206.644 معاق سعودي في سجلات الشؤون الاجتماعية

[الصحفي الطائر]

 

آلاف منهم في مراكز التأهيل الشامل

200 ألف معاق سعودي في سجلات الشؤون الاجتماعية

الرياض نايف آل زاحم

بلغ عدد المعاقين الذين يتلقون وأسرهم إعانات نقدية شهرية من وزارة الشؤون الاجتماعية (206.644) مائتين وستة آلاف وستمائة وأربعة وأربعين معاقاً ومعاقة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية الأستاذ محمد بن إبراهيم العوض إن الوزارة انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية والإنسانية لا تألو جهداً في سبيل خدمة الفئات المحتاجة في المجتمع والتي ترعاها ومن بينها فئة المعوقين ذكوراً وإناثاً على اختلاف مستوياتها العمرية والاقتصادية حيث تقدم لكل حالة الخدمات التي تحتاجها وتبذل مافي وسعها لخدمتها وتأهيلها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.
وأوضح العوض أن وزارة الشؤون الاجتماعية تتكفل بإيواء المعوقين شديدي الإعاقة في مراكز التأهيل الشامل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها أربعة وثلاثين مركزاً (34 مركزاً) للذكور والإناث تقدم لهم فيها مختلف الخدمات من رعاية اجتماعية وصحية ونفسية وتأهيل.
وكشف عن عدد المعاقين الملتحقين بالمراكز الإيوائية (مراكز التأهيل الشامل) يصل إلى (8000) ثمانية آلاف معاق ومعاقة.
وفي حين أكد العوض أن بقاء المعاق في محيط أسرته التي تمثل البيئة الطبيعية له وتحقق له القدر المطلوب من الاستقرار النفسي والاجتماعي متى ما كانت قادرة على رعايته كما أشار إلى أن الوزارة أوجدت البدائل المناسبة للإيواء بالنسبة للمعاق والتي تشجع على عدم اللجوء إليه إلا في حالة عجز الأسرة عن رعايته واحتمال تعرضه لأضرار جراء بقائه لديها إذا كانت غير قادرة على رعايته وذلك بإيجاد مراكز الرعاية النهارية للمعاقين التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لهم خلال فترات محددة من النهار ثم يعودون إلى أسرهم وبيئتهم الطبيعية لافتاً إلى أن عدد مراكز الرعاية النهارية وأقسامها بلغ ما يصل إلى 34 مركزاً منها ما هو تابع للوزارة بوصفها مراكز مستقلة أو ملحقة بمراكز التأهيل الشامل ومنها ما يتبع اللجان المحلية الأهلية وبعض الجمعيات الخيرية المتخصصة وتشرف عليه الوزارة.
وألمح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى إسهامات القطاع الخاص في مجال رعاية المعاقين وتأهيلهم موضحاً أن الوزارة تمنح التراخيص لإنشاء مراكز رعاية نهارية أهلية للمعاقين منذ ما يزيد على عشر سنوات ولفت إلى أن عدد المراكز الأهلية المرخص لها حتى الآن بلغ (54) أربعة وخمسين مركزاً في مختلف مناطق المملكة.
وبيّن العوض أنه وتشجيعاً للأسر على رعاية أبنائها المعاقين لديها وهو الهدف الأهم لدى الوزارة فقد التزمت الوزارة بتقديم الإعانات المالية والعينية لهم حيث تتمثل الأخيرة في الأجهزة الطبية والوسائل العينية مؤكداً أن هذه الإعانات تشمل كافة المعاقين باختلاف درجات الإعاقة لتشمل كل من يعانون إعاقات حركية أو حسية أو ذهنية لتشمل حتى أولئك الذين لا يدخلون ضمن اختصاصات الوزارة من غير شديدي الإعاقة.
وقال إن عدد المعاقين المشمولين بهذه الإعانات من المقيمين لدى أسرهم بلغ (206.644) مائتين وستة آلاف وستمائة وأربعة وأربعين معاقاً ومعاقة حيث تقدم لهم إعانات سنوية تصرف شهرياً متى ما تقدمت أسرهم بطلب شمولهم وذلك وفق مستوى الإعاقة ودرجتها ونوعها مبيناً أن هناك أربع فئات: يصرف للفئة الأولى منها مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال سنوياً، والثانية (14.000) أربعة عشر ألف ريال، والثالثة (10.000) عشرة آلاف ريال، والرابعة مقدارها (4.000) أربعة آلاف ريال وجميعها تصرف شهرياً باستثناء الفئة الرابعة فتصرف نصف سنوية.
وأضاف العوض أن الوزارة تقدم أجهزة طبية مساعدة ضمن خدماتها المقدمة للمعاقين والمقيمين لدى أسرهم وتتمثل في أسِرّة وكراسي متحركة وثابتة وأجهزة سمعية وبصرية معينة وغيرها.
إلى جانب قيام أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وأطباء وأخصائيي علاج طبيعي بزيارة المعاقين لدى أسرهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم وبحث حالاتهم وذلك ضمن برنامج الرعاية المنزلية الذي نفذته الوزارة في بعض المناطق وتسعى لتعميمه كي يشمل معظم مناطق المملكة.
وفيما يتصل بجانب العمل أو التوظيف أكد العوض أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بتدريب وتأهيل المعاقين ومساعدتهم في إتقان عدد من المهارات المهنية المختلفة إلى جانب دعم المعاق الذي يرغب في فتح مشروع معين مثل الخياطة أو النجارة أو نحوهما وتقديم إعانة مالية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال وذلك بعد تخرجه في مركز التأهيل المهني للمعاقين.. كما يتم التنسيق مع مكتب العمل ومؤسسات القطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية وبرنامج الأمير محمد بن فهد للتأهيل والتوظيف وغيرها لتأمين فرص العمل المناسبة للمعاقين والمعاقات. وأشار العوض إلى أن المعاق وأسرته سوف يتمكنون قريباً بحول الله من الاستفادة من المكرمة الملكية الكريمة وذلك فيما يتعلق بالسائق والخادم والممرض بإعفائهم من رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها.