إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

[مريم الأشقر]

اليوم.. إعلان موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج

تعلن الهيئة الوطنية للصحة ظهر اليوم السبت موعد تطبيق قانون الفحص قبل الزواج، وذلك من خلال مؤتمر صحفي يحضره د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة والدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية بالوكالة.. والذي يعقد على هامش ورشة العمل التي تعقد بمركز الخليج العربي الصحي حول «الفحص الطبي قبل الزواج».

وكان $ والمواطن قد انفرد من قبل بخبر تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج، حيث كشف الدكتور أحمد ناجي مدير إدارة القومسيون الطبي وأحد أعضاء اللجنة المكون لإعداد القانون عن تواصل اجتماعات اللجنة لوضع اللائحة التنفيذية للقانون وحين سيتم الانتهاء من وضعها سيتم رفع اللائحة إلى سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة.


http://www.al-watan.com/data/2008053...p?val=local1_2 (http://www.al-watan.com/data/20080531/innercontent.asp?val=local1_2)

[مريم الأشقر]

الصحة : تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر القادم


http://www.raya.com/mritems/images/2008/5/31/2_352045_1_206.jpg

إلزامياً بدون إعاقة عقد القران

• مايكل والش : تقديم شهادة طبية بإجراء الفحص الطبي شرط لإتمام الزواج

• عبد اللطيف الخال : عدم كتابة مرض أحد الزوجين في الشهادة ومهمتنا علاجه
قبل الزواج

• مريم عبد الملك : 3 مراكز بالخور والمطار والمنطقة الشمالية ويومان لإجراء الفحوصات

كتب - علي بدور

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي شهر سبتمبر القادم.

وقال الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي إن القانون سيكون إلزاميا لكل المقبلين علي الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين .. حيث يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي . موضحا في الوقت ذاته إن عقد القران سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمركز الخليج الغربي الصحي أمس وحضره أعضاء اللجنة التي قامت بإعداد اللائحة التنفيذية للبرنامج وهم د. عبد اللطيف الخال، د. أحمد الطيبي ، والمستشار القانوني طارق صلاح الدين، إضافة إلي الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي بالوكالة للرعاية الأولية:

ولفت د. والش إلى إن الهيئة عقدت أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولي لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2006، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين . مؤكدا بأن البرنامج ليس الهدف منه التضييق علي المواطنين والمقيمين، وإنما الهدف هو الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة . . وهذا سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة عن الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، والتي سيتم توزيعها علي ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولي :وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، المجموعة الثانية :وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، المجموعة الثالثة : الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

ومن جهته الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج توقع أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها .. مؤكدا بأن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدي أحد أطرافها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي .. فوجود مرض لدي أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغبا الزوجان في ذلك.

وأوضح د .عبد اللطيف الخال بأنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم علي البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين علي إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة : إن الفحص الطبي قبل الزواج والذي سيبدأ تطبيقه إلزاميا في سبتمبر المقبل بالمراكز الصحية سيكون من خلال ثلاثة مراكز هي : مركز الخور الصحي .. وهذا سيخدم جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، مركز الخليج الغربي الصحي .. وهذا يخصص لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة . . مشيرة إلي أنه سيحدد يومان فقط لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.

وأشار السيد طارق صلاح الدين المستشار القانوني للجنة إلي أن المادة 18 من قانون الأسرة تنص علي أنه " لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.

وحول مدي تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد ينتج عن مشاكل اجتماعية سلبية أكد د. عبد اللطيف الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون علي المدى البعيد، والمتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل للأطفال بعد ذلك ويكون هؤلاء الأطفال معوقين . . مشيرا إلي أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس مطبق بها هذا البرنامج، ولا يوجد مشكلات منه.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصابا بمرض وراثي قال د. الخال : في حال إصابة الأم بفيروس الكبد ( ب) هناك إجراء يتخد أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يتم تطعيم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وهنا قالت د. مريم عبد الملك : إن البرنامج يهدف إلي منع المرض بشكل مفاجئ.. مشيرة إلي أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات الجينية التي تحتاج إلي السفر للخارج.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352048&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج في سبتمبر

إلزامي للقطريين والمقيمين

الدوحة - الراية

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي اعتباراً من سبتمبر المقبل. وأكد د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة أنه سيتعين علي جميع المقبلين علي الزواج سواء كانوا قطريين أو مقيمين الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران. وقال إنه مهما كانت نتيجة الفحص فإن ذلك لن يحول دون إتمام الزواج حتى وإن أثبتت الفحوصات إصابة أحد الزوجين بأمراض تؤثر علي أحدهما أو تؤثر علي الجنين مشدداً علي أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك. وأشار إلي أن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلي 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً والتي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي ب والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري. وقال إن فرض الفحص قبل الزواج يهدف للتقليل من مخاطر انتقال الأمراض الخطيرة لأحد الزوجين أو المواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.


http://www.raya.com/site/topics/arti...8&parent_id=17 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352178&version=1&template_id=18&parent_id=17)

[مريم الأشقر]

إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر المقبل

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/June2008/1PDFSGD20.gif

نشوى سراج الدين

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالفحص الطبي قبل الزواج ابتداء من سبتمبر المقبل كشرط لعقد القران، بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع.. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس.

