نواف عافت – الرياض
أكدت الدكتورة مها المنيف المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري أن العنف الأسري أصبح ظاهرة اجتماعية ، وقالت لـ «عكاظ» : إن اعتبار وزارة الشؤون الاجتماعية العنف الأسري مشكلة وليس ظاهرة صادر من عدم امتلاك الوزارة إحصاءات دقيقة حول وضع العنف في المملكة. وأضافت أننا نفتقر إلى مثل هذه الاحصائيات الدقيقة القادرة على إعطاء مؤشر حقيقي حول حجم ظاهرة العنف ، والتي أصبحت حديث المجتمع السعودي حاليا ، مبينة أن هناك حالات إبلاغ يومية عن عنف أسري من قبل النساء والأطفال والمسنين والدليل - على حد تعبيرها - احصائيات القطاع الصحي. وقالت مديرة برنامج الأمان الأسري : إن الاحصائيات الموجودة لدينا تثبت أن هذا النوع من العنف يزداد في المناطق المزدحمة والمدن الكبيرة عنه في المدن البعيدة بسبب الفقر والبطالة والإدمان والمسكرات والظروف الاقتصادية الصعبة. وأشارت المنيف إلى دراسة مسحية حديثة ينتظر صدورها قريبا تؤكد أن تعامل الجهات الحكومية مع حالات العنف لازال دون المستوى ، وأن نسبة الوعي عند العاملين في مجال الرعاية والحماية منه ضعيفة جدا. وكشفت الدراسة - التي استغرقت عاما ونصف العام - واقع العنف الأسري في المملكة ، وبينت أن كثيرا من الجهات الحكومية لم تصنفه حتى الآن كشكل محدد ، وأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدوائر الحكومية تختلف من دائرة لأخرى لافتة إلى أن هناك مؤسسات حكومية لا تستطيع التعامل مع مثل هذه الحالات. ورحبت المنيف بنظام الحماية من الإيذاء - وهو النظام الذي أطلقته مؤسسة الملك خالد الخيرية وتبنته وزارة الشؤون الاجتماعية و يحث على التبليغ والاستجابة الفورية والتأهيل والتشخيص والحماية - واعتبرته المنيف خطوة مهمة ولكنها تعتقد أن التطبيق هو الخطوة الأهم ، مشددة على أن تكون آليات وإجراءات التطبيق قوية. وذكرت مديرة برنامج الأمان الأسري أن ما يبلغ عنه حاليا قليل نسبة لما يجري في الأسر السعودية ،وتعول المنيف كثيرا على تطور الثقافة الحقوقية ومعرفة المجتمع بحقوق الطفل والمرأة ،وانتشار جمعيات حقوق الإنسان الداعمة لمثل هذا التوجه .
يذكر أن برنامج الأمان الأسري يستعد للمؤتمر الإقليمي العربي الثالث لحماية الطفل الذي تحتضنه العاصمة الرياض في الرابع من ربيع الأول المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ، ويشارك فيه خبراء من أوروبا وآسيا والعالم العربي .