فوزيه الخليوي
10-24-2008, 02:43 PM
أبها (سبق) غدير الأحمد :
أوقفت الحقوق المدنية بمحافظة خميس مشيط مواطناً يعمل بإحدى المنشئات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطيران السعودية وأودعته السجن نهاية شهر رمضان الماضي، بعد مماطلته في تطبيق حكم شرعي يقضي بالسماح لبناته الأربع برؤية أمهن المطلقة منذ أربع سنوات.
وحسب والدة الفتيات " آمنة" لم يكتف الوالد بذلك بل حرمهن من إكمال تعليمهن ، مشيرة إلى أنها أبلغت القاضي في ذات الجلسة عن منع الأب لبناته من التعليم ، إلا أنه قال إن ذلك ليس من اختصاصه بل من شأن الحقوق المدنية وعليها تقديم شكوى جديدة .
وكان الأب قدم أعذاراً لتصرفاته ، حيث أتهم أكبرهن بالفشل الدراسي والثانية بالانحراف الأخلاقي.
وكانت المحكمة العامة بخميس مشيط أصدرت حكماً شرعياً يقضي بتمكين والدتهن المتزوجة من رؤية بناتها في الإجازات الرسمية شرط أن يكون مبيتهن في منزل جدهن لأمهن . وتضمن الصك الشرعي تسليم الابن البالغ ( 7 أعوام) لوالدته بعد تخييره ، إلا أن الوالد لم يطبق ما صدر بحقه ، مما اضطر آمنة إلى تقديم شكوى ضد طليقها إلى إمارة منطقة عسير في نهاية شهر جمادى الأخر، ولم يطبق الحكم واستمر في المماطلة حتى رمضان الماضي، مما اضطر الجهات المعنية إلى سجنه حتى تطبيق الحكم .
تقول آمنه والتي تسكن مكة المكرمة : " تسلمت ابني من القاضي في ذات الجلسة التي حكم فيها لي برؤية بناتي كل إجازة مدرسية وكانت الإجازة الصيفية الماضية الأقرب لتطبيق القرار الشرعي ، إلا أن طليقي لم يوف بالوعد مما جعلني أتوجه لأمارة منطقة عسير". وأضافت:"
بعد مماطلات عدة سجن الأب لتمر السنة الرابعة للفتيات دون تعليم في وقت تسلمهن أحد أشقاء والدهن الذي رفض هو الأخر إدخالهن المدارس خوفاً من شقيقه المسجون ". وتضيف:" اعتدى أحد أشقاء طليقي على بناتي بالضرب بغية أن يتقدمن للقاضي بالتنازل عن رؤيتي حتى يتمكنوا من إطلاق سراح والدهن إلا أنهن رفضن فكان الضرب عقابهن".
ولم تقف محاولة آمنة عند هذا الحد إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان التي اكتفت" حسب ما تقول الأم" بإرسال خطاب توصية للحقوق المدنية لتنفيذ ما صدر بالصك الشرعي دون التطرق لتعليم البنات .
وتوضح آمنة : من المفترض أن تكون ابنتي الكبرى "ر " بالمستوى الثاني بالمرحلة الجامعية ، لكن قيود والدها أبقتها على الشهادة المتوسطة بعد فشلها عامين في الصف الأول ثانوي ، فوجدها عذراً لمنعها، فيما واصلت شقيقتها والتي من المفترض أن يكون هذا العام المستوى الأول لها بالجامعة ، بينما أنهت شقيقتهاالثالثة العام الماضي المرحلة المتوسطة ولم تلتحق بالمرحلة الثانوية، وكانت سارة أصغرهن التي حصلت العام الماضي على شهادة الصف السادس الإبتدائي ولم تكمل تعليمها هذا العام لتنظم إلى شقيقاتها الثلاث .
مستشار قانوني مطلع على سير القضية رفض الإفصاح عن اسمه أفاد بأنه من المفترض العودة للقاضي بعد رفض الأب تنفيذ الحكم ، لكن الأم لم تتبع هذه الخطوة علاوة على ذلك مماطلة ولي أمر الفتيات وهذا جعل القضية تطول إلى هذا الحد.
وحول الحلول المطروحة حالياً أمام آمنة وبناتها ، ذكر أن سجن الأب ليس حلاً لعدم وجود إجازة قريبة حتى تتحقق الزيارة ، إلا أن هناك خيارات منها الإفراج عن الأب وتحديد جلسة لن تكون قبل 15 يوماً يحضر فيها جميع الأطراف لحل المشكلة. وأضاف:" ليس بوسعنا تجاهل وجود ضحايا لهذا الخيار وهن البنات بحكم بدء العام الدراسي منذ أسبوعين فلن يتمكن من إكمال تعليمهن هذا العام" .
من جهتها أكدت مشرفة تربوية تابعة لإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة عسير أن إدارتها ليس لديها صلاحيات للتدخل في هذه القضية ، خصوصاً أن مانع الفتيات من التعليم ولي أمرهن ، موضحة أن هذه من المشاكل التي تعاني منها المرأة وهي وجود الولي في جميع شؤون المرأة السعودية الخارجة عن الشريعة الإسلامية.
وتابعت:" من المفترض تدخل الجهات المسؤولة والمتمثلة في الحاكم الإداري " أمير المنطقة " لرفع الظلم عن هؤلاء البنات وإلزام ولي أمرهن بإكمال تعليمهن ولا نهمل مسؤولية التربية والتعليم في متابعتهن داخل مدارسهن ".
