المرأة تعانى من التمييز فى الحقوق التعليمية والسياسية والاجتماعية

[مريم الأشقر]

 

مؤسسة الديمقراطية تنظم ندوة حول أشكال التمييز ضد المرأة العربية ..الشيخة حصة: المرأة تعانى من التمييز فى الحقوق التعليمية والسياسية والاجتماعية



330 مليون امرأة وفتاة معوقة في العالم يعيش ما يزيد على 80% منهن في مجتمعات فقيرة

د. محسن مرزوق : يجب ألا يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة إلى نوع من التمييز الجنسي المعاكس

فريدة العبيدلي : القيادة الحكيمة تبنت موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة

نور المالكي : النساء يعانين من عدم المساواة مع الرجل في الأسرة والمجتمع ومكان العمل

د. إلهام بدر : هل استطاعت مؤسساتنا الإعلامية أن تضطلع بمسؤولياتها لتمكين الإعلامية؟

محمد صلاح

نظمت المؤسسة العربية للديمقراطية ندوة بعنوان (أشكال التمييز ضد المرأة على ضوء الاتفاقيات الدولية، المرأة العربية نموذجا) وذلك في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وشهدت الندوة مداخلات قوية من ناشطات في مجال حقوق المرأة هن الدكتورة نور المالكي رئيس لجنة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيدة فريدة العبيدلي المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة، والإعلامية الدكتورة إلهام بدر، وأدارت الندوة الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالإعاقة.

وفي كلمته التي افتتح بها الندوة أشار الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية إلى أن الانتقاص من حقوق المرأة هو انتقاص من حقوق الذات الإنسانية.

ولفت إلى أن ديننا الحنيف توجه بتعاليمه للإنسانية جمعاء، ولذلك من المسيء أن نحوله إلى طرف أقلية غربية خاصة خصوصية في حين أنه لم يفرق بين الناس سوى بالتقوى أي الحق.

وقال مرزوق إن هذه المناسبة فرصة لاستحضار نماذج المرأة العربية المقاومة الصابرة في فلسطين والعراق ولبنان والمجاهدة من أجل الرقي والتقدم في كل الدول العربية الأخرى، حيث تقطع بنات في سن الزهور كيلومترات عديدة كل صباح للالتحاق بالمدرسة في الأرياف أو تجاهدن في الحقول والمصانع وتبتكرن أغرب الطرق وأشقها لمقاومة الفقر كما تتقاسمن أعباء النهوض بالوطن والمواطنة.

وأكد مرزوق رفضه لأن يتحول النضال من أجل الحقوق الإنسانية للمرأة إلى نوع من التمييز الجنسي المعاكس بقدر رفضه أن يكون النضال رأسمال تنافس سياسي من أي جهة كانت باسم المحافظة أو باسم التجديد أو أن يكون النضال مقتصرا على المرأة فالحقوق الإنسانية للمرأة كالرجل هي جزء مكون من وضع المواطنة الفاعل الذي نصبو إليه.

ونبه الى أنه من المفيد اليوم أن نركز على ضرورة المصادقة على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 28 عاما منذ سنة 1981 لتشجيع مكوناتها على التصديق عليها واعتمادها حتى يسمح لنا الوقت بمحاولة تطبيقها تدريجيا بحيث تستأنس بها العادات والبنى الاجتماعية والثقافية وهو ما يتطلب عملا طويلا وشاقا.

وأوضح مرزوق أن الاتقافية بموادها الثلاثين تعمل على تفعيل الحقوق الإنسانية للمرأة من خلال إقرار مبدأ المساواة الفعلية وخاصة المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأسرية وتشدد على أن التمييز سيعوق النمو الاقتصادي.

وأضاف وتأكد ضرورة حدوث تغيير في الموقف من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات والتغلب على الآراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير لافتا الى أن الدور المتميز الذي نالته المرأة العربية في مجالات عدة يجعل من غير المنطقي المجادلة حول أهلية المرأة في ممارسة حقوقها وواجباتها فلقد خلف التقدم الفعلي مشروعية ذلك الجدل البيزنطي بعيدا الى الوراء.

وأكد مرزوق في ختام كلمته أن الوحدة الإنسانية هي الجامع كما هي إحدى علامات طريقنا من أجل التنمية والحرية والديمقراطية مشيرا الى أن تلك المعاني كانت هي الملهم للشاعر الفرنسي عندما قال المرأة هي مستقبل الإنسان.

تنامى الاهتمام بالمرأة

ومن جانبها قالت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني قبل ثلاثين عاما أقرت الأمم المتحدة يوم الثامن من مارس يوما عالميا للمرأة استجابة لتنامي الاهتمام العالمي بقضايا المساواة وانسجاما مع دعوات المطالبة بحقوق المرأة وزيادة نسبة مشاركتها في العملية السياسية والاقتصادية واعترافا بدورها الذي لا غنى عنه في تحقيق التنمية الشاملة وبناء ثقافة الحق والعدل والمساواة.

ولفتت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني إلى أن المرأة ما تزال تعاني من كل أشكال التمييز التي طالت حقوقها التعليمية والصحية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية مع أن العالم أشرف على إنهاء العقد الثالث على إقرار اتفاقية السيداو التي تبنتها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المختص بالإعاقة أن استمرار حدوث التمييز يؤشر إلى الحاجة الملحة إلى تغيير استراتيجيات علمنا ومستوى تعاوننا ومجالات اهتمامنا، فعلي الرغم من كثافة الجهود التي تبذلها الجمعيات النسوية والمؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان فاننا لا نزال نشهد كل يوم العشرات من النساء اللاتي يعشن في ظروف لا تليق بالكرامة الإنسانية نساء يحرمن من حقوقهن الأساسية في حياة وسلامة البدن والتنقل والتعليم وتلقي الخدمات الصحية والعمل الملائم والأجور المكافئة لأعمالهن.

وتضيف أن هناك نساء يعانين من التمييز في الإدارة والسياسة كما هناك نساء يحرمن من حق اختيار الزوج والاستمتاع بالحقوق التي أقرتها الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية.

وأشارت إلى أن حجم المعاناة الذي تواجهه المرأة في كل الثقافات والمجتمعات على حد سواء، مؤكدة أن التمييز الذي تعانيه المرأة المعاقة فهناك أكثر من 330 مليون امرأة وفتاة معاقة في العالم يعيش ما يزيد على 80% منهن في مجتمعات فقيرة وتعاني غالبيتهن من التمييز والتهميش والازدراء.

ونبهت الى أنها خلال السنوات الست الماضية ومن خلال برامج رفع الوعي وبناء القدرات والتشبيك والرصد والتعاون حاولت لفت نظر الحكومات إلى أوضاع هذه الفئات ومستويات التهميش والمعاناة التي تعيشها.

وأضافت: فإن كانت المرأة المعاقة في العالم تواجه التمييز والتهميش فإن معاناة المرأة العربية المعاقة تتضاعف لأسباب تتعلق بإعاقتها من جانب والنظرة السلبية لمجتمعها من جانب آخر وفوق كل ذلك تزداد معاناتها من الاقصاء والعزلة الاجتماعية الذي تفرضه النظم والعادات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن هذا البرامج قد أحرزت نجاحا على صعيد رفع الوعي بقضايا المرأة المعاقة ومعاناتها في المنطقة العربية من خلال الشراكة التي أقيمت بين مكتب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعاقة ومنظمة التأهيل الدولية في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الورشات التدريبية التي استهدفت بناء قدرات المرأة المعاقة في العالم العربي وتشجيعها على إنشاء الجمعيات والتنظيمات التي تتناول همومها وقضاياها وتدافع عن حقوقها فعقدت الورشة الأولى في المنامة 2005 والثانية في تونس 2007 وأخيرا الثالثة في القاهرة 2009.

ودعت كل المجتمعات العربية إلى احترام التشريعات وإقرارها وتنفيذها وبناء وإدامة الآليات التي تحول دون التجاوز على الحقوق، والقادرة على رصد المخالفات والتعامل معها مضيفة أن العدل أساس الحكم والمساواة تشكل ميزة نسبية وشرطا أساسيا للانتماء والإنتاج والتقدم واللاعدل آفة تسهم في هدر طاقة المجتمع وتغذية النزاعات وتنامي التوتر وتردي نوعية الحياة، لافتة إلى أن اليوم هناك أكثر من 15 مليون امرأة معاقة في عاملنا العربي يتطلعن إلى مجتمع يحقق الإنصاف والعدل وينبذ التجاهل والتمييز.

المساواة

ومن جانبها تقول الدكتورة نور المالكي إن المساواة هي المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه حقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات بدون استثناء تواجه النساء أشكالا متعددة من عدم المساواة مع الرجل وتظهر حالة "عدم المساواة" أو "التمييز" بين الجنسين في القانون وامام القانون وفي الواقع المعاش. وسبب مباشر لاستمرار هذا الوضع (عدم المساواة) هو وجود التمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل فمكانة المرأة في المجتمع تحددها العادات والتقاليد والاعراف التي لها سلطة اكبر من الدين والقوانين اللذين خضعا في تفسيرهما وتأويلهما لتلك العادات والتقاليد والأعراف.

واشارت الى ان الإحصاءات التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية تكشف صورة قاتمة عن وضع المرأة والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي بينها وبين الرجل، فالنساء يشكلن اغلبية الفقراء والأميين في العالم، ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال، ويأخذن اجورا أقل، ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل، وفي اوقات النزاعات المسلحة. كما يشكلن نسبة قليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار مما يعني أن رأي المراة والقضايا ذات الاولوية لها لا تكون ذات اولوية ضمن الاجندات الوطنية وتصدر القوانين والتشريعات الخاصة بها دون ان يسمع لرأيها فيه، هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

ونبهت الى أن الحق في المساواة أمام القانون معناه ان تخلو القوانين من التمييز، وأن يبتعد القضاة والموظفون عن تطبيق القانون على أي نحو يميز بين انسان وآخر لاي سبب من الاسباب مثل العرق أو اللون او الجنس او اللغة او الدين."العهد الدولي".

أما المساواة في القانون فهي تعني المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين كمواطنين وتنص جميع دساتير الدول العربية على هذه الحقوق.

وأشارت الى أهمية التفريق بين مصطلحي "المساواة" و"الانصاف"، فالمساواة هي "حالة التساوي في الحقوق والواجبات بين المواطنين، دون تفرقة بسبب الجنس او أي سبب آخر"، أما الإنصاف فيعني "تقسيم الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة، مع الموازنة بين الحق والواجب من جهة، والموازنة بين كل منهما وجنس وطبيعة وخصوصية واختصاصات وخصائص تكوين كل من الجنسين، العقلي والجسمي بما يحقق التعاون والعدل والإنصاف "فريدة بناني".

والحق في المساواة يستوجب حظر التمييز نصا أو تطبيقا في أي مجال تتولى السلطات العامة تنظيمه او تحميه. ولكن هذا لا يعني ان أي اختلاف في المعاملة تمييز، فالتمييز قاصر على الحالات التي يكون فيها التفريق راجعا الى معايير تجافي المنطق او بعيدة عن الموضوعية.

وأوضحت المالكي أن مصطلح التمييز ضد المرأة كما عرفته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يعني التفرقة أو الاستعباد أو التقييد يتم على أساس الجنس ويكون من إثارة أو أغراضه تهوين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في أي ميدان آخر، أو توهين أو احباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

إن مفهوم المواطنة يمكن اعتباره الإطار الذي يسمح للفرد رجلا كان أو إمرأة بالتمتع بحقوقه المدنية والسياسية و الاجتماعية والاقتصادية وأن يشارك بفعالية في وضع القواعد التي تنتظم وفقها الحياة الجماعية، والمواطنة هي تأكيد لمعايير موضوعية مثل الحرية والعدل والمساواة وبتحقيق هذه المعاييير تتحقق كرامة المواطن والإنسان، ومن ثم فإن الديمقراطية والمساواة يرتقيان بالمواطنة وانهيارهما يفضي إلى تآكل المواطنة.

ولفتت الى أن التمييز ضد المرأة في الحقوق السياسية وفي منح الجنسية هو انتقاص من مواطنة المرأة، منوهة بأن الحقوق الإنسانية للمرأة شاملة لا تقبل التجزئة ولا التصرف نظرا لما لكل حق منهما من آثار على بقية الحقوق الأخرى فكل تلك الحقوق متداخلة ويؤثر الحرمان في واحدة منها على فرص التمتع بالحقوق في باقي المجالات الأخرى، فبالرغم من الاعتراف للمرأة بالحق في التعليم والعمل والتجارة والحق السياسي فإن تقييد حقها في الحركة والتنقل والسفر يعوق ممارستها لتلك الحقوق على الوجه الكامل وهذه إشكالية التحفظات.

مناهضة التمييز

ومن جانبها أشارت السيدة فريدة العبيدلي الى أن الدول العربية وبعد حصولها على الاستقلال والانضمام لهيئة الأمم المتحدة وتوقيع العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والطفل ومناهضة التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، حدث تغيير كبير في موقف القيادات السياسية صاحبة تغيير في الموقف المجتمعي، وضعت معظم الدول العربية دساتير وتشريعات تمكن المرأة من المساهمة في هياكل السلطات الثلاث، لافتة الى أن المرأة وصلت إلى المراتب العليا في السلطة التنفيذية وتقلدت الحقائب الوزارية، وساهمت المرأة في التشريع وفي القضاء ومواقع اخرى.