وأكد أعضاء اللجنة المنفذة للبرنامج إن من خلال الكشف عن الأمراض الوراثية والجينية قبل الزواج سيتم تجنب أخطار أو تبعات التي قد تحدث للجنين أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ونتجنب بذلك الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من أمراض وراثية، ويتجنب الزوجان المشاكل الزوجية عندما يعلمان أن كليهما قد نقل مرضاً وراثياً إلى أطفالهما والتسبب في إصابة بمرض خطير، فيجب علينا كأطباء أن نحيط الطرفين علماً بخطورة الأمراض الوراثية واحتمالات انتقالها للأطفال وفرص التشخيص المبكر لها والعلاج إذا وجدت مع طرح الخيارات المتعددة والنصيحة الطبية بناء على المعلومات الموجودة بين أيدينا، ثم عليهما أن يقررا استمرارهما في الزواج مع ما يحمله ذلك من أخطار على صحة أطفالهما، ومن ثم تخضع الزوجة لفحص وعلاج قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، لمحاولة تفادي إصابة الجنين بالتشوهات أو الإعاقة.. أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحمل المرض نفسه.

تفاصيل

أعلنته الهيئة الوطنية للصحة .. وفقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر ..إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج سبتمبر المقبل

تصوير: وصفي أبو شوشة

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بالكشف الطبي قبل الزواج ابتداء من سبتمبر المقبل كشرط لعقد القران، بشكل إلزامي مع عدم التدخل في قرار الأسرة عند ظهور النتائج بشكل غير متوقع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح أمس على هامش ورشة العمل التي تعقد بمركز الخليج الغربي الصحي حول «الفحص الطبي قبل الزواج وحضره كل من الدكتور مايكل والش المدير التنفيذي بالهيئة ، والدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية بالوكالة.. والدكتور عبد اللطيف الخال مدير إدارة التعليم الطبي، وأعضاء من لجنة برنامج قبل الزواج.

وأفاد د. مايكل بأنه سيتم خلال البرنامج الفحص عن أكثر الأمراض ذات التأثير السيئ من الناحية الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة، التي تم تقسيمها إلى 3 مجموعات، الأولى حول الأمراض الجينية والوراثية التي تصيب الذرية، هي الأمراض الانتقالية المعدية على غرار فيروس الكبد الوبائي ومرض نقص المناعة المكتسبة، والمجموعة الثالثة تضم الأمراض المزمنة.. مؤكدا أنه من خلال الكشف عن تلك الأمراض سيتم تجنب أخطار أو تبعات التي قد تحدث للجنين أو تؤثر في قدرة أحد الزوجين على الإنجاب، ونتجنب بذلك الكثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها من أمراض وراثية، ويتجنب الزوجان المشاكل الزوجية عندما يعلمان بأن كليهما قد نقل مرضاً وراثياً إلى أطفالهما والتسبب في إصابته بمرض خطير، فيجب علينا كأطباء أن نحيط الطرفين علماً بخطورة الأمراض الوراثية واحتمالات انتقالها للأطفال وفرص التشخيص المبكر لها والعلاج إذا وجدت مع طرح الخيارات المتعددة والنصيحة الطبية بناء على المعلومات الموجودة بين أيدينا، ثم عليهما أن يقررا استمرارهما في الزواج مع ما يحمله ذلك من أخطار على صحة أطفالهما، ومن ثم تخضع الزوجة لفحص وعلاج قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، لمحاولة تفادي إصابة الجنين بالتشوهات أو الإعاقة.. أو أن يجد كل منهما طريقه مع شريك آخر قد لا يحمل المرض نفسه.

ومن جانبه أشار الدكتور عبد اللطيف الخال إلى أن المادة (18) من قانون مجلس الوزراء الخاص بإجراء الفحص الطبي للزوجين قبل الزواج تشير إلى ضرورة اشتمال ملف عقد الزواج على شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين. ويعتبر هذا الإجراء لمصلحة الفرد والمجتمع، وهو أمر مشروع موافق لمقاصد الشرع، ويدل على ذلك الأدلة العامة الآمرة بالتداوي وحفظ الصحة والنسل وحسن الاختيار والبعد عن الإضرار بالنفس أو الغير، ومعروف أن الفحص الطبي قبل الزواج من باب الوقاية.

وأكد الدكتور عبد اللطيف إن فحص ما قبل الزواج سيكون مسهّلا لعملية الزواج وليس عائقا أمامها.. معربا عن توقعاته بان تكون نتائج 95% من المفحوصين طبيعية وان النسبة المتبقية سيقدم لها العلاج المناسب في بعض الحالات، وتقديم المشورة اللازمة في حالات أخرى.

