الصحفي الطائر
10-08-2009, 08:28 PM
التحرش الجنسي .. الوجه المادي والجانب الأخلاقي
فهد عامر الأحمدي
ارتبطت ثقافة الغرب في مفهوم معظمنا بالتحرّر الجنسي والتفسّخ الأخلاقي، ولكننا نسمع بين فترة وأخرى عن قضايا تعويض وردّ اعتبار بسبب تحرّش (بسيط) لا يُقارن بما يحدث في شوارعنا وأسواقنا المحلية مثلاً..
وتُعدّ أمريكا (صدّق أولا تصدّق) في طليعة الدول المتشدّدة بقضايا التحرّش الجنسي؛ فقد ظهر فيها أول قانون رسمي يجرم هذه الظاهرة عام 1975 (حين اتفقت المحاكم الفيدرالية على اعتبار المضايقات الجنسية في العمل جريمة واستغلالاً وظيفياً) ..
وللوهلة الأولى يبدو الأمر محيراً بالفعل؛ فمن غير المفهوم مثلاً كيف أن 75% من النساء الامريكيات يفقدن بكارتهن قبل الزواج، ثم تُقاضي أمرأة ساقطة كـ(بولا جونز) أو (لوينسكي) رئيس أمريكا بحجة التحرش (وليس حتى الاغتصاب أو الابتزاز)!!
... ولكن السر هنا يكمن في وجود قوانين صارمة تحمى العاملين من التحرش الجنسي من جهه/ واستغلال البعض لهذه القوانين لتحطيم سمعة أي سياسي أو مسؤول (أو حتى للتكسب المادي ونيل تعويض ضخم) من جهه أخرى..
الدافـع المادي في الموضوع
حــين طلقت الممثلة (اليزابيث تايلور) زوجها الثامن (لاري فورتنسكي) وهبته (16) مليون دولار مقابل عدم رفع قضية من أي نوع أو الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات عن الفتره التى قضاها معها.. وهذه البادرة تثبت إلى أي حد وصل الخوف من رفع قضايا التعويض أو الإدلاء بتصريحات (أو حتى تأليف كتاب) يتعلق بأحد المشاهير!
فـفي الولايات المتحدة أصبحت ظاهرة التكسب من الفضائح تجارة رائجة يستغلها كل من واتته الظروف للاقتراب منها.. فعلى سبيل المثال (هايدي فلاس) -أو سيدة هوليود كما يُطلق عليها- استغلت معرفتها بعدد كبير من السياسيين والنجوم لإصدار سلسلة كتب عن أسرارهم وفضائحهم الخاصة. أما (دونا رايس) الفتاة اللعوب التى حطمت آمال (جاري هارت) (وكان وقتها مرشحاً للرئاسة الأمريكية) فكسبت الملايين من جراء نشر مذكراتها ولقاءاتها التلفزيونية. وحين أُلقي القبض على الأمريكية (ديفي براون) فى وضع مخل مع الممثل (هيوغرانت) لم تُغرم أكثر من (1300) دولار، ولكنها عادت وكسبت أكثر من (500.000) دولار نظير ظهورها المباشر فى عدة لقاءات إعلامية!
وبالطبع لايغيب عن البال وجود من يحرك تلك الفضائح، ويشجع على نشرها من محامين ووكلاء إعلام ومؤسسات ومجلات خاصة؛ ومن هؤلاء المحامين نجح واحد في إقناع المدعوة (بولا جونز) بأن رفع قضية تحرش جنسي ضد الرئيس كلينتون سيضمن لها الثراء في جميع الأحوال (فهي حتى وإن لم تكسب القضية؛ ستكسب مبالغ طائلة جرّاء بيع مذكراتها وشرح وجهة نظرها.. فيما حدث..)!
موافقه أم تحرش
غــير أن استغلال قوانين الحماية من التحرش والابتزاز (للتكسب المادي) لا يعني التقليل من أهمية وجود قوانين كهذه في أي مجتمع لحماية الأعراض ومنع الاستغلال الوظيفجنسي (إن جاز التعبير)!!
