الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجيه

[مريم الأشقر]

 

زراعة القوقعة.. هاجس يؤرق الأسرة

حذرت من اختيار أطفال غير مطابقين لإجرائها.. سمية المطوع:

كتبت - منال عباس

ستقدم سمية المطوع في الجلسة الأولى اليوم ورقة عمل حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع ، ستقدم من خلالها نبذة عن دولة قطر بدأت دولة قطر اعتماد هذة العملية واجرائها في مؤسسة حمد الطبية في صيف (1999- 2000) وقد كان للطالبات الصم بمدرسة التربية السمعية نصيب في الاختيار ضمن الاطفال الذين أجروا العملية حيث إن المدرسة هي المؤسسة الوحيدة التي ترعى الفتيات الصم في الدولة ومع هؤلاء الطالبات بدأ اهتمامنا كفريق عمل بهذة العملية الجراحية، وقالت المطوع إن هذة التجربة تعتبر جديدة بالنسبة لنا وللجميع ولم تكن لدينا فكرة وافية عنها بدأنا بتشكيل فريق عمل بالمدرسة يسعى لجمع المعلومات حول العملية ويحاول التعرف عليها وعلى جميع نواحيها السلبية والايجابية، ونتيجة لعدم وجود اي مدرسة أو مركز يرعى هؤلاء الاطفال زارعي القوقعة بعد إجراء الزراعة تم الحاقهم بمدرسة التربية السمعية من جديد لرعايتهم واحتضانهم وهي مدرسة خاصة بتقديم خدمات تاهيلية وتعليمية للصم فقط ، لذا وجدنا انفسنا مسئولين عن هذه الفئة الزارعة للقوقعة وحاولنا عزلهم وتخصيص فصل دراسي خاص بهم لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية تناسبهم ..حيث إنهم يحتاجوون لجهد كبير في تأسيس اللغة لديهم وتنمية مهارات السمع والنطق وخصوصا ان اعمارهم الزمنيه لا تتوافق مع عمر الاذن الجديدة (الغرسة الاكترونية).

واستمر العمل معهم على هذا الوضع لمدة اربع سنوات قامت المدرسة خلالها باجتهادات داخلية بوضع خطة تعليمية وتأهيلية مناسبة بقدر المستطاع تغطي احتياجات هؤلاء الاطفال التأهيلية والتعليمية وكل ذلك معتمدين فيه على مجهودات فردية واجتهادية من قبل المدرسة ، ونظرا لعدم وجود خطة تأهيلية وتعليمية مقننة خاصة بهذة الفئة أسهم ذلك في تأخر عملية تأهيلهم مقارنة مع عمرهم الزمني حيث كان العمر التعليمي للأطفال يتقدم بينما العملية التأهيلية تسير ببطء شديد خاصة أن معظم الاطفال قد أجريت لهم العملية في سن ما بين خمس سنوات الى تسع سنوات، حيث كانت نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 (6) حالات من مجموع (18) طفل زارع للقوقعة أي الثلث تقريباً، واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذة التجربة سواء من خلال الأهل ومعاناتهم أو من خلال الفريق الطبي ، حيث في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الأطفال التعليمية والصحية وأصبحت الأسر تعاني معاناه حقيقية كان لا بعد من إيجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الأكبر إيجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية..

وتتضمن الورقة التي ستستعرضها المطوع صباح اليوم سلبيات التجربة التي تتجسد في عدم توافر فريق متكامل لزارعة القوقعة ،تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزارعة فشلت عملياتهم لاحقا وأصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم ، وعدم وعي الأهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم ان عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة ، وعدم وجود مدارس ومراكز لتأهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني ، وارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعه من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

في ختام أعمال ملتقى المؤسسات الخليجية بتنظيم "اللجنة الوطنية" و"المركز القطري" ..المطالبة بإصدار تراخيص لمترجمي الإشارة وإنشاء محطة تلفزيونية للصم

الدعوة لاعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم

إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق "ذوي الاحتياجات" المتناثرة

السناري: البحوث المجراة على الصم عربياً معدوها لا يجيدون لغة الإشارة!

هديل صابر

طالب المشاركون بأعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي عقد يومي (26-27) الجاري بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم، والعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، فضلاً عن إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، والالتفات إلى ضرورة إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، والعمل على تنظيم دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وقد أعلنت هذه المطالب كتوصية ضمن التوصيات التي خلص إليها الملتقى في ختام أعماله ظهر أمس من خلال عشرة مجالات تؤكد ضرورة الاهتمام بالأصم كفرد فاعل في المجتمع، والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الطفل الصم قبل مزاولة مهنة التعليم بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال، و تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

كما دعت التوصيات في المجال التشريعي إلى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م، على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات إحترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي تقع على من يعتدي عليها، والعمل على تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

هذا وقد شددت التوصيات في مجالها العاشر المعني بزراعة القوقعة على إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، وإنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

كما طالبت التوصيات بضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004م، ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات، وإنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

جلسة العمل الأولى

هذا وقد أوصت ورقة عمل مشتركة قدمها السيد على عبيد السناري - رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم- والسيد سمير سمرين - مذيع الصم في قناة الجزيرة- في أولى جلسات اليوم الثاني لملتقى الصم الخليجي على ضرورة التأهيل والتأسيس الجيد لدمج الصم في مدارس السامعين، والعمل على اكساب المعاقين سمعياً ثقافة لغوية ومفاهيم حياتية تعينه على الاستمرار قدماً في حياته العلمية والعملية والاجتماعية، وإعادة النظر في برامج ومناهج التأهيل المقدمة للمعاقين سمعياً من قبل الحكومات للإرتقاء بهم لمستويات تعليمية متقدمة وبتأهيل المدرسين والقائمين على العملية التربوية لهذه الفئة وتكثيف الدورات ذات الاختصاص، وإطلاعهم على كافة المستجدات في هذا المجال.

بالإضافة الي توجيه المزيد من الاهتمام من قبل الهيئات العاملة في رعاية الصم بالعمل على تهيئة الصم لمواجهة المتغيرات المتسارعة في القرن الجديد وخاصة في عصر العولمة، وتعزيز جميع الإجراءات التي تستهدف دمج الصم في المجتمع، وضمان إشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في إتخاذ القرارات التي تؤثر في شئونهم. وإجراء المزيد من البحوث والدراسات على المعاقين سمعياً لوضع الخطط الملائمة لتنمية وإعداد الشخصية الانسانية لتوثيق طرق الاتصال والتعرف على هذه الفئة على حقيقتها . والاهتمام بالأنشطة الترويحية والرياضية في مدارس ومؤسسات الاعاقة السمعية.

دمج وانخراط

وعرفت الورقة مفهوم الدمج بتعليم الأشخاص المعاقين في المدارس العادية مع أقرانهم من نفس العمر واعدادهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع من خلال العمل ومواجهة الحياة ، كما أن المفهوم في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي، نابع من حركة حقوق الإنسان في مقابل سياسة التصنيف والعزل لأي فرد بسبب اعاقته، بغض النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة.

العلاقة التكاملية

وحول الإجراءات التنفيذية لجعل عملية الدمج حقيقة واقعة قال السيد علي السناري ان أسباب اختيار مشكلة البحث تنحصر في التحري عن طرق وأساليب الدمج الاجتماعي للصم يعود، وذلك لوجود نسبة كبيرة من المعاقين سمعياً على مستوى الوطن العربي. ونقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعاقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل. التواصل مع الآخرين من أكثر الصعوبات التي تواجه فئة الصم بالتالي وجود نقص كبير في الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع هذه الفئة من خلال طرق التواصل المختلفة. وغياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية. وعدم وجود علاقة تكاملية تفاعلية بين قطاعات المجتمعات المحلية المختلفة والمشاركة بتقديم الدعم اللازم للصم.

سلوكيات مرفوضة

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عن وجود بعض السلوكيات غير المرغوب بها وأهمها الانسحاب الاجتماعي بالتالي عدم التكيف الاجتماعي، وجاءت نتائج كثير من الدراسات التي اجريت على الصم بأنهم منسحبون غير متكيفين عدوانيين انطوائيين سوداويين، وقال السناري انَّ كل البحوث التي أجريت عن فئة الصم في المنطقة العربية معظم باحثيها أو معديها لا يجيدون لغة التواصل معنا!.

ولتوضيح رؤيتنا عن مفهوم الدمج وكيفية انجاح برامجه المقدمة للصم، سنجيب عن الأسئلة التالية المنبثقة عن تساؤلات البحث الرئيسية وهي: هل أعددنا البئية المناسبة (المدرسة) لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب؟ وهل أعددنا الكادر المؤهل ضمن معايير مهنية عالية الجودة يستطيع ايصال المعلومة بسهولة ويسر من خلال طرق وأساليب تدريس متطورة. وهل إعددنا الطالب السامع وهيأناه لاستقبال زميل آخر ذى خصوصية لغوية مختلفة. و ما دور الاسرة لإنجاح عملية الدمج و ما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج ( دور مؤسسات المجتمع المدني ).

لغة التواصل

ولضمان تهيئة بيئة لغوية تتناسب مع خصوصية الصم اقترح السناري ادخال مادة لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بوزارة التربية والتعليم من خلال تضمين المناهج لبعض أساسيات لغة الاشارة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي، وتدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية (على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم)، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر لكافة التخصصات بالجامعات.

الميثاق الدولي

وأضاف السناري قائلاً " إنه وفي حال تنفيذ هذه الخطط فمن المتوقع تأهيل مدرس قادر على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم. ونشر لغة الإشارة وتعميمها لتوسيع قاعدة العارفين بها مما يسهل على الافراد الصم معاملاتهم اليومية، وضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر مما يضمن توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً، و ضمان حقوق فئة من ابنائنا، و تماشياً مع الميثاق الدولي للأشخاص المعاقين، بالإضافة الى تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للاشخاص المعاقين بشكل عام والصم بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية. و تحقيق تواصل بين الصم وأقرانهم السامعين"..

وأكدَّ السناري أنه ولتحقيق دمج مجتمعي متكامل لابد من إعادة النظر بالسياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة ثنائي اللغة وتعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

كفالة المشرع

وناقشت جلسة العمل الثانية في ختام أعمال الملتقى الأول للمؤسسات الصم الخليجية ورقتي عمل حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها المستشارة رانيا فؤاد- مستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أوضحت من خلالها حرص المشرع القطري على كفالة حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من التشريعات لاسيما وأنه أفردَّ تشريعاً خاصاً بهم رقم (2) لسنة 2004، مشيرة إلى أنَّ كفالة المشرع ترجع في هذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر حيث يعلم الجميع أنَّ الشريعة الإسلامية تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته ويعد فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين.

وأضافت قائلة انَّ الدستور القطري نص في المادة (34) من الدستور على أنَّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أنَّ الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، إلى جانب المادة (18) من الدستور على أنه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، حيث بالنظر إلى هذه النصوص نجد أنَّ المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

حقوق ذوي الإعاقة

وانتقلت المستشارة رانيا فؤاد في كلمتها الى أنَّ المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004التي أكدت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التأهيل والتعليم، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تسهم وتساعدهم على التعليم والتأهل والحركة والتنقل، وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل الذي يتناسب وقدراتهم، والمسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتأمين مشاركاتهم في القرارات المتعلقة بهم، وضماناً لكفالة الحقوق حرص المشرع القطري على كفالة هذه الحقوق حيث تم إنشاء المؤسسات بهدف تفعيل النصوص التشريعية إلى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالعمل على التنسيق مع الجهات المختصة على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

كفالة الحقوق في العمل

وأردفت المستشارة رانيا فؤاد في ورقتها بالحديث عن كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة حيث قرر المشرع القطري في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع الجهات، وقد حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس، فضلاً عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وعرجت المستشارة في ورقتها على المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المساعدة القضائية، والآثار المترتبة على تقرير المساعدة القضائية، والضمانات الإجرائية، والحماية الإجرائية حال ارتكاب جريمة أو كون الشخص مجنيا عليه.

واستعرضت المستشارة رانيا الاتفاقية المعنية بحقوق ذوي الإعاقات التي أكدت عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وكفالة مشاركة الأشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وتناولت المستشارة الحقوق المقررة في الاتفاقية كرفع الوعي، والحق في الحياة، وإمكانية الوصول، وحرية التنقل والجنسية، والعيش المستقل والإدماج بالمجتمع وغيرها من المواد التي تضمن الإتفاقية بهدف تعزيز دورهم في المجتمع.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=144146

 

[مريم الأشقر]

 

ملتقى الصم يدعو لإنشاء مركز سمعي ومحطة تليفزيون بلغة الإشارات

كتبت - هناء الرحيم

اختتمت امس اعمال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم تحت شعار «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم».

واوصى المشاركون في البيان الختامي بان يعقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي،اما في شأن الحق في التعليم فشدد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بمستوى كفاءة المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم وذلك بإشراف الجهة المعنية للمدارس.

