الصحفي الطائر
03-25-2012, 05:20 PM
لجنة الدستورفي مصر تستبعد !! تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة
أختار البرلمان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وكالعادة لا وجود لتمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكأن أكثر من 10 مليون شخص، ليس لهم الحق في المشاركة بوضع دستور بلدهم، بل بصراحة أكثر، يعد الأشخاص ذوي الإعاقة وكأنهم أشباح غير مرئية، فهم يقعوا على مجيط أوسع دائرة إجتماعية، والأنظار دائما تتجه للمركز، ولا وقت لدي الساسة للنظر للأطراف إلا في حالة واحدة هي حشد الأصوات الإنتخابية حيث يتحول البشر لمجرد أوراق تصويت، ويأتي هذا الإنتهاك الجديد كحلقة بسلسلة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة بعد 25 يناير، بداية من إستبعادهم فعليا من العمليات الإنتخابية بعدم توفير التيسيرات الضرورية لتمكينهم من المشاركة، مرورا بقمع تحركتهم الإحتجاجية المختلفة والتي لم يكن أخرها الإعتداءات الجسدية وأعتقال بعض المعتصمين سلميا بمحافظة أسيوط، وإنتهاء – حتى الأن – من أستبعادهم من المشاركة بلجنة الدستور وكل الحقوق السياسية، ولا ننسي أن الدولة التي أصدرت قانون لتجريم التمييز لم تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فلم يلاحظ عباقرة القانون أن التمييز بسبب الإعاقة من أكثر صور التمييز شيوعا بمصر. أن أستبعاد فئة أجتماعية تمثل أكثر من 14% من الشعب المصري، يمثل جريمة سياسية بكل معني الكلمة، ويكشف عن ضيق أفق النظام السياسي بكل مكوناته، وعجزه عن رؤية المشكلات الحقيقية لفئات المجتمع المختلفة، كما يؤكد أن حركة الإعاقة التي أنطلقت 2010 قبل الثورة، ما زالت تواجه إتجاهات سلبية معيقة لها، ومناهضة لحقوق من تمثلهم، والحقيقة أن جمعية " حقوقي " لا تري داعي في هذا البيان لإستنكار تشكيل اللجنة التأسيسية، فالرهان الحقيقي يقع على حركة الإعاقة نفسها، فهي الكفيلة بإستمرارها، وتوحدها، على إنتزاع الحقوق، ولا منطق في الواقع الحالي لأي مطالبات أو مناشدات، بل لا منطق لمخاطبة البرلمان أو الحكومة، فكلهم مشغولين بواقع غير الذي يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسئول وحدة الدراسات و الأبحاث بجمعية حقوقي
غريب سليمان
أختار البرلمان اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وكالعادة لا وجود لتمثيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وكأن أكثر من 10 مليون شخص، ليس لهم الحق في المشاركة بوضع دستور بلدهم، بل بصراحة أكثر، يعد الأشخاص ذوي الإعاقة وكأنهم أشباح غير مرئية، فهم يقعوا على مجيط أوسع دائرة إجتماعية، والأنظار دائما تتجه للمركز، ولا وقت لدي الساسة للنظر للأطراف إلا في حالة واحدة هي حشد الأصوات الإنتخابية حيث يتحول البشر لمجرد أوراق تصويت، ويأتي هذا الإنتهاك الجديد كحلقة بسلسلة الإنتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة بعد 25 يناير، بداية من إستبعادهم فعليا من العمليات الإنتخابية بعدم توفير التيسيرات الضرورية لتمكينهم من المشاركة، مرورا بقمع تحركتهم الإحتجاجية المختلفة والتي لم يكن أخرها الإعتداءات الجسدية وأعتقال بعض المعتصمين سلميا بمحافظة أسيوط، وإنتهاء – حتى الأن – من أستبعادهم من المشاركة بلجنة الدستور وكل الحقوق السياسية، ولا ننسي أن الدولة التي أصدرت قانون لتجريم التمييز لم تجرم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فلم يلاحظ عباقرة القانون أن التمييز بسبب الإعاقة من أكثر صور التمييز شيوعا بمصر. أن أستبعاد فئة أجتماعية تمثل أكثر من 14% من الشعب المصري، يمثل جريمة سياسية بكل معني الكلمة، ويكشف عن ضيق أفق النظام السياسي بكل مكوناته، وعجزه عن رؤية المشكلات الحقيقية لفئات المجتمع المختلفة، كما يؤكد أن حركة الإعاقة التي أنطلقت 2010 قبل الثورة، ما زالت تواجه إتجاهات سلبية معيقة لها، ومناهضة لحقوق من تمثلهم، والحقيقة أن جمعية " حقوقي " لا تري داعي في هذا البيان لإستنكار تشكيل اللجنة التأسيسية، فالرهان الحقيقي يقع على حركة الإعاقة نفسها، فهي الكفيلة بإستمرارها، وتوحدها، على إنتزاع الحقوق، ولا منطق في الواقع الحالي لأي مطالبات أو مناشدات، بل لا منطق لمخاطبة البرلمان أو الحكومة، فكلهم مشغولين بواقع غير الذي يعيشه الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسئول وحدة الدراسات و الأبحاث بجمعية حقوقي
غريب سليمان