حلقة نقاشية عن : مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة

[مريم الأشقر]

 

حلقة نقاشية عن : مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة

بالتعاون مع مركز مدى للتكنولوجيا المساندة والمركز القطري للصم – التأهيل الدولي – الإقليم العربي ينظم حلقة نقاشية عن:

مدى أهمية استخدام التكنولوجيا المساندة في حياة الأشخاص ذوى الإعاقة


خالد توفيق المهتار :

الاتفاقية الدولية حددت التزامات الدول الموقعة عليها *

قطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات من اهم القطاعات التي يجب العمل في نطاقها لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة


محمد عبد الرحمن السيد :

ثورة المعلومات والاتصالات أحدثت تغيرات جذرية وتقدما ملموسا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

آخذنا على عاتقنا مسؤولية تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في كل المجالات وعلى مستوى الوطن العربي


مركز مدى للتكنولوجيا المساندة ومركز الصم شركاء أساسين في تنفيذ برامجنا ضمن جهود التأهيل الدولي بالأشخاص ذوى الإعاقة وانطلاقاً من اهتماماتها نحو ترجمة بنود الاتفاقية عملياً فقد أخذت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي على عاتقها العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد ان اتضحت الرؤية إن هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريفهم بالاتفاقية وبنودها وترجمتها إلى واقع ملموس يتيح لهم المساهمة بشكل أو بآخر في بناء ورقى مجتمعاتهم .

وصرح السيد / خالد المهتار – رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي إن المادة الرابعة من الاتفاقية حددت الالتزامات العامة التي ستقع على عاتق الدول الموقعة على الاتفاقية ، والتي يجب الالتزام بتنفيذها بالإضافة إلى المحاور التفصيلية للاتفاقية فور التوقيع عليها. ونذكر من تلك الالتزامات ما له علاقة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات. حيث تعهدت الدول الأطراف بكفالة وتعزيز كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. تقوم الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية واتخاذ جميع التدابير الملائمة ، بما فيها التشريع ، لتعديل أو إلغاء ما يوجد من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوى الإعاقة و تعزيز البحوث وعمليات التطوير والتوفير والاستعمال فيما يتعلق السلع والخدمات والمعدات والمرافق المصممة تصميماً عاماً لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الاعاقة التي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشجيع التصميم العام لدى وضع المعايير والمبادئ التوجيهية... بالإضافة إلى التكنولوجيا الجديدة ، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل والتكنولوجيات المساعدة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيا المتاحة بأسعار معقولة وتوفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المعينة على التنقل، والتكنولوجيا المساعدة، بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة، فضلاً عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم .

ومن جانب آخر أكد المستشار / محمد عبد الرحمن السيد – نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي ان ثورة المعلومات والاتصالات أحدثت تغيرات جذرية وتقدماً ملموساً في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة حتى بداية الثمانينات سواء في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات النامية وان كانت يبطئ نسبي في الدول النامية ، وقد أصبحت المعلومات تحتل موقع الصدارة في جميع علوم الحياة ، لدرجة أنها أصبحت البعد الثالث في كافة نواحي الحياة اليومية بالإضافة إلى ما يمكن ان يشهده للمستقبل من تطورات واسعة في هذا المجال ... حيث شهد العالم تغيرات جذرية تلعب فيها المعلومات والمعرفة دوراً اكبر بكثير مما سبق في كافة أوجه نشاطات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى أصبح يطلق على المجتمع الجديد الناتج عن هذه المتغيرات اسم مجتمع المعلومات والتكنولوجيا وهذا ما تضمنته الاتفاقية الدولية بعد إقرارها وإتاحتها للتوقيع في مارس 2007 ووضعها موضع التنفيذ في 3 / 5 / 2008 تسارعت دول العالم ومنظماته ومؤسسات الحكومية والأهلية إلى العمل على ترجمة هذه الاتفاقية انطلاقا من أهميتها في تعزيز وحماية وكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، وتعزيز احترام كرامتهم الفطرية ولاسيما في مجالات الاتفاقية .

وأضاف نائب رئيس التأهيل الدولي وانطلاقاً من هذة الاهتمامات ترجمة بنود الاتفاقية عملياً فقد أخذت جمعية التأهيل الدولي – الإقليم العربي على عاتقها العمل على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة على مستوى الوطن العربي بشكل عام بما يتوافق مع بنود الاتفاقية الدولية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بعد إن اتضحت الرؤية ان هناك حاجة ملحة وضرورية لتعريفهم بالاتفاقية وبنودها لترجمتها إلى واقع ملموس يتيح لهم المساهمة بشكل أو بأخر في بناء ورقى مجتمعاتهم .

وعن أهداف إقامة هذه الحلقة النقاشية أوضح السيد / نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي قائلا لعل من أهم أهداف إقامة هذه الحلقة هو ترسيخ مفهوم التوعية الشاملة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والعمل من قبلنا على تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة بما يتوافق مع بنود هذه الاتفاقية والتي تسعى العديد من الدول العمل على ترجمة بنودها وفي كل القطاعات المتعلقة بالإعاقة .

مشيرا إلى إن إقامتنا لهذه الحلقة النقاشية في قطر يأتي تقديراً من التأهيل الدولي – الإقليم العربي للدور الكبير الذي تقوم به قطر في مجال الاهتمام بالإعاقة وبالأشخاص ذوى الإعاقة وتقديم كافة التسهيلات وتوفير كل الإمكانيات من اجل تحقيق الاندماج المتكامل للأشخاص ذوى الإعاقة في كافة مناحي الحياة اليومية وبمشاركة فعالة من معظم مؤسسات المجتمع المدني بقطر سواء كانوا مؤسسات اجتماعية او أهلية او حتى القطاع الخاص .

واختتم السيد/ محمد عبد الرحمن السيد / نائب رئيس التأهيل الدولي – الإقليم العربي بتقديم شكره وتقديره لمركز مدى للتكنولوجيا المساندة والمركز القطري للصم على دعمهم الكبير لتنظيم هذه الحلقة النقاشية مشيرا الى ان دول العالم احتفلت بأسبوع الأصم الدولي لعام 2011تحت شعار ( سهولة الوصول وحرية التعبير والرأي والوصول إلى المعلومات )... وهو شعار ينبغي علينا جميعا الوقوف أمامه وتفعيله في مجال توعية المجتمع بأهمية التواصل مع كافة فئات الإعاقة ودمجهم بالمجتمع وحل جميع مشاكلهم وإزالة العقبات التي تواجههم بالإضافة الى وضح الحلول المقننة لإبراز انجازاتهم وقدراتهم على ساحة المجتمع ... مشيرا إلى توجيه الدعوة للجميع للمشاركة في هذه الحلقة والتي ستقام يوم الخميس الموافق 13 / 10 / 2011ان شاء الله .