كما اوصى البيان الختامي بإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال.

ودعا الى تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية فذلك يجعل التعليم أكثر فاعلية ،وتأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.

الى ذلك نادى البيان الختامي بتوفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية ( لغة الإشارة ) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً.

وطالب البيان بالعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

وبالنسبة لحق الاصم في العمل شدد البيان على ضرورة ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات ،وإنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى.

كما دعا البيان لضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004م.

الرعاية الاجتماعية

الى ذلك خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات من حيث الرعاية الاجتماعية للاصم وهي:

1- مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية.

2- تأمين حق الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته.

3- إتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

4- توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق قاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للاصم طالب البيان الختامي للملتقى بالعمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها.

وشدد على ضرورة إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

وبشأن البناء المؤسسي طالب المجتمعون بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم.

وفي المجال التشريعي دعا البيان الى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م ،على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي للاعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها.

وطالب المجتمعون بتفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

التأهيل وإعادة التأهيل

كما طالب المجتمعون في البيان الختامي بتأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

وبخصوص الترجمة و المترجمين: دعا المشاركون للعمل على دراسة انشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الاشارة في الوطن العربي والعمل على إنشاء محطة تليفزيون خاصة للصم. وإقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم وإصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.

وشددوا على ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

هذا وتضمن البيان الختامي للملتقى توصيات خاصة بزراعة القوقعة وهي:

أولاً : إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة.

ثانياً: انشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

ثالثاً: زيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

يذكر ان الملتقى كان قد عقد على مدى يومين في فندق فريج شرق وهدف الى التعرف على تجارب اندية ومراكز الصم الخليجية وعرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم. كـــــما ســــلط الملتقى الضوء على قضايا الصم والتعريف بحـــــقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين وتطرق الملتـــــقى لدور اللجنة الوطنية لحــــقوق الانسان في خــــــدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين الصــــم وتفعيل دورهم في ادارة المؤسسات الخاصة بهم والوقوف على اهم الصـــــعوبات التي تواجـــــه الصم ودمجهم في المجتمع.

كما شدد الملتقى على اهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للاشخاص ذوي الاعاقة في كل البلدان وبخاصة النامية منها والاعتراف بالمساهمة الحالية والمحتملة للاشخاص ذوي الاعاقة على وجه العموم والصم على وجه الخصوص في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما وبان تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الانسان سيفضي الى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.

http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local9_1

 

[مريم الأشقر]

 

رانيا فؤاد: المشرع القطري كفل حقوق ذوي الاحتياجات وفق الشريعة الإسلامية

الدوحة - الوطن والمواطن

قدمت الأستاذة رانيا فؤاد مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل في اليوم الثاني للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية حول التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة.

وبينت فؤاد في ورقة عملها ان المجتمع الدولي أولى اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم إذا استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية.

واضافت: فالإعلان العالمي لحقوق الإسان لسنة 1948 يؤكد في مادته الثانية على تمتع جميع الافراد ودون تمييز لأي سبب كان بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

كذلك الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.

واعتبرت ان الإعلان العالمي لحقوق المعاقين الصادر عن الأمم المتحدة 1975 يعد الأساس الذي اعتمدت عليه اغلب التشريعات الوطنية في تكريس حقوق هذه الفئة.

ورأت فؤاد أن المشرع القطري حرصا منه على كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد تكفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما افرد تشريعا خاصا بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق الى المرجعية الاسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم ان الشريعة الاسلامية الغراء تعد اساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين اجمعين.

واستعرضت فؤاد حقوق ذوي الإعاقة في الدستور القطري، وقالت إن المادة (34) من الدستور نصت على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

كما نصت المادة (35) من الدستور على ان «الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وقد نصت المادة (18) من الدستور على انه «يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق».

كما نصت المادة (19) على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وبالنظر الى هذه النصوص نجد ان المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الاساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

وانطلاقا من مبدأ المساواة الدستوري نجد ان التشريعات العادية قد قامت بتنظيم الحقوق في هذا الاطار انطلاقا من مبدأ عدم مخالفة التشريع للدستور.

في التشريع العادي

ورأت أن المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004.

فقد نصت المادة رقم (2) منه على ان «يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الاخرى بالحقوق التالية:

1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.

2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.

3- الحصول على الادوات والاجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.

4- توفير خدمات الاغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الاخرى.

5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

6- ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة.

7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.