فـعلى الـرغم من أن ممارسة الجنس ـ حسب المفاهيم الغربية ـ يُعـدّ مشروعاً في حالة رضا واتفاق الطرفين؛ ولكنه حين يتم بالقوة ضد الطرف الآخر يُعدّ "اغتصاباً"، وحين يتم بوسيلة ضغط أو مساومة يُعدّ "استعباداً"، وحين يأتي من مسؤول يستغل منصبه يُعدّ "ابتزازاً"، وحين يصل لحد المضايقة والتكرار يُعدّ "تحرّشاً" يعاقب عليه القانون..
وحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية اتضح أن معدلات التحرش والاستعباد والابتزاز الجنسي في ارتفاع مستمر، وأن معظم الدول لا تملك قوانين للتعامل مع هذه الحالات. فقد جاء في التقرير المكون من (300) صفحة أنه من بين (33) دولة شملها الاستطلاع لم تكن هناك غير سبع دول فقط سنّت قوانين واضحة لمنع مثل هذه الحالات في العمل والشارع..
التحرش في العمل
قــبـل فضيحة الرئيس الأمريكي السابق كليتنون مع لوينسكي ـ والرئيس البريطاني جون ميجر مع سكرتيرته (باث) ـ اشتهرت قضية تحرش رفعتها محامية مبتدئة تُدعى (انيتا هيل) ضد القاضي فى المحكمة الأمريكية العليا (كلارنس توماس). واعتبرت القضية في حينها منعطفاً فى تعريف الجماهير بمفهوم التحرش الجنسي خلال أو في مقر العمل؛ وخلال عام واحد فقط ارتفعت نسبة الشكاوى المقدمة من الموظفات في أمريكا بنسبة ثلاثة أضعاف ـ الأمر الذى فسّره المتابعون بأنه خروج نسائي من طور الكتمان إلى التمرد العلني بعد تقبّل المجتمع لقضايا من هذا النوع..
وفي عام 1980 أفاد مسح بأن 42% من النساء العاملات تعرضن لمضايقات جنسية من زملائهن الذكور؛ وفي عام 1992 أثبت مسح آخر أن النسبة ارتفعت إلى 60%، ثم إلى 62% عام 1999.. وخلال سنوات قليلة وصل الأمر إلى حجرات البيت الابيض، وأصبح الهوس برفع هذه القضايا لا يقتضي أكثر من كلمة مجاملة أو إطراء قـد يلقيها المدير على سكرتيرته …
الظاهرة عالمياً
آخــر تقرير لمنظمة العمل أفاد بأن أكثر من 30% من النساء العاملات فى النمسا تعرّضن لتحرّشات جنسية العام الماضي؛ في حين بلغت النسبة فى التشيك 35%، وفي الدنمرك 15%، وفي فرنسا 21%، وفي هولندا 58%، وفي اسبانيا 27%، وفي النرويج 41%..
والعجيب فعلاً أن هذا التقرير كشف أيضاً عن حالات تعرض فيها الرجال لـهذا النوع من المضايقات في مقر العمل؛ ففي بريطانيا مثلاً ثبت أن 14% من الذكور تعرّضوا لتحرش زميلاتهم في العمل، وأن 80% منهم كانوا من فئة "الوسيمين جداً". وحتى عام 1990 لم يسمع أحد بقضية تحرّش رفعها رجل ضد امرأة، أما اليوم فيُقدّر أن من بين ست قضايا ترفعها النساء في ألمانيا هناك قضية واحدة يرفعها رجل ضد زميلته في العمل!!
المفارقة غير المفهومة بالنسبة لنا ـ كما ذكرت في بداية الموضوع ـ أن كل هذا يحدث في حالة من النفاق والرياء الواضحين؛ فـ 28% من النساء مثلاً يخن أزواجهن في ألمانيا والدنمرك، وثلث الرجال يخونون زوجاتهم في أمريكا وفرنسا (والجميع يسلم بهذا الأمر)، ولكن حين تـتعلق الخيانة بمشهور من المشاهير تبدأ مقارعات حامية وفلسفات عقيمة حول العفة والأمانة وأخلاقيات الأسرة ووو…(وجميعنا يتذكر محاكمة كلينتون بدعوى من لوينسكي)!!