وبينت أن التحديات التي واجهت المرأة العربية تتركز في تدني النظرة المجتمعية لها والقائمة على الفهم غير الصحيح للشريعة الاسلامية، واعتبار المرأة الكائن الأضعف من الناحية الاقتصادية لأنها ما زالت في بداية المساهمة في البناء الاقتصادي للأسرة والدولة.

وقصور الآليات القانونية الضامنة للحماية القضائية للمرأة عند انتهاك حقوقها وحتى عند صدور الأحكام القضائية لصالحها، وغياب الرقابة على دستورية القوانين أو لعدم كفايتها أو لحداثتها ولا تزال هناك قوانين تكرس التمييز وعدم المساواة كما هو الحال في قوانين الجنسية في أغلب الدول العربية.

ونوهت الى أن الدساتير العربية أوردت نصوصا وأحكاما تتعلق بالعدل والمساواة أمــــام القانون في الحقوق والواجبات، وحماية النشء والأسرة، وكفالة حرية الرأي والمشاركة في الحياة السياسية، وفي الترشيح والانتخاب في المجالس التشريعية والبلدية ومن بين تلك الدساتير الدستور القطري.

وأضافت حيث تبنت القيادة الحكيمة موقفاً داعماً لمشاركة المرأة مع الرجل في الحياة العامة، ومنها الكثير من الحقوق وروعيت خصوصيتها كأنثى وأم وجاء ذلك عبر سلسلة من الاصلاحــات القانونية التي كانت تتسم بسمــة التمييز بين المرأة والرجل مما أدى الى دخول المرأة في الحياة العامة وفي الوظيفة العامــــــة وتولي المناصب القيادية السياسية والادارية على قدم المساواة مع الرجل.

وتطرقت العبيدلي الى مفهوم الديمقراطية التي ترتبط بحقوق الانسان، وحقوق المرأة في المساواة في القيمة الانسانية، مشيرة الى أن الديمقراطية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقوق المدنية والحقوق السياسية وبالحريات.

واستعرضت العبيدلي تجربة الدستور القطري من تلك الزاوية، حيث لفتت الى أنه نص على تلك الحقوق والتي منها الحق في المساواة في الحقوق والواجبات والحق في الحرية والكرامة والحق في العدالة وعدم التعرض للتعذيب والحق في الانتماء.

وأضافت كما نص الدستور على إلزامية التعليم ومجانية التعليم العام في المادة 25 منه وكذلك قانون التعليم الإلزامي رقم 25 لسنة 2001، إضافة إلى نص المادة 68 من قانون الأسرة التي تنص "على الزوج أن يتيح لزوجته استكمال تعليمها الإلزامي وأن ييسر لها مواصلة تعليمها الجامعي داخل الدولة بما لا يتعارض مع واجباتها الأسرية”.

ونبهت العبيدلي الى ان المرأة العربية تحتاج في الوقت الراهن الى تبني برامج وأنشطة مجتمعية داعمة لما يتلقاها الطلاب في المدارس والمعاهد التعليمية، تفعيل الحياة الديمقراطية والمدنية الحقيقية القائمة على أساس النظام، الدستور، القانون. ومبدأ احترام الذات واحترام حرية التعبير وتقبل الرأي الآخر. اشتراط أن تكون عملية النهوض والمشاركة مبنية على أساس ثقافتنا ومعتقداتنا العربية الأصيلة وليس على أساس عادات بالية وتطرف مقيت ولا على أساس برامج مستوردة تحمل عناوين زائفة لا تمت لتمكين المرأة ولا للديمقراطية بصلة حقيقية.

وتضيف العبيدلي كما تحتاج الى نشر الوعي الديمقراطي الأصيل وجعله أساس التعاون والتكامل والعمل المشترك لتمكين المرأة من نيل حقوقها قانونياً واجتماعياً وتمتعها بحقوقها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز احترام وتقدير المجتمع بأسره للمرأة بكافة حقوقها الانسانية.

وفي مداخلاتها عرضت الدكتورة إلهام بدر الإعلامية المعروفة تجربتها الذاتية وما واجهته من أشكال من التمييز التي تعده تميزا ضد المرأة وليس ضد شخصها.

فقالت بدر ان حلمها بأن تصبح إذاعية بدأ عندما زارت إذاعة قطر مدرسة قطر الثانوية التي كانت تدرس بها آنذاك حيث التقت المذيعة نادية الجندي في برنامجها أوائل الطلبة إلهام البدر الطالبة المتفوقة وخلال الحديث لفتت المذيعة نظر بدر الى أنها تملك صوتا جميل يؤهلها لأن تكون إذاعية ومنها ولد حلمها.