8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة.

9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

واوضحت أنه وحرصا من المشرع على ضمان كفالة هذه الحقوق فقد تم انشاء المؤسسات التي تعتني بتفعيل النصوص التشريعية الى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الى المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالآتي:

يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة وبوجه خاص ما يلي:

1- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، توفير التقارير الطبية الخاصة ولمن يعولونهم بالمجان بشرط الا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.

2- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.

3- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.

4 - تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - توفير فرص ممارسة الرياضة والترويح لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.

6 - توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية».

كما تطرقت فؤاد في ورقتها إلى كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة

وقالت ان المشرع القطري قرر في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.

كما حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.

- وتأكيدا على الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.

يضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

من جهة ثانية، تطرقت فؤاد في رقة عملها إلى الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت ان الغرض من هذه الاتفاقية هو «تعزيز وحماية وكفالة» تمتع الأشخاص المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعرف «الإعاقة» إلا أن المادة الأولى ذكرت أن «الأشخاص ذوي الاعاقة هم الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية ما قد يمنعهم بالتداخل مع عقبات أخرى من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

واستعرضت فؤاد المبادئ العامة للاتفاقية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية. هذه المبادئ هي:

1 - احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بانفسهم وباستقلالية.

2 - عدم التمييز وتكافؤ الفرص .

3 - كفالة مشاركة واشراك الاشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

4 - احترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

5 - امكانية الوصول .

6 - المساواة بين الرجل والمرأة.

7 - احترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وتطرقت فؤاد إلى الحقوق المقررة في الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات وهي:

رفع الوعي.

امكانية الوصول.

الحق في الحياة.

حماية ذوي الاعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

والاعتراف بالمعاقين على قدم المساواة مع الآخرين امام القانون وفي التمتع بالأهلية القانونية.

- امكانية اللجوء إلى القضاء.

- حرية الشخص وأمنه.

- عدم التعرض للتعذيب أوالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية.

- عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

- حماية السلامة الشخصية .

- حرية التنقل والجنسية.

- العيش المستقل والادماج في المجتمع.

- التنقل الشخصي.

- حرية التعبير وابداء الرأي والحصول على معلومات .

- احترام الخصوصية.

- احترام البيت والاسرة.

- التعليم والصحة والتأهيل واعادة التأهيل.

- العمل والتوظيف.

- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

- المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

- المشاركة في الحياة الثقافية وانشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local9_2

 

[مريم الأشقر]

 

دعا إلى كشف ومسح سمعي في المدارس كافة

ملتقى الصم يوصي بتشريع متكامل لضمان حقوق ذوي الاحتياجات

الدوحة ـ جيزيل رزوق

انطلاقاً من الدعوة إلى عقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوية تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، مرورا بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية المهتمة بفئة الصم، وصولا إلى إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، اختتم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم الخليجية أعماله أمس مقدما توصيات حملت عناوين «الرؤية الخليجية نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم».

10 فقرات رئيسية تنوعت بين الحق في التعليم والعمل، والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى زراعة القوقعة والتأهيل والمجال التشريعي، عمل الملتقى على تقديم 28 توصية تحت العناوين المذكورة؛ بغية الارتقاء بواقع الصم في الدول الخليجية.

الاهتمام بمستوى المعلمين وقدرتهم على التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، شكّل أولى بنود «الحق في التعليم» ، لتتوقف بعدها التوصيات في هذا الإطار عند إعادة النظر في المنهجية التربوية المتبعة في مدارس الصم بشكل تتوافق فيه مع برامج الدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية، ناهيك عن تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله، وصولا من جهة إلى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (أي لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم مع العمل على توفير المعينات السمعية مجانا، ومن جهة أخرى العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

حقوق العمل بالنسبة للصم توقفت عندها أيضا التوصيات من خلال 4 بنود قضت بضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل، ومكافحة التمييز بشأن فئة الصم من خلال التشريعات، إضافة إلى إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004.

4 بنود أخرى خصصت لـ «الرعاية الاجتماعية» بشكل أوصت فيه ضرورة مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية، مع التأمين للشخص الأصم قدرة العيش بمستوى لائق بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة القادرة على تلبية احتياجاته، وإتاحة الفرص من ناحية أخرى للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وصولا إلى توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفقا لقاموس الإشارة العربي الخاص بالهيئات العاملة في رعاية الصم بهدف تعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

إصدار تشريع متكامل

التوصيات أولت مسألة الرعاية الصحية الاهتمام أيضاً من خلال مناشدتها العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها، والتأكيد من جهة أخرى على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في المدارس كافة. ودعت التوصيات تحت فقرة «البناء المؤسسي» إلى زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم.