الظاهرة في مجتمعنا المحلي
المشكلة التي نعاني منها بصراحــة ليست في تحرّشات أو مضايقات العمل (التي تكاد تنتفي بفضل الفصل بين الجنسين)، بل في مضايقات الشوارع والأسواق التي تحدث لدينا بنسبة تفوق معظم الدول..
فـاستطلاعات الرأي تثبت أن واحدة من كل (23) فـتاة تتعرض لمضايقة الجنس الآخر في قطارات لندن وباريس وفرانكفورت؛ وفي المقابل يصعـب على أي من فـتـياتـنا الخروج دون تعرضهن لمضايقة طابور طويل من الشباب والسيارات/ على الرغم من لبس الحجاب، وتحفظ المجتمع، ووجود المحرم في معظم الأحيان!!
... أضـف إلى هذا بروز ما أسميه شخصياً ظاهرة "التحرش الإلكتروني" فقد أتاحت تقنيات التواصل الحديثة مدخلاً للمتطفلين على أسرار وخصوصيات الآخرين.. بــل يمكن القول إن قيود وتحفّظات المجتمع (التي تبدو قوية من الخارج) لم تترك للمتطفلين أفضل من هذه الوسيلة للتحرش بالجنس الآخر ـ وربما رفع المحاولة إلى حالة "ابتزاز"!
ولا نحتاج للتذكير بأن علاج هذه الظاهرة يكمن في الوعي والتثقيف (أولاً) والتقليل من نسبة الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل (ثانياً) ..
وحتى في حال نجحنا في تطبيق هذين البندين ـ قــد تنحسر الظاهرة ـ ولكن ستبقى فـئة مستترة تملك القليل من الوازع الديني والأخلاقي والكثير من الدافع الشهواني والمادي، يتحتم علينا التعامل معها بالكثير من الحكمة والتفهم.. وأحياناً.. قسوة اليـد...!!
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-43-120578.htm
فهد عامر الأحمدي
ارتبطت ثقافة الغرب في مفهوم معظمنا بالتحرّر الجنسي والتفسّخ الأخلاقي، ولكننا نسمع بين فترة وأخرى عن قضايا تعويض وردّ اعتبار بسبب تحرّش (بسيط) لا يُقارن بما يحدث في شوارعنا وأسواقنا المحلية مثلاً..
وتُعدّ أمريكا (صدّق أولا تصدّق) في طليعة الدول المتشدّدة بقضايا التحرّش الجنسي؛ فقد ظهر فيها أول قانون رسمي يجرم هذه الظاهرة عام 1975 (حين اتفقت المحاكم الفيدرالية على اعتبار المضايقات الجنسية في العمل جريمة واستغلالاً وظيفياً) ..
وللوهلة الأولى يبدو الأمر محيراً بالفعل؛ فمن غير المفهوم مثلاً كيف أن 75% من النساء الامريكيات يفقدن بكارتهن قبل الزواج، ثم تُقاضي أمرأة ساقطة كـ(بولا جونز) أو (لوينسكي) رئيس أمريكا بحجة التحرش (وليس حتى الاغتصاب أو الابتزاز)!!
... ولكن السر هنا يكمن في وجود قوانين صارمة تحمى العاملين من التحرش الجنسي من جهه/ واستغلال البعض لهذه القوانين لتحطيم سمعة أي سياسي أو مسؤول (أو حتى للتكسب المادي ونيل تعويض ضخم) من جهه أخرى..
الدافـع المادي في الموضوع
حــين طلقت الممثلة (اليزابيث تايلور) زوجها الثامن (لاري فورتنسكي) وهبته (16) مليون دولار مقابل عدم رفع قضية من أي نوع أو الإدلاء بأي تصريحات أو معلومات عن الفتره التى قضاها معها.. وهذه البادرة تثبت إلى أي حد وصل الخوف من رفع قضايا التعويض أو الإدلاء بتصريحات (أو حتى تأليف كتاب) يتعلق بأحد المشاهير!
