دورة تدريبية لتمكين المرأة العربية من ذوات الإعاقة

[مريم الأشقر]

 

برعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجامعة العربية ومنظمة التأهيل الدولي .. انطلاق أول دورة تدريبية لتمكين المرأة العربية المعاقة


عبد الله بن ناصر: سمو الأمير حريص على رعاية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة

السفيرة سيما بحوث: نشكر جهود سمو الشيخة موزة في تطوير العمل الاجتماعي العربي

القاهرة – مراد فتحي

تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية عقدت أمس الأربعاء بالجامعة العربية أول دورة تدريبية عربية لتمكين المرأة العربية المعاقة قانونيا واجتماعيا وذلك بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر، ومنظمة التأهيل الدولي وبمشاركة سبعين من النساء العربيات من ذوات الإعاقة.

وفي بداية الدورة ألقى عبد الله بن ناصر آل خليفة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة قال فيها: يطيب لي أن أنقل لكم جميعا تحيات صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو الأمير المفدى رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حفظها الله وتمنياتها لكم بالتوفيق والنجاح، كما يسعدني باسم وفد دولة قطر أن أرحب بكم في أعمال هذه الدورة التدريبية كما يسرني أن أتقدم إليكم بالشكر على جهودكم القيمة في التحضير والإعداد لها وتحديد أهدافها المتمثلة في التأكيد على حقوق النساء ذوات الإعاقة وتحسين مهارات الدعم لهن وتنمية شعورهن بالثقة والتأكيد على أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لذوي الإعاقات وفي المبادئ التوجيهية الواردة في القواعد الموحدة.

وأضاف لا يفوتني أن أثمن الجهود التي تبذلها منظمة التأهيل الدولي للإقليم العربي من أجل النهوض بالنساء من ذوات الإعاقات في المنطقة العربية وقد تجلى ذلك واضحا من النتائج التي خلصت إليها الدورة الأولى التي نظمت في مملكة البحرين في نوفمبر 2005 والدورة الثانية التي نظمت في تونس في أكتوبر 2007.

وحول جهود دولة قطر في رعاية الإنسان القطري والاهتمام به وبحقه في أن يحيا حياة كريمة آمنة، أوضح أن المادة 19 من دستور الدولة نصت على أن الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادتان (21و22) على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والشيخوخة في ظلها وأن الدولة مسؤولة عن رعاية النشء وصونه من أسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الإهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات على هدى من التربية السليمة.

وأشار عبد الله بن ناصر إلى أنه تأكيدا لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف القانون إلى توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وإلزام الدولة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم على قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع وفرض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة وتحويل القانون إلى خطط وطنية، موضحا أنه تنفيذا لتطلع القيادة السياسية في دولة قطر في إيجاد هيئة عليا تُعنى بشؤون الأسرة وتشخيص وتدارس واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية لبناء سياسات وإعداد خطط وبرامج واستراتيجيات أنشئ المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في عام 1998 برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى.

وأكد أن الحديث عن جهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في مجال رعاية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كثير فقد حرص المجلس بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس على دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة لتفعيل أكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن من أهم ما تحقق اختيار الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد نائب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس لتولي منصب مقرر خاص معني بالإعاقة لدى اللجنة الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة كذلك بالإضافة إلى انتهاء المجلس من إعداد استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الإعاقات ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة تهدف إلى تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية والخليجية والدولية وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم. بما في ذلك النساء والأطفال من ذوي الإعاقة، وذكر عبد الله بن ناصر أن لدولة قطر ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة جهودا دولية كبيرة تبلورت عنها ولادة آليات تواصل ودعم لهذه الفئة حيث استطاع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحقيق السبق والريادة من خلال تبنيه تطوير لغة الإشارة العربية الموحدة وتنظيم لقاء عربي بورشة عمل عملاقة شاركت فيها ثماني عشرة دولة عربية ضمت مائة واثنين وثلاثين خبيرا من خارج الدولة وتمخضت عنها ولادة القاموس الموحد بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية كما قام المجلس بتوثيق القاموس الإشاري العربي الموحد في برنامج إلكتروني متكامل على نظام DVD بالصورة والصوت محققا بذلك انتشارا واسعا للغة الإشارة العربية الموحدة وللفرد وتطوير مداركه وفتح السبل أمامه لمتابعة مختلف الأحداث والأنشطة على الساحة العربية والدولية وبالتالي منحه حقه الذي أكدت عليه المواثيق العربية وخاصة ما جاء في العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال إن المرأة العربية من ذوي الإعاقة أثبتت كفاءتها وقدرتها على تحدي الإعاقة وتولت مناصب مرموقة في مختلف المجتمعات واستطاعت بذلك أن توصل صوتها للعالم وأن تدافع وتطالب بجميع حقوقها وخير دليل على هذا وجود هذا العدد الكبير من النساء صاحبات الشأن المشاركات في هذه الورشة والمنتسبات إلى منظمات عربية تهتم بالإعاقة معربا عن أمله أن نتمكن جميعا من التوصل إلى خطة عمل مشتركة لتنفيذ ما جاء في الاتفاقية الدولية للمعاقين وحث الحكومات العربية على تنفيذ هذه الخطة.

