حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. تجميد حتى إشعار آخر!

[الصحفي الطائر]

 

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.. تجميد حتى إشعار آخر!

الرياض، تحقيق - هيام المفلح
طالب "ذوو الاحتياجات الخاصة" الجهات الرسمية بتسريع عملية إعطائهم حقوقهم، والتي منحت لهم في أوقات متفاوتة، حيث بقيت حتى وقتنا الحاضر "حبراً على ورق"، ودون أي تنفيذ!.
"الرياض" اطلعت على "ورقة عمل" رفعت إلى "هيئة حقوق الإنسان"، تضمنت كل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي لم تطبق على أرض الواقع، رغم صدورها، وقد أعدها عنهم "يحيى السميري" -أمين عام لجنة الفرسان لذوي الاحتياجات الخاصة بالغرفة التجارية الصناعية بأبها-.
تغييب الحقوق
وقال "يحيى السميري": إن ما يحصل في الواقع يجعل ملامح الإحباط تعلو وجوه كل المنتمين إلى هذه الفئة، جراء تغييب حقوقنا وعدم احترام إنسانيتنا، لاسيما وأن في المملكة أكثر من مليون معاق، مضيفاً أن نظام رعاية المعوقين قد تضمن الموافقة على قرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار النظام تتويجاً لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم، ذاكراً أنه رغم مرور عقد على إصدار النظام، إلاّ أنه ما يزال مجرد أمانٍ وتطلعات صعبة التنفيذ، مشدداً على أهمية تطبيق كل القرارات المتلعقة بهم، مشيراً إلى أنه إذا كانت الأنظمة والتشريعات تصدر ولم تفعل ولا تطبق، فالأحرى ألا تسن ولا تشرع، توفيراً للجهد والمال.
قرارات مجمدة
ومن هذه القرارات التي لم تأخذ حقها في التنفيذ، ذكر "السميري" أن منها عدم تفعيل الاتفاقية الدولية الهادفة لضمان وزيادة حقوق المعاقين، والتي وقعتها المملكة في 13 ديسمبر 2006م بهيئة الأمم المتحدة، وذلك بتأسيس هيئة عليا لشؤون المعاقين تشمل عضويتها الوزارات ذات العلاقة، لتكون على بينة في أي تقصير، وكذلك تفعيل نظام مجلس المعاقين الأعلى، حيث تم تأسيسه "حبراً على ورق"، ولم يقدم شيئاً، هذا بالإضافة إلى الحاجة للتشديد على تخصيص مواقف للمعاقين وعدم انتهاكها من قبل الأصحاء، وعدم تهاون رجل المرور إزاء هذا الانتهاك، وكذلك تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين القاضي بإعطاء أولوية منح الوحدات السكنية للمعوقين.
شرط إلزامي
وشدد "السميري" على أهمية تطبيق الاشتراطات الخاصة بخدمات البلدية المتعلقة بالمعاقين، مقترحاً أن يضاف "شرط إلزامي" ضمن شروط الرخص والفسوحات الجديدة، مع إلزام الجهات القائمة حالياً بتعديله، مطالباً بتطبيق توصيات سمو ولي العهد للجهات المعنية بخدمة المعوقين في أجهزة الدولة عبر تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة، حيث صدرت موافقة سموه على هذه التوصيات، والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق تنفيذها، علماً أنه لم ينفذ منها إلاّ إعفاء رسوم التأشيرات -إعلامياً فقط-، والواقع تعذر مكاتب العمل تنفيذه بحجة عدم تفعيل نظام سداد ليتوافق مع تنفيذ الأمر، متسائلاً: إذا كان أمر الإعفاء فقط لرسوم تأشيرة وتجديد إقامة خادمة وممرضة وسائق وراتب الإعانة الشهري المصروف للمعاق من الشئون الاجتماعية 833 ريالا، فكيف يستطيع المعاق دفع تكلفتهم إلى مكاتب الاستقدام التي تتجاوز (30) ألف ريال، ورواتبهم الشهرية تتجاوز (3000) ريال؟.
النقل والقضاء
وطالب "السميري" بتطبيق ما ورد في نظام رعاية المعوقين في المملكة، والقاضي بتهيئة وسائل المواصلات العامة لتحقيق تنقل المعوقين بأمن وسلامة، مقترحاً إلزام شركة النقل الجماعي والمماثلة بتهيئة المتوفر حالياً، مشدداً على أهمية مراعاة حق الموظف المعاق في الترقيات، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف إعاقاتهم وحدودها عند احتساب النقاط، لافتاً إلى أن الأهمية تتطلب مراعاة معاناة المعاقين في دوائر القضاء، فالواقع يفرض على المعاق ملاحقة المدعي عليه، مهما تهرب منه أو ماطله، وفقاً لنظام "الطالب يتبع المطلوب"، دون مراعاة لظروف المعاق، متسائلاً: من يحفظ حقوق المعوق في هذه الحالة؟.
حزمة خدمات
وأكد "د. عبد الله اليوسف" -وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية- على أن هناك حزمة خدمات تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة، منها تأمين أجهزة كهربائية وأسرّة وبطاقات للمطار، وتسهيل أعمال المعاقين، مضيفاً أن المعونات الشهرية التي تصرف لهم إنما هي حسب فئات الإعاقة، وقد تصل عند بعضهم إلى (20) ألف ريال، مشيراً إلى أن هناك تسهيلات في الوزارة لكل معاق يراجعها، موضحاً أن القرارات الصادرة كلها تخدم المعوقين، وتبقى مسألة التطبيق التي تحتاج إلى وقت؛ لأنها مرتبطة بعمليات فرز للحالات، لتحقيق عدم التلاعب والتأكد من وصول الخدمة إلى من يستحقها فعلاً.
مناقشة التقارير
وقال "د. فهد العبود" -عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات-: إن المجلس ليس جهة تنفيذية، وهذه المهمة مناطة بالجهات التنفيذية والجهات ذات العلاقة، مبيناً أن مجلس الشورى يتابع تنفيذ قراراته مع كل جهة حكومية على حدة، من خلال مناقشة تقارير الجهات الحكومية، ذاكراً أن المجلس يضطلع بدورين رئيسين هما دور رقابي ودور تنظيمي، حيث يتمثل الدور الرقابي في مراقبة الجهات الحكومية عن طريق دراسة تقاريرها السنوية ومناقشتها، أما دوره التنظيمي فيتمثل في إصدار وسن الأنظمة والتشريعات في مختلف جوانب الحياة العلمية والعملية، لافتاً إلى أن المجلس يهتم بحقوق المعوقين ويدعمها بقوة، من خلال مناقشة تقارير جهات الاختصاص ذات العلاقة، ويؤيد كل ما من شأنه دعم ورعاية هذا الفئة مادياً ومعنوياً أو ما يخصها من تسهيلات ضرورية.