فـفي الولايات المتحدة أصبحت ظاهرة التكسب من الفضائح تجارة رائجة يستغلها كل من واتته الظروف للاقتراب منها.. فعلى سبيل المثال (هايدي فلاس) -أو سيدة هوليود كما يُطلق عليها- استغلت معرفتها بعدد كبير من السياسيين والنجوم لإصدار سلسلة كتب عن أسرارهم وفضائحهم الخاصة. أما (دونا رايس) الفتاة اللعوب التى حطمت آمال (جاري هارت) (وكان وقتها مرشحاً للرئاسة الأمريكية) فكسبت الملايين من جراء نشر مذكراتها ولقاءاتها التلفزيونية. وحين أُلقي القبض على الأمريكية (ديفي براون) فى وضع مخل مع الممثل (هيوغرانت) لم تُغرم أكثر من (1300) دولار، ولكنها عادت وكسبت أكثر من (500.000) دولار نظير ظهورها المباشر فى عدة لقاءات إعلامية!
وبالطبع لايغيب عن البال وجود من يحرك تلك الفضائح، ويشجع على نشرها من محامين ووكلاء إعلام ومؤسسات ومجلات خاصة؛ ومن هؤلاء المحامين نجح واحد في إقناع المدعوة (بولا جونز) بأن رفع قضية تحرش جنسي ضد الرئيس كلينتون سيضمن لها الثراء في جميع الأحوال (فهي حتى وإن لم تكسب القضية؛ ستكسب مبالغ طائلة جرّاء بيع مذكراتها وشرح وجهة نظرها.. فيما حدث..)!
موافقه أم تحرش
غــير أن استغلال قوانين الحماية من التحرش والابتزاز (للتكسب المادي) لا يعني التقليل من أهمية وجود قوانين كهذه في أي مجتمع لحماية الأعراض ومنع الاستغلال الوظيفجنسي (إن جاز التعبير)!!
فـعلى الـرغم من أن ممارسة الجنس ـ حسب المفاهيم الغربية ـ يُعـدّ مشروعاً في حالة رضا واتفاق الطرفين؛ ولكنه حين يتم بالقوة ضد الطرف الآخر يُعدّ "اغتصاباً"، وحين يتم بوسيلة ضغط أو مساومة يُعدّ "استعباداً"، وحين يأتي من مسؤول يستغل منصبه يُعدّ "ابتزازاً"، وحين يصل لحد المضايقة والتكرار يُعدّ "تحرّشاً" يعاقب عليه القانون..
وحسب آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية اتضح أن معدلات التحرش والاستعباد والابتزاز الجنسي في ارتفاع مستمر، وأن معظم الدول لا تملك قوانين للتعامل مع هذه الحالات. فقد جاء في التقرير المكون من (300) صفحة أنه من بين (33) دولة شملها الاستطلاع لم تكن هناك غير سبع دول فقط سنّت قوانين واضحة لمنع مثل هذه الحالات في العمل والشارع..
التحرش في العمل
قــبـل فضيحة الرئيس الأمريكي السابق كليتنون مع لوينسكي ـ والرئيس البريطاني جون ميجر مع سكرتيرته (باث) ـ اشتهرت قضية تحرش رفعتها محامية مبتدئة تُدعى (انيتا هيل) ضد القاضي فى المحكمة الأمريكية العليا (كلارنس توماس). واعتبرت القضية في حينها منعطفاً فى تعريف الجماهير بمفهوم التحرش الجنسي خلال أو في مقر العمل؛ وخلال عام واحد فقط ارتفعت نسبة الشكاوى المقدمة من الموظفات في أمريكا بنسبة ثلاثة أضعاف ـ الأمر الذى فسّره المتابعون بأنه خروج نسائي من طور الكتمان إلى التمرد العلني بعد تقبّل المجتمع لقضايا من هذا النوع..