وأشاد بجهود جامعة الدول العربية في دعم حقوق الأفراد ذوي الإعاقة معربا عن شكره لمنظمة التأهيل الدولي- الإقليم العربي لإعدادها هذه الدورة وإلى إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية على حسن تعاونها في إعداد هذه الدورة.

وأكدت السفيرة سيما بحوث الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية أن انعقاد هذه الدورة غير المسبوقة في موضوعها وأهدافها يعكس حرص جامعة الدول العربية على تغطية كافة جوانب التنمية الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية بالتوازي والتوازن مع مهامها السياسية، وأوضحت أن الهدف الأساسي من هذه الدورة هو تعزيز مقدرة المرأة العربية من ذوات الإعاقة على الاندماج الكامل في الحياة العامة والأنشطة المجتمعية وصولا لتحويل المرأة المعاقة إلى طاقة عمل وإنتاج وإبداع في المجتمع.

وقالت في كلمتها الافتتاحية إن محاور هذه الدورة تشمل التعريف بتشريعات حقوق المرأة المعاقة في الوطن العربي وأشكال الدفاع الاجتماعي والقانون عن هذه الحقوق ضمن الإطار العام للاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة ووثيقة العقد العربي للمعاقين.

وأشادت الأمين العام المساعد بالدور الرائد والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند راعية المجلس الأعلى للأسرة في قطر بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وجهودها المقدرة من أجل تطويره وتأسيسه على قاعدة علمية ومنهجية راسخة تدفع به قدما إلى الإمام، ونوهت بما قامت به الشيخة موزة ولا تزال من رعاية لعدد واسع من النشاطات البارزة معبرة عن أملها في توثيق علاقات التعاون مع المجلس الأعلى للأسرة في قطر ومع منظمة التأهيل الدولي وفروعها في الإقليم العربي لإقامة نشاطات مشتركة في مختلف مجالات الإعاقة بما يؤدي إلى الارتقاء بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت السفيرة سيما بحوث بضرورة إنهاء مظاهر التمييز ضد المرأة وخاصة المرأة المعاقة، مشيرة لإقرار القمة العربية في تونس عام 2004 العقد العربي للمعاقين2004-2013 ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من المشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية العربية الشاملة.

وطالبت مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة لتقديم العون للمرأة والفتاة الفلسطينية التي عانت من العدوان الإسرائيلي المجرم على الشعب الفلسطيني الذي أسفر عن وقوع العديد من القتلى والجرحى من النساء والفتيات والأطفال في غزة والذي يؤدي لمزيد من الإعاقات بين أبناء الشعب الفلسطيني خاصة النساء والأطفال.

ومن جانبه أكد خالد المهتار رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة التأهيل الدولي أن الإحصاءات العالمية تشير لوجود أكثر من 600 مليون شخص معاق في العالم نسبة كبيرة منهم من النساء المعوقات وقال رغم التقدم الملحوظ الذي حصل تحسين مستوى الخدمات المقدمة بهم كما ونوعا إلا أن هذه الخدمات ما زالت دون المستوى المطلوب لأسباب عدة منها الفقر والجهل والأمية والتمييز وعدم التكافؤ. وأوضح المهتار أن هذه الدورة تكتسب أهمية كبرى كونها تأتي بعد إقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي خصت المرأة المعاقة.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

إشادة عربية بالجهود القطرية في رعاية ودمج ذوي الاعاقة

خلال الدورة التدريبية حول تمكين المرأة العربية المعاقة



• آل خليفة: مطلوب خطة عمل موحدة لتنفيذ الاتفاقية الدولية للمعاقين

• د. سيما: يجب رفع قدرات المعاقين وزيادة فرص التمكين الاجتماعي

• المهتار: الفقر والأمية أهم تحديات دعم ذوي الاعاقة

القاهرة - هالة شيحة

تشهد جامعة الدول العربية علي مدي يومين انعقاد الدورة التدريبية الاولي حول التمكين الاجتماعي والقانوني للمرأة العربية من ذوات الاعاقة والنهوض بدورها في التنمية التي تنظم بالتعاون مع المجلس الاعلي لشئون الاسرة في قطر ومنظمة التأهيل الدولي بمشاركة اكثر من 40 متدربة من 16 دولة عربية منتدبات من هيئات رسمية وجمعيات اهلية تمثل مختلف الاعاقات الحسية والحركية.

