[مريم الأشقر]

 

توصيــات الملتقى الخليجي لفئة الصم بالمشاركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري للصم

الدوحـــة 26 – 27 ابريـل 2009 م

أولاً: الدعوة إلى أن يعقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي..

ثانياً : بشان الحق في التعليم:

1- الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس.

2- إعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال.

3- تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية فذلك يجعل التعليم أكثر فاعلية.

4- تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.

5- توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية ( لغة الإشارة ) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً.

6- العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية .

ثالثاً : الحق في العمل:

1- ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

2- مكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات.

3- إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات علية المستوى.

4- ضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم )2( لسنة 2004م.


رابعاً :الرعاية الاجتماعية:

1- مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق الزواج والأسرة والعلاقات الشخصية.

2- تأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته .

3- إتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

4- توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق القاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

خامساً: الرعاية الصحية:

1- العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها .

2- التأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

سادساً : بشأن البناء المؤسسي:

1- زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم .

سابعًا : بشان المجال التشريعي:

1- العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م.
على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها.

2- تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

ثامناً: التأهيل وإعادة التأهيل:

تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

تاسعاًً: الترجمة و المترجمين:

1- العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي.

2- العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم.

3- إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم.

4- إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.

5- ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

عاشراً: التوصيات الخاصة بزراعة القوقعة:

أولاً : إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة .

ثانياً: انشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

ثالثاً: زيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.