وفي سياق «المجال التشريعي»، شدد الملتقى على ضرورة إصدار تشريع متكامل يتضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كافة «بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة»، على أن يشتمل القانون التعريف الدولي للإعاقة ويظهر الحقوق الأساسية للمعوقين، هذا ودعا الملتقى في الإطار عينه إلى تفعيل تنفيذ القانون رقم 2 الصادر عام 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم إلى حين إصدار قانون جديد.

وفي حين رأت التوصية الثامنة «التأهيل وإعادة التأهيل» وجوب تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل تشمل المجالات الصحية كافة والتعليم والعمل وغيرها، دعت التوصية التاسعة في بنودها الخمسة التي حملت عنوانا رئيسا يتمثل في «الترجمة والمترجمين» إلى العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة بمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، ثم العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة بالصم، إضافة إلى إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة؛ لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، ناهيك عن إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، وصولا إلى ضرورة القيام بدورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وخلصت التوصيات إلى بنود 3 تتعلق بـ «زراعة القوقعة»، فقضت بإنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل هذه الشريحة من الأطفال، لتدعو أيضا إلى إنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

القوانين القطرية

اليوم الثاني من الملتقى كان قد بدأ بتقديم رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، علي السناري، إضافة إلى مذيع الصم في قناة الجزيرة، سمير سمرين، ورقة عمل حملت عنوان «الصم والدمج الاجتماعي علاقة تبادلية تفاعلية»، حيث تساءلا عن مدى إعداد البيئة المناسبة لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب، وما دور الأسرة لإنجاح عملية الدمج، وما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج.

وطالبت ورقة العمل المذكورة بضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم، والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة وثنائي اللغة، إضافة إلى تعريف الكادر التعليمي بالمنهج المذكور، مع ضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

من ناحيتها توقفت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رانيا فؤاد، عند القوانين القطرية التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، «حيث كفل المشرع القطري كافة حقوقهم بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004، كما تم في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التي تعنى بتفعيل النصوص التشريعية».

وأوضحت فؤاد أن المشرع القطري كفل الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث «خصص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لمؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة، وحظر التعيين في هذه الوظائف المحجوزة إلا في حال عدم وجود من يستحق التعيين».

وفي السياق عينه قدمت فؤاد شرحاً مفصلاً عن المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التوقف عند ما أقره المشرع القطري من حق المعوق حسياً أو حركياً في المساعدة القضائية.

واختتم الملتقى الذي امتدت أعماله طوال يومين، بتوزيع دروع وشهادات على مجموعة من الحاضرين تقديراً لعملهم في مجال رعاية الصم.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=491&secId=16

 

[مريم الأشقر]

 

ملتقى الصم يطالب بإنشاء مركز لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة

المشاركون دعوا لإعادة النظر في البرامج التعليمية




• ضمان حق الصم في العمل ومكافحة التمييز

• دعوة لإصدار تشريع قانوني متكامل لحماية حقوق الصم

• توسيع التعاون لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد المترجمين

كتبت - منال عباس

أوصى المشاركون في ختام ملتقى الصم الخليجي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري ،في ختام أعماله أمس بضرورة إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة و انشاء جمعية أهلية لزارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

كما طالبت التوصيات بعقد الملتقى بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي ،والاهتمام بمستوى كفاءة المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال ، وتشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية ، وتأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة. بالإضافة الى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية. وفيما يتعلق بالحق في التعليم فقد أوصى المشاركون بأهمية ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل. ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات ، كما طالب المشاركون بضرورة إنشاء مراكز للتأهيل المهني ذات إمكانات عالية المستوى ، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004م.

