الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجيه

[محمد البنعلي]

اخوتي اخواتي الكرام

يسر المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان الاعلان عن اقامه الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجيه وذلك على هامش اسبوع الاصم
بتاريخ 25-26 /4/ 2009 بفندق شرق- الدوحه.

وذلك بقصد تبادل الافكار والرؤى للنهوض بمستوى الخدمات المقدمه للصم بدول الخليج العربي

ولمزيد من المعلومات يرجى الذهاب للرابط ادناه

Qdeaf.org

الدعوه عامه

http://www.qdeaf.org/arabic/gulf_deaf.htm (http://www.qdeaf.org/arabic/gulf_deaf.htm)

[مريم الأشقر]

الدوحة تستضيف الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم

الدوحة – قنا

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافى والاجتماعى للصم الملتقى الخليجي الاول لمؤسسات الصم تحت شعار(رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانسانى للصم)، ويناقش الملتقى الذي يعقد يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر ابريل الجاري بفندق "شرق" جملة من القضايا التي تهم الصم من منظور حقوقي وخليجي، ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين بالدول الخليجية.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,April,article_20090414 _489&id=local&sid=localnews)

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=477&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=79218&issueNo=477&secId=16)

http://www.al-watan.com/data/2009041...?val=local16_2 (http://www.al-watan.com/data/20090414/innercontent.asp?val=local16_2)

[مريم الأشقر]

المركز القطري للصم يتخطى الحاجز اللغوي بالتواصل المجتمعي

يهدف المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم لمساعدة الصم في التعرف على كافة المستجدات الحياتية وتقديم الانشطة التربوية والثقافية والترويحية الهادفة، كما يساعد المركز الأصم على التواصل مع افراد المجتمع للتعرف عليهم عن قرب من خلال اقامة الأنشطة والفعاليات المشتركة وازالة الحواجز والقيود المفروضة على هذه الفئة من خلال تخطي الحاجز اللغوي الذي يعتبر مشكلة الصم والمجتمع.

ويتيح المركز للصم لغة تواصلية مشتركة بين افراد هذه الفئة والمجتمع المحيط ونشر وتعليم لغة الاشارة للعدد الاكبر من افراد المجتمع وتعريف المجتمع المحلي والخارجي بالأصم القطري.نشأ المركز في 21 يوليو 2005 تحت اسم «المركز القطري الاجتماعي للصم» وبدأ نشاطه في 20 ديسمبر 2005 وهو أحد المراكز التابعة للهيئة العامة للشباب.

يقسم المركز الى قسمين: قسم للرجال وآخر للنساء ويعتبر أول مركز اجتماعي قطري يعنى بجميع انواع الاعاقة السمعية ويهدف الى ان يكون متنفسا اجتماعيا يلتقي به اصحاب الاعاقة السمعية ويقدم لهم مجموعة من الانشطة التوعوية والثقافية والرياضية التي تساعد في دعم الروابط الاجتماعية وتسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم الداعمة الى دمجهم اجتماعيا.والمركز يتبع ماليا واداريا للهيئة العامة للشباب ويتلقى كامل الدعم المادي والمعنوي والرعاية والهيئة لا تألوا جهدا إلا وتقدمه للمركز وأعضائه ونحظى برعاية واهتمام كافة المسؤولين بالهيئة وعلى رأسهم سعادة الأمين العام ناصر العلي.

أهداف المركز

يهدف المركز الى تقديم البرامج والأنشطة لمنتسبي النادي من فئة الصم بهدف صقل هؤلاء الشباب وتكوين شخصيتهم والارتقاء بهم من كافة النواحي الثقافية والاجتماعية والصحية وتهيئة الوسائل والسبل لشغل وقت الفراغ الايجابي ودمجهم في المجتمع.

أعضاء مجلس الادارة

- علي عبيد السناري: رئيس مجلس الادارة (وعضو لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الاعلى للأسرة).

- عبدالله الملا (نائب رئيس مجلس الادارة).

- محمد البنعلي (أمين السر).

- أحمد المراغي (أمين الصندوق).

- محمد النعيمي (عضو).

- غويرب المري (عضو).

- فريدة مرعي (عضو).

- نور البدر (عضو).

- ناجي محمد زكارنة (مدير عام المركز).

المشاركات

- المشاركة في مؤتمرات عديدة منها المؤتمر الذي انعقد في نيويورك لوضع اتفاقية شاملة ومتكاملة لحماية حقوق المعاقين نيويورك 14-25/8/2006.

- المشاركة في ورشة عمل عربية لتوحيد لغة الاشارة التي اقيمت في الدوحة.

- المشاركة في مؤتمر حقوق المرأة المعاقة بمصر.

- الاشراف على اعطاء دورات للغة الاشارة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي.

النشاط الديني

تقام محاضرات دينية يومين من كل اسبوع للفتيات والشباب يتم من خلالها معرفة الأمور الفقهية الخاصة بالعبادات ويحاضر فيها أحد الأئمة المتخصصين كذلك الاستعانة بأحد الأفراد الصم والذي حضر الى المركز خصيصا لهذه الغاية من المملكة العربية السعودية.

النشاط الرياضي

نظم المركز دورات رياضية ترفيهية في لعبة البلياردو وتنس الطاولة والبيبي فوت وكرة الطائرة وتمت بعدها اقامة حفل لتوزيع الجوائز وتكرم الفائزين في هذه المسابقات التنافسية فيما بينهم.

النشاط الاجتماعي

نظم قسم الفتيات زيارة لمستشفى حمد لعيادة المرضى والمسنين هادفين الالتقاء بهم ومؤازرتهم ورفع معنوياتهم كذلك تقديم بعض الهدايا التذكارية كبادرة حب وعرفان.

أنشطة قسم الفتيات

- من الانشطة الصيفية وبالتعاون مع مركز «ابداع الفتاة» شاركت فتيات المركز بالورشة الفنية وورشة الخط العربي.

- نظم المركز دورات خاصة بالتجميل وتعليم الخياطة ومحو الأمية.

- محاضرات توعوية ثقافية أسبوعية.

- دورات تدريبية مستمرة على مهارات الحاسب الآلي.

ويتطلع المركز لتوسيع انشطته المستقبلية وابراز قضايا الصم على المستويين المحلي والاقليمي وتمثيل افضل على المستوى العالمي ودمج الصم ليكونوا افرادا فاعلين في المجتمع لخدمة الوطن.


http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local13_1 (http://www.al-watan.com/data/20090421/innercontent.asp?val=local13_1)

[مريم الأشقر]

«اللجنة الوطنية» تحيي أسبوع الأصم العربي من «20» إلى «27» إبريل

كتبت - هناء الرحيم

في إطار تمكين الاصم العربي والخليجي وإحياء لمناسبة اسبوع «الاصم العربي» تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع مركز الصم القطري الملتقى الخليجي الاول لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان « رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم» وذلك في الفترة من 26 الى 27 ابريل في فندق شرق قاعة الدشة.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى بهدف عرض التجارب الوطنية ومسيرة المؤسسات العاملة في مجال الصم، موضحين وشارحين اهم الانجازات والتحديات كذلك سيقدم الملتقى موجزا عن اهم البرامج والانشطة المفعلة لدى مؤسسات الصم من باب تبادل الخبرات بين دول الخليج سعيا للوصول الى الافضل.

هذا وتنظم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان فعاليات مصاحبة لاسبوع الاصم تبدامن 20 ابريل وتستمر حتى 27 منه. وقد بدأت الفعاليات يوم امس بمحاضرة للاستاذة رانيا جاد الله (مستشارة قانونية ) بعنوان «التشريعات والقوانين الخاصة بذوي الإعاقة» وذلك في المركز القطري للصم.

واستهدفت المحاضرة الصم وأولياء الأمور - وذوي الإعاقات المختلفة.

كذلك يلقي الاستاذ محمد البنعلي محاضرة حول «ثقافة لغة الإشارة والصم» في 21 ابريل بمدرسة جوعان وفي 22 ابريل بجامعة قطر وفي 23 بمؤسسة دريمة.

الى ذلك يتلقى موظفو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان على راسهم امينها العام دورة تأسيسية في لغة الاشارة يقدمها لهم الاستاذ سمير سمرين لمدة ثلاثة ايام.

وفي 26 ابريل ستفتتح اعمال الملتقى الخليجي الاول للمؤسسات العاملة في الميدان الثقافي والاجتماعي للاصم الخليجي في فندق شرق بكلمة للجنة تليها كلمة للاستاذ خالد الملا مدير ادارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث وكلمة باسم لمركز الصم ستكون بلغة الاشارة.

وفي الجلسة الاولى للملتقى سيتم فيها ( عرض تجارب لمؤسسات الصم في دول الخليج ) وستعرض خلالها تجارب لدولة الامارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

اما الجلسة الثانية فستعرض تجارب دول سلطنة عمان والكويت وقطر.

وفي اليوم الثاني للملتقى سيعرض الدكتور طارق الريس من السعودية لواقع تعليم الصم وستتحدث سمية المطوع من قطر عن زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع وسيتحدث كل من سمير سمرين وعلي السناري من قطر عن دمج الاصم امال وطموحات.

وستناقش الجلسة الثانية من اليوم الثاني القوانين والتشريعات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة وستتحدث فيها الشيخة حصة آل ثاني - المقرر الخاص عن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة. اما الاستاذة رانيا فؤاد مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فستتطرق للتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة.

وفي حفل الختام ستتم قراءة التوصيات التي خرج بها الملتقى.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local13_2 (http://www.al-watan.com/data/20090421/innercontent.asp?val=local13_2)

[مريم الأشقر]

أحمد فؤاد عبد الحكيم : حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين التنظيم القانوني والواقع العملي

انطلاقا من الحاجة الملحة والمستمرة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، واعترافا بالمساهمة القيمة الحالية والمتوقعة لهم في تنمية المجتمع وتقدمة إذا ما منحوا الفرصة كاملة للمشاركة وتم تذليل الصعاب التي لا تزال تعترض مشاركتهم في المجتمع بشكل كامل وفعال،ورغبة في تبصير ذوي الإعاقة بما ينبغي أن يتمتعوا به من حقوق فقد ارتأينا ضرورة التعرف ولو في شكل مبسط على بعض حقوق ذوي الإعاقة ولما عليه الوضع في الإعلانات والمواثيق الدولية المعنية بهذا الخصوص وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن التطرق لموقف التشريعات الوطنية والتعرف على مدى حرص السلطات المختلفة بالدولة على توفير وحماية هذه الحقوق، مع محاولة الربط بين الجانب النظري. ممثلاً في نصوص هذه المواثيق والتشريعات وما عليه الحال في التطبيق العملي،وسوف يجري استعراض هذه الحقوق من خلال سلسلة من المقالات الأسبوعية والتي سوف نبدأها بـ:

الحق في التأهيل والرعاية

يلاحظ أن أغلب القائمين على وضع تشريعات ذوي الإعاقة دائماً ما يفضلون الاستعانة بهذا الحق ليكون في صدارة التشريع إما من خلال إدراجه في عنوان التشريع الرئيسي أو باستعراضه في مقدمة الحقوق تأكيداً على أهمية هذا الحق ويبين أن ذلك هو ذات المنحى الذي اتخذه المشرع القطري حال استعراضه لمجمل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنه 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة.

{ ويقصد بالتأهيل وفقاً للقانون القطري « إعداد الشخص ذي الاحتياجات الخاصة لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني بما يتناسب مع حالته، وتقديم الخدمات والأنشطة التي تمكنه من ممارسة حياته بشكل أفضل.

والتأهيل كما تعرفه اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة «هو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة».

{ والتأهيل والرعاية هما في حقيقة الأمر وجهان لعملة واحدة فإذا كانت الرعاية هي مجموعة الأنشطة والخدمات المقدمة للمعاقين فإن التأهيل يمثل عملية توظيف هذه الأنشطة وتلك الخدمات بهدف تنمية قدرات المعاق، ومن ثم فإنه يمكن استخدام مصطلح «التأهيل» أو مصطلح «الرعاية» باعتبار أن كلا منهما مرادف للآخر وأن كان يغلب استخدام التأهيل في المجالات التعليمية والثقافية والمهنية في حين يقتصر استخدام الرعاية على النواحي الصحية والاجتماعية.

وبإمعان النظر في الحق في التأهيل والرعاية نجد أن هناك عدة حقوق تتصل اتصالا وثيقاً بهذا الحق وتتفرع عنه فنلحظ مثلاً أن التأهيل الثقافي والذي يهدف إلى زيادة مدارك المعاق، وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة في الحياة الثقافية من خلال إطلاعه على مختلف صنوف الإبداع الفكري يرتبط ارتباطا وثيقاً بحق المعاق في الاستعمال الحر للمصنفات المحمية بموجب تشريعات حماية حقوق الملكية الفنية، كذلك فإن التأهيل المهني والذي يهدف إلى إلحاق المعاق بعمل يتلاءم ومؤهله البدني وقابليته العقلية وميوله بحيث لا يفرض عليه عمل لا يرغب فيه أو لا يلائمه إنما يرتبط ارتباطا بحق المعاق في العمل، أما التأهيل التعليمي والذي يهدف إلى تهيئة فرص تعليم للمعاقين ومواصلة تعليمهم وتدريبهم من أجل زيادة مداركهم فإنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق في تلقي التعليم.


http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local13_3 (http://www.al-watan.com/data/20090421/innercontent.asp?val=local13_3)

[مريم الأشقر]

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "المركز الثقافي" ..الملتقى الخليجي الأول للصم ينطلق غدا

http://www.al-sharq.com/articles/images/thumb/1744195p.gif

هديل صابر

تنطلق صباح غد بفندق شرق أعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري وتنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الثقافي الاجتماعي للصم تحت عنوان "رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم"، ويناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتنظيم وإدارة مؤسسات الصم، وواقع الصم في دول الخليج العربية، والقوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف الملتقى إلى التعرف على تجارب مؤسسات الصم الخليجية، وعرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم، كما يهدف إلى صقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية في مجال الصم، وتسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم، كما يهدف الملتقى إلى التعريف بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

هذا وستنطلق أعمال الملتقى في التاسعة من صباح يوم الأحد المقبل بجلسة افتتاحية تستهل بكلمة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن كلمة للسيد خالد الملا -مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث-، وكلمة للمركز الثقافي الاجتماعي للصم، وستطرح جلستي العمل الأولى والثانية تجارب الدول الخليجية في مجال الصم.

وسيتخلل اليوم الثاني جلستي عمل: الأولى ستناقش محور واقع الصم في دول الخليج - حقوق وواجبات حيث سيطرح الدكتور طارق الريس من المملكة العربية السعودية ورقة عمل حول واقع تعليم الصم، كما ستقدم السيدة سمية المطوع ورقة حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع، هذا وسيقدم السيدان سمير سميرين وعلي السناري ورقة عمل حول دمج الأصم - آمال وطموح، وستتطرق الجلسة الثانية لمحور القوانين والتشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ستقدم من خلالها ورقة عمل للشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني -المقرر الخاص المعني بشؤون الإعاقة بالأمم المتحدة- حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما سيتخلل الجلسة إعلان توصيات الملتقى إلى جانب توزيع الدروع وشهادات الشكر للمشاركين.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ دولة قطر كفلت من خلال القانون رقم (2) لسنة 2004 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كالحق في التعليم والتأهيل، والحق في الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحق في الحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات، والحق في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم، والحق في تأمين المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، والحق في تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، والحق في الاشتراك في القرارات المتعلقة بهم، والجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي، والحق في صرف معاش شهري للعاجز عن العمل.


http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143717 (http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143717)

[مريم الأشقر]

انطلاق أعمال الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم.. اليوم

كتبت - هناء الرحيم

تنطلق صباح اليوم أعمال الملتقى الخليجي الاول لمؤسسات الصم تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم» الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم في فندق شرق بقاعة الدشة.

يفتتح الملتقى بكلمة باسم اللجنة الوطنية تليها كلمة للاستاذ خالد الملا مدير ادارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث وكلمة لمركز الصم بلغة الاشارة.

وفي الجلسة الاولى من الملتقى سيتم عرض تجارب لمؤسسات الصم في دول الخليج وفي دولة الإمارات ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية اما الجلسة الثانية فستعرض تجارب لمؤسسات الصم في سلطنة عمان ودولة الكويت ودولة قطر وتستمر فعاليات الملتقى ليوم غد الاثنين.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى بهدف عرض التجارب الوطنية ومسيرة المؤسسات العاملة في مجال الصم موضحين وشارحين اهم الانجازات والتحديات كذلك سيتم تقديم موجز عن أهم البرامج والانشطة المفعلة لدى مؤسسات دول الخليج من باب تبادل الخبرات بين الدول سعيا للوصول إلى الأفضل.

رؤية الملتقى

تتلخص رؤية الملتقى بأنها تجسيد روح التعاون وتعزيز الانتماء بين الصم في دول مجلس التعاون، وتوطيد اواصر العلاقة البناءة وتبادل الخبرات بين مؤسسات الصم الخليجية.

الاهـداف

ومن أهداف الملتقى:

1 - التعرف على تجارب مؤسسات الصم الخليجية «الأنشطة والانجازات».

2 - عرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم.

3 - صقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية في مجال الصم.

4 - تسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم.

5 - دور لجنة حقوق الإنسان مع الاشخاص ذوى الاعاقة.

المحاور:

1 - تنظيم وادارة مؤسسات الصم.

2- واقع الصم في دول الخليج العربية (حقوق وواجبات).

3 - القوانين والتشريعات الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

وفي هذا الاطار اعتبر الاستاذ خالد الملا مدير الإدارة العامة للشباب في وزارة الثقافة والفنون والتراث ان التسليم بحق وقدرة الاصم على المشاركة في عملية صنع القرار من أجل تنمية المجتمع وقدرته على انجاز القرارات الخاصة بحياته بنفسه خير وسيلة لترسيخ الثقة بالنفس لديه وبدوره الايجابي في الحاضر والمستقبل.

من جانبه رأى السيد محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجلس الاعلى لشؤون الاسرة ان الصم استطاعوا ان يتخطوا حاجز الاعاقة وحدود الصمت بما لديهم من قدرات وامكانات لا حدود لها وبتهيئة واتاحة الظروف المناسبة يمكنهم القيام بأدوارهم كأعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع ومساهمين في نهضة ورقي وتقدم الوطن.


http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local4_1 (http://www.al-watan.com/data/20090426/innercontent.asp?val=local4_1)

[مريم الأشقر]

افتتاح ملتقى "الصم الخليجي" اليوم

يناقش تنظيم وإدارة مؤسسات والقوانين والتشريعات

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/26/2_438511_1_228.jpg

كتبت - منال عباس

ينطلق اليوم الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجي بفندق فريج الشرق والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

ويأتي الملتقى بمشاركته الفاعلة لتحقيق الأمن الإنساني للصم، من خلال رؤية تجسد روح التعاون وتعزيز الانتماء بين الصم في دول مجلس التعاون، وتوطيد أواصر العلاقة البناءة وتبادل الخبرات بين مؤسسات الصم الخليجية، ويهدف الملتقى الى التعرف على تجارب هذه المؤسسات وأنشطتها وإنجازاتها، وعرض نماذج لتجارب خليجية ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة لفئة الصم ، وصقل الخبرات الوطنية بمجالات التنظيم والاستضافة وتبادل الخبرات الشخصية من خلال الالتقاء بخبرات عربية وعالمية ناجحة في مجال الصم، هذا بالاضافة الي تسليط الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم، وتوضيح دور لجنة حقوق الإنسان مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويناقش الملتقى عددا من المحاور تتناول تنظيم وإدارة مؤسسات الصم، وواقع الصم في دول الخليج من حيث الحقوق والواجبات، والقوانين والتشريعات الخاصة بهذه الفئة.

واكدت الأستاذة مريم العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان - التي تقلدت هذا المنصب مؤخراً خلفاً للدكتور على بن صميخ المري الذي انتخب رئيسا للجنة - أن قضية ذوي الإعاقة تجد اهتماما كبيرا من كافة الدول والمنظمات الدولية المعاصرة، لافته الى ان مستوى الرعاية والتأهيل المقدم لذوي الإعاقة يمثل أحد المعايير الأساسية التي تقاس عليها حضارة كل مجتمع ومدى تطوره.

وأشارت الى ضرورة أن لا يركز الاهتمام بهذه الفئة على فكرة الإحسان، إنما على أساس ما يجب أن تتمتع به من حقوق تقرها الأديان السماوية وتنص عليها الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات الدولية ،وأضافت ان المجتمع الدولي أ درك أن للمعاق احتياجات لابد من تلبيتها وحقوقاً يجب مراعاتها.

وقالت : ومن هذا المنطلق حرصت مختلف الدول على تأكيد حقوق المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية استناداً الى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ،كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والإعلان الخاص بحقوق المعاقين ذهنياً،والإعلان العالمي لحقوق المعاقين لسنة 1975م، واتفاقية حقوق الطفل، ومبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي، والاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعاقين لسنة 2008م.

واشارت الى أنه وانطلاقاً من حرص دولة قطر بقيادتها الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، بشأن حماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة، قامت الدولة بإصدار القانون رقم (2) لسنة 2004م وإنشاء العديد من المؤسسات التي تعنى بحماية حقوق ذوي الإعاقة كالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومركز الشفلح، فضلاً عن عقد العديد من المؤتمرات والندوات المعنية بحقوق ذوي الإعاقة، ولفتت الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة اختصاصاتها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للولاية القانونية بدولة قطر فإنها تولي أهمية خاصة لفئة ذوي الإعاقة من خلال عقد المؤتمرات وورش العمل بشأن زيادة الوعي التثقيفي بحقوق هذه الفئة وتعريفهم بحقوقهم ،ومساعدتهم للحصول على تلك الحقوق.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438512&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

مجلس الأسرة يقود مبادرة التطوير الإشاري في المنطقة

أكد ضعف مستوى اللغة للصم .. المترجم سمرين لـلراية

• نشرة الصم في الجزيرة ساهمت في نشر لغة الإشارة الموحدة

الدوحة - الراية

قال الأستاذ سمير سمرين الخبير في مجال الإعاقة السمعية ومذيع الصم في قناة الجزيرة أن إشكاليات للغة الإشارة تتمثل في الجوانب اللغوية باعتبار أن اللغة العربية قوية كما أنها لغة الإعجاز ،وبالتالي هناك كثير من المفاهيم والمفردات التي لايوجد لها مرادفات في اللغة العربية ،وأضاف الاستاذ سميرين في حديث لـلراية قائلاً: إن الحاجة ماسة لتطوير لغة الإشارة ،ولفت الى التطور الذي شهدته هذه اللغة في الاونة الأخيرة والذي يعود لجهود المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ،حيث قاد حركة التطوير الإشاري في المنطقة العربية ،من خلال عقد العديد من ورش توحيد لغة الإشارة ،وإنجازالقاموس العربي الموحد من جزأين ،وأضاف أن الصم يعانون أيضاً من الضعف اللغوي الصارخ ،فيما يختص باللغة (المحكية) ،مما يسبب بعض إشكاليات التواصل بين المترجمين والصم.

وعن ترجمة المفردات السياسية في قناة الجزيرة ومدى توفر مفرداتها أوضح سمرين أنه ومع بداية انطلاقة أخبار الصم على قناة الجزيرة ،كانت تستخدم بعض المفردات السياسية التي لم تكن معروفة للصم في المنطقة العربية ،ومع التكرار امتلكوا المعرفة الكاملة بمعظم المصطلحات السياسية ،وأشار الى أن نشرة الصم في قناة الجزيرة ،قد ساهمت بشكل واضح في نشر لغة الإشارة العربية الموحدة ،وأضافت الكثير من المفاهيم الإشارية في المنطقة العربية ،مؤكدا أنه الآن لا توجد أي مشكلة في فهم لغة الصم من قناة الجزيرة ،خاصة الذين كانون متابعين لها منذ البداية.

وحول إحصائية الصم في المنطقة العربية ، قال سمرين أن عددهم حسب إحصاءات الاتحاد العربي لرعاية الصم بلغ 12 مليون أصم.

وكان قد قدم مترجم الصم سمير سمرين سلسلة من المحاضرات التمهيدية للملتقى ، الذي يقام بتعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ،والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ، والتي ركزت على كيفية التواصل مع لغة الإشارة ،حيث آثر موظفو اللجنة أن يبدأوا بأنفسهم لتعليم هذه اللغة التي تعتبر لغة الأم بالنسبة للصم ،وقال إن أهمية هذه الدورات تأتي انطلاقاً من ضرورة التعريف ونشر لغة الإشارة بين كافة أفراد المجتمع لتحقيق التواصل الأمثل مابين الصم ومحيطهم.

وكان قد تحدث الأستاذ سمرين خلال محاضرته عن الحق في التعليم موضحاً أن تعليم الفرد يعتبر عنصراً من العناصر الأساسية التي تعكس ملامح التطور في أي بلد كان، وبفضل العلم والتعلم تغيرت كثير من الأمور الحياتية واصبح الإنسان المعاصر ينعم بكثير من الامتيازات والراحة والرفاهية وفرتها له التكنولوجيا الحديثة وصار بمقدوره أن يتصل بكافة أنحاء العالم بسهولة ويسر ويحصل على المعلومة التي يريدها عبر وسائل الاتصال المتاحة ، لهذا يجب أن ينظر العالم العربي إلى تعليم المعاق سمعياً بأنه خدمة واستثمار في الوقت ذاته ، فهو خدمة واجبة الأداء لكل فرد معاق سمعياً كحق من حقوق الإنسان.

وأضاف: من المؤسف أنه ما زال تعليم الصم في معظم أقطار الدول العربية يقتصر على مرحلة الإعدادية والتعليم المهني كحد أعلى باستثناء لبعض قليل من الدول العربية التي أخذت على عاتقها تطوير مناهجها والتقدم بمستوى التحصيل العلمي لفئة الصم ، وعلى الأغلب قام بهذا الدور المؤسسات الأهلية العاملة في هذا المجال . ومن الملاحظ أيضاً ارتفاع نسبة الأمية بين الصم الكبار وخاصة الإناث منهم لأسباب كثيرة منها الظروف الأسرية للأصم أو عدم وجود مدرسة متخصصة في منطقته.

مؤكداً أن لغة التفاهم هي أهم عوائق الأصم على حين أن التعليم هو منفذه ، ولكن وسائل التعليم الخاصة لا تستطيع النفاذ خلال جدران السكون والصمت بسرعة كافيه . فعدم استمرار الصم في التعليم لمراحل متقدمة ليس هم سبباً فيه أو قصور في قدراتهم العقلية بل سببه السياسات التربوية المتبعة في البلاد العربية ، فقد أثبتت كثير من الدراسات وتجارب الآخرين بأن الصم يستطيعون مواصلة دراستهم الجامعية إذا ما هيأت لهم الظروف المناسبة . والتعليم يجب أن يوجه نحو التطوير الكامل لشخصية الفرد والشعور بكرامته ، والتعليم سيمكن الأشخاص الصم من المشاركة الفعالة في المجتمع.

وأضاف سمرين منوهاً بضرورة تطوير سياسة تعليم الصم ليس تطويراً أفقياً في الكم والعدد ولكن تطوير رأسي في المحتوى والكيف ، وقال : يجب الاهتمام بإعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة ليستطيعوا القيام برسالتهم التربوية على أكمل وجه، من خلال التواصل الفعلي والحقيقي لنقل العلم والمعرفة، وهذا لن يتأتى الا بالإعداد والصقل والحاق المعلم المختص بدورات تدريبية كذلك التعرف على تجارب الآخرين ونبدأ من حيث انتهوا هم ، ونعمل على التطوير بكل الاتجاهات البشرية والمادية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438515&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

ملتقى خليجي لمؤسسات الصم

الدوحة - QNA

تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم، اليوم، الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم تحت شعار «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم». ويناقش الملتقى الذي يستمر يومين بفندق «شرق» جملة من القضايا التي تهم الصم من منظور حقوقي وخليجي.

ويشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمختصين بالدول الخليجية.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=489&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=80425&issueNo=489&secId=16)

[مريم الأشقر]

بث حي ومباشر للملتقى

نحيطكم علماً بأن هناك بث حي ومباشر للملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم من قناة الجزيرة المباشر

[مريم الأشقر]

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المركز "القطري الثقافي" ..الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية يطالب بتفعيل التشريعات المحلية

د.عبيدان : التشريعات القانونية القطرية كفلت حقوق ذوي الإعاقات

الملا : إدارة الشباب تستضيف ملتقى خليجيا خاصا بذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل

السناري : نطمح لتدوير الملتقى سنوياً بين دول الخليج لتبادل الخبرات

هديل صابر

انطلقت صباح أمس أعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت شعار "رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم" الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، الذي يستمر حتى اليوم، بمشاركة ممثلين عن دول الخليج بهدف إثراء الملتقى للخروج بتوصيات تخدم فئة الصم وتعزز من دورهم في المجتمع من خلال العمل بالاتفاقيات الدولية والتشريعات المحلية التي تلزم كل دولة من الدول بأن تحقق لفئات المعاقين حقوقهم ومن بينهم فئة الصم.

وقد تضمنت أعمال يوم أمس استعراضاً لتجارب مؤسسات الصم الخليجية، والدور الذي تلعبه كل مؤسسة في تمكين فئة الصم في بلدها من الحصول على حقوقها ودمجها بالمجتمع، حيث كشفت التجربة القطرية التي قدمتها عايدة الملا- عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - أنَّ أعداد المصابين بالصمم في قطر يصل إلى قرابة الـ500أصم، وأغلب الحالات تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، كما أكدت الورقة أهمية إنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم الذي جاء رحمة من المعنيين لهذه الفئة التي كان سيكتب لها الضياع والشتات لولا التيقظ لأهمية إنشائه لإحتواء هذه الفئة التي عادة ما تعيش في عزلة عن مجتمعها..

تشريعات قانونية

هذا وقد استهلت أعمال الملتقى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان- نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- قال فيها " إنَّ دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها لكفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع، كما تولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة، من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق، كالدستور الدائم للبلاد الذي كرسَّ مبدأ بين المواطنين، بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنون أو المقيمون، وأشار إلى أنَّ المشرَّع القطري قد أصدر القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م، بالاضافة الي انضمام الدولة الي الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م، فضلاً عن أنَّ العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أنه من حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة، بكل فئاتهم، وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة".

وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتولي اهتماماً خاصا لكفالة وتعزيز حقوق الأصم، ويأتي ذلك من قناعة "اللجنة" بالأدوار الفاعلة المساعدة، مناشداً بضرورة تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة".

وأضاف في كلمته قائلاً "إنَّ الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان، بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة، وأن هذه الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه، كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة، مشيراً إلى أنَّ المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها، ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية، بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، والعهدين الدوليين، واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والاعلان العالمي لحقوق المعاقين"..

وأوضح عبيدان "إنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان أولى اهتماماً خاصاً للمعاقين وحقوقهم، حيث استندت هذه الحقوق إلى المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر، مشيراً إلى أنَّ عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، مؤكداً أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغيرها، كما أنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته" .

وأردف الدكتور عبيدان قائلاً" إنَّ للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة فئة الصم كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة، كما أن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع، مضيفاً أن قيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية، مشيراً الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي، ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام" .

ملتقى لذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل

وأعلن السيد خالد الملا- مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث- خلال كلمته استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب الملتقى الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تم إقراره من اصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخراً.

وعبر الملا في كلمته عن سعادته لانطلاق فعاليات أسبوع الأصم التي ينظمها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال الالتقاء والتعرف على تجارب مؤسساتهم للخروج بتوصيات تخدم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأردف قائلاً " بالنسبة لي يعد هذا الملتقى الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون الذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003 كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا أن نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس الخليجي".

وقال الملا مخاطباً المشاركين بأعمال الملتقى " إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى، مشيراً إلى أنه بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، معرجاً على الدعم الذي تتلقاه فئة الصم من القيادة الحكيمة، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى"..

تدوير الملتقى سنوياً

هذا وقد ألقى السيد علي عبيد السناري- رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم- طالب من خلالها تدوير الملتقى بصورة سنوية على دول الخليج حتى يتم الاستفادة من نتائج الملتقى خدمة لشريحة الصم، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي الاجتماعي للصم منذ تأسيسه درج على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وسعى إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

وأردف قائلا" إنَّ المركز وجد في مناسبة أسبوع الأصم فرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي أخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على أهم الخدمات والإنجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ماهو جديد في عالم الصم، مؤكداً أن تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الإعاقة السمعية من البرامج والخدمات".


http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-04-27 (http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143976&date=2009-04-27)

[مريم الأشقر]

البنعلي: الدول الخليجية تعاني من أمية لغة الإشارة.. و500 أصم في قطر ..المطوع: نعاني من عدم وجود مراكز تأهيلية لزارعة القوقعة

فشل 6 عمليات من أصل 18 عملية زراعة قوقعة خلال 2004

هديل صابر

تضمنت جلستا العمل استعراضاً لتجارب الدول الخليجية في مؤسسات الصم ومن أبرز هذه الأوراق الورقة القطرية التي قدمتها السيدة عايدة الملا- عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - التي عبرت عن غبطتها وسعادتها لإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، مشيرة إلى أنَّ المركز أتاح لها ولعدد من المنتسبين بالمركز الالتحاق بجامعة فرجينيا كومنولث للتدريب في ثلاثة مقررات هي اللغة العربية وفن صناعة المجوهرات وفن الرسم على مدار ثلاثة شهور، مشيرة إلى أن هذا يحدث لأول مرة كتجربة، متمنية أن يتم العمل على فتح المجال للصم للتعليم الجامعي لمحو الأمية التي عادة ما تتفاقم لدى فئة الصم بسبب عدم الاهتمام بتوفير طرق تعليم تتناسب واحتياجاتهم.

ومن جانبه علق السيد محمد البنعلي- أمين سر بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم- على منح الأشخاص المصابين بالصمم تقديم أوراق العمل.. مؤكداً أهمية هذا الأمر بهدف تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومشدداً على ضرورة تأهيلهم ليكونوا قادة في مجتمعاتهم وعدم تهميشهم، حيث انَّ الأصم القطري كان ضائعا قبل إنشاء المركز وكان يحيا عزلة مجتمعية خانقة، والعزلة لا تعاني منها الدول الخليجية أو قطر بل كافة الدول العربية بسبب الجهل وأمية لغة الإشارة بالمجتمعات العربية بعكس ما هي عليه في الدول العربية، ولكن نحن في دولنا الخليجية جهودنا ذاتية، حيث كان الأصم القطري لايجد متنفساً له سوى المجالس، والفتيات أيضاً كن يعانين بصورة أكبر بسبب العادات والتقاليد التي تمنعهن من الخروج ومغادرة المنزل علاوة على الخجل الاجتماعي من الاعتراف بوجود معاق في هذه الأسرة أو تلك، لكن بعد إشهار المركز أصبحت الفتاة لديها عذر كي تخرج وتتعلم وتطور، وسنسعى أن يكون هناك قياديات من المركز كما تم تأهيل عدد من الشباب من هذه الفئة، مشيراً إلى أنَّ لدى المركز أنشطة اجتماعية وأنشطة دينية وأنشطة إعلامية، وقد بلغت أعداد المصابين بالصمم في دولة قطر قرابة الـ500أصم ، والسبب في قلة الأعداد هو أنَّ التعداد السكاني في قطر قليل إلى جانب التطور الطبي الذي أتاح الكشف المبكر للسمع والمسح، وأكدَّ أنَّ أغلب حالات الصم تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، وأما المكتسب فهي حالات قليلة تكاد تعد على أصابع اليد، أما أعداد المنتسبين للمركز فعددهم يصل إلى قرابة 190 منتسبا لأنَّ الانتساب يتطلب سناً قانونياً وهم من عمر 18 سنه فما فوق، والتحديد انصياعاً لقوانين إشهار المركز.

وحول المعوقات.. أكدَّ أن التعليم من أبرز المعوقات التي تواجه المعاق بصورة عامة والأصم بصورة خاصة، حيث ان الهبوط في التعليم يسهم في أن لا يجد الأصم وظيفة مناسبة وبالتالي راتبه متدن، وكلما زاد التعليم تحسنت الوظيفة وأسهم في ارتفاع الراتب، والتعليم متدن في كافة الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة حيث لا يتعدى الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية وليس المستقلة التي قد لا يحصل المعاق على أكثر من الصف الثاني الابتدائي، ومخرجات المدارس المعنية في تعليم الصم ضعيفة جداً..

والمركز أخذ دور التعليم ونعمل الآن على محو أمية للقراءة والكتابة للغة العربية والمركز قدم عدة دورات، وأطلق المركز مبادرة محو أمية لغة الإشارة ونعمل الآن مع الشرطة وهي الدورة السادسة بقصد الاكتفاء الذاتي من وجود مترجم وليكون العسكري قادرا على التعاطي مع الأصم..

زراعة القوقعة

هذا وستقدم سمية المطوع في الجلسة الأولى لليوم ورقة عمل حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع، ستقدم من خلالها نبذة عن دولة قطر وقد بدأت دولة قطر اعتماد هذه العملية و اجراءها في مؤسسة حمد الطبية في صيف (1999، 2000) وقد كان للطالبات الصم بمدرسة التربية السمعية نصيب في الاختيار ضمن الاطفال الذين اجروا العملية حيث ان المدرسة هي المؤسسة الوحيدة التي ترعى الفتيات الصم في الدولة ومع هؤلاء الطالبات بدأ اهتمامنا كفريق عمل بهذه العملية الجراحية، وبما ان هذه التجربة تعتبر جديدة بالنسبة لنا وللجميع ولم تكن لدينا فكرة وافية عنها بدأنا بتشكيل فريق عمل بالمدرسة يسعى لجمع المعلومات حول العملية ويحاول التعرف عليها وعلى جميع نواحيها السلبية والايجابية، ونتيجة لعدم وجود اي مدرسة او مركز يرعى هؤلاء الاطفال زارعي القوقعه بعد اجراء الزراعة تم الحاقهم بمدرسة التربية السمعية من جديد لرعايتهم واحتضانهم وهي مدرسة خاصة بتقديم خدمات تاهيلية وتعليميه للصم فقط، لذا وجدنا انفسنا مسئولين عن هذه الفئة الزارعة للقوقعة وحاولنا عزلهم وتخصيص فصل دراسي خاص بهم لتقديم خدمات تعليمية وتاهيليه تناسبهم.. حيث انهم يحتاجون لجهد كبير في تأسيس اللغة لديهم وتنمية مهارات السمع والنطق، خصوصا وان اعمارهم الزمنيه لا تتوافق مع عمر الأذن الجديدة (الغرسة الالكترونية ).

واستمر العمل معهم على هذا الوضع لمدة اربع سنوات قامت المدرسة خلالها باجتهادات داخلية بوضع خطة تعليمية وتأهيلية مناسبة بقدر المستطاع تغطي احتياجات هؤلاء الاطفال التأهيلية والتعليمية وكل ذلك معتمدين فيه على مجهودات فردية واجتهادية من قبل المدرسة، ونظرا لعدم وجود خطة تأهيلية وتعليمية مقننة خاصة بهذه الفئة اسهم ذلك في تأخر عملية تأهيلهم مقارنة مع عمرهم الزمني حيث كان العمر التعليمي للأطفال يتقدم بينما العملية التأهيلية تسير ببطء شديد خاصة وان معظم الاطفال قد اجريت لهم العملية في سن ما بين خمس سنوات الى تسع سنوات، حيث كانت نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 (6) حالات من مجموع (18) طفلا زارعا للقوقعه اي الثلث تقريبا، واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذه التجربة سواء من خلال الأهل ومعاناتهم أو من خلال الفريق الطبي، حيث في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الأطفال التعليمية والصحية وأصبحت الأسر تعاني معاناة حقيقية كان لابد من ايجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الأكبر إيجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية..

وتتضمن الورقة التي ستستعرضها المطوع صباح اليوم سلبيات التجربة التي تتجسد في عدم توافر فريق متكامل لزارعة القوقعه، تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزارعة فشلت عملياتهم لاحقا واصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم، وعدم وعي الأهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم ان عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة، وعدم وجود مدارس ومراكز لتاهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني، وارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعه من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

http://www.al-sharq.com/articles/mor...ate=2009-04-27 (http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=143975&date=2009-04-27)

[مريم الأشقر]

عبيدان: قطر تولي اهتماما بحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم

كتبت - هناء الرحيم

انطلقت امس اعمال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم في فندق فريج شرق تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم».

افتتح المقتى بكلمة للدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قال فيها:

لقد خلق الله سبحانه وتعالى البشر وميز بينهم في اجسادهم وألوانهم وقدراتهم كما ميز بينهم في صورهم واشكالهم ومن الناس من ابتلي بالحرمان من بعض النعم التي انعم الله عز وجل بها على آخرين ولا ريب في ان للمولى سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في خلق الآفة والنقص منها تذكرة لعبادة بكماله وقدرته وبنعمته واحسانه عليهم.

واضاف لذا يتعين على المبتلى ان يؤمن بان الله سبحانه وتعالى اذا ابتلى المؤمن فلأنه يحبه ويؤثره على غيره ممن لم يبتله وتأكيدا على ذلك فقد كان الرسل من اشد الناس ابتلاء.

واشار عبيدان الى ان الانسانية قطعت في تاريخها الطويل شوطا ملحوظا في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان فبوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان منحها الله له منذ بدء الخليقة وان هذه الحقوق هي التي تمكن الانسان من عملية التطور واستعمال خصاله الانسانية وقدراته الفعلية ومواهبه وتقوم هذه الحقوق على اساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة.

ورأى ان المجتمع الدولي ادرك ان للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقا لابد من مراعاتها ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الاعلانات والمواثيق الدولية وذكر في هذا الاطار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1948 واعلان حقوق الطفل لسنة 1959 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر في سنة 1966 ثم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في سنة 1967 والاعلان الخاص بحقوق المعوقين ذهنيا لسنة 1971 والاعلان العالمي لحقوق المعوقين لسنة 1975 واتفاقية حقوق الطفل المعاق لسنة 1989 ومبادئ حماية الاشخاص المصابين بمرض عقلي لسنة 1991 فضلا عن الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين الصادر عن الامم المتحدة في 27 من يونيو سنة 2003 .

واضاف ومن ثم نجد ان القانون الدولي لحقوق الانسان اولى اهتماما خاصا بالمعاقين وحقوقهم اذ استندت هذه الحقوق بالاساس على المبادئ العامة لحقوق الانسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث ان عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة اساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والاعلانات الدولية.

واعتبر عبيدان ان قضية حقوق الانسان لا تقتصر على بعض الحقوق دون البعض الاخر بل هي تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها وهي تشمل الفرد كما تشمل المجتمع كما تشمل فئات خاصة داخل المجتمع.

وأوضح بأن للاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع الحق في التمتع بكل جوانب الحياة والمجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لاثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع فقيمة الاشخاص وكرامتهم لا تقاس بفاعليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق اساسية.

وقال ان مشكلة الاعاقة تعد مشكلة انسانية واجتماعية في معظم المجتمعات وتزداد اهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الانسان كما ان رعاية المعوقين تعد احد مظاهر او مؤشرات التقدم الاجتماعي والانساني والديمقراطي وفي نفس الوقت معيارا لتقدم المجتمع ورقيه وعلاوة على الاهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام.

واشار الى ان دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الانسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع وتولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال ان هذه الرعاية انعكست على كافة مناحي الحياة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين بشأن كافة الحقوق والواجبات العامة وكذلك المساواة امام القانون لجميع الناس سواء المواطن او المقيم كذلك اصدر المشرع القطري القانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004 وانضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين 13 مايو 2008.

وتابع: فضلا عن العديد من التشريعات الاخرى التي تكفل حقوقا خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها من التشريعات.

وشدد على ان الدولة تولي الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة طوائفها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

وختم قائلا: ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في اطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الانسان وتولي اللجنة اهمية خاصة لكفالة وتعزيز كافة حقوق الأصم ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالادوار الفاعلة التي يمكن للشخص الاصم اداءها في المجتمع اذا ما توافرت له العوامل المساعدة وفي هذا السياق ينبغي التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والاسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة.

وقبل ان اختتم هذه الكلمة يطيب لي تقديم الشكر للمركز الثقافي القطري للاصم على مشاركة اللجنة في اعداد هذا الملتقى الهام.

وأخيرا اتمنى لهذا الملتقى تحقيق الهدف المنشود وذلك من خلال الآراء والمناقشات السديدة.

الاهتمام بذوي الاحتياجات من الأولويات

بدوره ألقى الاستاذ خالد الملا مدير ادارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث كلمة اعتبر فيها هذا الملتقى هو الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون والذي قامت إدارة الشباب باستضافته عام 2003م كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا ان نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس وأعلن أن الإدارة العامة لشؤون الشباب ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم 2009م «المقتى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول المجلس»، بعد أن تم اقراره من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا.

وقال إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع من ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ولذلك فقد قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعما كاملا لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى.

وتابع: ونحن الآن بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم ماديا ومعنويا كما كنا نفعل دائما.

وتوجه الملا بالشكر لصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لدعمها اللامحدود لهذه الفئة ودعا مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى.

تدوير الملتقى على دول الخليج

كما ألقى الاستاذ علي السناري رئيس مجلس ادارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم كلمة بلغة الاشارة خلال الملتقى قال فيها:

درج المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم منذ تأسيسه على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الاهداف والغايات التي انشئ من أجلها وسعى الى اقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الاعاقة السمعية من القدرات والإمكانات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

ورأى أن المركز وجد في مناسبة اسبوع الأصم ان الفرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي اخوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم بتبادل الخبرات والتعرف على اهم الخدمات والانجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ما هو جديد في عالم الصم.

وكعادة دولة قطر حيث كانت سباقة الى تنظيم المؤتمرات والندوات والملتقيات في مختلف المجالات خليجيا وعربيا وحتى دوليا من هنا برزت فكرة تنظيم هذا الملتقى انطلاقا من قطر بحيث تتناوب على تنظيمه سنويا كل دولة خليجية ليكون بمثابة مثال للتكاتف والانتماء والتعاون.

واعتبر ان تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية .

بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي الى نقل الخبارت وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الاعاقة السمعية من البرامج والخدمات.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_1 (http://www.al-watan.com/data/20090427/innercontent.asp?val=local11_1)

[مريم الأشقر]

سمية المطوع: عدم توافر مركز متخصص لزارعي القوقعة شكل عائقا للاستفادة الحقيقية منها

الدوحة - الوطن والمواطن

قدمت سمية المطوع ورقة عمل خلال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية حول التجربة القطرية بمدرسة التربية السمعية للبنات في زراعة القوقعة (الغرسة الالكترونية).

وعرضت المطوع لتاريخ زراعة القوقعة في الوطن العربي وقطر على وجه التحديد التي بدأت هذه الزراعة في سنة 1999 في مستشفى حمد العام حيث تم إجراء زراعة قوقعة لحوالي 25 شخصا وكانت النتائج جيدة نسبيا ، واشارت الى ان بعض الأطفال الذين زرعت لهم القوقعة الإلكترونية دخلوا المدارس وهم اليوم يعيشون حياتهم ويتعلمون مع الأطفال الآخرين.

وأوضحت المطوع ان العمليات التي أجريت كانت لأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات مشيرة الى ان عملية زراعة القوقعة تعد مكلفة ماديا إذ تبلغ تكلفتها حوالي 93 ألف ريال قطري.

وبينت المطوع اهم العوائق التي واجهت الاطفال زارعي القوقعة الالكترونية اثناء تعلمهم وهي: عدم توافر مركز متخصص لهذه الفئة يعمل على تأهيلهم واعدادهم هم واسرهم للعيش بشكل طبيعي في المجتمع.

اضافة الى عدم اكتمال الفريق الطبي الذي يعمل على اختيار الطفل المناسب او الشخص المناسب لهذه العملية مع عدم وضوح متطلبات هذه العملية للأسر متمثلة في (الوالدين) والافتقار الى ورشة لصيانة الاجهزة في السنوات الاولى.

كل تلك العوامل كانت تشكل عائقا حقيقيا لجميع الاطفال للاستفادة الحقيقبة من العملية وكان له مردوده السلبي على الطفل زارع القوقعة وعلى الآمال المرتبطة بزراعة القوقعة.

واضافت: اما من ناحية الاسرة فقد تم اغفال دورها المهم جدا ولم توضح لهم اساسيات نجاح العملية ومتطلباتها والجهود التي يفترض عليهم ان يبذلوها لإنجاح العملية من قبلهم وكذلك عدم اختيار الطفل المناسب والاسرة المناسبة وايضا عدم وجود برنامج تأهيلي متكامل ومتخصصين بأعداد كافية للقيام بهذا البرنامج مما ادى الى فشل العديد من العمليات والحاجة الى اعادتها مره اخرى.

وكشفت المطوع ان نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 بلغت 6 من مجموع 18 طفل زارعا للقوقعة اي الثلث تقريبا.

واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذه التجربة سواء من خلال الاهل (الاسر) ومعاناتهم او من خلال الفريق الطبي.

تجربة مدرسة التربية السمعية في قطر

وقالت المطوع انه في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الاطفال التعليمية والصحية واصبحت الاسر تعاني معاناة حقيقية في كان لا بد من ايجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الاكبر هو ايجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية مثل مملكة البحرين والجمهورية العربية السورية فكان اول تعاون مع مركز سلمان للنطق والتخاطب في مملكة البحرين من خلال عقد دورات تدريبية للأهالي والمختصين والمهتمين من المعلمين العاملين مع هؤلاء الاطفال وفقا للاحتياجات التأهيلية ومحاولة حل بعض مشاكلهم التأهيلية وذلك برعاية الهيئة العامة للشباب متمثلة في المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

وتابعت: وفي عام 2008 وبعد الاطلاع على تجربة الجمهورية العربية السورية المتميزة في هذا المجال تم التعاون مع احد المراكز المتخصصة من خلال الدكتورة رندا امام مؤسسة المركز والتي قامت بعمل تقييم شامل لمعظم زارعي القوقعة في دولة قطر والوقوف على احتياجات كل زارع ، بالاضافة الى دورة تدريبية قدمتها لأولياء الامور ودورة تدريبية ثانية للاختصاصيين ودورة تدريبية للمعلمين لرفع مستوى الخدمات المقدمة للاطفال زارعي القوقعة.

إيجابيات التجربة

وأشارت المطوع الى انه وبعد تقديم هذه التجربة المجانية للاطفال القطريين في دولة قطر ومحاولة تقديمها للمقيمين بأسعار مخفضة حققت بعض الفـوائد المتوقـعة للأشـخاص الذين تمت زراعة القوقعة الالكترونيه لهم وهي:

- تحـسين سماع الأصوات اليومية المحيطة بهم.

- تحسين القدرة على التمييز بين هذه الأصـوات.

- تحسين فهم الكـلام المـوجه لهم.

- تحسين نمو لغتهم وكلامهم.

- تحـسين مقـدرتهم على التـحكم في أصـواتهم لتمكنهم من سماع أنفسهم.

- تحسين المهارات الاجتماعية والدراسية وقدرتهم على الانخراط في مدارس التعليم العام.

- التعبير عن انفسهم بصورة افضل.

- رفع مستوياتهم التعليمية والحاقهم ببرامج تعليمية افضل.

سلبيات التجربة

أما سلبيات زراعة القوقعة الإكترونية فهي:

- نتيجة لعدم توافر فريق متكامل لزراعة القوقعة تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزراعة فشلت عملياتهم لاحقا واصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم.

- عدم وعي الاهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم بأن عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة.

- عدم وجود مدارس ومراكز لتأهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني.

- ارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعة من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

ورأت المطوع ان زراعة القوقعة الالكترونية توفر إحساسا جيدا بالسمع، ولكنها لا تعيد السمع الطبيعي للمريض وتفقد المريض قدرته على السمع عند إطفائه للجهاز.

اما الجزء الخارجي من الجهاز فهو جزء أساسي ولا يمكن الاستغناء عنه حتى يسمع الطفل، ولكن يمكن نزعه عند الحاجة.

كما ان زراعة القوقعة الإلكترونية تعتبر التزاما مدى الحياة لا يمكن الاستغناء عنها مهما تحسن الطفل.

واشارت الى انه من المهم ادراك أنه ليس جميع مرضى القوقعة يحصلون على نفس الدرجة من الفائدة، حيث ان هناك عدة عوامل تؤثر على سرعة التعلم ومن أبرزها تعاون الأهل.

وطالبت المطوع الأهل بأن يتسلحوا بالصبر، لأن مدة التأهيل طويلة وتتطلب التزاما هائلا وتعاونا مع فريق زراعة القوقعة.

وشددت على ضرورة ان تكون توقعات الأهل معقولة بحيث يعرفون أن مستوى سمع الطفل سيتطور بالتدريج، وتشبه تجربة الطفل السمعية بعد الزراعة تجربة الطفل المولود حديثاً.

كما انه ليس هناك حاجة إلى تغيير الجزء الداخلي من الجهاز مع نمو الطفل، ولكن يمكن تحديث برمجة معالج الكلام عند الحاجة.

توصيات ورقة العمل

وطالبت المطوع بعد عرضها لورقة العمل بضرورة توافر الفريق الخاص بزراعة قوقعة الأذن الإلكترونية، بدءا من مرحلة التشخيص، ويضم هذا الفريق على وجه الضرورة (أ) جراح أنف وأذن وحنجرة خبيرا ومتخصصا في هذه العملية الدقيقة، (ب) أخصائي سمعيات متخصص في زراعة القوقعة، (ج) أخصائي تأهيل سمعي ولغوي، (د) أخصائي لغة وتخاطب (هـ) أخصائي نفسي (و) أخصائي أشعة بالإضافة إلى (ز) أخصائي اجتماعي.

- التأكد من توافر شروط نجاح الزراعة أثناء مرحلة التقييم، لما في ذلك من مصلحة للمريض، علما بأن هذه الشروط إنما وضعت طبقا للشروط المتبعة في مراكز زراعة القوقعة العالمية، في ضوء نتائج بحوث ودراسات مكثفة لأسباب نجاح الزراعة.

إذ أن نجاح عملية زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية لا يكمن في إجراء العملية ولكن يكمن - بعد مشيئة الله - في التأهيل والتدريب المناسبين.

- توفير بيئة منزلية وأكاديمية محفزة لتطور المهارات السمعية واللغوية بعد الزراعة. وفي حال غياب هذه الشروط تكون العملية غير مجدية وسيكون اعتماد الأهل عليها وحدها ظلما بحق المصاب بنقص السمع وإلزام المرشح بهذه الشروط قبل الزراعة ليس قسوة غير مبررة كما قد يعتقد عن جهل بل هي من أجل مصلحة الزارع أولاً وأخيراً.

- وجود مراكز تأهيل سمعي ولغوي ومدارس دمج في منطقة السكن بالنسبة للأطفال (وهذا شرط أساسي متعارف عليه في جميع مراكز زراعة قوقعة الأذن الإلكترونية العالمية.

- مراجعة الطفل مع ذويه لجلسات تأهيلية ، بالإضافة إلى تطبيق البرامج المنزلية بواسطة الوالدين والمعطاة من قبل مركز زراعة القوقعة.

- القيام بالعملية لا يعد إنجازاً بحد ذاته إن لم يؤخذ بعين الاعتبار التقييم المناسب بواسطة فريق مختص يساعد على التأكد من توافر شروط النجاح بالإضافة إلى تأمين أفضل تقنية ممكنة لتعطي المصاب أفضل فرصة للحصول على حياة طبيعية قدر الإمكان. إذ أن زراعة القوقعة تقتضي تغييراً لطريقة حياة المصاب وأهله والتزاماً مدى العمر من أجل حياة مستقبلية أفضل.

http://www.al-watan.com/data/2009042...?val=local11_2 (http://www.al-watan.com/data/20090427/innercontent.asp?val=local11_2)

[مريم الأشقر]

7 أهداف لملتقى مؤسسات الصم الخليجية

500 أصم في قطر.. وزواج الأقارب يقف وراء غالبية الحالات

الدوحة ـ جيزيل رزوق- شبّوب أبوطالب

تمهيداً لتحقيق أهداف تُفعّل دور الصم في المجتمع، عقد صباح أمس بفندق» فريج الشرق» الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية تحت عنوان «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم» وذلك تزامنا مع أسبوع الصم العربي الثالث والثلاثين الذي يحمل شعار «تحقيق الأمن الإنساني للصم».

7 أهداف رئيسية حددها الملتقى الذي نظمته كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، موجها نداءً على لسان رئيس مجلس إدارة المركز، علي عبيد السناري، يقضي بتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «ليكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

التعرف إلى تجارب مراكز الصم في مختلف الدول الخليجية، مثّل أولى أهداف الملتقى، إضافة إلى عرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم، وإلقاء الضوء على قضايا الصم والتعريف بحقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين، مرورا بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ناهيك عن تمكين الصم وتفعيل دورهم في إدارة المؤسسات الخاصة بهم والتوقف عند الصعوبات التي تحول دون دمجهم في المجتمع، وصولا إلى أهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل الدول ولاسيما في الدول النامية، والاعتراف بالمساهمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق تنوع المجتمع عموما.

الملتقى الذي تمتد أعماله حتى اليوم، استضاف مؤسسات تُعنى بالصم من الدول الخليجية الست، بينها قطر، فكان بالأمس مقررو الجلسات من الصم، «على أمل أن يكون رؤساء الجلسات في الملتقيات المقبلة من الصم أيضا»، وفقا لما أعلنه أمين سر المركز القطري، محمد البنعلي.

التشريعات القطرية

«تولي قطر اهتماما لكفالة وتعزيز حماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم على حد سواء بشكل تشمل فيه فئات المجتمع كافة، وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة»، أعلن نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الدكتور يوسف عبيدان فخرو، الذي أثنى في هذا الإطار على القيادة الحكيمة لسمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

واعتبر د. عبيدان أن رعاية الدولة انعكست على جوانب الحياة كافة من خلال التشريعات القانونية التي تكفل حقوق الفئات المذكورة كالدستور الذي أرسى مبدأ المساواة أمام القانون سواء بالنسبة للمواطنين أو المقيمين، هذا وأصدر المشرع القطري القانون رقم 2 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والصادر عام 2004، وانضمام قطر إلى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 13 مايو 2008.

من ناحية أخرى توقف د. عبيدان عند التشريعات الأخرى التي تكفل الحقوق الخاصة بذوي الاحتياجات كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي، لافتا إلى إيلاء الدولة الاهتمام بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الاحتياجات بفئاتهم كلها وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرى.

وأشار د. عبيدان إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارستها للاختصاصات المنوطة بها، تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان وتهتم بشكل خاص بتعزيز حقوق الصم «انطلاقا من قناعة اللجنة بالدور الفاعل الذي يمكن للصم أداءه في المجتمع في حال توفرت له العوامل المساعدة»، داعيا في هذا الإطار إلى التكاتف بين الدولة والمجتمع المدني والأسرة.

وتابع «إن حقوق الإنسان لا تقتصر على حقوق دون غيرها، بل تشمل الأخرى السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكل فئات المجتمع»، معددا في السياق نفسه الإعلانات والمواثيق الدولية التي يلبي من خلالها المجتمع الدولي حاجات المعوقين وحقوقهم التي لا بد من مراعاتها.

مؤتمر ذوي الاحتياجات

مدير إدارة الشباب في وزارة الثقافة والفنون والتراث، خالد الملا، أكد أن الوزارة تضع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من ضمن أولوياتها، «وذلك من خلال إطلاق العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية التي تعنى بهم، لترصد لهم في هذا الإطار ميزانيات بهدف دمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى»، كاشفا عن استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب «الملتقى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون» وذلك في نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن تم إقراره من قبل وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخرا. وفي وقت دعا د. الملا مؤسسات الدولة كافة إلى دعم نشاط ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى، أكد أنه بعد 3 سنوات على إطلاق المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين على الدعم الكامل للشرائح المذكورة إن على الصعيد المعنوي أو المادي وذلك بهدف تحقيق احتياجاتها ومتطلباتها، موجها في السياق عينه الشكر لسمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند «لدعمها اللا محدود الذي تلقاه هذه الفئة».

دعوة إلى دول المجلس

من ناحيته رأى رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، ونائب رئيس اللجنة العليا للملتقى، علي عبيد السناري، في كلمته التي ألقاها بلغة الإشارات وترجمها له محمد البنعلي، أن تنظيم الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية «بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على تلك المؤسسات وعرض التجارب، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد لذوي الإعاقات السمعية من البرامج والخدمات، متمنيا أن تتناوب باقي دول الخليج على استضافة الملتقى الذي اختار الانطلاق من قطر «فيكون مثالا للتكاتف والانتماء والتعاون».

وشرح السناري أن المركز القطري الثقافي الاجتماعي سعى منذ تأسيسه إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوو الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة البلاد على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

الصم في قطر

«حوالي 500 أصم موجودون اليوم في قطر، 190 منهم منتسبون إلى المركز القطري للصم»، أعلن أمين سر المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، محمد البنعلي، الذي أوضح أن رقم الـ 500 المذكور يعود إلى إحصائيات قديمة غير دقيقة، «علما أن الوعي الموجود اليوم في قطر وتقبل الأهل لفكرة انتساب ولدهم للمراكز الخاصة إضافة إلى الوسائل العلمية المتبعة وغيرها من العوامل باتت تقلل من نسبة الإصابة بفقدان السمع في البلاد»، لافتا إلى أن السبب الرئيسي الذي يقف وراء غالبية الإصابات في قطر يبقى زواج الأقارب.

وأضاف «المركز يضم اليوم حوالي 190 أصم بين ذكور وإناث، ليبقى العدد المذكور أدنى بكثير من الموجود في البلاد نتيجة عدم استقبال المركز وفقا لنظامه الداخلي سوى من بلغ عمر الثامنة عشرة سنة، علما بأننا قمنا باستثناء يقضي بقبول انتساب من بلغوا السادسة عشرة، ليبقوا في هذه الحالة أعضاء غير كاملين إلا عند بلوغه السن القانونية».

ولفت البنعلي أن الأصم القطري كان قبل المركز مشتتا، لاسيما وأنه بطبيعته منعزل نتيجة فقدان التواصل مع المجتمع عموما، وبشكل خاص في الدول العربية، خصوصا وأن نسبة جهل لغة الإشارة تبقى أكثر ارتفاعا في العالم العربي مما هي في دول أوروبا، حيث تدرس هذه اللغة بشكل أكبر في الجامعات. وتابع «الأصم القطري كان يتواجد في حوالي 4 مجالس في المنازل يتكبدون مشقة الطعام والشراب، وبالتالي كان صاحب المجلس يعاني من عبء مالي، أما وضع الفتيات فكان أكثر صعوبة بحكم العادات والتقاليد، وهو أمر اختلف كليا بعد إنشاء المركز»، مشيراً إلى أن المركز يطمح اليوم لوجود رئيسات وقيادات للفتيات الصم كما هو الحال مع الأعضاء الشباب. والجدير ذكره أن هناك معرضاً حرفياً نظم على هامش الملتقى الأول وحمل توقيع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم.

* عايدة الملا: قطر قدمت الكثير للصم


أكدت السيدة عايدة الملا عضو المركز الثقافي الاجتماعي للصم أن قطر بذلت الكثير من أجل أبنائها الصم، وبينت أن المركز تطور بصورة كبيرة خلال سنوات معدودة ليصبح مثالا ناصعا لما يمكن للإرادة أن تحققه. واستعرضت خلال فعاليات الجلسة الثانية للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية، تجربة المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم، قائلة إنه جاء بأفكار طموحة واستطاع بجهد أعضائه والرعاية الدائمة للدولة أن يحقق الكثير لمن يعانون مشكلة الصم.

وأشارت إلى أن المركز يقدم منظومة متكاملة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والعلمية الموجه لمنتسبيه، بينها الأنشطة الطبية العلمية المتعلقة بزراعة القوقعة، والمشاركات الخارجية الفاعلة للمركز كمشاركته في مؤتمر الصم العالمي بإسبانيا العام 2007.

وقالت إن أنشطة المركز توزعت إلى عدة نواحٍ حيث أرسى دعائم علاقات متصلة بمختلف شرائح المجتمع ومؤسساته المختلفة، من «الجزيرة» التي قدم لأبناء موظفيها تكوينا في لغة الإشارة إلى مؤسسة حمد الطبية التي نالت نفس المنحة ناهيك عن حملة تبرع بالدم أبطالها من الصم، إلى المؤسسة الدينية ممثلة في المساجد حيث حصل الصم على ترجمة إِشَارِيةٍ لخطب الجمعة بمبادرة من المركز وتعاون من الجهات ذات الصلة.