ولفتت بدر الى أن بدايتها مع الإذاعة بدأت فى 1983 في مغامرة احتفظ بتفاصيلها وتداعياتها وشخوصها الى مقام التوثيق التاريخي لاحقا.

وىستطردت بدر قائلة كانت خطواتي الاولي تسير بي في معترك بين مؤيدين فرحين بها مباركين وداعمين وبين رافضين مستهجنين لم تكن افكارى قد تشكلت بعد بدأت برغبة عامة وطموح غير محدد الشكل لخوض التجربة مدفوعة بهاجس التمييز واسماع صوتي الذى لم تكن رسالته قد نضجت بعد وسط عدد من الزملاء القطريين والعرب العمالقة الذين كانت خبراتهم رافدا مهما لتجربتي.

وأضافت ليس من السهل ان نحكي تجاربنا المهنية بمعزل عن واقعنا الاجتماعي ومفاهيمه السائدة، فنحن لا نحيا فى جزر معزولة سيما وان طبيعة الاعلام تتصل اتصالا وثيقا بفن التواصل مع البشر.

وذكرت بدر أن الاعلامي الراحل عبد الرحمن المعضادي لا يمكنها ان تتحدث عن تجربتها دون الاعتراف بسعة مداركه وبعد نظره وحسه المهني الذى لم يعوض حتى اليوم من وجهة نظرى فى موقع الادارة فى الاعلام القطرى.

ولفتت بدر الى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية قبل 1995 تقف عائقا حقيقيا امام حرية الاعلام ومنتسبيه، موضحة أنه وعلى الصعيد الاجتماعي لم يكن مرحبا بانخراط فتاة ذات امتداد قبلي فى المجال الاعلامي.

فكيف يمكن قبول اختلاطها بالرجال والمجاهرة باسمها عدا عن كشف عورة صوتها وفكرها وان تجاهر بالرأى وتناقش الرأى الآخر.. كان الوجود النسائي فى برامج الاتصال الجماهيرى يقتصر على اشكال محددة كالترفيه وما يسمى بالبرامج الخفيفة ذات الايقاع الغنائي التى لا تسمح بطبيعتها ببلورة حركة فكرية او بتناول موضوعات تلتقي مع السياق السياسي والاجتماعي.

وقالت كان الخطاب المتاح في الأغلب للاعلاميات هو خطاب المعلومة الخفيفة كأن تشرق الشمس فينتشر الضياء او ذهبت الى البحر وكان البحر مالحا أو لابد ان تحافظ على صحتك بغسل يديك قبل الاكل وبعده، وكان التفلت من هذا الاطار الذى احاوله من حين الى اخر بطرح بعض القضايا التي شغلت جيلي كالاختلاط وعمل المرأة مدعاة لغضبة شديدة تدفعها انذارات ادارية وتتعداها الى منعي من قراءة نشرات الاخبار، فصوت المرأة لا يصلح للسياسة حتى فى ادنى درجاتها.

وأشارت الى أن إثارتها لما يساور جيلها من قضايا تعد تجاوزات من وجهة النظر التقليدية ومن ثم تم حجبها عن برامج البث المباشر مع تحويلها الى البرامج المعلبة منهوهة بأن ذلك كان مفصلا تاريخيا فى حياتي المهنية كونها تفرغت لاستكمال دراستها العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراة.

وأكدت بدر أن المشهد تبدل كليا بعد 1995، حيث كانت الارادة السياسية على قدر كبير من التقدم والنهج الديمقراطي فانفرجت الاوضاع السياسية والاجتماعية، مشيرة الى أن اطلاق الحريات الاعلامية التى عززتها اجراءات رفع الرقابة عن الصحف والغاء وزارة الاعلام واطلاق قناة الجزيرة الانعطافة التاريخية الأهم في الاعلام العربي.

وأطلقت بدر أسئلة عدة ختمت بها حديثها منها هل يعني ذلك أن الوعي بهذه المكتسبات وتوظيفها للصالح العام حاضر لدى الجميع؟ وهل نتعاطى مع الحرية أم مع هامشها؟ وهل يمكن أن يكون هناك اعلام حر دون اعلاميين أحرار؟ وهل استطاعت مؤسساتنا الاعلامية بوصفها أجهزة تنفيذية أن تضطلع بمسؤولياتها في ترجمة وعي القيادة وتطلعات المجتمع حيال تمكين الاعلامية من أداء دورها وتحقيق رؤاها الإعلامية؟ وهل تكفى الإرادة السياسية والإمكانات المادية لخلق إعلام حر أم أن السمات الاجتماعية تحمل في طياتها احدى الإجابات الممكنة حول حرية الإعلام والاعلاميين؟.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews