المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي

[مريم الأشقر]

 

غداً انطلاق مؤتمر التأهيل الدولي الخامس


تنطلق في الدوحة غداً الاثنين فعاليات المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي، والذي يستمر حتى 27 من الشهر الجاري تحت شعار «معاً من أجل عالم أفضل للجميع».

ويبحث المؤتمر في سبل إشراك ذوي الإعاقة في التنمية، حيث تم إعداد عدد من المحاور وأوراق العمل التي ستتم مناقشتها في المؤتمر.

واعتبر المستشار الأستاذ محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي –الإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر جاء نتيجة للجهود المبذولة، والدور الفاعل لدولة قطر على المستوى المحلي والإقليمي في حماية ذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على حقوقهم، وتأهيلهم ليكونوا عناصر فاعلة في عملية التنمية، ودفعهم نحو الاندماج في مجتمعاتهم، كما لفت أن التحضيرات للمؤتمر جارية، وتتم على أكمل وجه متمنياً النجاح لأعماله ومقرراتها.

ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والدارسين والأكاديميين وأصحاب الخبرات بما في ذلك الوكالات والوحدات المعنية في منظمة الأمم المتحدة وغيرها من المهتمين في قضايا التنمية والإعاقة على المستوى العربي والدولي، بالإضافة لتوقعات حول مشاركة أكثر من 250 شخصاً من الدول العربية، وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية التي تعنى بهذا الشأن وحضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من دول أخرى.



http://www.alarab.qa/details.php?iss...7&artid=208953

 

[مريم الأشقر]

 

في كلمة وجهتها لمؤتمر منظمة التأهيل الدولي ..الشيخة حصة بنت حمد :

قطر أولت اهتماماً بالغاً بحقوق ذوي الإعاقة

مجلس الأسرة يسعى لرفع وعى المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة

فريق متخصص من عدة وزارات لإعادة النظر في تشريعات ذوي الإعاقة

المهتار: إقصاء ذوي الإعاقة يعوق تقدم المجتمعات

كتب : هناء الترك، وطلعت غنيم

أكدت سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي الخامس لمنظمة التأهيل الدولي - الإقليم العربي تأتي انطلاقًا من إيمانها العميق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وواجبنا نحو السعي لإحقاق تلك الحقوق لهم.

وقالت الشيخة حصة في كلمة لها وجهتها للمؤتمر إن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وتحقيقا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 يسعى لرفع وعي المجتمع بأفراده ومؤسساته بحقوق الأشخاص ذوي الأعاقة وطرق تمكينهم منها ودعم الاتصال بينهم وبين مختلف مؤسسات المجتمع المدني. وأضافت سعادتها قائلة: إننا في هذا المؤتمر نسعى لتأكيد أهمية العمل على تحقيق العالم لأهدافه التنموية من خلال الاستخدام الأمثل لموارده البشرية في عملية التنمية ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يشكلون 15% من سكان العالم ويتعامل معهم ربع سكان العالم بشكل مباشر سواء كافراد في أسرهم أو كمقدمي خدمات لهم.

كما نسعى لتحقيق أهداف هذا المؤتمر المتمثلة في تأكيد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهم وتنمية شعورهم بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت إنه لمن دواعي سرورونا أن يضم هذا المؤتمر نخبة من المختصين والمهتمين بمجال الإعاقة يجتمعون في دولة قطر من أجل أحد أهم القضايا المجتمعية والعالمية ألا وهي الإعاقة وخاصة أن دولة قطر قد أولت هذه الشريحة اهتمامًا بالغًا من خلال مجموعة من التشريعات جسدت اهتمام الدولة بهم وتأكيدًا لهذه السياسة فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر -يحفظه الله- بتاريخ 15-2-2004 القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يهدف إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في قطر ويلزم أجهزة الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع.

وأشارت فى هذا الصدد إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 دعت إلى توفير بيئة عمل تساعد على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة عبر استحداث قوانين تدعو إلى دعم توظيفهم والتشدد في تطبيق القوانين وبنحو خاص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2004 والتي تنص على إلزامية تشغيل 2٪ على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أماكن العمل.

وبموجب هذه الاستراتيجية عمل فريق متخصص يضم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على إعادة النظر في أهم التشريعات المتعلقة بذوي الإعاقة وضمان تطبيقها تحقيقا لهدف رؤية قطر الوطنية 2030 نحو بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم الصحة والوفاهية.

وشارات إلى أن دولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة جهودا مميزة في مجال الاهتمام والأشخاص ذوي الإعاقة تبلورت عنها آليات للتواصل والتمكين والسبق لدعم هذه الفئة.

وفي ختام كلمتها وجهت الشكر لمنظمة التأهيل الدولي ولجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر للجهود القيمة في التحضير والإعداد له متمنية أن يخرج المؤتمر بالتوصيات التي من شأنها أن تُسهم في تفعيل دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات العربية

وافتتح المؤتمر أمس بفندق فريج شرق بالدوحة، والذي يعقد تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"، والذي من المقر أن يستمر لمدة (أربعة) أيام في الفترة من 24-27 سبتمبر.

وأكد السيد خالد المهتار رئيس المؤتمر أهمية نشر ثقافة قبول الآخر وبالذات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع مشددا على أن التغلب على الإعاقة قضية أساسية في التنمية، وإقصاء ذوي الإعاقة يعني إقصاء قسم كبير من الأشخاص، وإدماجهم أمر ضروري ولا غناء عنه.

وبين أن اهمية المؤتمر تنبع من كونه محطة يشارك فيها المهتمون والمتخصصون من خلال 17 جلسة عمل ويقدمون فيها 107 أوراق عمل وأوراق بحثية وعبر عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق لضمان إشراك ذوي الإعاقة في التننمية وصولاً إلى عالم أفضل، ووجه الشكر لدولة قطر لاستضافتها المؤتمر.

أما السيدة آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولية فقالت إن المؤتمر ينعقد هذا العام تحت شعار "معاً نحو عالم أفضل للجميع - إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية"،وأشارت إلى أن نجاح المؤتمر سوف يضع على كواهل الدول الأعضاء توقعات جميع الشعوب ليكونواجزءاً من التنمية.

وعبرت عن سعادتها بعزف السلام الوطني لدولة قطر مصحوبًا بلغة الإشارة وقالت علينا أن نشعر الإشخاص ذوي الإعاقة أنهم مهمون، ولقد قطعنا شوطاً بعيداً، لكن ما زال أمامنا الكثير في البلدان النامية التي تعاني فقراً لا يستهان به، وبخاصة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يحرمهم من المشاركة في نهضة بلادهم لأنهم لا يستطيعون الإفادة من التنمية بسبب نظرة الناس إليهم، واعتبار أنهم لا يستطيعون المساهمة كما ينبغي في العمل وفي تطورات الحياة.

واختتمت قائلة كلنا نرى أنفسنا جزءاً من أسرة عالمية واحدة، وأتمنى لكم أفضل الأمنيات، وأحد أهم دوافعنا من حملة التأهيل الدولية هو الإيمان بأن التأهيل إنما هو إيمان بالإنسانية.
وقال شعيب شاكر المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالأمم المتحدة أن المؤتمر يشهد تقدما عاما بعد عام وسيكون المؤتمر القادم رفيع المستوى وهو المؤتمر الذي سينعقد في سبتمبر من عام 2013 للاتفاق على أكثر القضايا أهمية.

وألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد كلمة رئيس مجلس وزراء االشؤون الاجتماعية العرب استعرض خلال التجربة اللبنانية في رعاية ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهود العربية في المجال واكد ان الذي تحقق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح اليه لاسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة.

وأكد أن الإنجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات.

أما المستشار محمد عبدالرحمن السيد، نائب رئيس التأهيل الدولي للإقليم العربي والمنسق العام للمؤتمر فأشار بأن مايمز المؤتمر هو تنوع أوراقه البحثية والنقاشية حيث يشهد حضور نخبة من أبرز الأشخاص من الدول العربية بالإضافة إلى محاوره الستة التي تتناول مشكلات الإعاقة وكل ما يتعلق بها من مسائل اجتماعية واقتصادية ومن خلال بنود الاتفاقية الدولية الموقعة في هذا الصدد.

وقال إن شعار المؤتمر يحمل من المعاني الكثير، ويعكس الأهمية التي يتمتع بها المؤتمر.

http://www.raya.com/news/pages/ae13a...d-822a91c1843e

 

[مريم الأشقر]

 

دعوة لإفساح المجال لذوي الإعاقة للمساهمة في التنمية








برعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للأسرة، انطلقت مساء أمس فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي بفندق فريج الشرق بالدوحة بمشاركة ممثلي عدد من الدول العربية وغير العربية.

وأكد خالد المهتار رئيس التأهيل الدولي–الإقليم العربي، أن الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً، بل حالة اختلاف بين البشر، تحتاج لتأمين المساواة مع باقي أفراد المجتمع في كافة جوانب الحياة.

وقال في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إنّ الاهتمام بالإعاقة قضية أساسية في عملية التنمية ولا يجب إقصاء الأشخاص المعوقين من قبل المعنيين وأصحاب القرار، مشددا على أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق بوجود مليار شخص معاق في العالم (وفق آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي) خاصة وأن الرقم مرشح للارتفاع بسبب الأزمات والفقر وعدم العناية، معتبرا أن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ما تزال دون المستوى لأسباب متعددة منها عدم تكافؤ الفرص، مما يفرض تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز.

وقال المهتار، إن على الحكومات والمجتمع المدني مسؤولية في إزالة العوائق والعقبات لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع»، موضحا أن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها حتى الآن 118 دولة أداة للتنمية، وعامل مساعد على تعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفَّق عليها.

وأشاد المتحدث باهتمام قطر بالأشخاص ذوي الإعاقة وتوفيرها إمكانات ضخمة في مجال خدمتهم أو تعزيز أوضاعهم في مختلف المجالات، منوها باحتضان قطر لهذا المؤتمر ورعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس المجلس الأعلى للأسرة له، آملا في الوقت نفسه أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق.

من جهتها، شكرت آن هوكر رئيسة منظمة التأهيل الدولي، رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس الأعلى للأسرة، معبرة عن سعادتها بوجودها في قطر، وسرورها لترجمة النشيد الوطني لقطر للغة الإشارة في افتتاح المؤتمر، معتبرة ذلك تعبيرا عن اهتمام بذوي الإعاقة وإيمان بأهميتهم ودرهم في المجتمع.

ودعت في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المشاركين إلى الشعور بالفخر بالدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين من عمرها في خدمة ذوي الإعاقة متخطية كل العراقيل، مشيدة في الوقت نفسه بشعار المؤتمر وتأكيده على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية.

ونوهت هوكر إلى أن المشاركين في مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المقرة سنة 2006 سيلاحظون التطورات الحاصلة بعد سنوات من التوقيع على الاتفاقية، وسيضع على عاتقها انتظارات وتوقعات الشعوب وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت المتحدثة أن منظمة التأهيل الوطني قطعت شوطا بعيدا، لكنه ما يزال هناك فقر في البلدان النامية يمس كذلك ذوي الإعاقة مما يرحمهم من المشاركة في تنمية بلدانهم بعدم استطاعتهم الانخراط في التنمية، مشيرة لاستمرار نظرة ذهنية سلبية في بعض المجتمعات لفئة ذوي الإعاقة، تحتاج لمجهود لتصحيحها.

وتمنت هوكر أن يتدارس المشاركون في المؤتمر ويبحثوا الطرق الكفيلة بتحقيق الأهداف المسطرة وإتاحة الخدمات العامة وضمانها لذوي الإعاقة وإشراكهم في التنمية، لافتة لأهمية الاطلاع على أفضل التجارب والأعمال المطروحة للمستقبل.

وأكدت المتحدثة أن أهم سبيل لتحقيق التقدم هو أن يقوم كل واحد من المعنيين بهذا المجال بكل ما في وسعه، والإيمان بالتأهيل لأنه إيمان بالإنسانية.

ودعت لمزيد من الجهد لمواجهة تحديات تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي وغيره، معتبرة أن الإعلام معني بالمساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل لذوي الإعاقة.

إلى ذلك اعتبر شعيب شالكلن المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، أن توقيع عدد كبير من الدول على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أمر يشعر بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة.

وقال إن الأمم المتحدة تأمل زيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتفاقية، مشيراً إلى استعدادهم لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تقف حائلا أمام عدم تصديق بعض الدول.

وشدد المتحدث على أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية لتصبح واقعا معيشا يشكل أوقى التحديات للأمم المتحدة.

وأكد المقرر الخاص لشؤون الإعاقة على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وأن يلعبوا دورا مهما وحيويا في مجتمعاتهم، والرفع من مستوى الوعي بحقوق هذه الفئة.

ونيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية لدولة لبنان ورئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وائل أبو فاعور، ألقى سعادة السفير اللبناني لدى الدوحة، ألقى كلمة أكد فيها أن العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن، قائلا «وهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي نموذجا حافظا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص»، مؤكداً أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركا رئيسا لعمليات النمو بات ملازما لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وسلط السفير في الكلمة الضوء على التجربة اللبنانية في التعامل مع ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن الإنجاز الحقيقي يتمثل في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعوقين كمسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات.

وقال محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي- الإقليم العربي، إننا نطمح إلى أن المؤتمر الذي يقام لأول مرة بقطر أن تتوافق مجهوداته مع سياسة الأمم المتحدة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يتوافق أيضاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، لأن شعار المؤتمر هو نفس الشعار الذي أقرته الأمم المتحدة في عام 2011 بمناسبة اليوم الدولي للإعاقة، مما يؤكد مصداقية التأهيل الدولي وحرصه على تفعيل جهود الأمم المتحدة في مجال ذوي الإعاقة على مستوى الوطن العربي.

وأضاف في تصريح لـ «العرب»، نحن واثقون كل الثقة في تحقيق أهداف التأهيل والتأكيد على أهمية محور التنمية بكل مناحيها، ونأمل أن يخرج المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها ترجمة أهداف الأمم المتحدة والتأهيل الدولي واهتماماتهما على المستوى العربي.

وسيتدارس المشاركون في المؤتمر المذكور اليوم وغدا 36 ورقة عمل موزعة على 12 جلسة بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بذوي الإعاقة بقطر وممثلين لدول عربية وغربية من فلسطين، مصر، الجزائر، الأردن، السعودية، الإمارات العربية، السودان، لبنان، ليبيا، تونس، سلطنة عمان، أميركا، الهند، كندا، والنرويج.


http://www.alarab.qa/details.php?iss...9&artid=209292

 

[مريم الأشقر]

 

118» دولة صادقت على الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، انطلقت أمس أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي– الإقليم العربي تحت شعار «من أجل عالم أفضل للجميع– إشراك الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنمية» والذي يستمر على مدار أربعة ايام بفندق شرق، بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية دون إقصاء.