وجدد الدكتور الخال التأكيد إن شهادة الفحص الطبي وبالرغم من أنها إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام الزواج "فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة قد أجريا الفحص الطبي، حيث إن وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك".

وحول مدى تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص شدد الدكتور الخال على إن الضرر الاجتماعي الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون على المدى البعيد المتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل لأحد الزوجين أو للأطفال مع احتمال ولادة طفل معاق.

بدورها قالت الدكتورة مريم عبد الملك إن عملية الفحص التي ستنطلق خلال شهر سبتمبر المقبل ستتوزع على ثلاثة مراكز صحية في البداية حيث تم تخصيص مركز الخور الصحي لخدمة أهالي المناطق الشمالية بينما تم تخصيص مركز الخليج الغربي لخدمة القاطنين في وسط الدوحة في حين إن مركز المطار الصحي سيخدم منطقة الجنوب وجنوب الدوحة.

وأوضحت الدكتورة مريم انه سيتم خلال الأشهر القادمة الإعداد للبرنامج من حيث إعداد الكوادر الطبية وإعداد المراكز الصحية وسيتم البدء بـ3 مراكز صحية، وهى المطار والخور والخليج الغربي ، كما سيتم توعية المجتمع من خلال وسائل الإعلام.. وسيتم تخصيص يومين في الأسبوع لعملية الفحص وذلك على فترتين صباحية ومسائية.. مشيرة إلى أن نتائج الفحص تظهر خلال أسبوعين من إجرائه إلا في بعض الحالات التي تتطلب إرسال بعض العينات إلى الخارج لمزيد فحصها.

وأكدت الدكتورة مريم عبد الملك إن البرنامج يهدف إلى توعية كلا الطرفين المقبلين على الزواج ببعض الأمراض التي ربما يصاب احدهما بها أو تنتقل للمولود.. مشيرة إلى دراسات كثيرة أجريت في هذا الصدد أوضحت إن الزوجين اللذين يرغبان بالزواج حتى لو كانت نتائج فحصهما ايجابية يكونان أكثر تقبلا لما سيترتب عن زواجهما من أمراض سواء لديهما أو لدى المولود.

http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,June,article_20080601_ 16&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

اعتباراً من سبتمبر


إلزام المقبلين على الزواج بالفحص الطبي


الدوحة - عامر غرايبة

«لن يتم عقد الزواج إلا بعد إحضار ورقة الفحص الطبي». هذا ما أعلن عنه الدكتور مايكل وولش المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة. وأكد أن الفحص الطبي قبل الزواج سيصبح إلزامياً لكل المقبلين على الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين اعتبارا من سبتمبر المقبل، وأضاف: يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي.

وقال وولش في مؤتمر صحفي أمس بحضور أعضاء اللجنة التي أعدت اللائحة التنفيذية للبرنامج: لقد عقدنا أول ورشة تدريبية للأطباء أمس كخطوة أولى لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء عام 2006، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزامياً للقطريين ولغير القطريين.

وأوضح المدير التنفيذي أن البرنامج لا يهدف للتضييق على المواطنين والمقيمين، بل يرمي إلى الكشف المبكر لبعض الأمراض من أجل أن يكون الزواج صحيا، وبالتالي يقلل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة، وأضاف «هذا بالطبع سيصب في مصلحة الزوجين ومصلحة المجتمع معاً».

وأوضح وولش أن الأمراض التي ستفحص قبل الزواج، ستكون على ثلاث مجموعات:
الأولى: الأمراض الجينية والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثياً مثل «الثلاسيميا»
الثانية: الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من أحد الزوجين إلى الآخر مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة المكتسب

الثالثة: الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري

وتوقع الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج، أن يكون الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها، وأكد أن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدى أحد طرفيها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأوضح د. الخال أن « شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مقتصرة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، فوجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما».

وذكر الخال أنه سيتم الإعداد لهذا البرنامج من حيث تدريب الأطباء وتثقيفهم على البرنامج، وإعداد المراكز الصحية لتقبل المقبلين على إجراء هذه الفحوصات، ومن أجل توعية المجتمع بأهمية البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

وحول مدى تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد تنتج عنه مشاكل اجتماعية سلبية، أكد الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص سيكون أخف من الضرر الذي سيحصل على المدى البعيد، والمتمثل في وجود أمراض يمكن أن تنتقل للأطفال بعد ذلك وأن يكونوا معاقين لا قدر الله، وأشار إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس طبق فيها هذا البرنامج، ولم توجد مشكلات اجتماعية.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصاب بمرض وراثي قال د. الخال: في حال إصابة الأم بفيروس الكبد (ب) هناك إجراء يتخذ أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يطعم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وقالت الدكتورة مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة: إن الفحص سيجرى في ثلاثة مراكز:

مركز الخور الصحي، ويخدم سكان الخور والمنطقة الشمالية.

مركز الخليج الغربي الصحي، لسكان وسط الدوحة.

مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.

