alnour
11-19-2012, 07:45 AM
التشديد على صرف بدل سكن الأطباء بدون اشتراط عقد الإيجار
الشورى: الصحة أهملت المصابين ب«التوحد» فتدهوروا عقلياً ونفسياً واجتماعياً
http://s.alriyadh.com/2012/11/19/img/946821683896.jpg
مجلس الشورى
الرياض - عبدالسلام البلوي:
انتقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، سواء كان بالمقارنة بين المحافظات داخل المنطقة الواحدة أو على مستوى المملكة، وطالبت من وزارة الصحة تضمين تقاريرها السنوية المقدمة للملك ولمجلس الشورى معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في المحافظات المختلفة تفصل كل مايتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً وتجهيزها أو العمل على تشغيلها.
وشددت اللجنة في توصيتها على تضمين التقرير المطلوب خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ماتبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
وطالبت اللجنة في توصيات تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم الاثنين صرف المقابل المالي لسكن المستحقين من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بدون اشتراط عقد إيجار مسكن، وهي التوصية التي طالبت بها اللجنة الصحية وضمنتها تقريرها بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة الصحة.
ونصت اللجنة على" صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن"، وأوضحت اللجنة أن طلب الصحة لعقد الإيجار هو اجتهاد للمراقب المالي للوزارة وهو مايلجئ معظم الأطباء إلى البحث عن عقود إيجار وهمية ليصرف لهم مقابل السكن.
وفيما يتعلق بمرض التوحد، أوضحت اللجنة أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى وجود حالات كبيرة جداً من التوحد بأطيافه المختلفة في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام فبقي ذوو أولئك المصابين بهذه العاهة وأطفالهم يعانون من نقص الخدمات وتدهور قدراتهم العقلية والنفسية والتخاطب والتواصل الاجتماعي.
وحسب تقرير اللجنة لا توجد خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية تذكر لهذه الفئة سوى بعض المبادرات الأهلية القليلة مع بقاء الحاجة لخبرات استثنائية وتدخل مبكر وعلاج مكثف لكل طفل، ويحتاج تقديمها لمجموعة من المتخصصين في العلاج النفسي والسلوكي وأمراض التخاطب وغيرها في مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج والتأهيل.
وأفردت اللجنة توصية لتوفير الرعاية المتكاملة لهذه الفئة ونصت " على وزارة الصحة توفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين".
اللجنة الصحية وفي توصية رابعة طالبت وزارات المالية والصحة والكهرباء والنقل كل فيما يخص بتذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر المرجعي الوطني.
وأكدت اللجنة أن الحاجة برزت لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوفر حالياً مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع الأوبئة الخطيرة.
وأشارت اللجنة إلى الموافقة السامية على إنشاء المختبر وتم بناؤه في مدينة الرياض إلا أن تشغيله واجه معوقات تشترك فيها عدة جهات ومن ذلك عدم توفير شبكات الكهرباء والمياه والمجاري وعدم وجود شوارع مسفلتة للوصول إليه وضعف الميزانية التي خصصتها وزارة المالية لتشغيله.
آخر التوصيات التي تنتظر المناقشة اليوم مادعت إليه اللجنة من التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى لملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع، وهي التوصية على التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بعد أن لاحظت اللجنة قلة الزيارات" الطبيب الزائر" ففي سنة التقرير لم يتجاوز عدد الزيارات21 زيارة لثلاثة مستشفيات فقط تم فيها فحص 525 مريضاً وعملت 31 عملية جراحية.
الشورى: الصحة أهملت المصابين ب«التوحد» فتدهوروا عقلياً ونفسياً واجتماعياً
http://s.alriyadh.com/2012/11/19/img/946821683896.jpg
مجلس الشورى
الرياض - عبدالسلام البلوي:
انتقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، سواء كان بالمقارنة بين المحافظات داخل المنطقة الواحدة أو على مستوى المملكة، وطالبت من وزارة الصحة تضمين تقاريرها السنوية المقدمة للملك ولمجلس الشورى معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في المحافظات المختلفة تفصل كل مايتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان التي تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حالياً وتجهيزها أو العمل على تشغيلها.
وشددت اللجنة في توصيتها على تضمين التقرير المطلوب خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ماتبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
وطالبت اللجنة في توصيات تقريرها الذي يناقشه المجلس اليوم الاثنين صرف المقابل المالي لسكن المستحقين من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان بدون اشتراط عقد إيجار مسكن، وهي التوصية التي طالبت بها اللجنة الصحية وضمنتها تقريرها بشأن التقرير السنوي الأخير لوزارة الصحة.
ونصت اللجنة على" صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن"، وأوضحت اللجنة أن طلب الصحة لعقد الإيجار هو اجتهاد للمراقب المالي للوزارة وهو مايلجئ معظم الأطباء إلى البحث عن عقود إيجار وهمية ليصرف لهم مقابل السكن.
وفيما يتعلق بمرض التوحد، أوضحت اللجنة أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى وجود حالات كبيرة جداً من التوحد بأطيافه المختلفة في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام فبقي ذوو أولئك المصابين بهذه العاهة وأطفالهم يعانون من نقص الخدمات وتدهور قدراتهم العقلية والنفسية والتخاطب والتواصل الاجتماعي.
وحسب تقرير اللجنة لا توجد خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية تذكر لهذه الفئة سوى بعض المبادرات الأهلية القليلة مع بقاء الحاجة لخبرات استثنائية وتدخل مبكر وعلاج مكثف لكل طفل، ويحتاج تقديمها لمجموعة من المتخصصين في العلاج النفسي والسلوكي وأمراض التخاطب وغيرها في مراكز متخصصة للتشخيص والعلاج والتأهيل.
وأفردت اللجنة توصية لتوفير الرعاية المتكاملة لهذه الفئة ونصت " على وزارة الصحة توفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج والتأهيل الملائم للمصابين".
اللجنة الصحية وفي توصية رابعة طالبت وزارات المالية والصحة والكهرباء والنقل كل فيما يخص بتذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر المرجعي الوطني.
وأكدت اللجنة أن الحاجة برزت لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوفر حالياً مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع الأوبئة الخطيرة.
وأشارت اللجنة إلى الموافقة السامية على إنشاء المختبر وتم بناؤه في مدينة الرياض إلا أن تشغيله واجه معوقات تشترك فيها عدة جهات ومن ذلك عدم توفير شبكات الكهرباء والمياه والمجاري وعدم وجود شوارع مسفلتة للوصول إليه وضعف الميزانية التي خصصتها وزارة المالية لتشغيله.
آخر التوصيات التي تنتظر المناقشة اليوم مادعت إليه اللجنة من التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى لملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع، وهي التوصية على التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بعد أن لاحظت اللجنة قلة الزيارات" الطبيب الزائر" ففي سنة التقرير لم يتجاوز عدد الزيارات21 زيارة لثلاثة مستشفيات فقط تم فيها فحص 525 مريضاً وعملت 31 عملية جراحية.