وضمت اللجنة المنظمة للدورة من قبل المجلس الاعلي للاسرة : سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الامين العام للمجلس والسيد محمد عبد الرحمن السيد مدير ادارة ذوي الاحتياجات ود. آمنة السويدي المستشار بادارة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحمد المالكي القائم بأعمال الاعلام والعلاقات العامة ومريم صالح الاشقر الناشطة بمجال الاعاقة ومريم ناصر الدفع نائب رئيس مركز المكفوفين .

وأكد سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الامين العام للمجلس الاعلي لشؤون الاسرة حرص دولة قطر علي رعاية ذوي الاعاقة واستعرض الجهود المبذولة في رعاية الانسان القطري والاهتمام به وبحقه في ان يحيا حياة كريمة آمنة حيث جاءت المادة 19 من دستور الدولة ترجمة لهذا الاهتمام اذ نصت علي ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادتان 21 و22 علي ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن ، كما ان القانون ينظم الوسائل الكفيلة بحمايتها وتدعيم كيانها وتقوية اواصرها والحفاظ علي الامومة والشيخوخة في ظلها وان الدولة مسئولة عن رعاية النشء وصونه من اسباب الفساد وحمايته من الاستغلال ووقايته من شر الاهمال البدني والعقلي والروحي وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتي المجالات علي هدي من التربية السليمة.

ولفت سعادة آل خليفة الي انه تأكيداً لهذه السياسة أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي القانون رقم 2 لسنة 2004م بشأن الاشخاص ذوي الاعاقة ويهدف القانون الي توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة والزام الدولة بتمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقوقهم علي قدم المساواة مع أقرانهم في المجتمع وفرض بعض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويل القانون الي خطط وطنية.

ولفت الي انه في إطار تطلع القيادة السياسية في قطر لايجاد هيئة عليا تعني بشئون الاسرة وتشخيص وتدارس واقعها واحتياجاتها وتطلعاتها المستقبلية لبناء سياسات واعداد خطط وبرامج واستراتيجيات ،أنشئ المجلس الاعلي لشئون الاسرة في عام 1998 برئاسة صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السموأمير البلاد المفدي كما يبذل المجلس الاعلي لشئون الاسرة العديد من الجهود في مجال رعاية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة .

وحرص المجلس بتوجيهات من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس علي دعم جودة الخدمات المقدمة في مؤسسات الاشخاص ذوي الاعاقة لتفعيل اكبر لدور هذه الفئة في المجتمع ومنحها حقوقها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع شرائح المجتمع المختلفة ومن أهم هذه الانجازات اختيار الشيخة حصة بنت خليفة نائب رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس لتولي منصب مقرر خاص معني بالاعاقة لدي اللجنة الاجتماعية التابعة للامم المتحدة وكذلك انتهي المجلس من اعداد استراتيجية وطنية للاشخاص ذوي الاعاقات ضمن الاستراتيجية العامة للاسرة تهدف الي تطوير سياسات وخدمات الرعاية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في الوزارات الحكومية ذات العلاقة والمنظمات غير الحكومية المحلية وتطوير القوانين واللوائح ذات الصلة بالاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تتضمن آليات تطبيق وتنفيذ فعالة ومضمونة لحماية حقوقهم بما في ذلك النساء والاطفال من ذوي الاعاقة.

وأضاف ان لدولة قطر ممثلة في المجلس الاعلي لشئون الاسرة جهودا دولية كبيرة تبلورت عنها ولادة آليات تواصل ودعم لهذه الفئة حيث استطاع المجلس الاعلي لشئون الاسرة تحقيق السبق والريادة من خلال تبنيه تطوير لغة الاشارة العربية الموحدة وتنظيم لقاء عربي بورشة عمل عملاقة شاركت فيها ثمانية عشر دولة عربية ضمت مئة واثنان وثلاثون خبيراً من خارج الدولة وتمخضت عنها ولادة القاموس الاشاري العربي الموحد في برنامج الكتروني متكامل علي نظام dvdبالصورة والصوت محققاً بذلك انتشاراً واسعاً للغة الاشارة العربية الموحدة وللفرد الاصم اندماجه في محيطه العربي والتواصل مع مجتمعه وثقافته العربية وتطوير مداركه وفتح السبل امامه لمتابعة مختلف الاحداث والانشطة علي الساحة العربية والدولية وبالتالي منحه حقه الذي اكدت عليه المواثيق العربية وخاصة ماجاء في العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة.

ولفت سعادة عبد الله بن ناصر آل خليفة الي ان المرأة العربية من ذوي الاعاقة اثبتت كفاءتها وقدرتها علي تحدي الاعاقة وتولت مناصب مرموقة في مختلف المجتمعات واستطاعت بذلك ان توصل صوتها للعالم وان تدافع وتطالب بجميع حقوقها وخير دليل علي هذا تواجد هذا العدد الكبير من النساء صاحبات الشأن المشاركات في هذه الورشة والمنتسبات الي منظمات عربية تعني بالاعاقة داعيا الي ضرورة التوصل الي خطة عمل مشتركة لتنفيذ ماجاء في الاتفاقية الدولية للمعاقين وحث الحكومات العربية علي تنفيذ هذه الخطة .

من جانبه أشاد السيد خالد المهتار نائب رئيس منظمة التأهيل الدولي بالخطوات التي تقوم بها قطر من اجل تعزيز وتمكين الاشخاص من ذوي الاعاقة ليس علي مستوي قطر فقط وانما علي مستوي الدول العربية كافة كما ان قطر بتمثيلها في لجنة الرصد الدولية الي جانب تونس والاردن كانت سباقة الي التوقيع والتصديق علي الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين وكانت سباقة ايضاً من خلال المجلس الاعلي لشئون الاسرة الي وضع دليل هندسي لتسهيل وصول الاشخاص المعوقين ومن ثم تطويره الي استراتيجية وطنية بعد اقرار الاتفاقية الدولية ليتوافق مع ما جاء فيها من بنود واحكام واستعرض المهتار جهود منظمة التأهيل الدولي في المنطقة العربية من اجل تحقيق التكامل بين دول المنطقة في مجال الدفاع عن حقوق المعاقين

وأشار الي ان الاحصاءات العالمية تبين وجود اكثر من 600 مليون شخص معوق في العالم ونسبة كبيرة منهم من النساء ورغم التقدم الملحوظ الذي حصل في تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم كما ونوعاً الا انها لازالت دون المستوي المطلوب لاسباب عديدة من بينها الفقر والجهل والامية والتمييز وعدم تكافؤ الفرص

واضاف ان ما تعانيه النساء في هذا المجال خاصة في عالمنا العربي يحتم علينا العمل الدؤوب لنشر تعميم ثقافة عدم التمييز وثقافة قبول الآخر بغض النظر عن اعاقته اوعدمها فالاعاقة ليست عيباً ولا مرضاً ولا دونية انما حالة اختلاف بين البشر والاختلاف حق مشروع ولابد من تدريب وتأهيل وتمكين الشخص المعوق ثقافياً واجتماعياً وصحياً ومهنياً وتأمين البيئة المؤهلة له ليمارس حقه في الحياة كما غيره من ابناء المجتمع

وأشار المهتار الي اهمية هذه الدورة التدريبية كونها تأتي بعد اقرار الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين التي خصت المرأة المعاقة رغم كل الاتفاقيات السابقة والمواثيق التي تناولت حقوق الانسان بشكل عام ومناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة بشكل خاص .

وطالب المهتار بضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص المعوقين والعمل علي الاسراع في تنفيذ العقد العربي وحث الدول العربية للتوقيع والتصديق علي الاتفاقية وبروتوكولاتها .

من جانبها اكدت د.سيما بحوث الامين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية ان هناك تعاوناً وثيقاً بين الجامعة العربية والمجلس الاعلي للاسرة أثمر عدداً واسعاً من البرامج والنشاطات في مختلف مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك وخاصة في مجالات الاعاقة والاشخاص ذوي الاعاقة.

وأشادت بالدور الرائد والاهتمام الكبير الذي توليه سموالشيخة موزة بنت ناصر المسند راعية المجلس الاعلي للاسرة في قطر بالعمل الاجتماعي العربي المشترك وجهودها المقدرة من أجل تطويره وتأسيسه علي قاعدة علمية ومنهجية راسخة تدفع به قدماً الي الامام وقد رعت سموها ولاتزال عدداً من النشاطات البارزة التي تسهم في الارتقاء بالرفاه العام في دول المنطقة العربية واعربت د.سيما بحوث عن تطلع الجامعة العربية لتوثيق علاقات التعاون مع المجلس وزيادة وتيرته بما يعود بالنفع المباشر علي العمل العربي المشترك والانسان العربي.

وأكدت بحوث ان مثل هذه الدورات التدريبية لرفع التوعية والمعرفة للمرأة من ذوات الاعاقة أمر في غاية الاهمية لكونها تسهم في نشر الفكر التنموي وتوسع من القدرة علي فهم الحقوق علي نحو صحيح وان التعليم والتدريب واكتساب المهارات خاصة في معرفة كيفية الوصول الي الحقوق وكيفية القيام بالواجبات سوف تؤدي الي توفير فهم أفضل لمجمل العمل الاجتماعي للوصول الي قدر كبير من التفاهم والوعي المتبادل بين مختلف فئات المجتمع وفي الوقت نفسه فإن التدريب التعويضي لا يجب ان يصبح سمة هيكلية دائمة بل ينبغي ان يتم تخطيط نظام التعليم والتدريب وفقاً للاحتياجات المتوقعة مستقبلاً في ضوء استراتيجيات وطنية واقليمية للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بهدف الاندماج الشامل وخاصة للمرأة من ذوات الاعاقة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

وفود عربية تشيد بجهود قطر في رعاية المعاقين.. د آمنة السويدي: الشيخة موزة خط الدفاع الأول عن المرأة القطرية والعربية

القاهرة - السيد السعدني

أكدت الدكتورة آمنة السويدي مستشار المجلس الأعلى للأسرة وعضو اللجنة الدولية للمعاقين التابعة للأمم المتحدة أنها تشارك في الدورة التدريبية لتمكين المرأة المعاقة التي تعقد بالجامعة العربية بصفتها مدربة وعضو اللجنة الدولية للمعاقين معربة عن شعورها بالفخر والاعتزاز لسببين: الأول إنني قطرية وقطر دائما ما تكون سباقة في رعاية هذه الفئة على مستوى الوطن العربي والثاني هو إنني كامرأة قطرية أحاضر وأدرب هذه الفئة وهو فخر لكل امرأة قطرية خاصة في ظل التشجيع اللامحدود من سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند التي وبحق هي خط الدفاع الأول عن المرأة القطرية بل عن المرأة العربية في شتى بقاع العالم العربي ولا ينكر أحد الدور التنموي والاجتماعي لسموها على المستويين العربي والدولي.

وقالت في تصريحات لـ"الشرق" إنها تحاضر دائما في مثل هذه الدورات التدريبية على المستوى العربي والعالمي في مجالات الاتفاقيات الدولية لحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وهي مهمة جدا لهذه الفئة حيث إنها تعرفهم المميزات في هذه الاتفاقية والحقوق الخاصة بهم كما إنني عضو في اللجنة الدولية المعنية بالإعاقة ولذلك فإنني أعمل على التعريف بالآليات التي تعمل من خلالها هذه اللجنة وكيفية تلقي الشكاوى وكتابة التقارير كما إننا نركز في هذه المرحلة على المساواة بين هذه الفئة وخصوصا المرأة المعاقة وعدم التمييز ضدها والعنف الموجه إليها ونحاول أن نجد حلا لمثل هذه الممارسات.

ودعت د.آمنة الدول العربية التي وقَّعت على الاتفاقية ولكن لم تصدق عليها إلى أن تصدق عليها من أجل العمل على تمكين المعاقين والحصول على حقوقهم واندماجهم في المجتمع وإزالة جميع الحواجز التي تحول دون دمج المعاق وكذلك إمكانية وصول المعلومات لهذه الفئة وعدم تهميشها، مشيرة إلى ضرورة إقرار تشريعات عربية لتمكين المعاقين العرب في جميع البلاد العربية.

وفي سياق متصل ثمن المشاركون في الدورة التدريبية لتمكين المرأة العربية المعاقة المنعقدة بالجامعة العربية الدور القطري الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند.

والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأكدت صيتة بنت مبارك الشهواني من المملكة السعودية أن رعاية المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هذه الدورة أدى إلى الاهتمام بالخدمات المقدمة للمشاركات والتنظيم الجيد، والاستفادة العلمية من الدورة لا حصر لها معربة عن أملها أن ترعى قطر كل الفعاليات التي تقام لذوي الإعاقة عموما وللمرأة من ذوي الإعاقة خصوصا.

من جانبها أكدت منيرة عيسى بن هندي عضو مجلس الشورى البحريني إنها كامرأة معاقة تحس أن صدرها متفتح من هذه المبادرة القطرية التي ليست بجديدة وإنها تثلج الصدر وهذا هو الدور الحقيقي لدولة قطر لنقل الثقافة والحضارة بين أبناء الدول العربية من هذه الفئة المعاقة وأضافت: ليس غريبا أن تقوم قطر بمثل هذه المبادرة وأن تقدم على مثل هذه الأمور وهذا واجب وطني نحو هذه الفئة.

أما سلفينا اللقيس من لبنان فأكدت أن الدور القطري كبير جدا ولكنها تطلب من هذا الدور الكبير أن يستمر، مشيرة إلى أن القيادة القطرية تواكب تطورات العصر ودائما قطر تفاجئنا بمواقف متقدمة لأنها هي الدولة الوحيدة التي أقرت أكثر من اتفاقية لحماية هذه الفئة خاصة في التنمية وحقوق الإنسان وتمكين المرأة، وقالت: أتوقع أن تتبنى قطر البرامج والمقترحات والتوصيات التي سوف تصدر عن هذه الدورة خاصة في دمج سياسات المعاقين لتحقيق قضايا المرأة ودمج النساء بما يفتح أمامهن فرص التأهيل والتمكين وعمل حملات توعية لهذا الغرض.