وأضافت أن الأمر لم يقف عند هذا الحدّ، حيث عمل المركز بنَفَسٍ واثق على تدعيم انخراط الصم في رهانات مجتمعهم المعرفية والثقافية والحياتية ومحاربة أي شعور انعزالي. وقالت: «حينما أقر قانون المرور الجديد كان المركز حاضرا ليوفر لمنتسبيه حلقة دراسية بلغتهم تضعهم على السكة الصحيحة للتعامل مع القانون، وحينما استلزم الأمر تدخل المركز لدى كيوتل التي قدمت خفضا «تاريخيا» بنسبة %50 على مكالمات أبناء هذه الشريحة المجتمعية، وحينما احتاج الأعضاء لأي مساعدة كان المركز حاضرا، ووفر دورات في الحاسوب والبرمجة اللغوية العصبية وأخرى في التثقيف الديني الشرعي شملت نواحٍ عديدة من فقه الطهارة بالنسبة للسيدات إلى الفقه العبادي بالنسبة للأعضاء، ناهيك عن الدورات المتخصصة في إعادة التأهيل اللغوي وإطلاق موقع إلكتروني خاصة بالمركز يكون واسطة اتصال بينه وبين أعضائه، والتدخل لدى بنك قطر للتنمية لتوفير خدمات أيسر وأكثر سرعة للصم، إلى توفير دورات متخصصة في حماية المنتسبين من المخاطر التي قد يتعرضون لها بمختلف أنواعها، وأخرى خاصة بالإسعاف».

وقالت إن النشاط الترفيهي لم يكن غائبا عن أذهان القائمين على المركز «فقد تمتع أعضاؤه بزيارات ترفيهية إلى مخيم سيلين ومخيمات صيفية جمعت الفائدة العلمية والاستمتاع النفسي واللياقة البدنية، كما لم يحرم أولياء أمور الصم من أفكار المركز الذي قدم لهم دورات متخصصة في التعامل مع أبنائهم الصم بلغة الإشارات».

من جانبه، تحدث السيد ماهر محمد الغنام أمين سر بالنادي الكويتي الرياضي للصم عن خبرات ناديه وتجاربه مع الأعضاء والمجتمع. وتحدثت السيدة موزة بنت سالم الغفري، خبيرة لغة الإشارة من سلطنة عمان، عن التطور الكبير الذي شهده مضمار الاهتمام بالصم في السلطنة، «حيث تم إقرار تشريعات حديثة ومنصفة لصالحهم بينها إلزام الشركات التي توظيف أكثر من 50 عاملا بتشغيل أحد ذوي الإعاقة في منصب ملائم لقدراته، وتعميم التدريب على لغة الإشارة على الهيئات التي تتعامل مع الصم من أفراد الهيئات الحكومية ودوائر الشرطة وإطلاق قاموس إِشَارِي متخصص يخضع للتقييم والتعديل كل فترة، مع إعطائه لمسة محلية ظاهرة عبر تزويده بألفاظ ترتبط بالسلطنة لجهة البيئة والأزياء مثلا». وأكدت أن العمل قائم من أجل تحضير مشروع «الوسيط الرسمي» الذي سيكون من مهامه مساعدة الهيئات الحكومية في التعامل مع الصم وتوفير ترجمة أمينة للصم لدى تعاملهم مع موظفي المرافق العامة.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=490&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=80610&issueNo=490&secId=16)

[مريم الأشقر]

قطر تدعو لمحو أمية الصم

في أوراق عمل ناقشها الملتقى الأول للمؤسسات

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/26/2_438720_1_228.jpg

• عايدة الملا: التعليم حق أصيل لفئة الصم

• البنعلي: ثقافي الصم كسر عزلة فاقدي السمع

كتبت - منال عباس

تضمنت جلستا عمل الملتقى الأول لمؤسسات الصم استعراضاً لتجارب الدول الخليجية في مؤسسات الصم ومن أبرز هذه الأوراق الورقة القطرية التي قدمتها السيدة عايده الملا - عضو بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - التي عبرت عن سعادتها لإنشاء المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، مشيرة إلى أنَّ المركز أتاح لها ولعدد من المنتسبين بالمركز للالتحاق بجامعة فرجينيا كومنولث للتدريب في ثلاثة مقررات هي اللغة العربية وفن صناعة المجوهرات وفن الرسم على مدار ثلاثة شهور، متمنية أن يتم العمل على فتح المجال للصم للتعليم الجامعي لمحو الأمية التي عادة ما تتفاقم لدى فئة الصم بسبب عدم الاهتمام بتوفير طرق تعليم تتناسب واحتياجاتهم، فالتعليم حق أصيل كفله القانون والدستور لكافة المواطنين.

وقال السيد محمد البنعلي-أمين سر بالمركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم-لابد من منح الأشخاص الصم فرصة تقديم أوراق العمل.. مؤكداً أهمية هذا الأمر بهدف تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع، ومشدداً على ضرورة تأهيلهم ليكونوا قادة في مجتمعاتهم وعدم تهميشهم، حيث إنَّ الأصم القطري كان ضائعا قبل إنشاء المركز وكان يحيا عزلة مجتمعية خانقة، والعزلة لا تعاني منها الدول الخليجية أو قطر بل كافة الدول العربية بسبب الجهل وأمية لغة الإشارة بالمجتمعات العربية بعكس ما هي عليه في الدول العربية، ولكن نحن في دولنا الخليجية جهودنا ذاتية، حيث كان الأصم القطري لايجد متنفساً له سوى المجالس، كما عانت الفتيات الصم أيضاً بصورة أكبر بسبب العادات والتقاليد التي تمنعهن من الخروج ومغادرة المنزل علاوة على الخجل الاجتماعي والاعتراف من وجود معاق في هذه الأسرة أو تلك، لكن بعد إشهار المركز أصبحت الفتاة لديها عذر كي تخرج وتتعلم وتطور، وسنسعى أن يكون هناك قياديات من المركز كما تم تأهيل عدد من الشباب من هذه الفئة، مشيراً إلى أنَّ لدى المركز أنشطة اجتماعية وأنشطة دينية وأنشطة إعلامية،وقد بلغت أعداد المصابين بالصمم في دولة قطر قرابة ال500أصم، والسبب في قلة الأعداد في قلة الأعداد هو أنَّ التعداد السكاني في قطر قليل إلى جانب التطور الطبي الذي أتاح الكشف المبكر للسمع والمسح، وأكدَّ أنَّ أغلب حالات الصم تعود لعوامل وراثية بسبب زواج الأقارب، وأما المكتسب فهم حالات قليلة تكاد أن تعد على أصابع اليد، أما أعداد المنتسبين للمركز فعددهم يصل إلى قرابة ال 190 منتسبا لأنَّ الانتساب يتطلب سناً قانونياً وهم من عمر 18 سنه فما فوق، والتحديد هو انصياعاً لقوانين إشها المركز.

وحول المعوقات.. أكدَّ أن التعليم من أبرز المعوقات التي تواجه المعاق بصورة عامة والأصم بصورة خاصة، حيث إن الهبوط في التعليم يسهم في أن لا يلقى الأصم وظيفة مناسبة وبالتالي راتب متدن، وكلما زاد التعليم تحسنت الوظيفة وأسهم في ارتفاع الراتب، والتعليم متدن في كافة الدول العربية ودول الخليج بصفة خاصة حيث لا يتعدى الرابع الابتدائي في المدارس الحكومية وليس المستقلة التي قد لا يحصل المعاق على أكثر من الصف الثاني الابتدائي، ومخرجات المدارس المعنية في تعليم الصم ضعيفه جداً.

والمركز أخذ دور التعليم ونعمل الآن على محو أمية للقراءة والكتابة للغة العربية،كما قدم المركز عدة دورات، وأطلق المركز مبادرة محو أمية لغة الإشارة ونعمل الآن مع الشرطة وهي الدورة السادسة بقصد الاكتفاء الذاتي من وجود مترجم وليكون العسكري قادرا على التعاطي مع الأصم.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438726&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

د.يوسف عبيدان: رعاية المعاقين أهم مؤشرات الديمقراطية

خلال افتتاح الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/26/2_438722_1_228.jpg

• قطر حريصة على تعزيز حقوق الإنسان ورعاية ذوي الإعاقة

• مطلوب تضافر جهود الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق المعاقين

كتبت - منال عباس

افتتح الدكتور يوسف عبيدان نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان صباح أمس فعاليات الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي تنظمة اللجنة بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم ،ويستمر يومين بفندق فريج الشرق بمشاركة وفود من مختلف الدول الخليجية ،وقال الدكتور عبيدان في كلمة الافتتاح إن الإنسانية قطعت شوطاً ملحوظاً في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان ،بوصف هذه الحقوق لصيقة بالانسان ومنحها الله له منذ بدء الخليقة ،وأن هذه الحقوق هي التي تمكن من عملية التطور واستعمال خصاله الإنسانية، وقدراته الفعلية ومواهبه ،كما تقوم هذه الحقوق على أساس مطالب البشرية المتزايدة بحياة تتمتع فيها بالكرامة .

وأشار نائب رئيس اللجنة الى أن المجتمع الدولي أدرك أن للمعاق حاجات لابد من تلبيتها وحقوقاً لابد من مراعاتها،ومن هذا المنطلق حرصت مختلف دول العالم على المعاقين من خلال الإعلانات والمواثيق الدولية ،بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،واتفاقية حقوق الطفل، والعهدان الدوليان ،واتفاقية حقوق الطفل المعاق، والإعلان العالمي لحقوق المعاقين .وأضاف أن القانون الدولي لحقوق الإنسان،أولى اهتماماً خاصاً بالمعاقين وحقوقهم ،حيث استندت هذه الحقوق على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر ،منوهاً أن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية ،مؤكداً أن قضية حقوق الانسان تشمل كافة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها ،كما إنها تشمل الفرد كما تشمل المجتمع بجميع فئاته.

وأضاف د.عبيدان ان للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة طائفة الصم كسائر الناس في المجتمع، الحق في التمتع بكل جوانب الحياة ، كما إن المجتمعات المتحضرة تتقبل التنوع وتتعامل معه كمصدر لإثراء الحياة الثقافية والاجتماعية في المجتمع ، فقيمة الأشخاص وكرامتهم لا تقاس بفعاليتهم الشخصية وقدرتهم على التنافس بل كمواطنين لهم حقوق أساسية. وأشار الى أن مشكلة الإعاقة تعد مشكلة إنسانية واجتماعية في معظم المجتمعات، وتزداد أهمية هذه المشكلة في المجتمعات التي ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ،كما إن رعاية المعاقين تعد أحد المظاهر ومؤشرات التقدم الاجتماعي والإنساني والديمقراطي ،ومعياراً لتقدم المجتمع ورقيه علاوة على الأهمية الاقتصادية لتحويل المعاقين الى طاقة منتجة فعالة تسهم في خير المجتمع ونفعه العام .

وأضاف نائب رئيس اللجنة أن دولة قطر في ظل قيادتها الحكيمة تولي جل اهتمامها الى كفالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان للمواطن والمقيم بحيث تشمل كافة فئات المجتمع ،كما تولي الدولة رعاية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ،وقد انعكست هذه الرعاية على كافة مناحي الحياة ،من خلال التشريعات القانونية التي تكفل هذه الحقوق ،كالدستور الدائم للبلاد الذي كرس مبدأ بين المواطنين ،بشأن كافة الحقوق والحريات والواجبات العامة وكذلك المساواة أمام القانون لجميع الناس سواء المواطنين أو المقيمين، وأشار الى أن المشرع القطري قد أصدرالقانون الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة رقم 2 لسنة 2004م ،بالاضافة الى انضمام الدولة الى الاتفاقية الدولية للمعوقين في 18 مايو 2008م ،فضلاً عن العديد من التشريعات الأخرى التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كالقانون المدني وقانون الإجراءات الجنائية ،وقانون الضمان الاجتماعي ،وقال إنه ومن حيث البناء المؤسسي تولي الدولة الاهتمام الكبير بتوفير المؤسسات ذات الصلة بحقوق ذوي الإعاقة ،بكل فئاتهم ،وعلى رأس هذه المؤسسات المجلس الأعلى لشئون الأسرة .

وأضاف الدكتور عبيدان أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار ممارساتها للاختصاصات المنوطة بها ،تحمل لواء نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتولي اهتماما خاصة لكفالة وتعزيز حقوق الأصم ،ويأتي ذلك من قناعة اللجنة بالأدوار الفاعلة المساعدة.

وناشد د.عبيدان بضرورة تكاتف الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والأسرة بشأن كفالة وتعزيز حقوق هذه الفئة .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438723&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

استعراض التجربة العمانية في نشر لغة الإشارة

في ورقة عمل لموزة الغافري

كتبت - منال عباس

قدمت الأستاذة موزة بنت سالم الغافري خبيرة لغة الإشارة بوزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان تجربة السلطنة حول الإنجازات المقدمة لذوي الإعاقة السمعية موضحة أنه قد تم تنفيذ البرنامج التدريبي في نشر لغة الإشارة وتعليمها في مديريات التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات ومناطق وولايات السلطنة والتي بلغت (11) دورة تدريبية وبعدد مشاركين يقارب (1000) مشارك ومشاركة وبالرغم من أن البرنامج كان يستهدف (500) مشارك ومشاركة إلا أن عدد المشاركين فاق العدد المحدد للدورة وقد كانت الفئات المستهدفة من تلك الدورات ،وقد اختتم البرنامج في محافظة ظفار وتضمن إقامة ورشة عمل مصاحبة شارك فيها عدد من المسئولين والمختصين والمشاركين في البرنامج وتقييم البرنامج للوقوف على الايجابات والسلبيات وآليات تطويره في المرحلة القادمة. كما تم توزيع القاموس الإشارة العماني الجزء الأول على كافة المشاركين في الدورات بمناطق ومحافظات السلطنة.

وكشفت موزة الغافري أن وزارة التنمية الاجتماعية الآن بصدد تنفيذ مشروع منح الترخيص للمترجمين القانونيين في مجال لغة الإشارة وذلك بهدف : اعتماد مترجمين متخصصين على مستوى عال من الكفاية وقادرين على تحقيق أكبر قدر من التواصل بين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وإيجاد وسيط موثوق به ومعتمد رسمياً في مساعدة ذوي الإعاقة السمعية على إبرام العقود وغيرها من الوثائق الرسمية كالمعاملات التجارية والاقتصادية وغيرها. إعداد متخصصين قادرين على توحيد المصطلحات الاشارية على المستوىين الوطني والعربي. وتوجد هناك آليات وشروط ومبررات ومستويات بالإضافة إلى أخلاقيات مهنه الترجمة لمنح هذه الرخصة.

وأشارت الى إدراج خدمة الترجمة بلغة الإشارة في تلفزيون سلطنة عمان في البرامج التي تم الاتفاق عليها من قبل المختصين في وزارة الاعلام والمترجمين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

بالإضافة إلى المكرمة السامية التي منحها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعطم لأبنائه من ذوي الإعاقة السمعية بأنشاء نادي خاص بهم يحقق طموحاتهم.

وعن تشغيل ذوي الإعاقة السمعية قالت موزة الغافري :يتم الاهتمام بتشغيل المعوقين من قبل الوزارة من خلال فريق العمل المشترك مع وزارة القوى العاملة حيث تم تعيين مختصين للبحث عن الوظائف المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات القطاع الخاص حسب المؤهلات الحاصلين عليها وحسب قدراتهم الجسمية والعقلية.

وقد ألزم قانون المعاقين الجهات الحكومية والخاصة التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بتعيين المعاقين المؤهلين من واقع سجل القوى العاملة الوطنية بنسبة يتم تحديدها من مجلس الخدمة المدنية ،وأشارت الى حصولهم على الأجهزة التعويضية والمعينات الطبية من وزارة التنمية الاجتماعية وذلك والتي تضمن الأجهزة المقدمة لهم (الكراسي المتحركة الكهربائية والعادية ، كراسي دورات المياه، الأسرة الطبية، النظارات الطبية ، سماعات الأذن ، أجهزة قياس الضغط بالدم ، جهاز قياس نسبة السكر بالدم، جهاز شفط البلغم وغيرها من الأجهزة التي يحتاجون لها وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب الدخل الشهري له.

هذا بالضافة الى خدمات الإعفاء من رسوم الأراضي السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب المرسوم السلطاني القاضي بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يقل دخلهم عن (200) ريال من رسوم استخراج ملكية الأراضي السكنية الممنوحة لهم من الدولة ولمرة واحدة فقط، وإعفاء من تجاوز دخله (200) ريال ولم يبلغ (300) ريال من نصف القيمة، ومن تجاوز (300) فلا تنطبق عليه الشروط ،وإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يقل دخلهم عن (250) ريالاً من رسوم تسجيل وتجديد سياراتهم بشرطة عمان السلطانية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438717&version=1&template_id=20&parent_id=19)



http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/statusicon/user_online.gif http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/reputation.gif (http://www.mo3afa.com/vb/reputation.php?p=409219) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/report.gif (http://www.mo3afa.com/vb/report.php?p=409219) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/ip.gif (http://www.mo3afa.com/vb/postings.php?do=getip&p=409219) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/misc/progress.gif

[مريم الأشقر]

المراكز الشبابية المتخصصة تدعم ذوي الإعاقة

أكد أهميتها في تحقيق الدمج الاجتماعي الملا:

• نتطلع للخروج بتوصيات مهمة تخدم الشباب الخليجي

• السناري: الملتقى يسعى لتبادل الخبرات واستعراض التجارب الناجحة

الدوحة – الراية

أكد السيد خالد الملا - مدير إدارة الشباب بوزارة الثقافة والفنون والتراث - أهمية استضافة الإدارة العامة لشؤون الشباب الملتقى الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد أن تم إقراره من أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في اجتماع مسقط مؤخراً.