أما بشأن الرعاية الاجتماعية فقد أوصى الملتقى بأهمية مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية ،وتأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته . وإتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

وتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق قاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

وفي مجال الرعاية الصحية فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها والتأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

وبشأن البناء المؤسسي فقد أوصى المشاركون بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم أما في المجال التشريعي فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م ،على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي للإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها ،وتفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد. بالإضافة الي التأهيل وإعادة التأهيل حيث يتم تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

وفيما يتعلق بالترجمة والمترجمين فقد أوصى المشاركون بالعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، وتأسيس محطة تلفزيون خاصة للصم ،وإقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم. وإصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.مع ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

استعراض التجارب الخليجية في دعم الصم

وكان قد تناول الملتقي عرض تجارب مؤسسات الصم في الخليج ومن بينه تجربة دولة الإمارات في دعم الصم في مجال التعليم ، وضعف اهتمام وزارة التعليم بتعليم الصم والحاجة الي تطوير التعليم ولغة الإشارة ،كما تناول الملتقي تجربة مملكة البحرين بإشهار الجمعية البحرينية 2004 وافتتاح الجمعية 2007،في إشارة الي البرامج التي تم تنفيذها والتي من بينها أول مسرحية أقيمت علي مستوي دول الخليج بتاريخ 23-3-2000 كما أقامت لقاءات وزيارات مع كبار الشخصيات وسفراء الدول لدي المملكة.

بالإضافة الي العديد من المحاضرات عن التوعية والتعليم والبيئة وغيرها ،والأنشطة والورش.

والعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية ، والمشاركات بالمؤتمرات والملتقيات بالدول العربية والإقليمية وغيرها..

كما تناولت تجربة المملكة العربية السعودية التي قدمها السيد سعيد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم ،تأسيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم عام 2002 م تابع للرئاسة العامة. وتوزيع 3 نواد للصم 1- الرياض 2- الدمام 3- جدة ، 16 مركزا للصم ،وأشار الي أن المملكة شاركت في العديد من البطولات الرياضية العالمية والآسيوية والإقليمية والخليجية.

وحصلت علي كؤوس وميداليات ذهبية ومراكز عليا . وشاركت في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب. وفي العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. بالاضافة الي المشاركة في مؤتمرات ومنتديات عالمية وآسيوية والعربية والإقليمية والخليجية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19

 

[مريم الأشقر]

 

توصيــات الملتقى الخليجي لفئة الصم بالمشاركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري للصم

الدوحـــة 26 – 27 ابريـل 2009 م

أولاً: الدعوة إلى أن يعقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي..

ثانياً : بشان الحق في التعليم:

1- الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس.

2- إعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال.

3- تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية فذلك يجعل التعليم أكثر فاعلية.

4- تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.

5- توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية ( لغة الإشارة ) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً.

6- العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية .

ثالثاً : الحق في العمل:

1- ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

2- مكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات.

3- إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات علية المستوى.

4- ضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم )2( لسنة 2004م.


رابعاً :الرعاية الاجتماعية:

1- مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق الزواج والأسرة والعلاقات الشخصية.

2- تأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته .

3- إتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

4- توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق القاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

خامساً: الرعاية الصحية:

1- العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها .

2- التأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

سادساً : بشأن البناء المؤسسي:

1- زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم .

سابعًا : بشان المجال التشريعي:

1- العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م.
على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها.

2- تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

ثامناً: التأهيل وإعادة التأهيل:

تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

تاسعاًً: الترجمة و المترجمين:

1- العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي.

2- العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم.

3- إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم.

4- إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.

5- ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

عاشراً: التوصيات الخاصة بزراعة القوقعة:

أولاً : إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة .

ثانياً: انشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

ثالثاً: زيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

 

[مريم الأشقر]

 

المكرمون في حفل الختام

أولاً : رؤساء الوفود

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )

1- الأستاذ / سعيد بن محمد القحطاني رئيس وفد المملكة العربية السعودية
2- الأستاذ / حمد هزاع الدرمكي رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة
3- الأستاذ / موزة بنت سالم الغافرية رئيس وفد سلطنة عمان
4- الأستاذ / مهدي صالح النعيمي رئيس وفد مملكة البحرين
5- الأستاذ / عيدان فراج السهلي رئيس وفد نادي الكويت - دولة الكويت
6- الأستاذ / حمد محمد المري رئيس وفد وزارة التربية - دولة الكويت

ثانياً : الشخصيات المكرمة

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )

1- الأستاذ / محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة – المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، حاصل على جائزة الرئيس الجزائري بوتفليقة للرواد العرب في مجال الإعاقة عام 2008-2009م

2- الأستاذ / خالد الملا مدير الإدارة العامة للشباب – وزارة الثقافة والفنون والتراث