وأضافت صوفيا اللقيس من اتحاد المقعدين اللبنانيين: إننا كمتدربين نؤكد أن هذه الدورة من انجح الدورات بعيدا عن نظرة الشفقة أو العطف وأثنت صوفيا على مطبوعات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة التي تم توزيعها على المشاركات وهذه المطبوعات أوضحت للمشاركات حقوقهن وأكدت صوفيا أن هذا الدور ليس بجديد على قطر خاصة وأن هذه ليست المبادرة الأولى فهي دائما لها أياد بيضاء وسابقة في هذا المجال.

أما ليلى خليل من المغرب فأكدت أن قطر نجحت في أن تجعل هذه الدورة ممثلة لكل العرب فهناك أكثر من 14 دولة مشاركة بوفود من المرأة المعاقة وهي أكبر نسبة مشاركة حتى الآن. أي أن هناك وجوها جديدة في هذه الدورة ودول مشاركة لأول مرة فهناك ممثلون من السعودية وليبيا وتونس والمغرب ومصر والبحرين ولبنان وفلسطين والأردن والسودان وغيرها من البلدان العربية الأخرى وهذا محمود لقطر ولقيادات قطر.

من جانبها أكدت مريم الأشقر المرشحة من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لحضور الدورة التدريبية أن المرأة المعاقة في قطر لها جميع الحقوق والدولة تعمل بكل طاقاتها على دمج ذوي الإعاقة في المجتمع وله الحق في التعليم والصحة بل له امتيازات كثيرة وقالت إن الدولة تعمل على توفير الوظائف لذوي الإعاقة وصرف رواتب لهم إذا لم يكن لهم عمل وكذلك العمل على توفير كل احتياجات ذوي الإعاقة وهناك جمعيات لرعاية هذه الفئة وأضافت: أنا كمعاقة جسديا تحملت الدولة تكاليف العمليات الجراحية التي قمت بإجرائها في أمريكا ولم تبخل الدولة على تحسين الوضع الصحي لي.

أما مريم الدفع الممثلة الثانية لقطر في الدورة فقد أكدت أنها ككفيفة لم تشعر بغبن من الدولة في أي وقت من الأوقات بل قامت الدولة بصرف رواتب مرافقة لي وهناك من التشريعات القطرية ما يعوض هذه الفئة مثل توفير بدل خادم وهناك مميزات كثيرة لهذا الأمر، لذلك نحن نتقدم بالشكر للدولة على رعايتها لهذه الفئة.



http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews

 

[مريم الأشقر]

 

تخصيص 2% من وظائفها لذوي الإعاقة

عبد الله بن ناصر آل خليفة أمين مجلس الأسرة للراية :



• إنجاز استراتيجية الأسرة لمواكبة أهداف الألفية

• نجحنا في مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع الدولي العالمية


القاهرة- الراية- هالة شيحة

أكد السيد عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلي للأسرة أن قطر حريصة علي رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصاً المرأة من أجل تعميق دورها كشريك أساسي في المجتمع وعنصر مهم لتحقيق التنمية مشيرا إلي ان الدستور القطري كفل حق المساواة بين المرأة والرجل ونص القانون علي ضرورة إتاحة الفرصة للمعاقين للمشاركة بفاعلية في بيئة العمل ومن هنا فإن الفرصة التي تتيحها المؤسسات للمعاقين تصل إلي 2% من المشتغلين.

واستعرض آل خليفة في حواره مع الراية علي هامش فعاليات الدورة التدريبية الأولي التي نظمها المجلس الاعلي للأسرة مؤخراً بالتعاون مع الجامعة العربية أهم الخدمات التي تقدمها الدولة للمعاقين حيث أكد ان قطر ممثلة في المجلس الاعلي لشؤون الاسرة تولي اهتماما متزايدا بالافراد ذوي الاحتياجات الخاصة وقضاياهم المختلفة وخاصة تلك القضايا التي تتصل بنوعية الخدمات التي تقدم لهم في المراكز والمؤسسات المختلفة ومن مظاهر هذا الاهتمام الجهود المتواصلة التي تبذلها ادارة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الاعلي لمتابعة تطوير الخدمات المقدمة لهذه الشريحة من المجتمع.

وتطرق الأمين العام للمجلس الأعلي للأسرة في حواره إلي أهم الخطط والاستراتيجيات التي تقوم بها الدولة من أجل النهوض بأوضاع المعاقين بشكل خاص وبالاسرة بشكل عام في قطر..