وأعرب الملا عن سعادته لانطلاق فعاليات أسبوع الأصم والتي ينظمها المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، متمنياً أن يحقق الملتقى أهدافه من خلال الالتقاء والتعارف على تجارب مؤسساتهم للخروج بتوصيات تخدم شباب دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: بالنسبة لي يعد هذا الملتقى الثاني بعد النجاح الذي حققه الملتقى الشبابي لشباب دول مجلس التعاون الذي قامت إدارة الشباب باستضافته لعام 2003 كأحد الأنشطة الجديدة آنذاك وكأحد الأنشطة التي استطعنا أن نضعها على الأجندة السنوية لأصحاب المعالي وزراء الشباب والرياضة بدول المجلس الخليجي.

وقال الملا: إن وزارة الثقافة والفنون والتراث من خلال الإدارة العامة للشباب تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك قامت بإشهار العديد من المراكز الثقافية والاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة ورصدت لهم ميزانيات ودعم كامل لدمجهم ضمن المؤسسات الشبابية الأخرى.

وأضاف بعد إشهار المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم والمركز الثقافي الاجتماعي للمكفوفين وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إشهار هذه المؤسسات وما تحقق من نجاحات نؤكد على دعمنا الكامل لمختلف هذه الشرائح ولن نتوانى في تحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً، وأشار الي الدعم الذي تتلقاه فئة الصم، داعياً مؤسسات الدولة المختلفة لدعم نشاط هذه الفئات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لدمجهم ضمن فئات المجتمع الأخرى.

ومن جانبه ألقى السيد علي عبيد السناري - رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم - طالب من خلالها تدوير الملتقى بصورة سنوية على دول الخليج حتى يتم الاستفادة من نتائج الملتقى خدمة لشريحة الصم ، مشيراً إلى أنَّ المركز الثقافي الاجتماعي للصم ومنذ تأسيسه درج على تعزيز دوره ومكانته في المجتمع بما يقدمه من برامج وأنشطة وفعاليات تحقق الأهداف والغايات التي أنشئ من أجلها وسعى إلى إقامة شراكة مجتمعية مع المؤسسات والجهات المختلفة لإبراز ما يتمتع به ذوي الإعاقة السمعية من القدرات والإمكانيات التي تؤهلهم لنيل حقوقهم والقيام بواجباتهم نحو المجتمع والمساهمة في نهضة الوطن على قدم المساواة مع مجتمع السامعين.

وأضاف: إنَّ المركز وجد في مناسبة أسبوع الأصم فرصة مواتية لتنظيم ملتقى سنوي يجمع شمل مؤسسات الصم في دول الخليج العربية يسمح لإدارة وأعضاء تلك المؤسسات من الصم وغيرهم يتبادل الخبرات والتعرف على أهم الخدمات والإنجازات والصعوبات والعراقيل وكيف تم التغلب عليها والتعرف كذلك على كل ماهو جديد في عالم الصم ، مؤكداً أن تنظيم هذا الملتقى سيكون له مردود إيجابي على مؤسسات الصم الخليجية بما يتيحه من فرص الالتقاء بين الصم والقائمين على أمر تلك المؤسسات وعرض التجارب وهذا بدوره يؤدي إلى نقل الخبرات وخلق مناخ تنافسي بينهم في تقديم كل ما هو جديد ومفيد لذوي الإعاقة السمعية من البرامج والخدمات .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438715&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

زراعة القوقعة.. هاجس يؤرق الأسرة

حذرت من اختيار أطفال غير مطابقين لإجرائها.. سمية المطوع:

كتبت - منال عباس

ستقدم سمية المطوع في الجلسة الأولى اليوم ورقة عمل حول زراعة القوقعة بين الحقيقة والواقع ، ستقدم من خلالها نبذة عن دولة قطر بدأت دولة قطر اعتماد هذة العملية واجرائها في مؤسسة حمد الطبية في صيف (1999- 2000) وقد كان للطالبات الصم بمدرسة التربية السمعية نصيب في الاختيار ضمن الاطفال الذين أجروا العملية حيث إن المدرسة هي المؤسسة الوحيدة التي ترعى الفتيات الصم في الدولة ومع هؤلاء الطالبات بدأ اهتمامنا كفريق عمل بهذة العملية الجراحية، وقالت المطوع إن هذة التجربة تعتبر جديدة بالنسبة لنا وللجميع ولم تكن لدينا فكرة وافية عنها بدأنا بتشكيل فريق عمل بالمدرسة يسعى لجمع المعلومات حول العملية ويحاول التعرف عليها وعلى جميع نواحيها السلبية والايجابية، ونتيجة لعدم وجود اي مدرسة أو مركز يرعى هؤلاء الاطفال زارعي القوقعة بعد إجراء الزراعة تم الحاقهم بمدرسة التربية السمعية من جديد لرعايتهم واحتضانهم وهي مدرسة خاصة بتقديم خدمات تاهيلية وتعليمية للصم فقط ، لذا وجدنا انفسنا مسئولين عن هذه الفئة الزارعة للقوقعة وحاولنا عزلهم وتخصيص فصل دراسي خاص بهم لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية تناسبهم ..حيث إنهم يحتاجوون لجهد كبير في تأسيس اللغة لديهم وتنمية مهارات السمع والنطق وخصوصا ان اعمارهم الزمنيه لا تتوافق مع عمر الاذن الجديدة (الغرسة الاكترونية).

واستمر العمل معهم على هذا الوضع لمدة اربع سنوات قامت المدرسة خلالها باجتهادات داخلية بوضع خطة تعليمية وتأهيلية مناسبة بقدر المستطاع تغطي احتياجات هؤلاء الاطفال التأهيلية والتعليمية وكل ذلك معتمدين فيه على مجهودات فردية واجتهادية من قبل المدرسة ، ونظرا لعدم وجود خطة تأهيلية وتعليمية مقننة خاصة بهذة الفئة أسهم ذلك في تأخر عملية تأهيلهم مقارنة مع عمرهم الزمني حيث كان العمر التعليمي للأطفال يتقدم بينما العملية التأهيلية تسير ببطء شديد خاصة أن معظم الاطفال قد أجريت لهم العملية في سن ما بين خمس سنوات الى تسع سنوات، حيث كانت نسبة العمليات الفاشلة في سنة 2004 (6) حالات من مجموع (18) طفل زارع للقوقعة أي الثلث تقريباً، واستمر فريق العمل في الاطلاع والتواصل مع هذة التجربة سواء من خلال الأهل ومعاناتهم أو من خلال الفريق الطبي ، حيث في سنة 2007 تفاقمت مشاكل الأطفال التعليمية والصحية وأصبحت الأسر تعاني معاناه حقيقية كان لا بعد من إيجاد حل لها قدر المستطاع لذا كان الهم الأكبر إيجاد برنامج تأهيلي مقنن خاص بزارعي القوقعة وبدأ الاطلاع على تجارب الدول المجاورة والدول العربية..

وتتضمن الورقة التي ستستعرضها المطوع صباح اليوم سلبيات التجربة التي تتجسد في عدم توافر فريق متكامل لزارعة القوقعة ،تم اختيار اطفال لا تنطبق عليهم شروط الزارعة فشلت عملياتهم لاحقا وأصبحوا ضحايا للعملية وهم لا ذنب لهم ، وعدم وعي الأهل بأهمية التأهيل في مرحلة ما بعد العملية واعتقادهم ان عملية الزراعة ستؤدي الى اخراج طفلهم من عالم الصم الى عالم الناطقين دون ادنى مجهود منهم ادى الى نتائج عكسية واحباطات كبيرة لدى اسر الاطفال زارعي القوقعة ، وعدم وجود مدارس ومراكز لتأهيل الاطفال زارعي القوقعة في مرحلة ما بعد الزراعة ادى الى تأخر الاطفال عقليا عن عمرهم الزمني ، وارتفاع كلفة صيانة الجهاز وعدم وجود ورش محلية ادى الى عدم استفادة الاطفال زارعي القوقعه من اجهزتهم لشهور طويلة في حال تعطلها.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438716&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

في ختام أعمال ملتقى المؤسسات الخليجية بتنظيم "اللجنة الوطنية" و"المركز القطري" ..المطالبة بإصدار تراخيص لمترجمي الإشارة وإنشاء محطة تلفزيونية للصم

الدعوة لاعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم

إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق "ذوي الاحتياجات" المتناثرة

السناري: البحوث المجراة على الصم عربياً معدوها لا يجيدون لغة الإشارة!

هديل صابر

طالب المشاركون بأعمال الملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية الذي عقد يومي (26-27) الجاري بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتنسيق مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم، العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم، والعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، فضلاً عن إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، والالتفات إلى ضرورة إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، والعمل على تنظيم دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وقد أعلنت هذه المطالب كتوصية ضمن التوصيات التي خلص إليها الملتقى في ختام أعماله ظهر أمس من خلال عشرة مجالات تؤكد ضرورة الاهتمام بالأصم كفرد فاعل في المجتمع، والتي أكدت على ضرورة الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الطفل الصم قبل مزاولة مهنة التعليم بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال، و تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

كما دعت التوصيات في المجال التشريعي إلى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م، على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات إحترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي تقع على من يعتدي عليها، والعمل على تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

هذا وقد شددت التوصيات في مجالها العاشر المعني بزراعة القوقعة على إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، وإنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

كما طالبت التوصيات بضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004م، ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات، وإنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

جلسة العمل الأولى

هذا وقد أوصت ورقة عمل مشتركة قدمها السيد على عبيد السناري - رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم- والسيد سمير سمرين - مذيع الصم في قناة الجزيرة- في أولى جلسات اليوم الثاني لملتقى الصم الخليجي على ضرورة التأهيل والتأسيس الجيد لدمج الصم في مدارس السامعين، والعمل على اكساب المعاقين سمعياً ثقافة لغوية ومفاهيم حياتية تعينه على الاستمرار قدماً في حياته العلمية والعملية والاجتماعية، وإعادة النظر في برامج ومناهج التأهيل المقدمة للمعاقين سمعياً من قبل الحكومات للإرتقاء بهم لمستويات تعليمية متقدمة وبتأهيل المدرسين والقائمين على العملية التربوية لهذه الفئة وتكثيف الدورات ذات الاختصاص، وإطلاعهم على كافة المستجدات في هذا المجال.

بالإضافة الي توجيه المزيد من الاهتمام من قبل الهيئات العاملة في رعاية الصم بالعمل على تهيئة الصم لمواجهة المتغيرات المتسارعة في القرن الجديد وخاصة في عصر العولمة، وتعزيز جميع الإجراءات التي تستهدف دمج الصم في المجتمع، وضمان إشتراك الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في إتخاذ القرارات التي تؤثر في شئونهم. وإجراء المزيد من البحوث والدراسات على المعاقين سمعياً لوضع الخطط الملائمة لتنمية وإعداد الشخصية الانسانية لتوثيق طرق الاتصال والتعرف على هذه الفئة على حقيقتها . والاهتمام بالأنشطة الترويحية والرياضية في مدارس ومؤسسات الاعاقة السمعية.

دمج وانخراط

وعرفت الورقة مفهوم الدمج بتعليم الأشخاص المعاقين في المدارس العادية مع أقرانهم من نفس العمر واعدادهم وتأهيلهم للانخراط في المجتمع من خلال العمل ومواجهة الحياة ، كما أن المفهوم في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي، نابع من حركة حقوق الإنسان في مقابل سياسة التصنيف والعزل لأي فرد بسبب اعاقته، بغض النظر عن العرق، والمستوى الاجتماعي، والجنس ونوع الإعاقة.

العلاقة التكاملية

وحول الإجراءات التنفيذية لجعل عملية الدمج حقيقة واقعة قال السيد علي السناري ان أسباب اختيار مشكلة البحث تنحصر في التحري عن طرق وأساليب الدمج الاجتماعي للصم يعود، وذلك لوجود نسبة كبيرة من المعاقين سمعياً على مستوى الوطن العربي. ونقص كبير في البرامج التأهيلية والتدريبية اللازمة لتحقيق النمو الكامل لدى المعاقين سمعياً، وتحقيق التكيف النفسي والاجتماعي بالتالي الدمج المتكامل. التواصل مع الآخرين من أكثر الصعوبات التي تواجه فئة الصم بالتالي وجود نقص كبير في الأشخاص الذين يجيدون التعامل مع هذه الفئة من خلال طرق التواصل المختلفة. وغياب دور المؤسسات العاملة بمجال رعاية الصم في المشاركة الفاعلة ورسم السياسات التربوية والتعليمية. وعدم وجود علاقة تكاملية تفاعلية بين قطاعات المجتمعات المحلية المختلفة والمشاركة بتقديم الدعم اللازم للصم.

سلوكيات مرفوضة

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسات عن وجود بعض السلوكيات غير المرغوب بها وأهمها الانسحاب الاجتماعي بالتالي عدم التكيف الاجتماعي، وجاءت نتائج كثير من الدراسات التي اجريت على الصم بأنهم منسحبون غير متكيفين عدوانيين انطوائيين سوداويين، وقال السناري انَّ كل البحوث التي أجريت عن فئة الصم في المنطقة العربية معظم باحثيها أو معديها لا يجيدون لغة التواصل معنا!.

ولتوضيح رؤيتنا عن مفهوم الدمج وكيفية انجاح برامجه المقدمة للصم، سنجيب عن الأسئلة التالية المنبثقة عن تساؤلات البحث الرئيسية وهي: هل أعددنا البئية المناسبة (المدرسة) لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب؟ وهل أعددنا الكادر المؤهل ضمن معايير مهنية عالية الجودة يستطيع ايصال المعلومة بسهولة ويسر من خلال طرق وأساليب تدريس متطورة. وهل إعددنا الطالب السامع وهيأناه لاستقبال زميل آخر ذى خصوصية لغوية مختلفة. و ما دور الاسرة لإنجاح عملية الدمج و ما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج ( دور مؤسسات المجتمع المدني ).

لغة التواصل

ولضمان تهيئة بيئة لغوية تتناسب مع خصوصية الصم اقترح السناري ادخال مادة لغة الاشارة في مناهج التعليم العام بوزارة التربية والتعليم من خلال تضمين المناهج لبعض أساسيات لغة الاشارة وفق خطة وبرنامج يتوافق مع الفئات العمرية والمستوى الدراسي، وتدريب وتأهيل الطلبة المتخصصين في التربية الخاصة على تعلم لغة الاشارة واستخدامها كلغة تواصلية (على اعتبار بأنه مدرس المستقبل القادم للصم)، وادخال مادة لغة الاشارة كمساق دراسي حر لكافة التخصصات بالجامعات.

الميثاق الدولي

وأضاف السناري قائلاً " إنه وفي حال تنفيذ هذه الخطط فمن المتوقع تأهيل مدرس قادر على التفاعل بأقل فترة زمنية مع طلبته الصم. ونشر لغة الإشارة وتعميمها لتوسيع قاعدة العارفين بها مما يسهل على الافراد الصم معاملاتهم اليومية، وضمان نقل المعلومة بسهولة ويسر مما يضمن توسيع مدارك الصم والارتقاء بمستواهم التعليمي لمراحل متقدمة جداً، و ضمان حقوق فئة من ابنائنا، و تماشياً مع الميثاق الدولي للأشخاص المعاقين، بالإضافة الى تحقيق ارتقاء نوعي بالخدمات المقدمة للاشخاص المعاقين بشكل عام والصم بشكل خاص وخاصة فيما يتعلق بالعملية التأهيلية والتعليمية. و تحقيق تواصل بين الصم وأقرانهم السامعين"..

وأكدَّ السناري أنه ولتحقيق دمج مجتمعي متكامل لابد من إعادة النظر بالسياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة ثنائي اللغة وتعريف الكادر التعليمي بهذا المنهج وضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

كفالة المشرع

وناقشت جلسة العمل الثانية في ختام أعمال الملتقى الأول للمؤسسات الصم الخليجية ورقتي عمل حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها المستشارة رانيا فؤاد- مستشارة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- أوضحت من خلالها حرص المشرع القطري على كفالة حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال العديد من التشريعات لاسيما وأنه أفردَّ تشريعاً خاصاً بهم رقم (2) لسنة 2004، مشيرة إلى أنَّ كفالة المشرع ترجع في هذه الحقوق إلى المرجعية الإسلامية لدولة قطر حيث يعلم الجميع أنَّ الشريعة الإسلامية تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته ويعد فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين أجمعين.

وأضافت قائلة انَّ الدستور القطري نص في المادة (34) من الدستور على أنَّ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، كما نصت المادة (35) من الدستور على أنَّ الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، إلى جانب المادة (18) من الدستور على أنه يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق، حيث بالنظر إلى هذه النصوص نجد أنَّ المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

حقوق ذوي الإعاقة

وانتقلت المستشارة رانيا فؤاد في كلمتها الى أنَّ المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004التي أكدت حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في التأهيل والتعليم، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تسهم وتساعدهم على التعليم والتأهل والحركة والتنقل، وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل الذي يتناسب وقدراتهم، والمسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتأمين مشاركاتهم في القرارات المتعلقة بهم، وضماناً لكفالة الحقوق حرص المشرع القطري على كفالة هذه الحقوق حيث تم إنشاء المؤسسات بهدف تفعيل النصوص التشريعية إلى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالعمل على التنسيق مع الجهات المختصة على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة.

كفالة الحقوق في العمل

وأردفت المستشارة رانيا فؤاد في ورقتها بالحديث عن كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة حيث قرر المشرع القطري في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن (2%) من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة مع الجهات، وقد حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس، فضلاً عن قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

وعرجت المستشارة في ورقتها على المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال المساعدة القضائية، والآثار المترتبة على تقرير المساعدة القضائية، والضمانات الإجرائية، والحماية الإجرائية حال ارتكاب جريمة أو كون الشخص مجنيا عليه.

واستعرضت المستشارة رانيا الاتفاقية المعنية بحقوق ذوي الإعاقات التي أكدت عدم التمييز وتكافؤ الفرص، وكفالة مشاركة الأشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، واحترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، وإمكانية الوصول، والمساواة بين الرجل والمرأة، واحترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم.

وتناولت المستشارة الحقوق المقررة في الاتفاقية كرفع الوعي، والحق في الحياة، وإمكانية الوصول، وحرية التنقل والجنسية، والعيش المستقل والإدماج بالمجتمع وغيرها من المواد التي تضمن الإتفاقية بهدف تعزيز دورهم في المجتمع.

http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=144146 (http://www.al-sharq.com/articles/more.php?id=144146)



http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/statusicon/user_online.gif http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/reputation.gif (http://www.mo3afa.com/vb/reputation.php?p=409616) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/report.gif (http://www.mo3afa.com/vb/report.php?p=409616) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/buttons/ip.gif (http://www.mo3afa.com/vb/postings.php?do=getip&p=409616) http://www.mo3afa.com/vb/al3on_roz/misc/progress.gif

[مريم الأشقر]

ملتقى الصم يدعو لإنشاء مركز سمعي ومحطة تليفزيون بلغة الإشارات

كتبت - هناء الرحيم

اختتمت امس اعمال الملتقى الاول لمؤسسات الصم الخليجية الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم تحت شعار «رؤية خليجية ومشاركة فاعلة نحو تحقيق الامن الانساني للصم».

واوصى المشاركون في البيان الختامي بان يعقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي،اما في شأن الحق في التعليم فشدد المجتمعون على ضرورة الاهتمام بمستوى كفاءة المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم وذلك بإشراف الجهة المعنية للمدارس.

كما اوصى البيان الختامي بإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال.

ودعا الى تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية فذلك يجعل التعليم أكثر فاعلية ،وتأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.

الى ذلك نادى البيان الختامي بتوفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية ( لغة الإشارة ) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً.

وطالب البيان بالعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

وبالنسبة لحق الاصم في العمل شدد البيان على ضرورة ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات ،وإنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى.

كما دعا البيان لضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004م.

الرعاية الاجتماعية

الى ذلك خرج المجتمعون بمجموعة من التوصيات من حيث الرعاية الاجتماعية للاصم وهي:

1- مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية.

2- تأمين حق الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته.

3- إتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

4- توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق قاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

الرعاية الصحية

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية للاصم طالب البيان الختامي للملتقى بالعمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها.

وشدد على ضرورة إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

وبشأن البناء المؤسسي طالب المجتمعون بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم.

وفي المجال التشريعي دعا البيان الى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م ،على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي للاعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها.

وطالب المجتمعون بتفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

التأهيل وإعادة التأهيل

كما طالب المجتمعون في البيان الختامي بتأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

وبخصوص الترجمة و المترجمين: دعا المشاركون للعمل على دراسة انشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الاشارة في الوطن العربي والعمل على إنشاء محطة تليفزيون خاصة للصم. وإقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم وإصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.

وشددوا على ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

هذا وتضمن البيان الختامي للملتقى توصيات خاصة بزراعة القوقعة وهي:

أولاً : إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة.

ثانياً: انشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

ثالثاً: زيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

يذكر ان الملتقى كان قد عقد على مدى يومين في فندق فريج شرق وهدف الى التعرف على تجارب اندية ومراكز الصم الخليجية وعرض نماذج من تجارب ناجحة ترتقي بمستوى الخدمات الخاصة بفئة الصم. كـــــما ســــلط الملتقى الضوء على قضايا الصم والتعريف بحـــــقوقهم التي كفلتها التشريعات والقوانين وتطرق الملتـــــقى لدور اللجنة الوطنية لحــــقوق الانسان في خــــــدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكين الصــــم وتفعيل دورهم في ادارة المؤسسات الخاصة بهم والوقوف على اهم الصـــــعوبات التي تواجـــــه الصم ودمجهم في المجتمع.

كما شدد الملتقى على اهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للاشخاص ذوي الاعاقة في كل البلدان وبخاصة النامية منها والاعتراف بالمساهمة الحالية والمحتملة للاشخاص ذوي الاعاقة على وجه العموم والصم على وجه الخصوص في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما وبان تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الانسان سيفضي الى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر.

http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local9_1 (http://www.al-watan.com/data/20090428/innercontent.asp?val=local9_1)

[مريم الأشقر]

رانيا فؤاد: المشرع القطري كفل حقوق ذوي الاحتياجات وفق الشريعة الإسلامية

الدوحة - الوطن والمواطن

قدمت الأستاذة رانيا فؤاد مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل في اليوم الثاني للملتقى الأول لمؤسسات الصم الخليجية حول التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة.

وبينت فؤاد في ورقة عملها ان المجتمع الدولي أولى اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم إذا استندت هذه الحقوق بالأساس على المبادئ العامة لحقوق الإنسان التي تكفل المساواة وعدم التمييز بين البشر حيث إن عدم التمييز يعد في حد ذاته بمثابة ضمانة أساسية لتمتع جميع البشر بكافة الحقوق والحريات المنصوص عليها في المواثيق والإعلانات الدولية.

واضافت: فالإعلان العالمي لحقوق الإسان لسنة 1948 يؤكد في مادته الثانية على تمتع جميع الافراد ودون تمييز لأي سبب كان بكافة الحقوق المنصوص عليها ضمن هذا الإعلان.

كذلك الأمر بالنسبة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966.

واعتبرت ان الإعلان العالمي لحقوق المعاقين الصادر عن الأمم المتحدة 1975 يعد الأساس الذي اعتمدت عليه اغلب التشريعات الوطنية في تكريس حقوق هذه الفئة.

ورأت فؤاد أن المشرع القطري حرصا منه على كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد تكفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما افرد تشريعا خاصا بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004 وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق الى المرجعية الاسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم ان الشريعة الاسلامية الغراء تعد اساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين على من تجب عليه كفالته وفرض كفاية على المسلمين اجمعين.

واستعرضت فؤاد حقوق ذوي الإعاقة في الدستور القطري، وقالت إن المادة (34) من الدستور نصت على أن «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة).

كما نصت المادة (35) من الدستور على ان «الناس متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وقد نصت المادة (18) من الدستور على انه «يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق».

كما نصت المادة (19) على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وبالنظر الى هذه النصوص نجد ان المشرع الدستوري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الاساس لهذه الحقوق والواجبات للشخص الطبيعي.

وانطلاقا من مبدأ المساواة الدستوري نجد ان التشريعات العادية قد قامت بتنظيم الحقوق في هذا الاطار انطلاقا من مبدأ عدم مخالفة التشريع للدستور.

في التشريع العادي

ورأت أن المشرع القطري كفل كافة الحقوق لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 لسنة 2004.

فقد نصت المادة رقم (2) منه على ان «يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الاخرى بالحقوق التالية:

1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.

2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.

3- الحصول على الادوات والاجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل.

4- توفير خدمات الاغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الاخرى.

5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.

6- ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة.

7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.

8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الاماكن العامة.

9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

واوضحت أنه وحرصا من المشرع على ضمان كفالة هذه الحقوق فقد تم انشاء المؤسسات التي تعتني بتفعيل النصوص التشريعية الى حيز الوجود فقد عهدت المادة الثالثة من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الى المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالآتي:

يعمل المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة وجميع الجهات المعنية على ضمان تقديم هذه الجهات خدماتها وبرامجها لذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات المنصوص عليها في المادة السابقة وبوجه خاص ما يلي:

1- توفير الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية والصحية والنفسية، توفير التقارير الطبية الخاصة ولمن يعولونهم بالمجان بشرط الا يكونوا مشمولين بأي نظام تأمين صحي آخر.

2- توفير فرص العمل والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة حسب قدراتهم وتأهيلهم بالجهات المختصة.

3- توعية المواطنين بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تقديم العون اللازم لهم وحسن معاملتهم واندماجهم في المجتمع.

4 - تقديم البرامج التعليمية والتأهيلية المناسبة، وبرامج التربية الخاصة وتوفير وإعداد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

5 - توفير فرص ممارسة الرياضة والترويح لهم بما يلبي حاجاتهم وتطوير قدراتهم.

6 - توفير الخدمات الخاصة بهم في مجال الرعاية والعناية والإغاثة والتدريب والتأهيل المهني والخدمات الأسرية والتقنية والرياضية والترويحية».

كما تطرقت فؤاد في ورقتها إلى كفالة الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة

وقالت ان المشرع القطري قرر في المادة (5) بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.

كما حظر المشرع التعيين على هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.

- وتأكيدا على الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.

يضاف إلى ذلك أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.

من جهة ثانية، تطرقت فؤاد في رقة عملها إلى الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقة.

وقالت ان الغرض من هذه الاتفاقية هو «تعزيز وحماية وكفالة» تمتع الأشخاص المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيز احترام كرامتهم. ورغم أن هذه الاتفاقية لم تعرف «الإعاقة» إلا أن المادة الأولى ذكرت أن «الأشخاص ذوي الاعاقة هم الذين يعانون من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية أو ذهنية ما قد يمنعهم بالتداخل مع عقبات أخرى من المشاركة بصورة كاملة وفاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين».

واستعرضت فؤاد المبادئ العامة للاتفاقية التي تشكل القاعدة للحقوق القانونية. هذه المبادئ هي:

1 - احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بانفسهم وباستقلالية.

2 - عدم التمييز وتكافؤ الفرص .

3 - كفالة مشاركة واشراك الاشخاص المعاقين بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

4 - احترام الفوارق وقبول الاعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية.

5 - امكانية الوصول .

6 - المساواة بين الرجل والمرأة.

7 - احترام القدرات المتطورة للأطفال المعاقين واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وتطرقت فؤاد إلى الحقوق المقررة في الاتفاقية الدولية للاشخاص ذوي الاعاقات وهي:

رفع الوعي.

امكانية الوصول.

الحق في الحياة.

حماية ذوي الاعاقة في حالات الخطر والطوارئ الإنسانية.

والاعتراف بالمعاقين على قدم المساواة مع الآخرين امام القانون وفي التمتع بالأهلية القانونية.

- امكانية اللجوء إلى القضاء.

- حرية الشخص وأمنه.

- عدم التعرض للتعذيب أوالمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية.

- عدم التعرض للاستغلال أو العنف أو الاعتداء.

- حماية السلامة الشخصية .

- حرية التنقل والجنسية.

- العيش المستقل والادماج في المجتمع.

- التنقل الشخصي.

- حرية التعبير وابداء الرأي والحصول على معلومات .

- احترام الخصوصية.

- احترام البيت والاسرة.

- التعليم والصحة والتأهيل واعادة التأهيل.

- العمل والتوظيف.

- مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية.

- المشاركة في الحياة السياسية والعامة.

- المشاركة في الحياة الثقافية وانشطة الترفيه والتسلية والرياضة.

http://www.al-watan.com/data/2009042...p?val=local9_2 (http://www.al-watan.com/data/20090428/innercontent.asp?val=local9_2)

[مريم الأشقر]

دعا إلى كشف ومسح سمعي في المدارس كافة

ملتقى الصم يوصي بتشريع متكامل لضمان حقوق ذوي الاحتياجات

الدوحة ـ جيزيل رزوق

انطلاقاً من الدعوة إلى عقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوية تزامناً مع أسبوع الأصم العربي، مرورا بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية المهتمة بفئة الصم، وصولا إلى إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة، اختتم الملتقى الخليجي الأول لمؤسسات الصم الخليجية أعماله أمس مقدما توصيات حملت عناوين «الرؤية الخليجية نحو تحقيق الأمن الإنساني للصم».

10 فقرات رئيسية تنوعت بين الحق في التعليم والعمل، والرعاية الصحية والاجتماعية، إضافة إلى زراعة القوقعة والتأهيل والمجال التشريعي، عمل الملتقى على تقديم 28 توصية تحت العناوين المذكورة؛ بغية الارتقاء بواقع الصم في الدول الخليجية.

الاهتمام بمستوى المعلمين وقدرتهم على التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، شكّل أولى بنود «الحق في التعليم» ، لتتوقف بعدها التوصيات في هذا الإطار عند إعادة النظر في المنهجية التربوية المتبعة في مدارس الصم بشكل تتوافق فيه مع برامج الدول المتقدمة في هذا المجال، إضافة إلى تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية، ناهيك عن تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله، وصولا من جهة إلى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (أي لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم مع العمل على توفير المعينات السمعية مجانا، ومن جهة أخرى العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية.

حقوق العمل بالنسبة للصم توقفت عندها أيضا التوصيات من خلال 4 بنود قضت بضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل، ومكافحة التمييز بشأن فئة الصم من خلال التشريعات، إضافة إلى إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات عالية المستوى، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004.

4 بنود أخرى خصصت لـ «الرعاية الاجتماعية» بشكل أوصت فيه ضرورة مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية، مع التأمين للشخص الأصم قدرة العيش بمستوى لائق بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة القادرة على تلبية احتياجاته، وإتاحة الفرص من ناحية أخرى للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية، وصولا إلى توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفقا لقاموس الإشارة العربي الخاص بالهيئات العاملة في رعاية الصم بهدف تعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

إصدار تشريع متكامل

التوصيات أولت مسألة الرعاية الصحية الاهتمام أيضاً من خلال مناشدتها العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها، والتأكيد من جهة أخرى على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في المدارس كافة. ودعت التوصيات تحت فقرة «البناء المؤسسي» إلى زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم.

وفي سياق «المجال التشريعي»، شدد الملتقى على ضرورة إصدار تشريع متكامل يتضمن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كافة «بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة»، على أن يشتمل القانون التعريف الدولي للإعاقة ويظهر الحقوق الأساسية للمعوقين، هذا ودعا الملتقى في الإطار عينه إلى تفعيل تنفيذ القانون رقم 2 الصادر عام 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم إلى حين إصدار قانون جديد.

