فوزيه الخليوي
06-04-2008, 10:15 AM
مجلس القضاء الأعلى ينقض حكماً بالتفريق لعدم كفاءة النسبالرياض: سعاد ظافر
كشف استطلاع أعدته "الوطن" حول قضية التفريق بسبب عدم تكافؤ النسب عن وجود حالات مغايرة جاء فيها الحكم بعدم التفريق، فضلاً عن عضل آباء رفضوا تزويج بناتهم لأسباب غير شرعية.
ووفقاً لعلماء وقضاة وباحثين تحدثوا لـ"الوطن" فإن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب وإنما بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصالح العامة لجميع الأطراف. واستدل هؤلاء بأن القضاء السعودي بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية وبحث ظروفها وراعى فيها الجوانب الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر في 14/1/1429 وبتوقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء و4 قضاة بنقض حكم بفسخ عقد نكاح.
وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه، لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها، وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح.. وختم القرار بأن مجلس القضاء قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.
ومن ذلك أيضاً قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها وقرر تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي.
وفيما يؤكد أستاذ الفقه المقارن عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج، يؤكد قاضي محكمة التمييز الدكتور إبراهيم الخضيري أنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط، لافتاً إلى أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية.
ويقول رئيس قسم الدرااسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن جمهور العلماء اعتبروا الكفاءة في النسب وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين
جريدة الوطن الأربعاء 30 جمادى الأولى 1429
كشف استطلاع أعدته "الوطن" حول قضية التفريق بسبب عدم تكافؤ النسب عن وجود حالات مغايرة جاء فيها الحكم بعدم التفريق، فضلاً عن عضل آباء رفضوا تزويج بناتهم لأسباب غير شرعية.
ووفقاً لعلماء وقضاة وباحثين تحدثوا لـ"الوطن" فإن القضاء السعودي لم يبن على قواعد عنصرية ليفرق بين زوجين لأجل تكافؤ النسب وإنما بني على قواعد وأصول شرعية تتفق مع مصالح الناس ولا تعارضها وتغلب فيها المصالح العامة لجميع الأطراف. واستدل هؤلاء بأن القضاء السعودي بهيئته الدائمة عالج قضايا مشابهة لهذه القضية وبحث ظروفها وراعى فيها الجوانب الشرعية. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر في 14/1/1429 وبتوقيع رئيس المجلس الأعلى للقضاء و4 قضاة بنقض حكم بفسخ عقد نكاح.
وجاء في القرار أن على القاضي الرجوع عن حكمه، لأن المرأة تطالب بعدم التعرض لها أو التفريق بينها وبين زوجها، وتلح على البقاء مع زوجها الذي تم زواجها به بعقد صحيح.. وختم القرار بأن مجلس القضاء قرر نقض هذا الحكم والتهميش عليه وعلى سجله وضبطه بالإلغاء.
ومن ذلك أيضاً قضية فتاة سعودية رفعت دعوى قضائية ضد والدها الذي رفض تزويجها من ابن خالتها الذي يحمل جنسية بلد عربي آخر، فحكم القاضي بثبوت عضل والدها وقرر تزويجها من ابن خالتها ونقل ولاية تزويجها من والدها إلى الحاكم الشرعي.
وفيما يؤكد أستاذ الفقه المقارن عضو المجمع الفقهي الدكتور محمد النجيمي أنه لا يحكم بالتفريق بين الزوجين بحجة عدم الكفاءة في النسب إذا كان الولي قد أجاز الزواج، يؤكد قاضي محكمة التمييز الدكتور إبراهيم الخضيري أنه يحق للشرع فسخ عقد النكاح غير مكتمل الشروط، لافتاً إلى أن مسألة كفاءة النسب من المسائل الخلافية.
ويقول رئيس قسم الدرااسات الإسلامية بجامعة الملك فهد للبترول الدكتور مسفر القحطاني إن جمهور العلماء اعتبروا الكفاءة في النسب وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين
جريدة الوطن الأربعاء 30 جمادى الأولى 1429