وقال خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي– الإقليم العربي إن هذا المؤتمر جاء ليدعم ويعزز الجهود الرامية إلى ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة جوانب التنمية، مطالباً الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها إلى تضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الأموال اللازمة لها.


موضحاً أن إطلاق المؤتمر تحت شعار (معاً من أجل عالم أفضل للجميع.. إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة، بل انتصار لإرادة التحدي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر وما يشكله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين وإصحاب الاختصاص في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحثاً علمياً، لافتاً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة قطر لهذه الفئة من خلال توفيرها لكافة الإمكانيات التي من شأنها خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز أوضاعهم في مختلف المجالات.

وقال المهتار إنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، وإنما هي حالة اختلاف بين البشر تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي أفراد المجتمع في كافة جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية أساسية في عملية التنمية، وإقصاء الأشخاص المعوقين من قبل المعنيين وإصحاب القرار من شأنه إعاقة عملية التنمية التي ننشدها،لافتاً إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إلا بدمج ذوي الإعاقة في عملية التنمية، منوهاً بوجود مليار شخص معاق على مستوى العالم.

وقال المهتار في كلمته الافتتاحية: «جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار شخص أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وإن هذا العدد مرشحٌ للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسن في الخدمات المقدمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعددة ليس أقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق»، مضيفاً: «حيث يتوَّجب على الحكومات والمجتمع المدني تحمل مسؤولية العمل على إزالة كافة العوائق والعقبات، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع»، لافتاً إلى أنّ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر أداة للتنمية، وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ أهداف التنمية المتفَّق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع أفضل للجميع في هذا القرن.

وأشار خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر هو الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدق على الاتفاقية إلى الإسراع في التصديق، لاسيما في ظل المحاولات التي تجريها الأمم المتحدة في هذا الصدد، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمن إدراج قضية الإعاقة على أجندات الممولين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان إشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع.

من جانبها شكرت السيدة آن هوكر، رئيسة منظمة التأهيل الدولي، رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس الأعلى لشؤون الأسرة، للمؤتمر الدولي الخامس للتأهيل الدولي- الإقليم العربي، معبرة عن سعادتها لوجودها في قطر.

وقالت هوكر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر: «يجب أن تشعروا بالفخر للدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين من عمرها في خدمة ذوي الإعاقة متجاوزة كافة العراقيل»، منوهة بشعار المؤتمر وتأكيده على إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية، لافتة إلى التطور الكبير الذي سيلاحظه المشاركون في مؤتمر الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة المقرة سنة 2006، معبرة عن سرورها لترجمة النشيد الوطني لقطر للغة الإشارة، معتبرة ذلك تعبيراً عن الاهتمام البالغ بذوي الإعاقة، وإيماناً بأهميتهم في المجتمع.

وقالت كوهر: «بالرغم من أننا قطعاً شوطاً كبيراً في مجال خدمة هذه الفئة، إلانه مازال أمامنا الكثير من التحديات، لاسيما في البلدان النامية التي تحرمهم الظروف من إعطاء هذه الفئة حقوقهم بشكل مرضٍ، هذا فضلاً عن طبيعة النظرة المجتمعية لتلك الفئة التي تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، معبرة عن أملها في أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الأهداف المسطرة وضمان إتاحة الخدمات العامة لذوي الإعاقة وإشراكهم في التنمية ، خاصة أن المؤتمر فرصة للاطلاع على أفضل التجارب والأعمال المطروحة للمستقبل»، مشيرة إلى أن هناك تحديات بخصوص تطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة في العالم العربي، مهيبة بوسائل الإعلام المساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والأدوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة ، مؤكدة أن أهم سبيل لتحقيق التقدم هو أن يقوم كل واحد من المعنيين بهذا المحال بكل ما في وسعه، معتبرة أن الإيمان بالتأهيل هو إيمان بالإنسانية.

من جانبه قال السيد. شعيب شالكلن، المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة، إن هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة والتي يجدها تسير في الاتجاه الإيجابي، لافتاً إلى أملهم في الأمم المتحدة لزيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتفاقية، مشيراً إلى استعدادهم لإزالة كافة العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً أمام عدم تصديق بعض الدول إلى الآن.

وأشار شالكلن إلى أن ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس أبرز التحديات التي تواجههم في الأمم المتحدة، فضلاً عن أن بعض التحديات التي تصادقهم تتعلق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز،لاسيما وأن المادة 23 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز، وإنما تطالب بوجود منظمة دولية لمراقبة حقوق الإنسان.

وأكد المقرر الخاص لشؤون الإعاقة في الأمم المتحدة أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع كافة الدول الأعضاء، وذلك لبحث أجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الإعاقة، مشيراً إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي وأجندات قوية فاعلة تشارك فيها كافة الدول التي من المفترض أن تدلو كل منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الأجندات حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق ذوي الإعاقة خاصة، لافتاً إلى أن مشاركة ذوي الإعاقة المجتمعية والإعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب، إلا أنه يجدها تسير نحو الأفضل، مطالباً كافة الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة المجتمعية وأن يلعبوا دوراً مهماً وحيوياً في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بكافة السبل، لاسيما وسائل الإعلام والتي يجب أن يظهر فيها المعاق أمام مجتمعه بكل ثقة لإظهار الجانب المشرق في حياته وذلك إلى جانب الأشخاص الآخرين، متمنياً لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة، لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، مشيراً إلى أهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث والعلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة .

وحث المقرر الخاص لشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة كافة الدول على المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه منظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي في هذا المجال، متمنياً تعاوناً أكبر بينها وبين والمنظمات الشبيهة في كافة الدول.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...enews12&pge=13

 

[مريم الأشقر]

 

فاعور: ما تحقق عربيًا في الإعاقة قاصر عن تلبية الاحتياجات


ألقى سعادة السفير اللبناني في الدوحة حسن سعد، كلمة نيابة عن رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، معالي الوزير وائل أبو فاعور قال فيها: إن الذي تحقق في مجال قضية الإعاقة على مستوى عالمنا العربي وان كان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرًا عن تلبية حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لأسباب عديدة ومعوقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الإدارة، البيئة، وحتى الذهنية السائدة، مؤكدًا أن الإنجاز الحقيقي يكمن برأينا في تحقيق الدمج الاجتماعي للأشخاص المعاقين الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات، وإننا إذ ننظر بتفاؤل إلى مؤتمركم فذلك لقناعتنا بأهمية هذا التفاعل الحضاري والثقافي واثره على إحداث تغييرات نوعية في مجتمعنا.

وذلك على أمل أن نفيق يومًا على عالم تسقط فيه حواجز الإعاقة وتسوده ثقافة القيم والحق والعدالة الاجتماعية يبقى إيماننا أقوى من التحديات، ولعل اكثر ما نحتاج إليه اليوم في هذه المسيرة، هو الكثير من الإرادة مع قدر مضاعف من الالتزام. وقال: إذا كان العمل الاجتماعي رسالة تختصر بمقوماتها وأبعادها ونتائجها صورة وطن فهذا الوطن نتمناه على امتداد العالم العربي، نموذجًا حافظًا لسقف العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأضاف قائلاً: نلتقي اليوم في بلد صديق في دوحة الخير والعطاء - قطر-، بتفاؤل وأمل بفارغ حجم التحديات المطروحة على صعوبتها لثقتنا بجدوى تكامل الجهود في ما بيننا تحقيقًا لغد أفضل، موضحًا انه من الثابت أن الاهتمام على المستوى الدولي بالسياسات الاجتماعية باعتبارها محركًا رئيسًا لعمليات النمو بات ملازمًا لقناعة راسخة بوجوب الأخذ بمفاهيم التنمية البشرية المستدامة القائمة على اعتبار الإنسان ثروة وطنية وقيمة بحد ذاتها ينبغي العمل على تطويرها وتنميتها.

