخلصت الورقة علي انه رغم الدور الايجابي للدول العربية في إقرار الاتفاقية إلا إننا بعد سنتين من إصدارها نجد إن التزام الحكومات العربية بالتصديق عليها محدود ومتواضع ويمكن أن يعزي هذا الوضع إلى سببين.

أولهما عدم قدرة جمعيات المعوقين في الدول العربية علي ممارسة الضغوط السياسية الكافية لضمان التصديق والتنفيذ.

ثانيهما: ينبع من عدم وجود مرجعية إقليمية تتولي مسؤولية العمل مع الدول لدفعها باتجاه الالتزام بالاتفاقية وترجمتها الي قوانين ومراسيم.

ومن هنا جاءت دعوة المؤتمر الثالث للمنظمة العربية للمعوقين بإنشاء وحدة رصد إقليمية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للمعوقين والتي ستباشر عملها في الأشهر المقبلة.

وتطرقت الجلسة الثانية للاتفاقية الدولية كمدخل لتكافؤ الفرص وإنقاذ الحقوق حيث تحدث الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية قطر حول حقوق التنمية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 03-09-2009, 03:19 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

التشريعات القطرية تكفل الحماية التشريعية وتعزز حقوق ذوي الإعاقة

الأمين العام لمجلس الأسرة.. آل خليفة:




نقل سعادة السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في بداية كلمته تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتمنيات سموها بالنجاح لأعمال الندوة والتي هي استكمال للجهود العربية والدولية المتمثلة في رفع الوعي بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار لبرنامج اطلقه مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي عام 2005م.

وقال ان جهود دولة قطر في تفعيل الاتفاقية حثيثة حيث شاركت قطر منذ البداية ممثلة في الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك في المفاوضات التي عقدتها اللجنة المخصصة للتوصل الى صك قانوني بشأن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونظراً لاحتواء مثل هذه الصكوك على مفاهيم متعددة في مجالات حقوق الإنسان والحريات التي تختلف من مجتمع إلى آخر، فقد اقترح الوفد الدائم تشكيل فريق يناط به المتابعة المستمرة لمسودة مشروع الاتفاقية وبلورة موقف قطري واضح خلال المفاوضات لضمان عدم تضمين الاتفاقية أية مواد قد تتعارض مع التوجهات التشريعية العامة في الدولة والمساهمة في التوصل الى نص يمكن قبوله دون تسجيل تحفظات عليه.

وقد بادر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بتوجيه الدعوة إلى عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات النفع العام المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في هذا الفريق اعتبارا من الدورة السادسة للجنة المخصصة.

مشيرا إن دولة قطر سنت قوانين وتشريعات حديثة ووضعت السياسات الجديدة التي تستهدف حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن الوصول إلى أقصى درجات الاستقلالية التي تمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع، كما يتوجب احترام جميع حقوق الإنسان ومحاربة مختلف أشكال التمييز والتفرقة بين أفراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الإعاقة.

وتأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله - بتاريخ 15- 2 - 2004 القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية يمكن للشخص ذوي الإعاقة أن يستفيد منها.

وذكر الأمين العام باعتبار إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو المظلة لجميع الجهات المعنية بالأسرة والمشرف على رسم السياسات والخطط وإيمانا من مجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بان قضية الإعاقة هي قضية حقوقية إنسانية تشكل عنصرا مهما من عناصر إقامة المجتمع الآمن كما نص قرار مجلس الوزراء بضرورة إعداد أدلة في التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وضمن هذه المساعي قام المكتب التنفيذي للمجلس بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بإصدار تسعة أدلة تثقيفية متوافقة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من جهة وما هو معمول به علميا ودوليا من جهة أخرى.

وبتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة -يحفظها الله- قام المجلس بإعداد إستراتيجية وطنية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الإستراتيجية العامة للأسرة وذلك بهدف ترجمة أهداف المجلس المتعلقة بهذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفعالة في المجتمع وفي مسيرة نهضة الدولة.

وخلص سعادته إلى بيان إن دولة قطر تعد من مصاف الدول العربية التي صادقت على الاتفاقية واليوم نجتمع لحث وتشجيع بقية الدول العربية على التوقيع والمصادقة على الاتفاقية وتسليط الضوء على أهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات العربية والعمل معاً على تشجيع (البرلمانات) العربية على حث حكوماتها على التوقيع والمصادقة عليها آملين أن يشمل الوعي بأهمية تبني التصديق على الاتفاقية وإصدار التشريعات الخاصة بها في جميع الدول العربية.

يشار إلى إن هذه الندوة تهدف إلى اطلاع البرلمانيين العرب على المسيرة الأممية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص لتشجيع البرلمانات العربية على توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتشجيع برلمانات الدول التي وقعت على الاتفاقية الدولية على المصادقة عليها.

كما تهدف إلى رفع الوعي بأهمية إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية وخلق فرص للحوار بين المنظمات المعنية بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقات والبرلمانات العربية والتعريف بأهمية وجدوى تكافؤ الفرص في توفير أجواء الأمن والسلام.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 03-09-2009, 03:21 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

الندوة تناقش 17 ورقة عمل بمشاركة 15 دولة



محمد السيد مدير ذوي الاحتياجات بمجلس الأسرة للراية :

قال الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد نائب رئيس اللجنة التحضيرية العليا للندوة ومدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في تصريح للراية: ان الندوة البرلمانية الخامسة تأتي ضمن سلسلة من الندوات البرلمانية حيث سبقتها 4 ندوات كانت في بيروت والأردن واليمن والمغرب والندوة الخامسة في الدوحة وبلغ عدد المشاركين فيها 15 دولة بالإضافة إلى المنظمات العربية والدولية المعنية بالإعاقة وبعض الخبراء المختصين أيضاً في مجال الإعاقة.