وأشارت إلى أنه سيحدد يومان في الأسبوع لإجراء الفحوصات، على أن تكون صباحية ومسائية. وأضافت أن البرنامج يهدف إلى منع أمور بشكل مفاجئ، وأشارت إلى أن نتائج الفحص ستكون خلال أسبوعين فقط من إجرائه، إلا إذا كانت هناك بعض الفحوصات الجينية التي تحتاج إلى السفر للخارج.

وأشار طارق صلاح الدين المستشار القانوني للجنة إلى أن المادة 18 من قانون الأسرة تنص على أنه «لا يجوز للمأذون الشرعي إبرام عقد القران الشرعي ما لم يقدم الطرفان ما يثبت أنه أجري الفحص الطبي من خلال تقديم الشهادة.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيسة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة قالت في حوار مع «العرب» إن الفحص الطبي قبل الزواج يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر، وأضافت: نحن كثيراً ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا» ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب. الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولاً مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هما المسئولان عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هما من يختار، طبقا لما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال..، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.
وتابعت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي، نريد فحصا شاملا، للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفاً، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25. لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

والعيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات. هي منظومة كبيرة، وقد كنت أعطيت اللجنة 6 أشهر قبل 3 أشهر لإنهاء هذا العمل والبدء بالمشروع، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية بعقد القران.

كما أوضحت د. غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما أحرار ويتحملان نتيجة ما يقومان به، أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، ومهم جدا في الحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=159&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=14648&issueNo=159&secId=16)

[مريم الأشقر]

الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي من سبتمبر المقبل

كتب - طارق عبد الله

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة بدء تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن البرنامج سيكون إلزاميا لكل المقبلين على الزواج في قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، حيث يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام طرفي الزواج بإجراء الفحص الطبي.

وقد عقدت يوم أمس أول ورشة تدريبية للأطباء كخطوة أولى لتفعيل قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 والصادر طبقا لقرار من مجلس الوزراء الموقر في عام 2006، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين.

وسيتم الفحص بثلاثة مراكز صحية - طبقا لتصريحات د. مريم عبد الملك المدير التنفيذي للرعاية الأولية الصحية بالوكالة - هي: مركز الخور الصحي، وهذا سيخدم جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية - مركز الخليج الغربي الصحي وهذا يخصص لسكان وسط الدوحة، وأخيرا مركز المطار الصحي، ويخصص لسكان المنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة ، مشيرة إلى أنه سيحدد يومين فقط لإجراء الفحوصات، على أن تكون صباحية ومسائية.

وكشف المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للصحة د. مايكل والش عن الأمراض التي فحصها قبل الزواج، والتي سيتم توزيعها على ثلاث مجموعات كالتالي:

- المجموعة الأولى: وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثيا.

- المجموعة الثانية: وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة.

- المجموعة الثالثة: الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

وأكد الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج بأن البرنامج لن يكون عائقا لإتمام حالات الزواج ، وإنما الهدف منه معرفة الأمراض ليتم علاجها، وحتى لا تنتقل هذه الأمراض إلى الأطفال، مشيرا إلى أن شهادة الفحص ستكون دليلا فقط على إجراء الفحص ولا تتضمن نتائج هذا الفحص.

وكانت سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني رئيس الهيئة الوطنية للصحة قد أعدت لجنة خاصة لوضع لائحة تنفيذية للبرنامج، والذي يطبق وفقا لقانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 ، الصادر بقرار من مجلس الوزراء الموقر.


http://www.al-watan.com/data/2008060...p?val=local1_2 (http://www.al-watan.com/data/20080601/inner*******.asp?val=local1_2)

[مريم الأشقر]

إلزام المقبلين علي الزواج بالفحص الطبي يثير حيرة الشباب

تساءلوا عن معايير التطبيق والاثار المترتبة عليه

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/1/2_352297_1_209.jpg

• الشباب : مخالفة الفحص الإجباري لا يمنع إتمام الزواج

• القانون لا يمنع إتمام زواج يهدد الأبناء بأمراض وراثية

متابعة - إيمان نصار

أثار قرار الهيئة الوطنية للصحة بفرض الفحص الطبي ما قبل الزواج بشكل إلزامي وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل العديد من التساؤلات في كيفية تطبيقه ، وهل يمنع هذا القرار إتمام زواج الشباب الذين يرفضون القيام بهذا الفحص قبل الزواج ، والآثار المترتبة علي عدم الالتزام بالقرار ، والهدف من وراء القرار ، فضلا عن الآثار الاجتماعية المترتبة عن اكتشاف احد المقبلين علي الزواج إصابة الطرف الآخر بمرض قد يمنعه من الزواج أو يؤثر وراثيا علي الأبناء.

القرار يشمل جميع المواطنين والمقيمين المقبلين علي الزواج سواء بضرورة الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران.

واشارت الهيئة الي ان عملية الزواج ستبقي قرارا شخصيا حتي وان اثبتت الفحوصات اصابة احد الزوجين بأمراض تؤثر علي احدهما او تؤثر علي الجنين.. وانه لا يوجد اي قانون يمنع ذلك.

وحسب ما أكدته الهيئة فإن فرض فحص ما قبل الزواج هدفه تقليل مخاطر انتقال الأمراض الوراثية أو الأمراض المعدية الخطيرة لأحد الزوجين أو للمواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.. مشيرا إلى انه يتعين علي كلا الطرفين اللذين ينويان الزواج إجراء هذا الفحص.

ويشمل الفحص الأمراض التي سيتم فحصها ثلاث مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثيا والتي قد تنتقل إلى المواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تتنقل من الزوج إلى الزوجة أو العكس علي غرار

مرض التهاب الكبد الوبائي ب وكذلك نقص المناعة المكتسبة الايدز.

والمجموعة الثالثة تتمثل في الأمراض المزمنة كمرض ضغط الدم ومرض السكري.

حصة بودهيش رحبت بالقرار وقالت: كان من المفترض أن يصدر هذا القرار من فترة طويلة، وذلك لتوعية المجتمع والشباب خاصة المقبلين علي الزواج بالأمراض الخطيرة التي قد تنتقل لأحد الزوجين أو المواليد، متسائلة عن كيفية تطبيق القرار والآثار المترتبة علي عدم الالتزام به ، وهل يمنع أتمام الزواج.

وأضافت أن كثيراً من العائلات في المجتمع يتزوجون فيما بينهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود أمراض قد تكون وراثية والتي قد تنتقل للمواليد فينتج عن ذلك معاناة للأهل وللمواليد أنفسهم عندما يكبرون، إلى جانب الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي والإيدز إضافة إلى الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري.

وأيدت نسرين أبو الندي القرار : أنا مستعدة لإجراء الفحص الطبي في الوقت الذي أقبل فيه علي الزواج، مشددة علي ضرورة تطبيقه من قبل الجهات المختصة وذلك للتقليل من المخاطر التي قد تظهر بعد الزواج ، الأمر الذي قد يولد معاناة حقيقية للأهل ولأطفالهم.

وفي ردها علي سؤال فيما إذا تزوجت وأنجبت طفلاً مصاباً بأحد الأمراض الوراثية هل ستستمر في الإنجاب أم ستتوقف خوفاً من إنجاب أطفال آخرين مصابين أجابت قائلة: سيتوقف هذا علي التحاليل الطبية ، واستشارات الأطباء فإن أظهرت التحاليل الطبية أن هناك خطراً علي صحة الأطفال الذين سيولدون سأتوقف عن الإنجاب للتقليل من المعاناة التي قد تلحق بالطفل نفسه.

وأكد خليفة الجسمي إن القرار يستهدف ضمان جيل صحي خال من الأمراض الوراثية مشيراً إلى أن هذا القرار كان من المفترض إن يصدر من فترة طويلة، وذلك حفاظاً علي صحة الأزواج والأطفال.

ورأي خليفة أن هذه الفحوصات مهمة لتجنب الأمراض الوراثية، ولمعرفة قدرة المقبلين علي الزواج علي إنجاب الأطفال وذلك حتى لا يصاب أي من الزوجين بمعاناة قد تؤثر علي حياتهما الزوجية، إلى جانب معرفة إن كان أي من الطرفين يحمل أمراضاً قابلة للنقل من طرف إلي آخر.

وتقول مريم محمد علي: الفكرة جيدة للطرفين، وذلك لمنع المشاكل الصحية التي قد تنجم،إلى جانب أن المقدمين علي الزواج يكونوا علي دراية بالأمراض الوراثية المحتملة إن ثبت وجودها خلال الفحوص الطبية مما يعطي الزوجين خيارات أكبر للإنجاب أو عدم الإنجاب، إلى جانب أن المعرفة بالأمراض المحتملة من شأنه أن يحد منها، ويقلل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين قد يتسببوا بالألم لأهلهم وذويهم خاصة إن الأهل يتفانون في توفير حياة أفضل لأبنائهم خاصة التعليمية أو الصحية أو غيرها.

وأضافت مريم أن كثيراً من الأقارب يتزوجون من بعضهم بعضاً، وفي كثير من الأحيان تكون هناك إصابات بأحد الأمراض الوراثية كفقر الدم فلذلك تكمن هنا أهمية الفحوص الطبية للتأكد ما إذا كان هذا الشخص مصاب أم لا ، مؤكدة علي أهمية هذه الفحوص الطبية ما قبل الزواج ، وذلك حتى يطمئن الزوجان وذووهما علي صحتهما وصحة أبنائهما في المستقبل.

ويؤكد سالم العذبة أهمية القرار، مرحباً في الوقت ذاته به، وذلك منعاً للإصابة بالأمراض التي قد تنتقل لأحد الزوجين، مما قد يؤثر علي حياتهما الزوجية ويقع كل منهما في حيرة من أمره.
وفي رده علي ما إذا كان هذا الفحص سيمس من رجولته كما يقول آخرون، أجاب قائلاً: بالعكس فأنا أرحب بهذه الفكرة، وسأكون سعيداً إذا أجريته قبل الزواج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من الأمراض سواء الانتقالية أو الوراثية لا يعرف بها الإنسان إلا إذا قام بالفحوصات الطبية.

