تحقيق"الطفل السعودي المعوق بين مسؤولية الأهل وغياب الثقافة الأجتماعية..!

[فوزيه الخليوي]

 

الطفل السعودي المعوّق بين مسؤولية الأهل وغياب الثقافة الاجتماعية وحملات التوعية



الرياض - هيبت محمود الحياة - 17/04/08//

ينفطر قلب أم عبدالله لغياب ولدها عنها طوال خمسة أعوام، في أحد مراكز الإيواء، منذ أن كان في الخامسة. ولد عبدالله معوّقاً فكرياً وجسدياً. وكانت أمه تتحدث بأسى ومرارة عن طفلها الذي يئست من حاله، قائلة: «كنت أدعو الله أن يشفيه. وعندما يئست ووالده من شفائه، اتفقنا على ألاّ يراه أحد، وأن نتركه من دون طعام وشراب حتى يأخذ الله أمانته».
بقي عبدالله على هذه الحال، أسبوعاً، لكن أمه لم تستطع الاحتمال. بعدما وجدت الشفقة طريقاً إلى قلبها، فطرحت على والده فكرة إبقائه في مراكز إيواء خاص بالمعوّقين.
تكررت زيارات والديه، ثم أخذت تتناقص حتى انقطعت. وتذكر أم عبدالله: «كنت أزوره مرة كل شهرين أو ثلاثة أشهر، وعندما بلغ السابعة، ووجد زوجي أن المركز يهتم به، قررنا تركه هناك، فقلوبهم أرحم عليه من قلوبنا».
عبدالله هو واحد من معوّقين كثيرين يلاقون المصير نفسه. منصور (15 سنة) معوّق آخر أصيب بشلل رباعي منذ طفولته، وجدوه ملقى أمام أحد المستشفيات. فتكفّل به أحد مراكز الإيواء، ويبدو أن كلفة علاجه، انتزعت من قلوب والديه الرحمة، فألقياه في الشارع، ليلقى حتفه وحيداً.
كثيرون يقبعون في مراكز إيواء، يحيون ويسكنون ضمن «أسر» تلك المراكز، لا أم تسأل ولا أب يزور، وكأنهم يتامى مع أن ذويهم على قيد الحياة.

أسر كثيرة تتخلى عن أبنائها في مراكز للإيواء، لعجزها عن تحمل المسؤوليات والتكاليف. وتقول المدير العام للتربية الخاصة (سابقاً) وعضو النظام الوطني للمعوقين، فوزية الأخضر: «معظم الأسر لا يستطيع تحمّل أعباء طفل معوِّق، والملامة تتوزّع على جهات كثيرة، لا على الأسر وحدها، خصوصاً أن أولياء الأمور لا يملكون كلّهم درجة الوعي أو الثقافة... أو الإمكانات المادية نفسها، فضلاً عن عناصر أخرى ضرورية، كالخدمة الطبية والنفسية، تيسّر لهم تحمل مسؤوليات كهذه».

وتشير الأخضر إلى أن المشكلة لا تُحلّ بتخلي الأسر كلياً عن أطفالها المعوقين. وترى أن الحل يبدأ بتوعية الأهالي وأولياء الأمور، ومن ثم المجتمع ككل، وتقديم الخدمات الخارجية النهارية للمعوقين، لأن الاهتمام بهذه الفئة، سواء نفسياً أم صحياً أم اجتماعياً، في سبيل تأهيلهم، لا يفيدهم في غياب الأسرة.
وتذكر أنه غالباً ما تكون معاملة الأهالي للأطفال الشديدي الإعاقة، كالصم والمكفوفين والمصابين بالتوحّد الشديد والشلل الرباعي، سيئة، على رغم أن دائرة الشؤون الاجتماعية توزّع عليهم إعانات مادية. والسبب، تضيف الأخضر، «يعود إلى الافتقار إلى الثقافة والوعي في هذا المجال، وإلى الضيق المادي».

ثم تتساءل: «أين دور مراكز التشخيص المبكر؟ وأين دور الإرشاد الأسري والديني والتوعية الثقافية للمجتمع؟ وحتى لو تقبلت مراكز الإيواء هؤلاء الأطفال، من دون قيد أو شرط، أين دور المؤسسات التربوية والشؤون الاجتماعية وإدارة التربية والتعليم؟». وتنبّه إلى أن قلة وعي المجتمع ومعرفته بشؤون الطفل المعوق وحاجاته، هي ما جعل من هذه الفئة هامشية، وعديمة الجدوى والنفع، بسبب النظرة الدونية والسلبية إليها».
وفي المقابل، تؤكد رئيسة قسم الخدمات الاجتماعية في مركز جدة للتوحد، عبير عبدالله زيني، أن التخلّي عن المعوقين في مراكز الإيواء، يكون للتخفيف من العبء الملقى على كاهل أولياء الأمور، «فرعاية الطفل ذي الحاجات الخاصة تستلزم مجهوداً كبيراً، وجهل الأهل في التعامل مع هذه الحالات، إضافة إلى شعور الأسرة والوالدين بالإحباط والصدمة والشعور بالذنب... أمور تولد إحساساً بالعجز، يتبعه عموماً رغبة في التخلي، تتطوّر أحياناً إلى قرار وإقدام».
وتضيف زيني: «قد تتعرض الأسرة إلى تفكك لا يسمح ببقاء الشخص ذي الحاجات الخاصة في كنفها. ومن أبرز الأسباب هو ضعف الإمكانات المادية وعجز الأسرة عن توفير الخدمات اللازمة. وعليه، ينبغي لأولياء الأمور توفير كل ما يستحقه المعوّق بينهم، من حب واهتمام ورعاية، مثل بقية الأفراد الأصحاء. ويجدر بهم أن يعتبروا أن هذا الشخص هو فرد من أفراد الأسرة، وان يعملوا جاهدين على تلبية حاجاته. والأهم أن يكنّوا له كل احترام وتقدير». ثم تلفت إلى أن «مجتمعنا الإسلامي يحض على التعاون والتعاطف والتكافل الاجتماعي، وعلى رغم ذلك كان بعض الأسر يلجأ، منذ سنوات، الى إخفاء المعوّقين لديه، خصوصاً من ذوي الإعاقات الشديدة، ويسعى إلى ذلك بأي صورة من الصور، تجنباً للحرج».

ومع بروز قضية ذوي الحاجات الخاصة، وتسليط الضوء عليها، ورفع مستوى درجة الوعي في المجتمع، بدأت تتغير تلك النظرة السلبية. وأصبح أولياء أمور كثيرون، يمنحون «المعوّقين» من أفراد الأسرة، حقوقاً كاملة في التعليم والتدريب والتأهيل، من خلال إلحاقهم بمراكز تأهيل خاصة، فضلاً عن تشجيعهم على الاندماج في المجتمع، من خلال المشاركة في النشاطات والفعاليات التي تعنى بأحوالهم.

وتخلص زيني إلى أن «لا بد من البدء مع أسرة الطفل المعوق، لأنها اللبنة الأهم والأساس في المجتمع، والتوجّه إليها وأفرادها يتم من خلال اشتراك المجتمع بمؤسساته الحكومية والأهلية المعنية كافة، في تقديم كل أوجه الرعاية، والعمل على ضمان حقوقهم في التعليم والعمل، إلى جانب دور وسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في الدعم والمتابعة، وعقد الندوات والمؤتمرات التي تبحث قضايا ذوي الحاجات الخاصة وتثقيفهم وتوعيتهم».
وتدعو إلى إصدار مجلات ومنشورات، وتنفيذ مسوح ودراسات، وإطلاق نشاطات توعية، مخصصة عن المعوّقين وذوي الحاجات الخاصة، تهدف إلى تفعيل مشاركة الأهالي والمجتمع.