وذكر أن الندوة تناقش أكثر من 17 ورقة عمل تنصب جميعها في مجال التشريعات القانونية في مجال الإعاقة، والمتحدثون من صفوة العاملين سواء من الخبراء أو من ذوي الإعاقات أنفسهم موضحاً أن هدف الندوة رفع الوعي عند البرلمانيين العرب في مجال التشريعات وحث دولهم على التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية وسوف تكون الندوة ممزوجة ما بين الاتفاقية والمعايير والقواعد المعيارية وهو رفع الوعي بشكل عام عن مفهوم الإعاقة من خلال الاتفاقية أو القواعد المعيارية.

وأمل السيد الخروج من هذه الندوة بمشروع توصية يحث البرلمانيين العرب على حث دولهم بإدخال التشريعات القانونية المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وإيجاد تشريعات جديدة تتماشى مع بنود الاتفاقية لتسهيل اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع دون أي عراقيل أو حواجز مؤكداً أنه بعد هذه الندوة ستتم متابعة التوصيات وتوصيات الندوات السابقة ونتوقع أن يتم العمل بالاتفاقية الدولية خاصة أن هناك العديد من الدول ستوقع على الاتفاقية والتصديق عليها.

ورأى أن جديد الندوة انها جاءت بعد إقرار الاتفاقية الدولية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 03-09-2009, 03:22 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

دعوة لتفعيل دور البرلمانيين العرب في حماية حقوق ذوي الإعاقة

خلال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة

• عيسي الكواري: الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية

• قطر تسعي لتطوير قدرات ذوي الإعاقة وتوفير مظلة قانونية لحماية حقوقهم


كتبت - هناء صالح الترك

الدوحة - قنا


بدأت أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي ينظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية. وذلك بفندق الماريوت تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويشارك في الندوة التي تستمر يومين برلمانيون عرب ومنظمات الإعاقة وصحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان وذلك بغية خلق شراكات بين كافة المعنيين من اجل التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحث الاتحاد البرلماني العربي والبرلمانات العربية والاتحاد العربي لذوي الإعاقة ومنظمات الإعاقة العربية علي تبني الاتفاقية ونشر مضامينها.

وافتتح أعمال الندوة سعادة السيد عيسي بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى بكلمة أعرب في مستهلها عن الشكر والتقدير للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعلي رأسه صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند لاهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها اللامحدود لهذا القطاع.

كما توجه بالشكر لسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة علي جهودها الدائبة لحماية وتعزيز حقوق المعوقين في المنطقة وبصفة خاصة بدولة قطر.

ورحب سعادته بالمشاركين في الندوة.. مبينا إن هذه المشاركة تعكس دافع الرغبة الأكيدة للحث والمناشدة للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ، ولتعزيز وحماية هذه الشريحة المهمة من المجتمع.

وشدد نائب رئيس مجلس الشورى علي أهمية الاهتمام بذوي الإعاقة وترسيخ حقوقهم لأنه أصل ديني وأخلاقي وشرع الهي قبل ان يصبح بروتوكولا واتفاقية دولية .. مشيرا إلى إن الإسلام عزز وقوي عزيمة ذوي الإعاقة بمضاعفة الأجر والثواب علي الصبر.

وأكد سعادة السيد عيسي بين ربيعة الكواري إن القيادة الرشيدة في دولة قطر تولي ذوي الإعاقة كل العناية .. وقال "انه وبتوجيهات كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد اهتمت الدولة بالمواطنين وبتطوير قدراتهم اهتماما كبيرا وبوجه خاص ذوي الاحتياجات الخاصة وصدر في هذا الشأن القانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف إن الاهتمام لم يقتصر علي المعوقين في داخل الدولة فحسب بل في نطاق العالم العربي من خلال تحمل نسبة كبيرة من ميزانية مكتب المقرر الخاص المعني بالإعاقة وبالمساهمة الفاعلة في صياغة الصك القانوني الخاص بالاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة.. مشيرا في السياق ذاته إلى ان دولة قطر خطت خطوات ثابتة في هذا المسعى ووقعت وصادقت علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وصدر المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2008 بالتصديق علي الاتفاقية ومنحها قوة القانون وفق المادة 68 من الدستور الدائم للبلاد. وأوضح سعادته أن تنفيذ الاتفاقية يقتضي قيام آليتين بمهمة رصد التنفيذ ، أحداهما اللجنة المعنية بحقوق المعوقين كآلية لرصد التنفيذ .. وثانيها مؤتمر الدول الأطراف للنظر في المسائل ذات الصلة بالتنفيذ.

ولفت إلى إن ما يزيد من حرص البرلمانيين علي مناشدة الدول والحكومات للتوقيع والمصادقة علي الاتفاقية هو ان الاتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإعاقة لا تحدد التزامات الدول بتعزيز حقوق المعوقين فحسب ، بل تحدد أيضا الخطوات الواجب إتباعها لخلق بيئة مواتيه لتمكين الأشخاص المعوقين من التمتع بمساواة حقيقية في المجتمع .. كما تكفل تمتع الأشخاص المعوقين تمتعا كاملا لكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم.