عامر أبو دية قال: الفحص الطبي ضروري وذلك لكشف الأمراض التي قد تظهر إن وجدت، مشيراً إلى أن كثيراً من الأفراد يكونوا حاملين للمرض الوراثي دون أن تظهر عليهم أعراضه مما يؤدي إلي إنجاب أطفال غير أصحاء يكونون عالة علي المجتمع، وأضاف أن الفحص الطبي مهم لمعرفة إن كان أحد الزوجين يعاني من أي مرض آخر غير الوراثي لافتا إلى أن الكشف المسبق عن المرض يعطي الزوجين خيارات متعددة لتحديد مصيرهم ومصير أسرتهم المستقبلية.

ويقول إبراهيم فريد قمبر: أن الفحص الطبي قبل الزواج مهم للزوجين وذلك للتأكد من وجود أو عدم وجود أمراض قد تهدد حياة أحدهما بالخطر، إلى جانب إعطاء الزوجين فرصة أكبر للتفكير بصحتهما ، وبصحة أطفالهما.

وأضاف: إن الفحص الطبي ما قبل الزواج يضمن حياة أسرية خالية من الأمراض الوراثية والانتقالية وغيرها من الأمراض الاخري.

ويقول ضياء علي: الفحص الطبي ضروري جداً لمنع انتقال الأمراض المعدية للزوجين ، ومنع أي خطر محدق قد يهدد حياة أحدهما، مؤكداً علي أن الأمراض الوراثية أصبحت كثيرة في عالمنا هذا وخطرها كبير.

ويؤكد علي أن هذا الفحص الطبي مهم جداً خاصة للأزواج الأقارب ، حيث يمنع الإصابة من الأمراض الوراثية أو غيرها خاصة إذا كانت العائلة تعاني من بعض الأمراض .

وتري نسرين محمد إن إلزام المقبلين علي الزواج بهذا الإجراء يجب إن يكون له أثار قانونية مثل منع إتمام الزيجات التي لا يقوم فيها المقبلين علي الزواج بإجراءات الفحص لتجنب إصابة الأبناء بأمراض وراثية ، كما إن كثير من الزيجات تفشل بسبب إصابة احد الأزواج بالأمراض التي تجيز الطلاق شرعا ، ولذلك فان هذا الإجراء متفق مع الشريعة الإسلامية ، وتستهدف المصلحة العامة للأزواج وأبناء المستقبل.

وتقول هناء صابر إن الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج إجراء طبي آثاره غير ملزمة علي المقبلين علي الزواج ، فلا تمنع نتائجه إتمام الزيجات ، وبالنسبة لي لن يؤثر علي قراري بالزواج ، واعتقد إن معظم الشباب يعتبر تأثير مرض شريك الحياة القادم علي قرار الزواج يعتبر تخلي عن ذلك الشخص الذي يحبه ويريده شريك العمر.

وعلي النقيض تقول سلوى حسين إن ظهور مرض علي احد المقبلين عن الزواج يمنع زواجه أو يهدد الأبناء بأحد الأمراض الوراثية الخطيرة يجب إن يقرر مستقبل هذه الزيجة ، فلا يتم الزواج في هذه الحالة ، ولا يجب إن تتحكم المشاعر في القرارات المصيرية للشباب ، لافته إلى الازدواجية في قرار إجبار الشباب علي إجراء الفحص الطبي قبل الزواج رغم إن القانون لا يمنع إتمام الزواج يهدد بإصابة الأبناء بأمراض وراثية مستقبلياً.

مؤكدا أهميته في تجنب الأمراض الوراثية.. د. عبد اللطيف الخال:

نتائج الفحص الطبي لا تمنع الزواج

• شهادة الخلو من الأمراض ليست ركناً في عقد القران

كتب : علي بدور

أكد الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج إن الهدف من إجراء الفحص هو التوعية والوقاية من إصابة الأبناء بأية أمراض وراثية أو جينية مستقبلا ، وقال د. الخال في تصريح خاص للراية أمس إن نتائج الفحوصات ستكون سرية ومقتصرة علي طرفي العلاقة ولن تشكل عائقا أمام إتمام عقد القران في حال رغب الطرفان بذلك بغض النظر عن النتائج و مشيرا إلى إن الهدف من هذا الفحص ليس منع الزواج الذي يشكل حرية شخصية لكل إنسان ولا يستطيع احد التدخل فيها ولكن الهدف منه اكتشاف بعض الأمراض القابلة للعلاج أو الوقاية منها بحيث يتم اطلاع الطرفين علي ذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل عملية الزواج أو أثناء الحمل مثلا .