وفي حين رأت التوصية الثامنة «التأهيل وإعادة التأهيل» وجوب تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل تشمل المجالات الصحية كافة والتعليم والعمل وغيرها، دعت التوصية التاسعة في بنودها الخمسة التي حملت عنوانا رئيسا يتمثل في «الترجمة والمترجمين» إلى العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة بمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، ثم العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة بالصم، إضافة إلى إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة؛ لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم، ناهيك عن إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين، وصولا إلى ضرورة القيام بدورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

وخلصت التوصيات إلى بنود 3 تتعلق بـ «زراعة القوقعة»، فقضت بإنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل هذه الشريحة من الأطفال، لتدعو أيضا إلى إنشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

القوانين القطرية

اليوم الثاني من الملتقى كان قد بدأ بتقديم رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم، علي السناري، إضافة إلى مذيع الصم في قناة الجزيرة، سمير سمرين، ورقة عمل حملت عنوان «الصم والدمج الاجتماعي علاقة تبادلية تفاعلية»، حيث تساءلا عن مدى إعداد البيئة المناسبة لاستقبال الصم ضمن مناخ تعليمي مناسب، وما دور الأسرة لإنجاح عملية الدمج، وما خدمات الدعم المساندة لإنجاح الدمج.

وطالبت ورقة العمل المذكورة بضرورة إعادة النظر في السياسات التربوية المتبعة في تعليم الصم، والتركيز على التعليم ثنائي الثقافة وثنائي اللغة، إضافة إلى تعريف الكادر التعليمي بالمنهج المذكور، مع ضرورة إتقان لغة الصم ومعرفة ثقافتهم وطريقة تفكيرهم.

من ناحيتها توقفت المستشارة القانونية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رانيا فؤاد، عند القوانين القطرية التي تكفل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، «حيث كفل المشرع القطري كافة حقوقهم بموجب القانون رقم 2 الصادر عام 2004، كما تم في هذا الإطار إنشاء المؤسسات التي تعنى بتفعيل النصوص التشريعية».

وأوضحت فؤاد أن المشرع القطري كفل الحقوق في العمل وتقلد الوظائف العامة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة؛ حيث «خصص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لمؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة، بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة، وحظر التعيين في هذه الوظائف المحجوزة إلا في حال عدم وجود من يستحق التعيين».

وفي السياق عينه قدمت فؤاد شرحاً مفصلاً عن المساعدة القانونية لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال التوقف عند ما أقره المشرع القطري من حق المعوق حسياً أو حركياً في المساعدة القضائية.

واختتم الملتقى الذي امتدت أعماله طوال يومين، بتوزيع دروع وشهادات على مجموعة من الحاضرين تقديراً لعملهم في مجال رعاية الصم.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=491&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=80714&issueNo=491&secId=16)

[مريم الأشقر]

ملتقى الصم يطالب بإنشاء مركز لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة

المشاركون دعوا لإعادة النظر في البرامج التعليمية

http://www.raya.com/mritems/images/2009/4/27/2_438908_1_228.jpg


• ضمان حق الصم في العمل ومكافحة التمييز

• دعوة لإصدار تشريع قانوني متكامل لحماية حقوق الصم

• توسيع التعاون لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد المترجمين

كتبت - منال عباس

أوصى المشاركون في ختام ملتقى الصم الخليجي الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري ،في ختام أعماله أمس بضرورة إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة و انشاء جمعية أهلية لزارعي القوقعة، وزيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

كما طالبت التوصيات بعقد الملتقى بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي ،والاهتمام بمستوى كفاءة المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس، وإعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال ، وتشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية ، وتأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة. بالإضافة الى توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية (لغة الإشارة) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً، والعمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية. وفيما يتعلق بالحق في التعليم فقد أوصى المشاركون بأهمية ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل. ومكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات ، كما طالب المشاركون بضرورة إنشاء مراكز للتأهيل المهني ذات إمكانات عالية المستوى ، وضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم (2) لسنة 2004م.

أما بشأن الرعاية الاجتماعية فقد أوصى الملتقى بأهمية مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق بالزواج والأسرة والعلاقات الشخصية ،وتأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته . وإتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

وتوسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق قاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

وفي مجال الرعاية الصحية فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها والتأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

وبشأن البناء المؤسسي فقد أوصى المشاركون بزيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم أما في المجال التشريعي فقد تضمنت توصيات الملتقى العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م ،على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي للإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها ،وتفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد. بالإضافة الي التأهيل وإعادة التأهيل حيث يتم تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

وفيما يتعلق بالترجمة والمترجمين فقد أوصى المشاركون بالعمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي، وتأسيس محطة تلفزيون خاصة للصم ،وإقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم. وإصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.مع ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438907&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

استعراض التجارب الخليجية في دعم الصم

وكان قد تناول الملتقي عرض تجارب مؤسسات الصم في الخليج ومن بينه تجربة دولة الإمارات في دعم الصم في مجال التعليم ، وضعف اهتمام وزارة التعليم بتعليم الصم والحاجة الي تطوير التعليم ولغة الإشارة ،كما تناول الملتقي تجربة مملكة البحرين بإشهار الجمعية البحرينية 2004 وافتتاح الجمعية 2007،في إشارة الي البرامج التي تم تنفيذها والتي من بينها أول مسرحية أقيمت علي مستوي دول الخليج بتاريخ 23-3-2000 كما أقامت لقاءات وزيارات مع كبار الشخصيات وسفراء الدول لدي المملكة.

بالإضافة الي العديد من المحاضرات عن التوعية والتعليم والبيئة وغيرها ،والأنشطة والورش.

والعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية ، والمشاركات بالمؤتمرات والملتقيات بالدول العربية والإقليمية وغيرها..

كما تناولت تجربة المملكة العربية السعودية التي قدمها السيد سعيد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم ،تأسيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم عام 2002 م تابع للرئاسة العامة. وتوزيع 3 نواد للصم 1- الرياض 2- الدمام 3- جدة ، 16 مركزا للصم ،وأشار الي أن المملكة شاركت في العديد من البطولات الرياضية العالمية والآسيوية والإقليمية والخليجية.

وحصلت علي كؤوس وميداليات ذهبية ومراكز عليا . وشاركت في حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب. وفي العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية. بالاضافة الي المشاركة في مؤتمرات ومنتديات عالمية وآسيوية والعربية والإقليمية والخليجية.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=438910&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

توصيــات الملتقى الخليجي لفئة الصم بالمشاركة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الثقافي القطري للصم

الدوحـــة 26 – 27 ابريـل 2009 م

أولاً: الدعوة إلى أن يعقد الملتقى الخليجي لفئة الصم بصفة دورية سنوياً تزامناً مع أسبوع الأصم العربي..

ثانياً : بشان الحق في التعليم:

1- الاهتمام بمستوى كفاية المعلم في التعامل مع الأطفال الصم قبل مزاولة مهنة التعليم، بإشراف الجهة المعنية للمدارس.

2- إعادة النظر في المنهجية التربوية بمدارس الصم فيما يتوافق مع برامج الدول المتقدمة بهذا المجال.

3- تشجيع مشاركة الطلبة من فئة الصم في عملية التعليم ومشاركة الأسر في البرامج التعليمية فذلك يجعل التعليم أكثر فاعلية.

4- تأمين حق فئة الصم في الوصول إلى التعليم في كافة مراحله والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.

5- توفير الدعم اللازم والمساعدات التقنية للشخص الأصم بما في ذلك احترام الهوية اللغوية ( لغة الإشارة ) وتعميم تكنولوجيا التعليم في تصميم البرامج التعليمية للصم في كل مراحل التعليم والعمل على توفير المعينات السمعية مجاناً.

6- العمل على إزالة المعوقات بشأن التحاق فئة الصم بالدراسة الجامعية .

ثالثاً : الحق في العمل:

1- ضمان حق فئة الصم في فرص متساوية في العمل.

2- مكافحة التمييز في العمل بشأن فئة الصم من خلال جميع التشريعات.

3- إنشاء مراكز للتأهيل المهني تكون ذات إمكانيات علية المستوى.

4- ضمان تفعيل نسبة الوظائف المحجوزة لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب القانون رقم )2( لسنة 2004م.


رابعاً :الرعاية الاجتماعية:

1- مكافحة التمييز لفئة الصم فيما يتعلق الزواج والأسرة والعلاقات الشخصية.

2- تأمين الشخص الأصم في العيش بمستوى لائق وفي الحماية الاجتماعية بما في ذلك السكن والخدمات والمساعدة العامة لتلبية احتياجاته .

3- إتاحة الفرص للشخص الأصم بالمشاركة في الحياة الثقافية والأنشطة الترفيهية والرياضية.

4- توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لإقامة الدورات التدريبية المتعلقة بإعداد مترجمين للغة الإشارة وفق القاموس الإشارة العربي للهيئات العاملة في رعاية الصم لتعزيز عملية التواصل الاجتماعي.

خامساً: الرعاية الصحية:

1- العمل على إنشاء المراكز المتخصصة للتدريب على السمع والكلام وتهيئة الأطر اللازمة لتشغيلها .

2- التأكيد على إنشاء المراكز الطبية المتخصصة والوحدات السمعية وإجراء كشف ومسح سمعي في كافة المدارس.

سادساً : بشأن البناء المؤسسي:

1- زيادة عدد المؤسسات ودور الرعاية الحكومية وغير الحكومية المهتمة بفئة الأصم .

سابعًا : بشان المجال التشريعي:

1- العمل على إصدار تشريع متكامل يتضمن كافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بحيث يجمع شتات النصوص المتناثرة بين شتى التشريعات النافذة ويضيف إليها مع الأخذ في الاعتبار الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية الدولية الشاملة للمصابين والتي نصت عليها دولة قطر عام 2008م.
على أن يشتمل القانون على التعريف الدولي الإعاقة ويبين الحقوق الأساسية للمعاقين وضمانات احترام هذه الحقوق فضلاً عن الجزاءات التي توقع على من يعتدي عليها.

2- تفعيل تنفيذ القانون رقم (2) لسنة 2004 والقوانين ذات الصلة بحقوق فئة الصم لحين إصدار قانون جديد.

ثامناً: التأهيل وإعادة التأهيل:

تأمين حق الشخص الأصم في الحصول على خدمات التأهيل وإعادة التأهيل شاملة كافة المجالات الصحية والتعليم والعمل وغيرها.

تاسعاًً: الترجمة و المترجمين:

1- العمل على دراسة إنشاء جمعية خاصة لمترجمي لغة الإشارة في الوطن العربي.

2- العمل على إنشاء محطة تلفزيون خاصة للصم.

3- إقرار لغة الإشارة العربية الموحدة لتكون اللغة الرسمية المعتمدة في الملتقيات العربية الخاصة بالصم.

4- إصدار تراخيص معتمدة للمترجمين.

5- ضرورة عمل دورات تدريبية تنشيطية للمترجمين العرب لضمان جودة المعايير الأخلاقية والاحتراف في المهنة.

عاشراً: التوصيات الخاصة بزراعة القوقعة:

أولاً : إنشاء مركز تأهيل سمعي ولغوي يخدم الأطفال زارعي القوقعة .

ثانياً: انشاء جمعية أهلية لذوي زارعي القوقعة.

ثالثاً: زيادة عدد الكوادر المتخصصة لتأهيل الأطفال زارعي القوقعة.

[مريم الأشقر]

المكرمون في حفل الختام

أولاً : رؤساء الوفود

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )

1- الأستاذ / سعيد بن محمد القحطاني رئيس وفد المملكة العربية السعودية
2- الأستاذ / حمد هزاع الدرمكي رئيس وفد دولة الامارات العربية المتحدة
3- الأستاذ / موزة بنت سالم الغافرية رئيس وفد سلطنة عمان
4- الأستاذ / مهدي صالح النعيمي رئيس وفد مملكة البحرين
5- الأستاذ / عيدان فراج السهلي رئيس وفد نادي الكويت - دولة الكويت
6- الأستاذ / حمد محمد المري رئيس وفد وزارة التربية - دولة الكويت

ثانياً : الشخصيات المكرمة

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )

1- الأستاذ / محمد عبد الرحمن السيد مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة – المجلس الأعلى لشئون الأسرة ، حاصل على جائزة الرئيس الجزائري بوتفليقة للرواد العرب في مجال الإعاقة عام 2008-2009م

2- الأستاذ / خالد الملا مدير الإدارة العامة للشباب – وزارة الثقافة والفنون والتراث

3- الأستاذ / عارف على الحمادي رئيس توجيه التربية الخاصة – وزارة التعليم والتعليم العالي – عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية للإعاقة

4- درع مقدم للسيد / سعيد القحطاني رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم
إلى السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

5- درع مقدم من السيد /عبد المجيد علي المدخلى رئيس لجنة توعية الصم بمنطقة جيزان بالسعودية
إلى السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

6- درع مقدم من السيد / عيدان فراج السهلي رئيس وفد نادي الصم الكويتي
إلى كل من :

1- السيد / خالد الملا مدير الإدارة العامة للشباب - وزارة الثقافة والفنون والتراث

2- السيد / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم

3- فريدة محمد مرعي عضو مجلس إدارة المركز القطري للصم

ثالثاً : أوراق العمل

الهدايا المقدمة

( درع + شهادة شكر وتقدير + هدية مقدمة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان )
1- الأستاذة / سمية المطوع
2- الأستاذ / علي عبيد السناري يؤجل مع اللجان
3- الأستاذ / سمير محمد سمرين يؤجل مع اللجان

رابعاَ : أعضاء اللجان

1) اللجنة العليا

1- الأستاذة / مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس اللجنة العليا للملتقى ( درع خاص + شهادة شكر )

2- الأستاذ / علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري للصم
نائب رئيس اللجنة العليا للملتقى ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

3- الأستاذ / محمد عقيل محمد البنعلي عضو اللجنة العليا رئيس اللجنة الفنية التحضيرية ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

4- الأستاذة / رانيا فؤاد جاد الله عضو اللجنة العليا نائب رئيس اللجنة الفنية التحضيرية ( درع + شهادة شكر )

5- الأستاذ / عبد الله علي محمد المحمود عضو اللجنة العليا رئيس لجنة العلاقات العامة والسكرتارية والإعلام ( درع + شهادة شكر )

6- الأستاذة / هيا عبيد السناري عضو اللجنة العليا نائب رئيس لجنة العلاقات العامة والسكرتارية والإعلام

( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

7 – الأستاذ / سمير محمد سمرين عضو اللجنة العليا مقدم ورقة عمل
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

8- الأستاذ/ مصطفى محمد محمد إبراهيم عضو اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

9- الأستاذ / ياسر موسى الريح عضو اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

10- الأستاذ / محمد يسلم المجود مقرر اللجنة الفنية
( درع + شهادة شكر )

11- الأستاذ / ناجي زكا رنه عريف حفل الافتتاح والختام – دعم فني وإعلامي للملتقى ( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

12- الأستاذة / خلود محمد عبد الله المقرر العام للملتقى
( درع + شهادة شكر + هدية من اللجنة الوطنية )

13- الأستاذ / حمد سعيد الحسن مدير إدارة العلاقات العامة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ( تقديراً لجهوده خلال الملتقى) ( درع + شهادة شكر )

14 – الأستاذ / عبد المجيد علي المدخلي
( درع + شهادة شكر )

شهادة شكر لكل من :

15- الأستاذة / ريم إبراهيم شهداد ( عضو لجنة الإعلام )
16- الأستاذة /وضحى خميس الكواري
17- الأستاذة/ جميعة مفتاح السليطي
18- الأستاذة/ لولوه ناصر اليزيدي
19- الأستاذ/ علم الدين أمير حمزة
20- الأستاذ/ يوسف سالم المالكي
21- الأستاذ / عبد رشيد أثيولي
22- الأستاذ/ قرني عتريس
23-الأستاذ/ عبد الله حسني أبو سعن
24-الأستاذ/ علي سلمان السليطي
25- الأستاذ/ عبد العزيز فلاحي

شهادة مشاركة لكل من :
من دول الخليج

1- محمد حمود الشملي عمان
2- محمد سعيد العريمي عمان
3- هدى حسن المطوع البحرين
4- روضة محمد جعفر البحرين
5- درة عبد الله جمعة البحرين
6- يحيى محمد عطيف السعودية
7- ضعافي علي كليبي السعودية
8- صالح سعيد بوسعد الجميعه السعودية
9- عبد الحميد عبد العزيز الرشيد السعودية
10- محمد عبد الرحمن النجادي السعودية
11- حسام خالد رضوان الإمارات
12- خالد سعيد النيادي الإمارات
13- أحمد سالم النهاري الإمارات
14- محمد عبد الله الشريف السعودية
15- ماجد بن نايف بن حميد السعودية
16- عبد بن طالب شريف السعودية
17- محمد عبد الرحمن البخاري السعودية
18- أحمد عبد العزيز الحبيب الكويت
19- آمنة خليل الوزان الكويت
20- هنادي مبارك التركي الكويت
21- عيدان مزاج السهلي الكويت
22- ماهر محمد الغنام الكويت
23- فيصل فاضل النويعم الكويت