وفي عام 1980 أفاد مسح بأن 42% من النساء العاملات تعرضن لمضايقات جنسية من زملائهن الذكور؛ وفي عام 1992 أثبت مسح آخر أن النسبة ارتفعت إلى 60%، ثم إلى 62% عام 1999.. وخلال سنوات قليلة وصل الأمر إلى حجرات البيت الابيض، وأصبح الهوس برفع هذه القضايا لا يقتضي أكثر من كلمة مجاملة أو إطراء قـد يلقيها المدير على سكرتيرته …
الظاهرة عالمياً
آخــر تقرير لمنظمة العمل أفاد بأن أكثر من 30% من النساء العاملات فى النمسا تعرّضن لتحرّشات جنسية العام الماضي؛ في حين بلغت النسبة فى التشيك 35%، وفي الدنمرك 15%، وفي فرنسا 21%، وفي هولندا 58%، وفي اسبانيا 27%، وفي النرويج 41%..
والعجيب فعلاً أن هذا التقرير كشف أيضاً عن حالات تعرض فيها الرجال لـهذا النوع من المضايقات في مقر العمل؛ ففي بريطانيا مثلاً ثبت أن 14% من الذكور تعرّضوا لتحرش زميلاتهم في العمل، وأن 80% منهم كانوا من فئة "الوسيمين جداً". وحتى عام 1990 لم يسمع أحد بقضية تحرّش رفعها رجل ضد امرأة، أما اليوم فيُقدّر أن من بين ست قضايا ترفعها النساء في ألمانيا هناك قضية واحدة يرفعها رجل ضد زميلته في العمل!!
المفارقة غير المفهومة بالنسبة لنا ـ كما ذكرت في بداية الموضوع ـ أن كل هذا يحدث في حالة من النفاق والرياء الواضحين؛ فـ 28% من النساء مثلاً يخن أزواجهن في ألمانيا والدنمرك، وثلث الرجال يخونون زوجاتهم في أمريكا وفرنسا (والجميع يسلم بهذا الأمر)، ولكن حين تـتعلق الخيانة بمشهور من المشاهير تبدأ مقارعات حامية وفلسفات عقيمة حول العفة والأمانة وأخلاقيات الأسرة ووو…(وجميعنا يتذكر محاكمة كلينتون بدعوى من لوينسكي)!!
الظاهرة في مجتمعنا المحلي
المشكلة التي نعاني منها بصراحــة ليست في تحرّشات أو مضايقات العمل (التي تكاد تنتفي بفضل الفصل بين الجنسين)، بل في مضايقات الشوارع والأسواق التي تحدث لدينا بنسبة تفوق معظم الدول..
فـاستطلاعات الرأي تثبت أن واحدة من كل (23) فـتاة تتعرض لمضايقة الجنس الآخر في قطارات لندن وباريس وفرانكفورت؛ وفي المقابل يصعـب على أي من فـتـياتـنا الخروج دون تعرضهن لمضايقة طابور طويل من الشباب والسيارات/ على الرغم من لبس الحجاب، وتحفظ المجتمع، ووجود المحرم في معظم الأحيان!!
... أضـف إلى هذا بروز ما أسميه شخصياً ظاهرة "التحرش الإلكتروني" فقد أتاحت تقنيات التواصل الحديثة مدخلاً للمتطفلين على أسرار وخصوصيات الآخرين.. بــل يمكن القول إن قيود وتحفّظات المجتمع (التي تبدو قوية من الخارج) لم تترك للمتطفلين أفضل من هذه الوسيلة للتحرش بالجنس الآخر ـ وربما رفع المحاولة إلى حالة "ابتزاز"!
ولا نحتاج للتذكير بأن علاج هذه الظاهرة يكمن في الوعي والتثقيف (أولاً) والتقليل من نسبة الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل (ثانياً) ..
وحتى في حال نجحنا في تطبيق هذين البندين ـ قــد تنحسر الظاهرة ـ ولكن ستبقى فـئة مستترة تملك القليل من الوازع الديني والأخلاقي والكثير من الدافع الشهواني والمادي، يتحتم علينا التعامل معها بالكثير من الحكمة والتفهم.. وأحياناً.. قسوة اليـد...!!
http://islamtoday.net/nawafeth/artshow-43-120578.htm