وذكر إذا كان الأشخاص المعاقون يشكلون بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية حوالى 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقًا لهذه التنمية، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو أكثر تعبيرًا إذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشرات الفقر والبطالة وغيرها.

وأضاف في كلمته على التجربة اللبنانية حيث يبلغ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص فقد قدر في العام 2006 عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33.923 شخصًا من بينهم 27.086 مؤهلين للعمل في حين أن حوالى 7.052 منهم يعملون حاليًا، وتتفاوت أسباب هذا الواقع بين التأخر في إنفاذ القانون الذي نص على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وأرجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود أرباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محدودية إمكانيات التعلم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصص ونقص البنى التحتية التي تسهل وصولهم إلى أماكن العمل، كذلك ارتفعت معدلات التوزع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الأشخاص المعاقون.

وأكد السفير سعد أن الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في إطارها دورًا محوريًا كمؤسسة راعية للأنشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات.

وأضاف: بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للأطفال يكون فيها حق المشاركة وإبداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يترافق ذلك مع مجالس بلدية تضم إلى عضويتها الأطفال ذوي الحاجات الخاصة.



http://www.al-watan.com/viewnews.asp...FDD&d=20120925

 

[مريم الأشقر]

 

حصة بنت خليفة: حضور ضعيف للمعنيين بشؤون ذوي الإعاقة في "مؤتمر التأهيل الدولي"


خلال افتتاح المؤتمر





بوابة الشرق ـــــ سمية تيشة


استنكرت سعادة الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني – ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻸمم المتحدة المعني بالإعاقة سابقاً- عدم حضور عدد من المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة الجلسات الصباحية المقررة بمؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي- لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختتم أعمالها مساء اليوم، مشيرة إلى أنّ القائمين على المؤتمر قد وجهوا دعوات لكافة المعنيين بقضايا ذوي الإعاقة في الدولة.

وحذرت سعادتها من عدم دقة الترجمة الخاصة بمصطلحات ذوي الاعاقة من الانجليزية إلى العربية والتي يجب ان يتوخى الشخص فيها الحذر، موضحة أنه بالرجوع لكثير من وثائق الامم المتحدة وخاصة في مجال إدماج ذوي الاعاقة والتي كان لها الشرف العمل معهم على الاجندة التنموية والحقوقية، وجدت أن هناك مصطلحات تتداخل فيها المعاني حينما يتم ترجمتها من الانجليزية إلى العربية ويفهم في العربية بمعنى آخر، خاصة عند غير المتخصصين في المجال، مشيرة إلى ضرورة أخذ الحذر عند الترجمة وأنّ لايتم الاعتماد على الترجمة في الأمم المتحدة لانها غير دقيقة، إلا أنهم في عام2005 سعوا لتصحيح بعض المفردات حتى لايسيئ المترجمون لتلك القضايا والحقوق.

جاء ذلك خلال جلسة عمل ترأستها، صباح اليوم ، بعنوان " تعميم الاعاقة " والتي تم من خلالها مناقشة ابرز القضايا المتعلقة بذوي الإعاقة، والوقوف على اهم المستجدات في المجال، وقد قال الدكتور محمد سليمان -الاستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية بجامع اسيوط بجمهورية مصر العربية - خلال ورقة عمل قدمها بعنوان " العوامل المرتبطة بتنمية وعي المعاقين حركيا بالحقوق الاجتماعية " ان التنمية الشاملة بكافة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية تحتاج الى اعداد كبيرة من الكفاءات العلمية المدربة والعالية المستوى، والمبادىء الأساسية للتنمية البشرية التى ينشدها مجتمعنا تتطلب توفير الديمقراطية والحرية والكرامة والرفاهية وهي من أبسط حقوق الانسان التى يجب أن توفر لكافة فئات المجتمع فى كل مكان، موضحاً أنّ النتائج النهائية للتعداد للسكان الصادر عام 2011 بينت زيادة نسبة الاعاقة فى الذكور عن الاناث ، معرفا الحقوق الاجتماعية بكونها تعنى حق الفرد فى الامن والرعاية الاجتماعية والحق فى العمل والتعليم.

وقال د. سليمان إن الدراسة التي شملت 87 معاق حركيا جاءت في ظل ندرة واضحة فى الدراسات السابقة - فى حدود علم الباحث - التي إهتمت بتوعية المعاقين حركياً بحقوقهم الاجتماعية، وسعت للتعرف على العوامل المرتبطة بتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع ، والتعرف كذلك على البرامج والأنشطة التي تقدم لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع و الدور الفعلى الممارس للأخصائى الاجتماعى لتنمية وعى المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية ودمجهم فى المجتمع، مشيراً إلى وجود عوامل تؤثر على تنمية ووعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية تتعلق بالعوامل الثقافية و الاجتماعية والعوامل النفسية و السياسية.

كما واكد أن اكثر العوامل التي تؤثر على وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية هى العوامل الثقافية التي من شأنها أن تزيد الوعى والمعرفة لدى المعاقين وتجعلهم قادرين على معرفة حقوقهم وتخلق لهم فرصة المطالبه بها، لافتاً إلى أنّ هناك معوقات تواجه الأخصائيين الاجتماعيين والتى تحول دون تنمية وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية فتتلخص في عدم وعي المعاقين حركياً بالحقوق الاجتماعية لهم، وعدم وجود التمويل اللازم للبرامج والأنشطة، وعدم تفعيل آليات التنفيذ التى تعمل على تحقيق حقوق المعاقين، بالإضافة لعدم إتاحة الفرصة للمنظمات الغير حكومية للمشاركة فى دعم الحقوق الاجتماعية للمعاقين.


(دمج المعاق)


من جانبه تحدث السيد رضوان بلخيري -استاذ محاضر بقسم العلوم الانسانية جامعة تبسة بالجزائر- عن آليات تطبيق مشروع إدماج المعاقين حركيا، وركز على التجربة الجزائرية موضحا ان دراسته سعت لمعرفة مدى تقبل المؤسسات ذات الطابع العمومي في الجزائر التعامل مع شريحة المعاقين حركيا وفقا لتنفيذ مشروع رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة للتغلب على المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركياً بفرص العمل.
وقال بلخيري إن الدراسة هدفت إلى تحديد المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل، وتحديد العوامل المؤدية إلى المشكلات التي تحد من التحاق المعاقين حركيا بفرص العمل ، ومحاولة الكشف على مدى اندماج شريحة المعاقين حركيا مع الوظائف الموكلة إليهم، ووضع استراتيجيات وحلول مستقبلية لمحاولة دمج المعاق حركيا بفرص العمل دون تحديد نسبة الإعاقة، ومحاولة التوصل إلى اقتراح مشروع جديد حول وضع آليات واستراتيجيات التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة للاستخدام الأمثل لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة في ظل الألفية، مشيراً إلى أنّ دراسته بينت مدى تجسيد مشروع الرئيس وتجاوبه مع شريحة المعاقين إضافة إلى وجود عوامل أكثر تأثيرًا في عدم التحاق المعاقين بفرص العمل تتعلق بالعوامل المرتبطة بالمعاق حركيًا، والعوامل المرتبطة بالوحدات الخدمية ، و عدم تعاون رجال الأعمال وأصحاب المصانع و المؤسسات الخاصة واهتمامهم بتشغيل المعاقين في الوظائف العامة وعدم جدية خدمات التأهيل المهني التي تقدمها المؤسسة للمعاقين، مؤكداً على ضرورة تبني إستراتيجية وطنية تضمن دمج المعاقين ( ذهنيا، بصريا، الصم)، في المؤسسات التعليمية ، وحث القطاع الخاص لتوظيف المعاقين مع فرض التسهيلات الإنشائية على كافة المؤسسات التعليمية بما فيها الوزارات المختلفة...