وحث سعادته في ختام كلمته البرلمانيين باعتبارهم ممثلي شعوبهم لتفعيل دورهم في قضايا الإعاقة والترويج للاتفاقية ولاتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ولحماية ودعم حقوقهم .. مشيرا إلى ان للبرلمانات دورا كبيرا في حث الحكومات واقتراح التشريعات التي تمكن وترسخ حقوق ذوي الإعاقة.

واعتبر سعادة نائب رئيس مجلس الشورى هذه الندوة خطوة لدعم التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة وتطبيقها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 03-09-2009, 03:23 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

مطلوب ترجمة توقيع الدول علي الاتفاقيات الدولية إلي واقع أفضل لذوي الإعاقة

المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة.. الشيخة حصة بنت خليفة:

• دور كبير للبرلمانيين العرب في وضع تشريعات وطنية للارتقاء بالخدمات الصحية

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في كلمتها أمام الندوة أنه بالرغم مما يدور حولنا من أحداث تحمل في طياتها كل معاني الاستخفاف بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه لكننا علي ثقة باستحالة دوام الظلم والقوة الكامنة للحق والعدل يدفعنا إلي الاستمرار في هذا البرنامج الذي انطلق بمبادرة من مكتب المقرر الخاص بالتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي ومنظمات الإعاقة في البلدان العربية.

وقالت قبل أكثر من أربع سنوات وفي خريف 2004 وبعد ما يقارب العام علي تسلمي مهام موقعي كمقرر خاصة للأمم المتحدة لشؤون الإعاقة وفي أعقاب إقرار القمة العربية للعقد العربي للإعاقة.

التقيت بدولة الأستاذ نبيه بري رئيس الاتحاد البرلماني العربي. يومها ناقشنا أن العالم العربي وبالرغم من كل ما فيه من موارد ونوايا حسنة واستعداد للعمل لا يزال ينظر للأشخاص المعاقين نظرة لا تنسجم مع ما تقوم به الكثير من أقاليم ودول العالم التي سبقتنا ومنذ أكثر من عقد من تعديل تشريعاتها وصياغة سياساتها وبناء برامج تحقق للمعاقين فيها الفرص المتكافئة في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية.

وتمكنهم من المشاركة في الثقافة والرياضة والعمل والوصول إلي كل المرافق والخدمات والمؤسسات والمجالات بسهولة ويسر.

وذكرت أن الاجتماع شكل مناسبة للبحث فيما يمكن أن تقوم به من أجل تسريع العمل علي الساحة العربية في إحداث التغيير الذي يحقق الرؤى السياسية وينعكس علي واقع حقوق الأشخاص المعاقين في منطقتنا العربية، وخلصنا يومها إلي أن نقوم بجهد مشترك نستجيب من خلاله إلي الواقع الذي عرضناه واتفقنا أن يقوم الاتحاد البرلماني العربي بتشكيل لجنة عربية للإعاقة في الاتحاد، وأن يتبني مكتب المقرر الخاص برنامجاً لتدعيم قدرات البرلمانيين العرب في التشريعات الموجهة لتحقيق تكافؤ الفرص وفتح آفاق التعاون بين منظمات واتحادات الإعاقة الدولية والبرلمانات العربية. هكذا بدأ البرنامج، ومنذ ذلك التاريخ باشرنا وباشر الاتحاد العمل علي تحقيق هذه الأهداف.

وأوضحت سعادتها أن هذه الندوة البرلمانية الخامسة والتي تنعقد باستضافة كريمة من المجلس الأعلي لشؤون الأسرة وبالتعاون الفني الكامل مع مركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية، وتأتي هذه الندوة التي ستتناول محاورها وعلي مدار اليومين دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين التوقيع، والمصادقة، وتعديل التشريعات .

وأضافت: تأتي الندوة بعد انعقاد أربع ندوات مماثلة تناولت موضوعات أخري في كل من الأردن، ولبنان، واليمن، والمغرب بمشاركة ما يقارب 240 برلمانياً عربياً وإفريقياً وأوروبياً واستضافة أعضاء من الاتحادات الرئيسية للإعاقة في العالم ومنظمات الإعاقة العربية والعشرات من الإعلاميين العرب والمهتمين والباحثين.

مشيرة إن ندوة اليوم تنعقد بعد إقرار الاتفاقية الدولية من قبل الأمم المتحدة وتوقيع 136 ومصادقة 40 دولة عليها ودخولها حيز النفاذ في مطلع مايو من العام الماضي.

لقد كانت الدول العربية حكومات ومنظمات شريكا فاعلا في صياغتها وسباقة في التوقيع عليها ومبادرة للمصادقة عليها الأمر الذي عكس نفسه علي تركيب لجنة الرصد المشكلة لمتابعتها والتي ضمت ثلاث شخصيات عربية من بين أعضائها البالغ عددهم اثني عشر عضوا.

وقالت ان توقيعنا علي الاتفاقيات وكوننا جزءا من الإجماع العالمي علي المواثيق والمبادرات لن يحقق الغايات التي يتطلع لها الأشخاص ذوو الإعاقات إذا لم تتخذ إجراءات حقيقية في إدماج نصوص ومضامين الاتفاقيات في تشريعاتنا الوطنية ودون ترجمة مضامينها الي برامج عملية تيسر للأشخاص المعوقين حقوق المشاركة وترفع العوائق والعقبات التي تحد من استمتاعهم في حقوقهم.

فالبرلمانات مدعوة لإيجاد تشريعات لرفع الوعي بحقوق واحتياجات وإمكانات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة.

والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للمعاقين ان يتلقوا الرعاية الصحية التي تتناسب وإعاقاتهم بنوعية مساوية للخدمة التي يتلقاها غيرهم وبكلفة يستطيع الشخص المعاق تغطيتها خدمة مزودة بالمنافذ الملائمة لتلقيها وبالكوادر القادرة علي تقديمها خدمة تلائم كل أنواع الإعاقات.

والبرلمانات مدعوة إلى إيجاد التشريعات التي تكفل للأشخاص المعوقين حصولهم علي التأهيل وخدمات الدعم وغيرها من الخدمات والحقوق التي تعزز كرامتهم وتحمي حقوقهم ومن التحديات التي يواجهها الأشخاص المعاقون والناجمة عن غياب او نقص التشريعات تحديات تتعلق بالتعليم وضمان الدخل والحق في الحياة الأسرية الكريمة والرياضة والترويح والثقافة وممارسة الشعائر الدينية إن الكثير من بيئاتنا ومؤسساتنا مليئة بالعوائق التي تمنع الوصول وتحد من المشاركة وتحرم الأشخاص المعوقين من حقوقهم من هنا فإننا مدعوون للنهوض بمسؤولياتنا في حث حكوماتنا التي لم توقع الاتفاقية بعد علي توقيعها والإسراع في تصديقها والعمل الجاد علي تحويل مضامينها الي تشريعات وطنية.

فالبرلمانات هي ضمائر الشعوب يتطلع لها كل فئات المجتمع من اجل الإنصاف والمساواة ونيل الحقوق والبرلمانيون هم الذين يرسمون ملامح مجتمعاتهم من خلال التشريعات التي يصبغونها والبرلمانيون هم وكلاء الناس في إحداث التغيير الذي ترغب في حدوثه الأمة وأنا علي قناعة بأن هذا ما تقومون به وتسعون اليه.

وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر والتقدير لكل الذين عملوا علي التخطيط والإعداد والتنفيذ والمساهمة في انجاز هذه الندوة وتوفير سبل إنجاحها.

الشيخة حصة تدعو البرلمانيين لاتخاذ موقف واضح تجاه العدوان علي غزة

الدوحة - قنا

حثت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة البرلمانيين المشاركين في الندوة البرلمانية العربية حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي التي افتتحت أعمالها اليوم علي تضمين بيانهم الختامي تنديدا بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين بغزة.

وأكدت في تصريح صحفي علي هامش الندوة التي تعقد تحت شعار دور البرلمانات العربية في رفع الوعي بشأن التوقيع والمصادقة علي الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيقها ثقتها إن جميع البرلمانيين المشاركين سيتخذون موقفا واضحا تجاه ما يحدث في غزة بشكل عام وضد ما يتعرض له ذوي الإعاقة بشكل خاص.

وقالت " إن دور البرلمانات لا يقل أهمية عن دور المنظمات سواء الإقليمية او الدولية ومن المهم استثمار لقاء البرلمانيين في هذه الندوة لتفعيل تحرك الحكومات في هذا الشأن" .. لافتة الي ان هذه الحرب ستخلف الكثير من الإعاقات لدي سكان غزة وتزيد معاناة ذوي الإعاقة.

وأشارت إلى إن هناك دعوات من منظمات وأفراد تطالب بالتحرك لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن جرائم الاحتلال بقطاع غزة والتي تطال المدنيين ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة ورفع مثل هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية.

من ناحية أخرى نوهت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بما تحقق من انجازات علي المستوي العربي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة..

وقالت إن هناك سبع دول عربية صادقت علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة هي قطر وتونس والأردن والسعودية ومصر والمغرب واليمن.

وذكرت إن عدد الدول التي وقعت علي الاتفاقية حتى الآن وصلت إلى 136 دولة وصادقت عليها 40 دولة من مختلف أقاليم العالم.

ودعت الشيخة حصة باقي الدول العربية التي لم توقع أو تصادق علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة إلي الانضمام إلى الاتفاقية.. وقالت إن "الدول العربية تسير في خطي المصادقة علي الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأري أن هناك إنجازاً في هذا السياق"..معربة عن الأمل في أن تسعي دول المنطقة إلى توقيع البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاقية.

وفي ردها علي سؤال لوكالة الأنباء القطرية قنا عن واقع الإعاقة في العالم العربي قالت سعادتها إن هناك تطورا رغم وجود بعض التهميش والعزل .. مؤكدة انه طرأ تغير ايجابي في النظرة إلى المعاق بشكل كبير وذلك في ظل العمل بهذه الاتفاقية الدولية



http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 03-09-2009, 03:23 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

البرلمانيون يثمنون إنشاء الأمير صندوقا لدعم غزة

أعلنت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة في ختام أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي حول التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص البرقية الأولى الموجهة من البرلمانيين العرب إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ونصت على التالي:

نحن البرلمانيين العرب المشاركين في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول دور البرلمانات العربية في رفع الوعي، والحث على التوقيع والمصادقة والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبمناسبة انتهاء أعمال الندوة فإنه ليسرنا أن نرفع لمقام سموكم، ولحكومة وشعب قطر من خلالكم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مما كان له أكبر الأثر في إنجاح أعمال الندوة وإشعارنا بأننا في بلدنا.