بداية نود إلقاء الضوء علي خطط رعاية فئات المعاقين في قطر؟

- يتجلي هذا الاهتمام في سن قوانين وتشريعات حديثة ووضع سياسات جديدة تستهدف حماية وتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن الوصول إلي أقصي درجات الاستقلالية التي تؤهلهم لها إمكاناتهم وتمكنهم من المشاركة الفعلية في المجتمع ويأتي ذلك في اطار النهضة التنموية التي تعيشها دولة قطر كما ترتكز الخطط الانمائية لهذه النهضة علي تطوير الانسان القطري نفسه باعتبار ان تحقيق القفزة الحضارية المنشودة ومواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي المعاصر لن يتحقق إلا من خلال الانسان فهو الهدف والوسيلة في ذات الوقت ومن ثم لكي يتحقق ذلك لابد من احترام جميع حقوق الانسان ومحاربة مختلف اشكال التمييز والتفرقة بين افراد المجتمع الواحد وكفالة تكافؤ كل الفرص بين جميع شرائح المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الدين أو الطبقة أو الاعاقة وهو ما تسعي إليه دولة قطر ومن ثم جاء الاهتمام بالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد المحاور الرئيسية للاهتمام بالانسان القطري بوجه عام.

ويسعي المجلس الاعلي للاسرة إلي نشر ثقافة الجودة والتميز في مختلف المؤسسات والوحدات التي تخدم الفئات الخاصة في المجتمع وخاصة تلك التي تتولي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من اجل تحقيق التطور والنمو والتقدم في ضوء المعايير العالمية.
تمكين المرأة المعاقة

وكيف تري أهمية انعقاد مثل هذه الدورات التدريبية الخاصة بالمعاقين؟

- عقدت هذه الدورة التدريبية التي اختصت بالمرأة العربية المعاقة وسبل تمكينها قانونيا واجتماعيا بالتعاون بين الجامعة العربية والمجلس الاعلي لشئون الاسرة في قطر ومنظمة التأهيل الدولي للاقليم العربي وهي دورة تم تمويلها من قبل المجلس الاعلي لشئون الاسرة وهوما يعكس حرص قطر بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وسمو ولي عهده الامين علي دعم ورعاية العمل العربي المشترك وهذه الدورة حقيقة ركزت علي المرأة المعاقة.. وأكدت علي ضرورة صون حقوق النساء ذوات الاعاقة وتحسين مهارات الدعم لهن وتنمية شعورهن بالثقة والتأكيد علي أهمية دور المجتمع المدني والحكومات في تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لذوي الاعاقات وفي المباديء التوجيهية الواردة في القواعد الموحدة وهذا الحرص بالفئات المعاقة نابع أيضا من حرص صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الاعلي لشئون الاسرة علي الاهتمام بالاسرة بشكل عام وعلي الاشخاص ذوي الاعاقة بشكل خاص ومن هذا المنطلق جاء تنظيم تلك الدورة التدريبية من أجل تدارس سبل تمكين المرأة المعاقة في الدول العربية ونجحنا في مد جسور للتعاون بيننا وبين منظمات المجتمع المدني والمنظمات الاقليمية والدولية في هذا المجال.
رسالة الدورة

وما هي الرسالة التي حرصتم علي توجيهها من خلال تلك الدورة التدريبية؟

- في ظل وجود نسبة كبيرة من المعاقين في العالم العربي وصل عددهم إلي حوالي 10 ملايين معاق ونسبة كبيرة منهم من النساء فعلينا العمل علي توعية المرأة المعاقة بكيفية المطالبة بحقوقها والدفاع عنها في ظل الوعي الكبير الذي بدأت تشهده المجتمعات العربية فإنه بات ضروريا العمل علي دمج الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، وتوعيتهم بالدساتير والتشريعات التي تكفل للانسان الحق في حياة كريمة وأود الاشارة هنا إلي ان الدستور القطري يكفل حق المساواة بين المواطنين، هذا فضلا عن انضمامنا للاتفاقية الدولية للمعاقين والعقد العربي للمعاقين ومن خلال هذه الدورة سعينا إلي توجيه رسالة تستهدف حث الدول إلي التصديق علي الاتفاقية الدولية لرعاية المعاقين مع تدريب الاشخاص ذوي الاعاقة أنفسهم علي هذه الاتفاقية ومعرفة حقوقهم حتي يستطيعوا الدفاع عن هذه الحقوق.

وما هي أهم المحاور التي ركزت عليها الدورة التدريبية؟

- ركزنا حقيقة علي تعريف المشاركات بمفاهيم الاتفاقية الدولية وأهم التشريعات التي تتضمنها وتدريب المرأة المعاقة وتوعيتها بتلك الحقوق والتشريعات لتستطيع ان تطالب بحقوقها.