3- الأستاذ / عارف على الحمادي رئيس توجيه التربية الخاصة – وزارة التعليم والتعليم العالي – عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة

4- درع مقدم للسيد / سعيد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم
إلى السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

5- درع مقدم من السيد /عبد المجيد علي المدخلى رئيس لجنة توعية الصم بمنطقة جيزان بالسعودية
إلى السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

6- درع مقدم من السيد / عيدان فراج السهلي رئيس وفد نادي الصم الكويتي
إلى كل من :

1- السيد / خالد الملا مدير الإدارة العامة للشباب - وزارة الثقافة والفنون والتراث

2- السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

3- فريدة محمد مرعي عضو مجلس إدارة المركز القطري للصم

ثالثاً : أوراق العمل

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )
1- الأستاذة / سمية المطوع
2- الأستاذ / علي عبيد السناري يؤجل مع اللجان
3- الأستاذ / سمير محمد سمرين يؤجل مع اللجان

رابعاَ : أعضاء اللجان

1) اللجنة العليا

1- الأستاذة / مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس اللجنة العليا للملتقى ( درع خاص + شهادة شكر )

2- الأستاذ / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم
نائب رئيس اللجنة العليا للملتقى ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

3- الأستاذ / محمد عقيل محمد البنعلي عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة الفنية التحضيرية ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

4- الأستاذة / رانيا فؤاد جاد الله عضو اللجنة العليا نائب رئيس اللجنة الفنية التحضيرية ( درع + شهادة شكر )

5- الأستاذ / عبد الله علي محمد المحمود عضو اللجنة العليا رئيس لجنة العلاقات العامة والسكرتارية والإعلام ( درع + شهادة شكر )

6- الأستاذة / هيا عبيد السناري عضو اللجنة العليا نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والسكرتارية والإعلام

( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

7 – الأستاذ / سمير محمد سمرين عضو اللجنة العليا مقدم ورقة عمل
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

8- الأستاذ/ مصطفى محمد محمد إبراهيم عضو اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

9- الأستاذ / ياسر موسى الريح عضو اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

10- الأستاذ / محمد يسلم المجود مقرر اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر )

11- الأستاذ / ناجي زكا رنه عريف حفل الافتتاح والختام – دعم فني وإعلامي للملتقى ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

12- الأستاذة / خلود محمد عبد الله المقرر العام للملتقى
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

13- الأستاذ / حمد سعيد الحسن مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( تقديراً لجهوده خلال الملتقى) ( درع + شهادة شكر )

14 – الأستاذ / عبد المجيد علي المدخلي
( درع + شهادة شكر )

شهادة شكر لكل من :

15- الأستاذة / ريم إبراهيم شهداد ( عضو لجنة الإعلام )
16- الأستاذة /وضحى خميس الكواري
17- الأستاذة/ جميعة مفتاح السليطي
18- الأستاذة/ لولوه ناصر اليزيدي
19- الأستاذ/ علم الدين أمير حمزة
20- الأستاذ/ يوسف سالم المالكي
21- الأستاذ / عبد رشيد أثيولي
22- الأستاذ/ قرني عتريس
23-الأستاذ/ عبد الله حسني أبو سعن
24-الأستاذ/ علي سلمان السليطي
25- الأستاذ/ عبد العزيز فلاحي

شهادة مشاركة لكل من :
من دول الخليج

1- محمد حمود الشملي عمان
2- محمد سعيد العريمي عمان
3- هدى حسن المطوع البحرين
4- روضة محمد جعفر البحرين
5- درة عبد الله جمعة البحرين
6- يحيى محمد عطيف السعودية
7- ضعافي علي كليبي السعودية
8- صالح سعيد بوسعد الجميعه السعودية
9- عبد الحميد عبد العزيز الرشيد السعودية
10- محمد عبد الرحمن النجادي السعودية
11- حسام خالد رضوان الإمارات
12- خالد سعيد النيادي الإمارات
13- أحمد سالم النهاري الإمارات
14- محمد عبد الله الشريف السعودية
15- ماجد بن نايف بن حميد السعودية
16- عبد بن طالب شريف السعودية
17- محمد عبد الرحمن البخاري السعودية
18- أحمد عبد العزيز الحبيب الكويت
19- آمنة خليل الوزان الكويت
20- هنادي مبارك التركي الكويت
21- عيدان مزاج السهلي الكويت
22- ماهر محمد الغنام الكويت
23- فيصل فاضل النويعم الكويت