لقد خيمت الأحداث التي يعيشها العالم، وتعانيها الأمة، ويتجرع ويلاتها مئات آلاف العزل من النساء والشيوخ والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقات في قطاع غزة المحتل، وإذ يلحظ المشاركون تخاذل العالم، وتغاضيه عن استمرار الاعتداءات السافرة على المدنيين العزل والاستخفاف غير المسبوق بالمبادئ والاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكفل حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتحرم استخدام الأسلحة المدمرة والحارقة ضد النساء والأطفال والشيوخ، وترويع المدنيين وحرمانهم من حقوقهم في الأمن والسلامة والنماء، ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية، وشل حركة فرق الطوارئ والإسعاف، لا بل استهداف حياتهم وترويعهم، وملاحقة وقصف الأسر والأطفال الذين اتخذوا من مقار الأمم المتحدة ملاذا دونما اعتبار لما تقوله الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لا تزال إسرائيل طرفا فيها.

ولم يغب عن بالنا ونحن نناقش حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في إطار الاتفاقية الدولية المتعلقة بهذا الشأن - والتي كانت دولة قطر من أوائل الدول العربية التي وقعت وصادقت عليها - مئات آلاف الأشخاص الذين انتهكت حقوقهم، وجرى التعدي عليها، على مرأى ومسمع من الصحافة والإعلام العالمي، الذي نجح في وضع شعوب وقيادات العالم في دائرة الحدث دون أن يحركوا ساكنا.

كما يقلقنا ما سببه هذا العدوان من إحداث آلاف حالات الإعاقة لمجتمع يعتبر الأكثر كثافة سكانية، والأقل حظا في الموارد الاقتصادية والإمكانات الضرورية لتلبية الاحتياجات الأساسية لإنسان، خصوصا إذا ما علمنا أن هناك ثلاث إعاقات دائمة ومائة حالة اضطراب نفسي ناجمة عن الصدمة لكل حالة وفاة في مثل هذه الصراعات.

إننا وإذ نختتم أعمال ندوتنا هذه لنعرب باسمنا ومؤسساتنا البرلمانية عن استنكارنا البالغ لما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة تشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد التي تحكم القانون الدولي وحقوق الإنسان، والانتهاكات المضاعفة التي تحدث لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات في مثل هذه الظروف.

وإذ يرفع المشاركون إلى مقامكم السامي خالص آيات الشكر والتقدير فإنهم يثمنون عاليا موقف دولة قطر وكل المخلصين من أبناء الأمتين الإسلامية والعربية خلال هذه الأزمة، وبصفة خاصة المبادرة الكريمة لسموكم بإنشاء صندوق لدعم أهالي غزة بربع مليار دولار، آملين أن تحذو الدول المعنية بالقضية حذوكم وتنهج نهجكم.


http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_1

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 03-09-2009, 03:24 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

البرلمانيون يبحثون دعوة الشيخة موزة حماية المؤسسات التعليمية بغزة

وجه المشاركون في أعمال الندوة البرلمانية الخامسة برقية إلى صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جاء فيها:

بمناسبة انتهاء أعمال الندوة البرلمانية الخامسة التي استضافت أعمالها دولة قطر من 14-15 يناير 2009 وتناولت دور البرلمانات العربية في رفع الوعي والحث على التوقيع والتصديق والتطبيق للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات فإنه ليسر المشاركون أن يرفعوا لمقام سموك بخالص الشكر والتقدير على استضافة هذه الندوة وتوفير المناخات والأجواء الملائمة لنجاحها.

لقد جاءت هذه الندوة في ظرف يذكرنا بحجم الظلم والاعتداء والتمييز الذي يتعرض له الإنسان من قبل الإنسان، فقد ألقت الاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني بظلالها على أجواء ومناقشات وفعاليات الندوة وأثارت الكثير من التساؤلات حول جدول المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية في ظل هذا الانقسام الذي يشهده العالم والذي يمنح المبررات للعدوان أو يتغاضى عنه ويتجاهل أسبابه في أحسن الأحوال.

إننا وإذ نستنكر بشدة وحشية الاعتداءات الإسرائيلية الواقعة على الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والمتطلع إلى حقوقه في الحرية والعدل والاستقلال هذه الاعتداءات التي لا يبررها منطق ولا يحكمها ضمير كما وأدهشنا موقف الهيئة الأممية التي يستند ميثاقها إلى إشاعة الأمن والسلم الدوليين وكان أول مبررات وجودها وإنشاء مجلس حقوق الإنسان فيها ما تعرض له اليهود إبان الحرب العالمية الثانية من إبادة واضطهاد، ويأسف المشاركون لتعثر العالم ومنظماته الدولية في تجسيد ثقافة الأمن والسلم التي تتطلع لها البشرية والوفاء بحقوق الإنسان التي احتفلنا بمرور ستين عاما على إقرارها قبل أيام.

إننا وإذ نناقش الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي كانت قطر بين الدول الأولى في المصادقة عليها وإدخالها لحيز النفاذ لنتطلع بألم لما أحدثه العدوان الغاشم على قطاع غزة من دمار وقتل وإعاقة دائمة لآلاف الأشخاص الذين تضاعف بؤسهم بعد سنوات من الحصار الاقتصادي ونقص الغذاء والدواء وتدني مستويات الرعاية الصحية ونوعية الحياة.

لقد أسهمت هذه الأحداث البشعة في قتل ما يزيد على 1000 مواطن وجرح ما يزيد على 4000 وترك مئات الآلاف في العراء وبلا مأوى وإذا ما علمنا إن مثل هذه الصراعات تخلف ثلاث إعاقات بدنية وحسية ومائة حالة اضطراب نفسي دائم وبالنظر إلى البشاعة والوحشية التي اتسم بها هذا العدوان فان تقديراتنا المتحفظة تضع حجم الإعاقة المحتملة فيما يزيد على الـ 100 ألف شخص يضيفون أعباء جديدة على اقتصاد مجتمع لا يحتمل توفير ابسط الضروريات لأبنائه.