وماذا عن الخطوات التي تقوم بها قطر في هذا الصدد؟

- دولة قطر سباقة في هذا المجال ولدينا قانون أصدره حضرة صاحب السمو في عام 2004 ويتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة، كما صدقت قطر علي الاتفاقية الدولية للمعاقين وهذا القانون يهدف إلي توفير رعاية خاصة وحماية قانونية مناسبة للاشخاص ذوي الاعاقة وأيضا فرض الجزاءات في حالة انتهاك القوانين التي تجرم التمييز ضد الاشخاص ذوي الاعاقة وتحويل القانون إلي خطط وطنية.

وفي هذا السياق فإن المجلس الاعلي لشئون الأسرة قام بوضع استراتيجية وطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تندرج ضمن الاستراتيجية العامة للأسرة وهذه الاستراتيجية تمكن المعاقين من الوصول إلي جميع الخدمات في الدولة وهناك برامج وخطط ضمن هذه الاستراتيجية التي تكفل صون وحماية حقوق المعاق.

استيعاب المعاقين

وكيف يتم استيعاب المعاقين في بيئة العمل؟

- القانون القطري يلزم المؤسسات باستيعاب الاشخاص ذوي الاعاقة بجهات العمل المختلفة للاستفادة من طاقات هؤلاء الاشخاص حيث يتمتعون بقدرات كبيرة ولديهم إمكانيات لا تقل عن الأسوياء ومن خلال هذا القانون نستطيع النهوض بمشاركة المعاقين في بيئة العمل وهذا بدوره مازال بحاجة إلي آليات لتنفيذ ما جاء في هذا القانون كما ان المجلس الأعلي لشئون الأسرة قد قام خلال الفترة الماضية بإجراء دراسة موسعة لتشخيص واقع فرص العمل في المؤسسات والجهات الاخري في الدولة ومن خلال هذه الدراسة ستكون هناك نتائج نستطيع العمل في ضوئها خلال المرحلة المقبلة والقانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة يلزم بشغل وظائف للمعاقين تمثل 2% من نسبة العمالة بالمؤسسات.

وماهي أبرز الخطط المقبلة للمجلس؟

- لقد انتهينا من الاستراتيجية العامة للأسرة والتي تتضمن خمسة استراتيجيات فرعية تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والشباب والمسنين والطفولة ولكل فئة برامج وخطط لتحسين أوضاعها بما يتسق مع رؤية قطر المستقبلية والتوافق مع الأهداف التنموية للألفية الثالثة.

وما هي أبرز مجالات التعاون بين المجلس والمؤسسات المماثلة في الدول العربية في مجال الاعاقة؟
- للمجلس أنشطة عديدة في جميع المجالات إقليميا ودولياً وعلي مستوي العالم العربي نظمنا ورشة عمل شاركت فيها حوالي 18 دولة عربية مثلها 132 خبيرا واستطعنا ان نضع قاموسا ارشاديا عربيا موحدا بثلاث لغات.. العربية والانجليزية والفرنسية كما قام المجلس بتوثيق القاموس الاشاري العربي الموحد في برنامج الكتروني متكامل علي نظام dvd بالصوت والصورة محققا بذلك انتشاراً واسعاً للغة الاشارة العربية الموحدة وجعلت الاصم يستطيع الاندماج في المحيط العربي ويتواصل مع مجتمعه وثقافته العربية وايضا الالمام بما يدور حوله وهذا ما تؤكد عليه المواثيق العربية خاصة ما جاء في العقد العربي للاشخاص ذوي الاعاقة.

وماذا عن الاهداف التي يسعي المجلس الأعلي للاسرة إلي تحقيقها؟

- يتطلع المجلس إلي خلق أسرة قطرية، متماسكة مستقرة، تعتمد علي نفسها، تفخر بثقافتها وهويتها العربية والإسلامية، وتعي في الوقت ذاته حقوقها ومسئولياتها، ويتمتع أفرادها بصحة عالية، تساهم بفعالية في بناء مجتمع منتج، منفتح علي العالم، وينعم بالاستقرار والرفاهية ومن هنا فإن أبرز مهامه تتمثل في: النهوض بالأسرة وتعزيز دور أفرادها من خلال.. وضع الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتنمية الأسرة والنهوض بحياة أفرادها وتعزيز دور المؤسسات الوطنية القائمة علي تقديم الخدمات الأساسية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والثقافية والإعلامية والبيئية لرفع مستوي خدماتها نحو الأفضل تلبية للطموحات الوطنية تمشياً مع المعايير العالمية... تشجيع المبادرات الوطنية والمشاركة الأهلية لرفع الجهود المؤسسية الرامية إلي تحسين مكانة الأسرة وتدعيم أدوارها والعمل علي تمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، اجتماعيا، وسياسيا، واقتصاديا، والعمل علي تحسين أوضاع المرأة العاملة ورعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ودراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19