(جهود قطر )


من جانبه قدم الدكتور احمد الحلو - المدير التنفيذ لجمعية الحق في الحياة من فلسطين- ورقة عن اثر التخطيط الاستراتيجي لعمليات التاهيل لزيادة مستويات التمكين الاجتماعي لذوي متلازمة داون، مسلطا الضوء على تجربة جمعيته بقطاع غزة وركزت الورقة على الانعاكاسات الا يجابية للتخطيط الاستراتيجي لعمليات التأهيل، و مفهوم التنمية المستدامة وعلاقتها بالتمكين الإجتماعي لذوي متلازمة داون، وبعض الاتجاهات العالمية المعاصرة.

ونوه بالتجربة القطرية واهتمام الدولة بدمج المسائل المتعلقة بالإعاقة مع مساعي التنمية العامة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، قائلا" " إن هذا الكم الهائل من الإنجازات والخدمات تعكس هذا الاهتمام والموازي لجملة الاهتمام الدولية بهذا المجال، وهو يجسد بصورة واضحة عندما نأخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية القياسية والجهود المبذولة فيالدولة بكافة قطاعاتها لدعم وتشجيع مجمل الأنشطة المتعلقة بالإعاقة بشكل عام.

وأضاف قائلا " لقد أولت الدولة فئة الاشخاص ذوى الاعاقة اهتماماً آخر من اهتماماتها بهذه الفئة وأصدرت مجموعة من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم الحياة الكريمة أسوة ببقية الفئات وذلك من خلال مجالات التعليم والرياضة و المجال الاجتماعي والمجال الصحي، حيث تضمنت قرارات عالية المستوى ساهمت في زيادة فرص التمكين الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة، وعكست توجهات القيادة القطرية في اشراك ذوي الإعاقة في خطط التنمية.

ودعا في نهاية ورقته لتفعيل الأطر والهياكل والمنظمات العربية الجامعة لمؤسسات التأهيل لوضع سياسات عامة يتم على إثرها اعداد خطط استراتيجية فردية خاصة بكل مؤسسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لدولتها وتحقق الأهداف العامة لهذهالمنظمات و العمل على تنفيذ مشاريع إقليمية مشتركة بين عدد من المؤسسات ذات العلاقة والعاملة في مجال تأهيل المعاقين مما يسهم في نقل الخبرات والثقافات وتعزيز مفاهيم التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة، كما دعا لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق المعاقين على أرض الواقع، مما يسهم في زيادة فرص دمج المعاقين في المجتمعات وبالتالي مساهمتهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز مفهوم المسئولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص في المجتمعات العربية وتأسيس صندوق دعم خاص لتمويل المشاريع الإنسانية للمؤسسات الأعضاء والتي تهدف إلى زيادة فرص الدمج الاجتماعي للمعاقين، بعيداًعن سياسات المانحين التي قد تعيق تنفيذ الأولويات، بالإضافة إلى التركيز على أهمية البحوث العلمية من خلال مركز أبحاث عربي مشترك لبحث القضايا والمشاكل المتعلقة بالمعاقين .


(بناء سياسة جديدة)


الدكتورة سوزان باركو - كبيرة المستشارين في حقوق المعاقين بالامم المتحدة - أوضحت في كلمتها على مسالة عمل ذوي الاعاقة وتوظيفهم بين السياسة والتطبيق إن التصديق على الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة قرار مهم يجب اتخاذه لبناء سياسة جديدة، يساهم فيه ذوي الخبرة العملية لجعلها صالحة للفئة المستهدفة، مؤكدة أن الطرق المناسبة للاستخدام الفعلي للوصول إلى الأهداف والغايات هو فهم أفضل من قبل الخبراء الفنيين الذين يعملون في الوزارات الحكومية المختلفة والمنظمات غير الحكومية (المنظمات غير الحكومية) ، مؤكدة ان الخبراء التقنيين مطالبون بانشاء أنواع التدريب على العمل تناسب أصحاب العمل.

وركزت باركر على المادة 27 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل والعمالة ، منوها إلى انه على الدول أن تستحضر ذوي الاعاقة في وضع خطط التنمية لانها جهد مشترك ، وقالت يجب أن تتضمن ممارسات التوظيف على زيادة نسبة فرص العمل لذوي الإعاقة تكون قادرة على الاعتماد على دعم من صناع القرار ، مشيرة إلى ان نجاح هذا الامر يعتمد على وجود مركز تنسيق داخل الحكومة الذين تتلخص وظيفتهم الوحيدة لزيادة معدل فرص العمل، في حين طالبت بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتضمين ذوي الاعاقة داخل خطط التنمية، منوهة لاهمية بناء قوة العمل من خلال التنمية الصحية ايضا.

وقالت انه يجب على الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حماية وتعزيز إعمال الحق في العمل باتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التشريع ومحاربة التمييز لتنفيذ المادة 27 من الاتفاقية، مشيرة لاتخاذ بعض الدول مبدأ تخصيص " كوتة " نسبة لتشغيل ذوي الاعاقة ، مقترحة في الوقت نفسه خلق هيئة للاشراف على موضوع توظيف الفئة المذكورة داخل الحكومات لتطوير السياسات اللازمة مدعومة الممارسات الفعالة التي مرت الاختبارات بحوث العلوم الاجتماعية، فضلا عن إيجاد حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة، والكبيرة لتحفيز التوظيف من بين العمالة الماهرة والعمال ذوي الإعاقة ، وتوفير المعلومات لأصحاب العمل عن العمال ذوي الإعاقة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...d9%84%d9%8a%22

 

[الصحفي الطائر]

 

 

[مريم الأشقر]

 

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس لتأهيل ذوي الإعاقة





المؤتمر برعاية الشيخة حصة بنت حمد وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصين


بوابة الشرق – سمية تيشة

تستضيف الدوحة الأثنين المقبل، المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي – الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع – إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"،، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، خلال الفترة مابين ( 24 -27 ) الشهر الجاري، بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق..

ويهدف المؤتمر – الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو)- إلى الوقوف على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية..


(مساندة قضايا ذوي الإعاقة)


وقد أشار السيد محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- إلى أنّ المؤتمر يأتي في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة سيما وأنهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية قائلا" تتبنى منظمة التأهيل الدولي – الاقليم العربي مضامين ما جاء في الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذو بعد عربي، حيث أن المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة ابرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية، وتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة ،وتعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة، فضلاً عن إزالة الحواجز وترويج التنمية الدامجة لذوي الإعاقة" ، موضحاً أنّ هناك حاجة ماسة إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة باعتبار أن هذه الشريحة تشكل ما نسبته أكثر من 10% من سكان العالم..