إن المشاركين يثمنون لسموك الموقف الواضح والمميز أثناء هذه الأزمة والمتمثل بدعوة سموك الهيئات الدولية إلى حماية المؤسسات التعليمية واعتبارها ملاذا آمناً للأسر وأطفالها ومشاركتك الفاعلة في كل الجهود الدولية والإقليمية والوطنية التي اتخذت لدعم أهالي غزة في محنتهم، خصوصا المشاركة في المظاهرات المنددة للاعتداء واجتماع السيدات الأول في اسطنبول. هذه المواقف التي تجسد الدور الإنساني الذي قامت وتقوم به سموك من اجل التنمية والرفاه ورفع التمييز وتحقيق العدل للجميع.


http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_2

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 03-09-2009, 03:24 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

«3» أوراق عمل حول دور البرلمانات إزاء اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة

شهد ختام أعمال الندوة البرلمانية استعراضا لعدد من أوراق العمل المعنية بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تناولت الجلسة الأولى من جلسات اليوم الختامي موضوع دور البرلمانات ما قبل وما بعد التوقيع على الاتفاقية وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل كانت أولاها للدكتور يوسف إلياس المستشار القانوني في الجمهورية العراقية الذي تقدم بورقة عمل تحت عنوان «إدماج الاتفاقية في التشريعات الوطنية»، حيث قال فيها: من المعلوم انه وفقا لقواعد القانون الدولي لا يعد مجرد إقرار أي منظمة دولية (اتفاقية دولية) مرتباً للالتزامات الواردة فيها على الدول الأعضاء التي شاركت في إبرامها.

كما انه من المعلوم أيضا، إن موقف الدولة العضو في المنظمة الدولية من التصويت بالقبول أو الرفض على مسودة الاتفاقية في الجمعية العامة للمنظمة التي تختص بإقرارها لا يلزم الدولة - لاحقاً - بقبول الالتزام بمضمونها أو رفضه.

ومن المعلوم كذلك انه لكي تلزم الدولة بأي اتفاقية دولية سبق إقرارها من قبل أي من المنظمات الدولية، فإنه لابد من أن تقبل الدولة هذا الالتزام قبولاً صريحاً عبر أجهزتها الدستورية المختصة.

ويعد ما تقدمت الإشارة إليه، احد المظاهر الأساسية لاحترام مبدأ «سيادة الدولة» في إطار العلاقات الدولية.

وبناء على ما تقدم، فإن التزامات الدول تجاه الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها يتوقف على «الموقف الوطني»، الذي تتخذه كل دولة، بإرادتها وعبر أجهزتها الدستورية.

وقد أكد الدكتور يوسف على أن التصديق على البروتوكول - وحده - لا جدوى منه، مادام مضمونه يقتصر على أحكام إجرائية تنظم وسائل إضافية لمتابعة إضافية لمتابعة مدى التزام الدول المصدقة على الاتفاقية، بما التزمت به.

والانضمام إلى الاتفاقية أو البرتوكول، هو تصرف حر تقوم به الدولة بملء إرادتها، على النحو ذاته الذي تقرر فيه التصديق، وهو عملياً إجراء يختزل مرحلتي التوقيع والتصديق بمرحلة واحدة وينتج بالنهاية آثارا مماثلة تماما لتلك التي تترتب على التصديق.

كما تتضمن الاتفاقيات الدولية عادة إقرارا بحق الدولة الموقعة أو المصدقة أو المنضمة في ان تبدي تحفظاتها على بعض أحكام الاتفاقية.والتحفظ عموماً، هو بيان أو إعلان تقدمه الدولة، عند التوقيع أو التصديق على الاتفاقية، أو الانضمام إليها، تعلن فيه إرادتها بعدم قبول بعض الالتزامات المقررة في الاتفاقية، أو تحديدها المعنى المقصود ببعض أحكامها.

والشرط الأساسي في التحفظ الذي تبديه الدولة، ان يكون مقبولاً من الدول الأطراف الأخرى ولهذا فإنه يجب ألا يتعارض مع جوهر ما اتفق عليه في الاتفاقية.

واتساقا مع ما ذكر أتاحت كل من المادة «46» من الاتفاقية و«14» من البروتوكول للدولة الموقعة/المصدقة/المنضمة الحق في إبداء تحفظاتها «شرط ألا يكون التحفظ منافياً لموضوع وغرض الاتفاقية/البروتوكول».

كما يتناول الدكتور يوسف أهم الالتزامات التي تلقيها الاتفاقية الدولية للإعاقة على الدولة فقال إنها تتضمن البنود التالية:

1- اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية الملائمة لإنفاذ الحقوق المعترف بها في الاتفاقية بما في ذلك تعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين وتشريعات فرعية وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة «المادة 4/1/أ/ب من الاتفاقية».

2- إقرار سياسات وبرامج لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في بعض أنواع الحقوق التي لا يمكن أن تتاح للناس جميعا إلا من خلال سياسات وبرامج تنفيذية تمكنها من التمتع بها ويأتي في مقدمة هذه الحقوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أوردت الاتفاقية حكما خاصا بها في المادة 4/2 منها جاء فيه «فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تتعهد كل دولة من الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي للتوصل تدريجيا إلى أعمال هذه الحقوق أعمالا تاما».