وأوضح د. الخال انه في حال كان الرجل مثلا مصابا بالالتهاب الكبدي ب وتم اكتشاف ذلك قبل الزواج فانه يمكن إعطاء الزوجة تطعيم يمنع انتقال المرض إليها بعد الزواج وكذلك الأمر بالنسبة مثلا إلى مرض الايدز حيث يمكن إعطاء الطرفين في حال كان احدهما مصابا بالمرض ورغب الطرفان بإتمام عقد القران فانه يمكن تزويدهما بمعلومات كافية حول عملية الوقاية من هذا المرض ،وأضاف هناك بعض الأمراض التي يمكن تجنبها باتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة كبعض الأمراض الجينية التي يمكن إعطاء الاستشارة النصيحة الطبية فيها كأن تقوم الحامل بإجراء بعض الفحوصات أثناء الحمل للعلاج وكذلك عند الولادة فورا بحيث يتم التدخل المبكر لدي المولود لاتخاذ الإجراءات اللازمة وهو ما يقلل من مضاعفات المرض لاحقا .

د. الخال أكد مرارا إن قرار الزواج هو قرار شخصي للطرفين بغض النظر عن النتائج ولا يحق للجنة إن تمنع الزواج حتى لو كان احد الطرفين أو كلاهما مصابا بمرض معين وإنما الهدف من الفحص هو التوعية والنصح واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات لاحقا بحيث يكون لدي الطرفين الاطلاع الكامل والمعلومات الكافية عن نتائج زواجهما مستقبلا.

وأضاف إن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، ولا يكون عائقا أمامها .. مؤكدا بأن غالبية الحالات ستكون عادية، أما بعض الحالات التي سيكتشف لدي أحد أطرافها إصابته بأحد الأمراض فسيتم تقديمها للعلاج اللازم من قبل الطبيب، وبالتالي إعطاء الشهادة الطبية لإتمام الزواج.

وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي .. فوجود مرض لدي أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=352300&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

د. أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بجامعة قطر تؤكد: الفحص الطبي قبل الزواج يتوافق مع قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»

ندعو لإدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية

أهمية التوعية بالفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال الأمراض الوراثية

الدوحة - الشرق

أكدت الدكتورة أمينة الجابر أستاذ الفقه والأصول بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر إن الكشف الطبي للتأكد من خلو الزوجين من الموانع المرضية يقع تحت عدة قواعد فقهية أهمها (لا ضرر ولا ضرار) و (الضرر يزال) وإذا ظن البعض إن هذا الأمر فيه تكلف ومشقة من الراغبين في الزواج فان التأكد من السلامة أمر أكثر أهمية حتى لا يقع ما يندم عليه بناء على قاعدة (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف).

وقالت الدكتورة أمينة الجابر في دراسة أعدتها بعنوان «الفحص الطبي قبل الزواج رؤية شرعية» إن الأدلة الشرعية التي تحث على حسن الاختيار يفهم منها الصراحة والوضوح بين الزوجين والأخبار بما فيهما من العيوب منعا للتدليس والغش، ولعل الوصية النبوية (تخيروا لنطفكم) فيها إشارة على سلامة الأصل الذي تخرج منه النطفة وسلامة المكان الذي تنمو فيه والفحص الطبي يحقق ذلك، وفى ذلك تحقيق لإحدى الكليات الخمس التي حافظ عليها الشرع وهى حفظ النفس والنسل، مشيرة إلى أن الزواج نعمة عظيمة إذا روعي فيه الضوابط الشرعية الذي من خلاله يتحقق السكون النفسي والهدوء الروحي والمودة والرحمة بين أفراد الأسرة، ومن أجل تحقيق هذه السعادة الزوجية المنشودة كان على الجميع معرفة الأمور التي تحافظ على سلامة العلاقة الشرعية بما يحفظ كيان الأسرة وتماسكها وقوتها لاسيما أنها نواة المجتمع فبقوتها يقوى المجتمع وبضعفها يضعف المجتمع.

وقالت د. أمينة: إذا كانت آراء الفقهاء خاصة الجمهور على جوائز التفريق للعيوب المذكورة فهي أقل بكثير جداً في ضررها الطبي من الإيدز، فإن الفحص لأمراض هذا العصر لا شك داخلة فيما قال به الفقهاء، والفحص الطبي قبل الزواج يوفر على الزوجين كثيراً من الآلام التي تنتج عن الفرقة بعد الزواج وأثرها على الأولاد في حال وجودهم صحياً ومعنوياً. مؤكدة أنه لولي الأمر سن قانون يؤكد ضرورة القيام بالفحص الطبي قبل الزواج وله من المسوغات الشرعية ما تؤيده إذا نظر إليه من جانب المصالح المرسلة، وهذا ما أخذت به بعض الدول كسوريا، والأردن في الطريق، والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.. وغيرها.

كما أن الفحص الطبي قبل الزواج يجنب الطرف المصاب من الزوجين المسؤولية الجنائية في نقل العدوى للطرف الآخر، فإن لم يعلم أحدهما وتم الزواج وانتقلت للسليم العدوى فمات بسببها فعليه الدية والكفارة، وإن كان يعلم قبل الزواج بإصابته ولم يخبر الآخر فالجمهور على أنه قتل شبيه بالعمد، فإن لم يمت فلا أقل من أن عليه التعزيز.

