فوزيه الخليوي
06-29-2008, 04:36 PM
الرياض - محمد سعود الحياة - 29/06/08//
رفعت سيدة سعودية شكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخيراً تتهم فيها زوجها بمحاولة إجهاضها واستغلالها مادياً وإهانتها بالادعاء بأنها غير صالحة أخلاقياً ومريضة نفسياً.
وقالت أم عبدالعزيز التي تعمل موظفة في إحدى القطاعات الحكومية لـ «الحياة»: «اكتشفت أن زوجي تزوج سابقاً من موظفات وبنات عائلات معروفة، سواء في العلن أو في السر، وكان يضطهدهن ويستغلهن، ثم يتخلص منهن بعد تدمير صحتهن ونفسيتهن وسمعتهن مثلما حاول معي».
وأضافت أنه حاول بوسائل عدة الحط من قدرها وإهانتها وتهديدها وإيهامها بأنها غير صالحة أخلاقياً ومريضة نفسياً «مع أنه مقصر في أداء حقوقي من سكن ونفقه ومعاملة حسنة، إضافة إلى استغلالي مادياً».
وأشارت إلى أن زوجها اتبع مخططات عدة لإيقاعها في قضايا أخلاقية، كي تخاف منه وتمكنه من استغلالها ماديا ومعنوياً، مؤكدة أنه يحرض رجالاً ونساء على إزعاجها هاتفياً، للسكوت على تقصيره وسلوكياته المنحرفة وإرغامها على عدم المطالبة بحقوقها الشرعية.
وتطرقت إلى أنه حاول إجهاضها، وعندما لم يتمكن من ذلك زعم أنه يشتبه في حملها: «كان يصرح بقذفه لي بيني وبينه ويتهمني بأنني لم أكن بكراً عند زواجه مني، ويدعي أنه سمع أنباء تفيد أنني منحرفة أخلاقياً وأن لي علاقات برجال آخرين، وأن لديه إثباتات ضدي من «إيميلات» وصور «بلوتوث»، ويحاول تصويري بهاتفه النقال ليبتزني ويستغلني مادياً لكنه لم يستطع ذلك».
وذكرت أم عبدالعزيز أنه هجرها وتركها معلقة، ولم يستخرج لابنه أوراقاً ثبوتية مثل شهادة الميلاد بحسب النظام، مضيفة أنه كان يستغل اسم إحدى طليقاته في بطاقة الأحوال العائلية في كل مرة تكون معه امرأة أخرى في الجهات التي تستدعي إبراز البطاقة العائلية.
وأشارت إلى أنها رفعت قضية تطالب فيها بفسخ النكاح والنفقة، ونفقة الابن، ومحاسبته على قذفها، لكن لم يحدث تقدم على رغم مرور 15 جلسة، لافتة إلى أنها تعاني من طول مواعيد الجلسات، بسبب هروب الخصم من حضورها، ومحدودية تعاون الجهات الأخرى مع المحكمة، لإلزام الخصم بالحضور أو تطبيق نظام الحكم الغيابي في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور أكثر من ثلاث جلسات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الحياة»، أن «الجمعية» طلبت مهلة لدرس قضية أم عبدالعزيز ثم إعطاء المزيد من التفاصيل.
رفعت سيدة سعودية شكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخيراً تتهم فيها زوجها بمحاولة إجهاضها واستغلالها مادياً وإهانتها بالادعاء بأنها غير صالحة أخلاقياً ومريضة نفسياً.
وقالت أم عبدالعزيز التي تعمل موظفة في إحدى القطاعات الحكومية لـ «الحياة»: «اكتشفت أن زوجي تزوج سابقاً من موظفات وبنات عائلات معروفة، سواء في العلن أو في السر، وكان يضطهدهن ويستغلهن، ثم يتخلص منهن بعد تدمير صحتهن ونفسيتهن وسمعتهن مثلما حاول معي».
وأضافت أنه حاول بوسائل عدة الحط من قدرها وإهانتها وتهديدها وإيهامها بأنها غير صالحة أخلاقياً ومريضة نفسياً «مع أنه مقصر في أداء حقوقي من سكن ونفقه ومعاملة حسنة، إضافة إلى استغلالي مادياً».
وأشارت إلى أن زوجها اتبع مخططات عدة لإيقاعها في قضايا أخلاقية، كي تخاف منه وتمكنه من استغلالها ماديا ومعنوياً، مؤكدة أنه يحرض رجالاً ونساء على إزعاجها هاتفياً، للسكوت على تقصيره وسلوكياته المنحرفة وإرغامها على عدم المطالبة بحقوقها الشرعية.
وتطرقت إلى أنه حاول إجهاضها، وعندما لم يتمكن من ذلك زعم أنه يشتبه في حملها: «كان يصرح بقذفه لي بيني وبينه ويتهمني بأنني لم أكن بكراً عند زواجه مني، ويدعي أنه سمع أنباء تفيد أنني منحرفة أخلاقياً وأن لي علاقات برجال آخرين، وأن لديه إثباتات ضدي من «إيميلات» وصور «بلوتوث»، ويحاول تصويري بهاتفه النقال ليبتزني ويستغلني مادياً لكنه لم يستطع ذلك».
وذكرت أم عبدالعزيز أنه هجرها وتركها معلقة، ولم يستخرج لابنه أوراقاً ثبوتية مثل شهادة الميلاد بحسب النظام، مضيفة أنه كان يستغل اسم إحدى طليقاته في بطاقة الأحوال العائلية في كل مرة تكون معه امرأة أخرى في الجهات التي تستدعي إبراز البطاقة العائلية.
وأشارت إلى أنها رفعت قضية تطالب فيها بفسخ النكاح والنفقة، ونفقة الابن، ومحاسبته على قذفها، لكن لم يحدث تقدم على رغم مرور 15 جلسة، لافتة إلى أنها تعاني من طول مواعيد الجلسات، بسبب هروب الخصم من حضورها، ومحدودية تعاون الجهات الأخرى مع المحكمة، لإلزام الخصم بالحضور أو تطبيق نظام الحكم الغيابي في حال تخلف المدعى عليه عن الحضور أكثر من ثلاث جلسات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ «الحياة»، أن «الجمعية» طلبت مهلة لدرس قضية أم عبدالعزيز ثم إعطاء المزيد من التفاصيل.