3- اتخاذ ممارسات عملية ايجابية وسلبية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية وفي هذا السياق ألزمت الاتفاقية الدولة في المادة «4/1/د» منهابـ:

أ- الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها.

ب- اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة.

4- تقديم «تيسيرات» للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقوقهم والمشاركة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين «م4/1/و» ومن الاتفاقية. ومن جانبه قدم الدكتور عماد الدين شاكر عضو مجلس المستشارين التونسي ورقة عمل بعنوان «مراجعة التشريعات الوطنية ذكر فيها: إن المتأمل في مسيرة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن العربي يلاحظ التطور الذي تحقق في شتى مجالات حياته فمن معاق مكفول تتولى المجموعة الوطنية ممثلة في الجمعيات الأهلية الاهتمام بمختلف جوانب حياته بالاعتماد على تعريف طبي اجتماعي خيري لمفهوم الإعاقة إلى شخص ذي إعاقة مسؤول متمكن مندمج فاعل بفضل جملة من النضالات مكنت من تنوير وتغيير النظرة النمطية لقضايا الإعاقة.

هناك تحد كبير ينتظرنا فتفعيل الاتفاقيات يتطلب مجهودا جبارا من كل الأطراف المعنية فعلى الهياكل الفاعلة من مؤسسات الدولة والحكومات بصفة عامة اتخاذ التدابير الكفيلة لتطبيق القواعد والمبادئ العامة التي تضمنتها الاتفاقية الدولية والعقد العربي والعمل أيضا على أن تتلاءم التشريعات المحلية مع المبادئ والأهداف الدولية حتى تضمن مناخا تشريعيا يمكننا لاحقا من متابعة التنفيذ ووضع برامج وخطط تهدف إلى تمكين الأشخاص المعوقين ومساعدتهم على تنظيم أنفسهم وتعلم مهارات القيادة وبصورة عامة لتضمن أو ترخص للتنفيذ وجعل مبادئ العقد والاتفاقية مطبقة على ارض الواقع لابد من آلية رصد.

وحتى نضمن آلية رصد فاعلة لابد من ايلاء عنصر النوعية والحملات التحسيسية ما يستحق من عناية.

لذلك لابد من دفع الإعلام أولا إلى تبني سياسة إعلامية جدية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة سياسة تقطع مع الصورة النمطية وتؤسس بحق الاختلاف وفهم الآخر من منظور حقوقي وليس من تعريف طبي اجتماعي.

وإذا ما توصلنا على مستوى وطني إلى تحسيس مكونات المجتمع المدني بهذا الحق فان تعزيز هذا الحق يكون ممكنا بعنصر التعاون الدولي الذي يمثل آلية دعم وتحفيز في الرصد والتنفيذ.

ويمكن في الختام إذا ما توصلنا إلى تأسيس هذه المنظومة المتكاملة أن ندعي إننا توفقنا إلى وضع قضية الإعاقة في الوطن العربي على الطريق الذي يجب لها ان تكون، طريق الحق والمساواة والتمتع بكل الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون.

ومن جانبه ذكر الدكتور أدب السعود عضو مجلس النواب الأردني السابق في ورقة العمل التي شارك بها والتي جاءت تحت عنوان «الرقابة على التزامات الحكومات بإنفاذ الحقوق» إن الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة قد ارتكزت على مجموعة من ا لمبادئ إلا وهي احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم وباستقلالية وعدم التمييز واحترام الاختلافات وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية وضمان المشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعلية في المجتمع وتكافؤ الفرص وإمكانية الوصول والمساواة بين الرجال والنساء واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم.

وحول دور البرلمانات والمجالس التشريعية قبل وبعد التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قال الدكتور السعود إن دور المجالس التشريعية قبل تصديق الدولة على الاتفاقية يتضمن الأمور التالية: حث الدولة على التوقيع باعتبار ان الاتفاقية توفر حقوقا لشريحة هامة من المجتمع واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق، وهذا تضمن قيام الدولة بما يلي:

أ ــ إدراج الاتفاقية على جداول الأعمال «للجلسات».

ب ــ مناقشة الاتفاقية.

ج ــ إقرار الاتفاقية.

أما دور البرلمانات بعد التوقيع على الاتفاقية فيتجسد في النقاط التالية:

التعامل مع الاتفاقية بعد التصديق عليها ودخولها مرحلة النفاذ، كأي تشريع وطني ساري المفعول، وعلى السلطة التشريعية ضمان سيادة هذا القانون وتنفيذه والقيام بمراجعة كافة التشريعات السارية والمتعلقة بموضوع الاتفاقية، أو متداخلة نصوصها معها، والعمل على تعديل تلك النصوص لتتماشى مع الاتفاقية والعمل بقاعدة: ان النصوص التي تتعارض مع الاتفاقية تعتبر لاغية وذلك لأن الاتفاقيات الدولية تسمو على التشريعات الوطنية في حالة موافقة البرلمان عليها وسن التشريعات التي تحقق الأهداف والمبادئ التي شملتها الاتفاقية.


http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_3

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 03-09-2009, 03:25 AM
مريم الأشقر مريم الأشقر غير متواجد حالياً
عضو ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
الدولة: الغاليــ قطر ـة
المشاركات: 550
افتراضي

 

الندوة تدعو الدول إلى تشريعات تعزز حقوق ذوي الإعاقة

كتبت - إيثار عز الدين

اختتمت مساء أمس أعمال الندوة البرلمانية الخامسة حول تشريعات الإعاقة في العالم العربي حيث عقدت الجلسة برئاسة الأستاذ محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للندوة وسعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة والسيد علي غلوم.

