«الشرطة»: القضاء وحده هو الذي يبتُّ القضية... «غزلان» العائدة من «الاختطاف» ... لا تزال «محتجزة»
الأحساء - ناصر الكري الحياة - 27/10/08//
على رغم مرور أسبوع على عثور الجهات الأمنية في محافظة جدة، على الطفلة غزلان، التي «اختطفتها» أمها الإندونيسية، من والدها السعودي بدر المحسن، إلا ان شرطة الأحساء، تتحفظ على تسليم الطفلة إلى والدها، ما أثار استغراب أسرته.
فيما أوضحت شرطة المنطقة الشرقية ان عملية التسليم ليست من صلاحيتهم، بل من صلاحية القضاء الشرعي. وعاشت أسرة المحسن منذ 20 من شهر شوال الجاري، في دوامة خلال مراجعتها الإدارات الحكومية في جدة والأحساء، لتسلم الطفلة غزلان. وقال عم الطفلة محمد المحسن: «استقبلت اتصالاً من قسم الوافدين في إدارة الجوازات في جدة، أخبروني فيه بالعثور على «غزلان» وأمها، فذهبت أنا وأخواي عبد اللطيف وبدر (أبو غزلان) إلى جدة، إذ تعرف عليهما، لكن الجوازات رفضت تسليمنا غزلان، بسبب التحقيق، وأخبرونا بأن الزوجة وابنتها سترحلان إلى شرطة محافظة الأحساء، لإكمال الإجراءات والتحقيق في القضية، فرجعنا إلى الأحساء، واخبرنا إدارة الوافدين بأنه تم العثور على الطفلة وأمها».
ويكمل عبد اللطيف الحديث «ذهبت ووالدي (جد الطفلة غزلان) ومحمد وبدر، إلى إدارة شرطة الصالحية، لاستلام الطفلة، لكنهم رفضوا ذلك، فذهبنا إلى مديرية شرطة الأحساء، وهناك تكرر الرفض، لإكمال التحقيقات»، مضيفاً باستغراب «ما ذنب غزلان ان تحتجز بين أربعة جدران؟ وقد طلبنا من شرطة الأحساء إخراج الطفلة فقط، وإكمال التحقيق مع والدتها، لكنهم أصروا على حجز الأم وغزلان، من أجل التحقيق». وأشار إلى معاناة شقيقه بدر، الذي كان في «أشد مراحل الشوق لمعانقة ابنته الوحيدة، وطار فرحاً عندما علم بالعثور عليها، وكان طوال الطريق من الأحساء إلى جدة ينتظر لحظة احتضان طفلته»، مضيفاً أن بدر بعد العثور على زوجته الهاربة «أصر على طلاقها وترحيلها لما فعلته». بدوره، أوضح مدير العلاقات العامة والتوجيه الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العميد يوسف القحطاني، ان «شرطة محافظة الأحساء تسلمت الزوجة الآسيوية والطفلة «غزلان»، بعد ترحيلهما من جانب قسم الوافدين في إدارة الجوازات في جدة، للتحقيق مع الزوجة لمعرفة أسباب هروبها، واتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً ان «والد الطفلة وعميها محمد وعبد اللطيف ووالدهم، طلبوا استلام الطفلة، لكن طلبهم رفض من جانب إدارة شرطة الأحساء، لأن هذا الأمر لا يتعلق في الشرطة فقط، فهناك جهة أخرى هي المخولة بالبت في القضية، وهي القضاء، سواءً فيما يتعلق في قضية هروب الزوجة أو حضانة الطفلة».