أوقفت الحقوق المدنية بمحافظة خميس مشيط مواطناً يعمل بإحدى المنشئات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطيران السعودية وأودعته السجن نهاية شهر رمضان الماضي، بعد مماطلته في تطبيق حكم شرعي يقضي بالسماح لبناته الأربع برؤية أمهن المطلقة منذ أربع سنوات.
وحسب والدة الفتيات " آمنة" لم يكتف الوالد بذلك بل حرمهن من إكمال تعليمهن ، مشيرة إلى أنها أبلغت القاضي في ذات الجلسة عن منع الأب لبناته من التعليم ، إلا أنه قال إن ذلك ليس من اختصاصه بل من شأن الحقوق المدنية وعليها تقديم شكوى جديدة .
وكان الأب قدم أعذاراً لتصرفاته ، حيث أتهم أكبرهن بالفشل الدراسي والثانية بالانحراف الأخلاقي.
وكانت المحكمة العامة بخميس مشيط أصدرت حكماً شرعياً يقضي بتمكين والدتهن المتزوجة من رؤية بناتها في الإجازات الرسمية شرط أن يكون مبيتهن في منزل جدهن لأمهن . وتضمن الصك الشرعي تسليم الابن البالغ ( 7 أعوام) لوالدته بعد تخييره ، إلا أن الوالد لم يطبق ما صدر بحقه ، مما اضطر آمنة إلى تقديم شكوى ضد طليقها إلى إمارة منطقة عسير في نهاية شهر جمادى الأخر، ولم يطبق الحكم واستمر في المماطلة حتى رمضان الماضي، مما اضطر الجهات المعنية إلى سجنه حتى تطبيق الحكم .
تقول آمنه والتي تسكن مكة المكرمة : " تسلمت ابني من القاضي في ذات الجلسة التي حكم فيها لي برؤية بناتي كل إجازة مدرسية وكانت الإجازة الصيفية الماضية الأقرب لتطبيق القرار الشرعي ، إلا أن طليقي لم يوف بالوعد مما جعلني أتوجه لأمارة منطقة عسير". وأضافت:"
بعد مماطلات عدة سجن الأب لتمر السنة الرابعة للفتيات دون تعليم في وقت تسلمهن أحد أشقاء والدهن الذي رفض هو الأخر إدخالهن المدارس خوفاً من شقيقه المسجون ". وتضيف:" اعتدى أحد أشقاء طليقي على بناتي بالضرب بغية أن يتقدمن للقاضي بالتنازل عن رؤيتي حتى يتمكنوا من إطلاق سراح والدهن إلا أنهن رفضن فكان الضرب عقابهن".
ولم تقف محاولة آمنة عند هذا الحد إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان التي اكتفت" حسب ما تقول الأم" بإرسال خطاب توصية للحقوق المدنية لتنفيذ ما صدر بالصك الشرعي دون التطرق لتعليم البنات .
وتوضح آمنة : من المفترض أن تكون ابنتي الكبرى "ر " بالمستوى الثاني بالمرحلة الجامعية ، لكن قيود والدها أبقتها على الشهادة المتوسطة بعد فشلها عامين في الصف الأول ثانوي ، فوجدها عذراً لمنعها، فيما واصلت شقيقتها والتي من المفترض أن يكون هذا العام المستوى الأول لها بالجامعة ، بينما أنهت شقيقتهاالثالثة العام الماضي المرحلة المتوسطة ولم تلتحق بالمرحلة الثانوية، وكانت سارة أصغرهن التي حصلت العام الماضي على شهادة الصف السادس الإبتدائي ولم تكمل تعليمها هذا العام لتنظم إلى شقيقاتها الثلاث .
مستشار قانوني مطلع على سير القضية رفض الإفصاح عن اسمه أفاد بأنه من المفترض العودة للقاضي بعد رفض الأب تنفيذ الحكم ، لكن الأم لم تتبع هذه الخطوة علاوة على ذلك مماطلة ولي أمر الفتيات وهذا جعل القضية تطول إلى هذا الحد.
وحول الحلول المطروحة حالياً أمام آمنة وبناتها ، ذكر أن سجن الأب ليس حلاً لعدم وجود إجازة قريبة حتى تتحقق الزيارة ، إلا أن هناك خيارات منها الإفراج عن الأب وتحديد جلسة لن تكون قبل 15 يوماً يحضر فيها جميع الأطراف لحل المشكلة. وأضاف:" ليس بوسعنا تجاهل وجود ضحايا لهذا الخيار وهن البنات بحكم بدء العام الدراسي منذ أسبوعين فلن يتمكن من إكمال تعليمهن هذا العام" .
من جهتها أكدت مشرفة تربوية تابعة لإدارة التربية والتعليم للبنات بمنطقة عسير أن إدارتها ليس لديها صلاحيات للتدخل في هذه القضية ، خصوصاً أن مانع الفتيات من التعليم ولي أمرهن ، موضحة أن هذه من المشاكل التي تعاني منها المرأة وهي وجود الولي في جميع شؤون المرأة السعودية الخارجة عن الشريعة الإسلامية.
وتابعت:" من المفترض تدخل الجهات المسؤولة والمتمثلة في الحاكم الإداري " أمير المنطقة " لرفع الظلم عن هؤلاء البنات وإلزام ولي أمرهن بإكمال تعليمهن ولا نهمل مسؤولية التربية والتعليم في متابعتهن داخل مدارسهن ".