وقد أعلن السيد انه تأسيسا على أهداف الندوة وما تم عرضه فيها من محاور وأوراق عمل ودراسات وتجارب وطنية أوصى المشاركون دعوة الدول والبرلمانات العربية كل فيما يخصه إلى وضع إستراتيجية عربية تشريعية تهدف إلى تعزيز الوعي البرلماني حيال قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها ونشر الوعي المجتمعي على كافة المستويات للتعريف بحقوق وخدمات تلك الفئة، وإدماج الحقوق والمعايير المتعلقة بذوي الإعاقة في الثقافة العربية، بالإضافة إلى إظهار الأثر الايجابي على المستويات الوطنية والعربية والعالمية المترتب على التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها مقارنة بالأثر السلبي المترتب على عدم التوقيع وعدم التصديق عليهما، والعمل على إزالة الصعوبات والمعوقات التي تعرقل عملية التوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، والإسراع في هذه العملية وفقا للإجراءات الدستورية إلى جانب تبني وتفعيل وتطبيق القواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة والعقد العربي للأشخاص المعاقين في السياسات التشريعية، دراسة التشريعات القائمة بهدف ملاءمتها مع أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وإجراء التعديلات اللازمة لتطوير تلك التشريعات من الناحيتين الشكلية والموضوعية أو وضع تشريعات متخصصة بما يتفق مع ذلك، وتوحيد المصطلحات المتعلقة بشؤون ذوي الإعاقة والنص على توقيع جزاءات على من يخالف أحكام تلك التشريعات، وبالتالي: اعتماد الميزانيات التي تضمن تنفيذ التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة و إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعياتهم ومنظماتهم في كل ما يتعلق بشؤونهم عند وضع التشريعات والخطط والاستراتيجيات والإجراءات في مختلف الميادين، ودعوة الجهات المختصة إلى القيام بممارسة دورها الرقابي على تنفيذ وتطبيق التشريعات وخاصة ما يتعلق بتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد ما تم إحرازه في هذا المجال على ضوء أحكام اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وحث المسئولين وأصحاب القرار على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ما نصت عليه التشريعات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى وضع وتفعيل إستراتيجية للتعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على التعاون الدولي وإنشاء آليات موحدة لتنمية قدرات البرلمانيين وتوسيع دائرة الحوار وتعميق تبادل الخبرات بين البرلمانيين العرب وغيرهم وبخاصة في مجال قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الوطني وعلى مستوى الدول العربية يعنى بإعداد قاعدة بيانات شاملة تتضمن التشريعات الوطنية والعربية والدولية ورصد ومتابعة مدى التزام الدول العربية بالاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ومدى مواكبة تشريعاتها لتلك الاتفاقيات الدولية، والاهم إدانة الحروب والنزعات المسلحة والأعمال الإرهابية والاعتداءات وغيرها من أسباب حدوث الإعاقة، واتخاذ الإجراءات والسبل الكفيلة بضمان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت الاحتلال وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

وتختار البرلمانات العربية منسقا لمتابعة تنفيذ توصيات هذه الندوة والندوات البرلمانية السابقة، وفي الختام توجه المشاركون بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر ولحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وسمو ولي عهده الأمين (يحفظهما الله) وإلى حكومة وشعب قطر.

كما تقدموا بوافر الشكر والتقدير لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون - الأسرة - يحفظها الله - لاهتمامها الدائم بالأشخاص ذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من كل ما فيه صالحهم وصالح مجتمعاتهم.

وشكروا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وللمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ولكل من ساهم في إعداد وتنظيم هذه الندوة.

وكان تنظيم الندوة جاء من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتعاون مع مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومركز الجنوب والشمال للحوار والتنمية حرصا على استمرار الحوار حول تشريعات الإعاقة وبخاصة القضايا الأساسية المطروحة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها والقواعد المعيارية لتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة.


http://www.al-watan.com/data/2009011...l=statenews2_4

 

__________________
(( المسمى الجديد الآن هو الأشخاص ذوي الإعاقة وليس المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على طلبهم في اجتماعات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك .. الرجاء نسيان المسميات السابقة كلها ))


والله أحبك يا قطر ** قدّ السما وقدّ البحر ** وقدّ الصحاري الشاسعة ** وقدّ حبات المطر ** والله أحبك يا قطر **
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 المكتبة العلمية | المنتدى | دليل المواقع المقالات | ندوات ومؤتمرات | المجلات | دليل الخدمات | الصلب المشقوق وعيوب العمود الفقري | التوحد وطيف التوحد  | متلازمة داون | العوق الفكري | الشلل الدماغي | الصرع والتشنج | السمع والتخاطب | الاستشارات | صحة الوليد | صحة الطفل | أمراض الأطفال | سلوكيات الطفل | مشاكل النوم | الـربـو | الحساسية | أمراض الدم | التدخل المبكر | الشفة الارنبية وشق الحنك | السكري لدى الأطفال | فرط الحركة وقلة النشاط | التبول الليلي اللاإرادي | صعوبات التعلم | العوق الحركي | العوق البصري | الدمج التربوي | المتلازمات | الإرشاد الأسري | امراض الروماتيزم | الصلب المشقوق | القدم السكرية



الساعة الآن 02:31 PM.