وأضاف " أنّ من اهداف المؤتمر متابعة ومناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى الإقليم العربي من خلال استقطاب خبرات جميع الفاعلين في مجال الإعاقة بدءاً بالأشخاص ذوي الإعاقة مروراً بالباحثين والمؤسسات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية ووصولاً إلى رصد السياسات والإجراءات المتبعة في سبيل تقييمها وتقويمها تمهيداً لتحقيق العدالة الإجتماعية لأبناء تلك الشريحة"، لافتاً إلى أنّ التقرير الأخير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي يشير إلى أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بلغ مليار شخص أي ما يقارب 15% من سكان العالم، يعيش 80% منهم في البلدان النامية، مضيفاً أن ربع سكان العالم يتأثر بالإعاقة بشكل مباشر أو غير مباشر، مبيناً أن الأشخاص الذين يعيشون حتى الشيخوخة سوف يواجهون المزيد من الصعوبات في الأداء والإعاقات المختلفة..


(تعزيز حقوق المعاق)


وحول محاور المؤتمر أوضح السيد أن المؤتمر يشمل إدراج شريحتي النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عمليات التنمية وحمايتهن من التعرض للعنف والاعتداء سواء داخل المنزل أو خارجه ، أو للإهمال وسوء المعاملة أو الاستغلال وضمان استفادتهن من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر بغية تحقيق مستوى أعلى من مستويات التنمية ، في حين يتضمن إشراك الأطفال والشباب ذوي الإعاقة في التنميةو الإشراك الفعلي في عمليات اتخاذ القرارات بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والبرامج الوطنية ومنها إلى الإقليمية والعربية والدولية، فضلاً عن التركيز على حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في الرعاية والحماية والتعليم ، ومراعاة مصلحة الطفل الفضلى على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، ودعم القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وتثميرها في خدمة التنمية، إضافة إلى وضع برامج وقائية للحد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والحياتية والاقتصادية والتربوية والصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وتتضمن الحد من ارتفاع نسبة إنجاب أطفال ذوي إعاقة، ودور التدخل المبكر في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ، ودور المنظمات الدولية في الحد من تردي أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة من المنظورين المادي والتشريعي لاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وغيرها من المسؤوليات الإحتماعية للقطاع الخاص، ودور الحكومات الرسمية الوطنية والجمعيات الأهلية في إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف قطاعات التنمية، مشيراً إلى أهمية تعزيز أواصر التعاون والتنسيق من خلال إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية ، وتبادل التجارب الناجحة وتثمير كل ذلك لبناء قاعدة بيانات واضحة وموثوقة يعول عليها في وضع البرامج والمشاريع والأنشطة، تعزيز جمع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالإعاقة من خلال تشجيع الطلاب المقدمين على التخرج على القيام بأبحاث ذات صلة بقضايا الإعاقة وخاصة بمستوى ماجستير ودكتوراه، فضلا عن تطوير المناهج المرتبطة باختصاصات التربية المختصة من خلال مواكبة التطور الأكاديمي على المستوى العالمي ، وتبني تخصصات معمقة في مجال الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للتعليم العالي للفئة ..

وختاماً أوضح نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي- أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمع مدني، لإزالة العوائق سواءً في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف أسوةً بباقي أفراد المجتمع، وبالتالي لا بد لجهود التنمية في جميع أنحاء العالم أن تشمل قضايا الإعاقة عند وضع السياسات والبرامج، ورصد الأموال للبرامج والمشاريع التنموية، فإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في التنمية هو استراتيجية لتحقيق المساواة، لافتاً إلى أن هناك حاجةً ملحةً إلى المساواة في الحقوق وإتاحة الفرص أمام الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة، خاصةً في ظل مستويات الفقر غير المقبولة والإقصاء الذي يواجهه الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في البلدان ذات الدخل المتوسط والمتدني..


http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=

 

[مريم الأشقر]

 

الدوحة تستضيف المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لدعم قضايا ذوي الإعاقة





جانب من توقيع الاتفاقية


سمية تيشة


تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تستضيف الدوحة المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تحت شعار "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، خلال الفترة ما بين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك بمشاركة (300) شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويأتي المؤتمر — الذي يقام مرة كل عامين — بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) في إطار مسؤوليتها الاجتماعية اتجاه قضايا ذوي الإعاقة، باعتبار هذه الشريحة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة، حيث قدمت قافكو خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس، شيكاً بمبلغ (750) ألف ريال لدعم المؤتمر.

وذلك بموجب اتفاقية بينها وبين منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي، وشهد توقيع الاتفاقية كل من السيد محمد عبدالرحمن السيد نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي، والسيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي بشركة (قافكو)، بجانب حضور عدد من وسائل الإعلام.

وأوضح السيد محمد عبدالرحمن السيد — نائب رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ هذا المؤتمر يتناول قضايا الإعاقة ويحتل مرتبة الريادة في متابعة قضايا هذه الفئة في العالم العربي، إذ تتبنى منظمة التأهيل الدولي — الإقليم العربي مضامين ما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنظم تلك المضامين في مؤتمر دولي ذي بعد عربي، لافتاً إلى أنّ المؤتمر سوف يركز على محاور عديدة، أبرزها تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوع البشري بما يتضمن النساء والفتيات والأطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية،

وأضاف السيد : "يأتي المؤتمر في إطار دعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع، على قدم المساواة مع الآخرين، وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، بالرغم من تنظيم عدد من الصكوك والعهود الدولية.

وأشار إلى أن أهداف الألفية للتنمية لن تتحقق إذا كان هناك مليار شخص من ذوي الإعاقة مهمشين، فالجميع مدعوون للعمل معاً، حكومات ومجتمعا مدنيا، لإزالة العوائق سواء في المواقف أو المادة، بحيث يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية، والحصول على حقوقهم في كافة الخدمات مثل الصحة والتعليم والتوظيف، أسوةً بباقي أفراد المجتمع.

من جانبه قال السيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لقافكو: إن رعاية الشركة لهذا المؤتمر المهم تمثل جزءاً من اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتأتي تجسيداً لرغبة قافكو الصادقة في دعم الجهود التي تبذلها الدولة لرعاية هذه الشريحة الاجتماعية، التي تستحق من المجتمع والدولة عنايةً خاصةً وتقديراً، لأنهم جزء أصيل من الطاقات البشرية التي تسهم في بناء الاقتصاد، كل حسب طاقته وقدراته.

ولفت إلى أنّ تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للمشاركة في دفع عملية التنمية سيعود بالنفع على المجتمع بأكمله، لأن مشاركتهم دون إقصاء تخلق فرصاً للجميع، وتخفف العبء على ذويهم وتقلل النفقات التي ترصدها الدولة لإعانة هذه الفئة إذا ظل أفرادها بلا تأهيل أو أهملوا في خانة التهميش .

وأوضح السويدي أنّ قافكو شهدت تطوراً كبيراً في مرافق الإنتاج وزيادةً في الطاقة الإنتاجية، وشهدت ازدياداً ملحوظاً في أعداد المواطنين القطريين الذين تحرص الشركة على استيعابهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولي وظائف عليا مستقبلاً، بعد التنفيذ الناجح لعدد من مشاريع التوسعة، خلال العقود الماضية تطورت قافكو إلى منتج ومصدر عالمي رائد للأسمدة الكيماوية، ووضعت اسم دولة قطر على قائمة المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا في العالم، حيث تنتج قافكو ثلاثة أنواع من الأسمدة الكيماوية هي الأمونيا واليوريا البلورية واليوريا حبيبات.

وتقوم الشركة حالياً بتصدير الأمونيا واليوريا إلى أكثر من 35 بلداً على مستوى العالم، وتتمثل أسواقها الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا وإفريقيا، مشيراً إلى حرص قافكو على جودة منتجاتها حيث تستثمر بسخاء في التطوير والبحوث.
كما تطبق معيار الرعاية المسؤولة، وهي مبادرة شاملة لتحسين الأداء في الجوانب الصحية والسلامة والأمن والبيئة.




http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...atID=64&Title=

 

[مريم الأشقر]

 

انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي لمساندة ذوي الإعاقة





بحث سبل إشراك المُعاق في التنمية


بوابة الشرق – سمية تيشة


انطلقت مساء أمس، أعمال المؤتمر الخامس للتأهيل الدولي — الإقليم العربي لدعم ومساندة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، "من أجل عالم أفضل للجميع — إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنمية"، التي تستضيفها الدوحة، خلال الفترة مابين (24 — 27) الشهر الجاري، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخة حصة بنت حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وبمشاركة 300 شخص من الدول العربية، إضافة إلى حضور عدد من الاشخاص ذوي الاعاقة والمهتمين من الدول الأخرى، بفندق فريج شرق.

ويركِّز المؤتمر - الذي يأتي بتمويل من شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) - على ابرز قضايا ذوي الإعاقة، وتعزيز ورفع كفاءاتهم تمهيداً لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، فضلاً عن إنشاء شبكات وطنية وإقليمية وعربية ودولية معنية بشؤون الإعاقة لرصد واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في الدول العربية، إلى جانب تعميم منظور الإعاقة في جميع عمليات التنمية، والتنوّع البشري بما يتضمَّن النساء والفتيات والاطفال والشباب ذوي الاعاقة في التنمية.
تأمين المساواة

وقد أوضح السيد خالد المهتار، رئيس التأهيل الدولي — الإقليم العربي — أنّ الإعاقة ليست نقصاً ولا عيباً ولا مرضاً عضالاً، انها حالة اختلاف بين البشر، تحتاج إلى تأمين المساواة مع باقي افراد المجتمع في جميع جوانب الحياة، مشيراً إلى أنّ الإعاقة قضية اساسية في عملية التنمية، وان اهداف الألفية للتنمية لن تتحقّق بوجود مليار شخص مُعاق.

وقال المهتار في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر: " جاء في آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي أن عدد الاشخاص ذوي الإعاقة في العالم قد بلغ المليار أي ما يقارب 15 % من عدد سكان العالم، وان هذا العدد مرشّح للازدياد بشكل دائم بفعل الكوارث والحروب والفقر والإهمال، خاصة في الدول الفقيرة والنامية، ورغم التحسّن في الخدمات المقدّمة لهم كماً ونوعاً، إلا أنها ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب متعدّدة ليس اقلها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص، مما يستوجب منا جميعاً تكثيف الجهود لنشر وتعميم ثقافة عدم التمييز وقبول الآخر بغض النظر عما إذا كان معوقاً أم غير معوق، حيث يتوجَّب على الحكومات والمجتمع المدني العمل على ازالة جميع العوائق والعقبات، وتقديم كلّ التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من المشاركة الكاملة في جميع جوانب التنمية أسوة بباقي أفراد المجتمع"، لافتاً إلى أنّ اتّفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي صدّقت عليها حتى الآن 118 دولة تعتبر اداة للتنمية وهي فرصة لتعزيز السياسات التنموية ذات الصلة بتنفيذ اهداف التنمية المتَّفق عليها عالمياً، وتحقيق مجتمع افضل للجميع في هذا القرن.

وأضاف المهتار قائلا: " جاء اجتماع رفيع المستوى للدول الاطراف حول الاعاقة خلال هذا العام 2012 ليؤكِّد دعمه وتعزيزه للجهود الرامية إلى ضمان ادراج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع جوانب التنمية، ويطالب الدول عند تحديد سياساتها وبرامجها بتضمينها قضايا الإعاقة وتخصيص الاموال اللازمة، وإدماج الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية استراتيجية لتحقيق المساواة والتنمية الشاملة"، موضحاً مؤتمر (معاً من اجل عالم افضل للجميع.. إشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية) ليس ضرباً من المغامرة بل انتصار لإرادة التحدّي، وقناعة راسخة بأهمية هذا المؤتمر، وما يشكّله كمحطة لتبادل المعلومات والخبرات، يشارك فيها نخبة كبيرة من الباحثين والأكاديميين واصحاب الاختصاص، في قضايا الإعاقة من خلال اثنتي عشرة جلسة عامة يقدّمون فيها ستاً وثلاثين ورقة عمل وبحث علمي، لافتاً إلى أنّ دولة قطر توفِّر امكانيات ضخمة في مجال خدمة الاشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز اوضاعهم في مختلف المجالات..

وختاماً، أشار السيد خالد المهتار إلى أنّ المؤتمر يعتبر الثاني الذي يُعقد في المنطقة العربية بعد اقرار الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، التي صدّقت عليها 118 دولة، آملاً أنّ تبادر باقي الدول التي لم تصدّق على الاتّفاقية إلى الاسراع في التصديق، وان يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق تؤمّن إدارج قضية الإعاقة على اجندات المموّلين عند وضع ميزانيات المشاريع المختلفة لضمان اشراكهم في عمليات التنمية والوصول إلى عالم أفضل للجميع..


اتفاقية ذوي الإعاقة


السيد شعيب شالكلن - المقرّر الخاص لشؤون الاعاقة في الامم المتحدة - أشار خلال كلمته إلى ان هناك عدداً كبيراً من الدول صادقت على الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، الامر الذي يشعرهم بالارتياح نحو قضايا هذه الفئة، التي يجدها تسير في الاتجاه الايجابي، موضِّحاً أن أملهم في الامم المتّحدة في زيادة عدد الدول التي ترغب في الانضمام للتصديق على الاتّفاقية، ومؤكّداً استعدادهم لازالة جميع العقبات والصعوبات التي تقف حائلاً امام عدم تصديق بعض الدول حتى الآن، وموضِّحاً ان ترجمة بنود هذه الاتفاقية إلى واقع ملموس ابرز التحدّيات التي تواجههم في الامم المتّحدة، فضلا عن ان بعض التحدّيات التي تصادفهم تتعلّق بعدم وضع الشخص المناسب للتنسيق كنقطة ارتكاز، لاسيما وان المادة 23 من الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لا تطالب فقط بتطبيق نقطة ارتكاز وانما تطالب بوجود منظّمة دولية لمراقبة حقوق الانسان..

وأكّد شالكلن أن الثالث والعشرين من سبتمبر العام المقبل سيشهد تنظيم مؤتمر رفيع المستوى يجمع جميع الدول الاعضاء، وذلك لبحث اجندات ذلك التعاون الذي يثمر في طريق ذوي الاعاقة، مشيرا إلى الحاجة الماسة لتنظيم برنامج عالمي واجندات قوية فاعلة يشارك فيها جميع الدول التي من المفترض ان تدلو كلّ منها بدلوها، بحيث تراعي هذه الاجندات حقوق الانسان بشكل عام وحقوق ذوي الاعاقة خاصة، لافتا إلى ان مشاركة ذوي الاعاقة المجتمعية والاعلامية كانت في السابق ليست على المستوى المطلوب الا انه يجدها تسير نحو الافضل، مطالباً جميع الدول بالتركيز على ضرورة مشاركة ذوي الاعاقة في الحياة المجتمعية وان يلعبوا دورا مهما وحيويا في مجتمعاتهم، فضلاً عن ضرورة رفع الوعي بحقوق هذه الفئة بجميع السبل لاسيما وسائل الاعلام، التي يجب ان يظهر فيها المعاق امام مجتمعه بكلّ ثقة لاظهار الجانب المشرق في حياته، وذلك إلى جانب الاشخاص الاخرين، متمنّيا لهذه الفئة الحصول على حقوقها كاملة لاسيما على الصعيدين الصحي والتعليمي، ومؤكِّداً على اهمية العمل الخاص في تقديم الخدمات والبحث العلمي لتحسين حياة ذوي الإعاقة.


تكاتف الجهود


هذا وألقى سعادة السيد حسن سعد - السفير اللبناني في الدوحة - كلمة بالإنابة عن السيد وائل ابو فاعور رئيس مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب معالي وزير الشؤون الاجتماعية بلبنان، قائلاً: " اذا كان الاشخاص المعوقون يشكّلون بحسب ارقام منظمة الصحة العالمية حوالي 15 % من عدد سكان العالم ما يفرض استثمار طاقاتهم تحقيقاً لهذه التنمية، حيث إن الإحصاءات الوطنية لبعض الدول تبدو اكثر تعبيراً اذا ما قيست بالمقارنة مع ارتفاع بعض مؤشّرات الفقر والبطالة وغيرها"، لافتاً إلى أنّ عدد حاملي بطاقة المعوق الشخصية اكثر من 70 ألف شخص، فقد قدِّر في العام 2006 عدد الاشخاص ذوي الاعاقة الذين ينتمون إلى سن العمل بـ 33923 شخصاً، من بينهم 27086 مؤهَّلاً للعمل في حين ان حوالي 7052 منهم يعملون حاليا، وتتفاوت اسباب هذا الواقع بين التأخّر في انفاذ القانون الذي نصّ على تخصيص حصة لهم بنسبة 3 % من الوظائف في القطاع العام، وارجع ذلك إلى نقص الوعي الذي يقود ارباب العمل إلى اعتبارهم غير قادرين على العمل ويتفاقم هذا التفاوت بفعل محددوية امكانيات التعلّم والتدريب المهني، فضلاً عن قلة الدعم المتخصّص ونقص البنى التحتية التي تسهّل وصولهم إلى اماكن العمل، كذلك ارتفعت معدّلات التوزيع الاجتماعي للفقر لتسجل أعلى مستوياتها لدى بعض الفئات من بينهم الاشخاص المعوقون.

واوضح ان الحكومة اللبنانية التزمت منذ العام 2007 بتطبيق استراتيجية وطنية متكاملة تلعب وزارة الشؤون الاجتماعية في اطارها دوراً محورياً كمؤسسة راعية للانشطة التنموية من خلال تنفيذ برامج تسهم في مكافحة البطالة وحماية الفئات المعرّضة لمخاطر الفقر والعزلة الاجتماعية وتطوير آليات لزيادة مستويات التمكين في صفوف الفئات، مشيراً إلى أن بعض هذه البرامج يهدف على سبيل المثال لا الحصر إلى خلق مدن صديقة للاطفال يكون فيها حقّ المشاركة وابداء الرأي من خلال مجلس بلدية تضمّ إلى عضويتها الاطفال ذوي الإعاقة.

وكشف ان هذه البرامج تترافق مع جهد كبير لاستكمال تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الذي كرّس حقوقهم في مختلف مجالات الصحة والتربية والتعليم والعمل وغيرها والذي يتلاقى في الكثير من محاوره مع مضمون الاتّفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي وقّع عليها لبنان في العام 2007 وينظر إلى المصادقة عليها قريباً والتي نقلت بدورها التعاطي مع موضوع الاعاقة من نموذج التشخيص الطبي إلى نموذج المسؤولية الاجتماعية والحقوقية، وتجب الاشارة في هذا السياق، إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية قامت عام 2010 بالتعاون مع الاتّحاد الوطني للمعوقين بتقديم مرسوم إلى جانب وزارة النقل والاشغال العامة تطلّب فيه تطبيق المعايير الهندسية والفنية للابنية والمنشآت بما يؤمّن بيئة مؤهّلة للأشخاص المعوقين.

واعتبر ان الذي تحقّق في مجال قضية الاعاقة على مستوى عالمنا العربي وان بنسب متفاوتة يبقى في الواقع قاصرا عن تلبية حاجات الاشخاص ذوي الاعاقة بالشكل الذي نطمح إليه لاسباب عديدة ومعوّقات بعضها مرتبط بالاقتصاد، الادارة، البيئة وحتى الذهنية السائدة، مؤكّداً ان الانجاز الحقيقي يكمن في تحقيق الدمج الاجتماعي للاشخاص ذوي الإعاقة الذي يبقى مسؤولية جماعية تحتاج إلى الكثير من الجهود وحشد الخبرات والطاقات..


تطبيق الاتفاقية


من جانبها قالت السيدة آن هوكر - رئيسة منظمة التأهيل الدولي: " يجب ان تشعروا بالفخر بالدور العربي في منظمة التأهيل الدولي التي تدخل عامها الواحد والتسعين في خدمة ذوي الاعاقة متجاوزاً كلّ العراقيل"، موضحة أن شعار المؤتمر جاء للتأكيد على اشراك الاشخاص ذوي الاعاقة في التنمية..

وأضافت هوكر قائلة: " أن المشاركين في مؤتمر الدول الموقّعة على الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة المقرّة سنة 2006 سيلاحظون التطوّرات الحاصلة بعد سنوات من التوقيع على الاتّفاقية، وسيضع على كاهلها توقّعات الشعوب وذوي الإعاقة"، لافتة إلى أنّ الدول التي وقّعت على الاتّفاقية قطعت شوطاً كبيراً، إلا أنه مازال هناك في البلدان النامية فقر لا يستهان به وخاصة لدى ذوي الاعاقة وهو الامر الذي سيحرمهم من المشاركة في نهضة بلدانهم لأنهم لا يستطيعون المساهمة في التنمية، معبّرة عن سعادتها البالغة لترجمة النشيد الوطني لقطر بلغة الاشارة، مما يدلّ على الاهتمام الكبير بذوي الاعاقة في قطر..

وأوضحت هوكر أن النظرة المجتمعية لتلك الفئة تحتاج لمزيد من العمل لتصحيحها، متمنية أن يبحث المشاركون في المؤتمر كيفية تحقيق الاهداف المسطّرة وضمان اتاحة الخدمات العامة لذوي الاعاقة واشراكة في التنمية، مشيرة إلى أنّ المؤتمر فرصة للاطلاع على افضل التجارب والاعمال المطروحة للمستقبل، وقالت إن هناك تحدّيات بخصوص تطبيق الاتّفاقية الدولية لحقوق ذوي الاعاقة في العالم العربي وغيره، مشدّدة على دور الاعلام بالمساهمة في التوعية بتلك الحقوق والدعوة للحصول على خدمات أفضل والادوات التي يحتاجها ذوو الإعاقة.



http://www.al-sharq.com//ArticleDeta...tID=64&Title=ا