والفحص الطبي يعود بالفائدة العلاجية على المريض نفسه في الاكتشاف المبكر للمرض، فالتقرير الطبي لا يؤخر زواجاً، ولكن يعطي صورة واضحة لكل من الزوجين عن شريك حياته والشريعة لا تمنع ما هو نافع ومفيد للفرد والأسرة.

وأشارت د. أمينة الجابر في توصيات دراستها أنها أوصت جامعة الدول العربية بالفحص قبل الزواج مثل سوريا، فإن بعض الدول الأخرى كالسعودية والبحرين والإمارات تحث بشكل اختياري على القيام بهذه الفحوصات، في حين أن الأردن سنت نظام يجبر من يريد الزواج بالفحص الطبي قبل الزواج.

وتعتبر المجتمعات العربية والخليجية على وجه الخصوص من المجتمعات التي يشيع فيها زواج الأقارب، وبالتالي فإن زواج الأقارب قد يلعب أحياناً دوراً كبيراً في الإصابة بالأمراض الوراثية مثل فقر الدم وأمراض الجهاز العصبي ومرض ضمور العضلات، وأمراض الغدد الصماء كأمراض الغدة الدرقية، ولذلك لابد من التوعية الأسرية.

ويقسم الأطباء أسباب العيوب الخلقية والأمراض الوراثية إلى أربعة أقسام:

1 - قسم متعلق بالكروسومات (الصبغيات) وهذا ليس له علاقة بالقرابة وأسباب حدوثها غير معروفة للآن (متلازمة داون).

2 - قسم يتعلق بخلل في الجينات ويتفرع منه:

وراثية - حامل للمرض - قرابة - الأمراض المتنحية (الإناث والذكور) - الأمراض السائدة (الوالدان مصابان) - صلة نسب - لا قرابة - الأمراض المرتبطة بالجنس المتنحية - الأمراض المرتبطة بالجنس السائدة والأمراض المتعددة الأسباب (السكر - ضغط الدم - الربو - لديهما استعداد وراثي + البيئة) ومجموعة أمراض متفرقة.

كما أوصت د. أمينة الجابر بضرورة التثقيف الصحي بالأمراض الوراثية وأهمية التوعية لضرورة الفحوصات قبل الزواج وتجنب زواج الأقارب في حال وجود أمراض وراثية متكررة في الأسرة.. والالتزام الأدبي بسرية المعلومات المتعلقة بالأمراض الوراثية وارتباطها بشرف المهنة وأخلاقياتها يساهم في إجراء الفحوصات الوراثية التي هي في الأصل حرية شخصية وليست فرضاً على أحد، وإنما هي من أسباب الاستحباب والأفضلية..

والتوعية بأهمية الاستشارة الوراثية إذا تمت قبل حدوث المرض، وبالتالي يمكن تلافي العديد من المشكلات الصحية وطرح حلول بديلة لها ولابد من تكاتف الجهود من كافة القطاعات في الدولة، والربط بين الدين والصحة وإبراز القيم الدينية في الوقاية من الأمراض المنقولة جنسياً ومكافحتها وتوجيه ذلك إلى فئة الشباب المستهدفين، وإعادة إدخال التربية الدينية في المناهج الدراسية لجميع المستويات التعليمية وربط العلم بالدين بحيث تدعم المناهج الدراسية الأخرى وتتكامل معها لتحقيق الهدف الأسمى، وهو بناء شخصية الفرد ليتفاعل مع مصلحة المجتمع والآخرين، وخصوصاً فيما يسمى بفقه الأسرة، لتحقيق التوازن الروحي والجسمي والعقلي والنفسي للفرد، وإدخال برامج التربية الصحية في المناهج الدراسية لجميع المراحل خاصة (مرحلة المراهقة والشباب) والتكثيف من الدراسات الاجتماعية مما يحقق الرعاية للثروة البشرية في المجتمع، والاهتمام بتفعيل مركز الفحص الطبي للقيام بدوره المنشور في المجتمع والتركيز عليه إعلامياً.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,June,article_20080606_ 194&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

جميع نتائج فحوصات الزواج في سرية تامة


الدوحة - الوطن والمواطن

أكد الدكتور أحمد ناجي مدير إدارة القومسيون الطبي ورئيس اللجنة المعدة للائحة التنفيذية لبرنامج الفحص الطبي قبل الزواج والمقرر تطبيقه أوائل شهر سبتمبر المقبل إن البرنامج الجديد سيكون خطوة أولى لوجود أجيال سليمة خالية من الأمراض.

وأوضح د. ناجي أن نتائج الفحوصات ستكون في سرية تامة ولن يطلع عليها أحد غير صاحب الفحص نفسه.

يذكر إن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج يأتي وفقا لقانون الأسرة 2006 الصادر بقرار من مجلس الوزراء الموقر وهو يلزم المقدمين على الزواج بالخضوع للفحص الطبي حيث نصت المادة «18» بالفصل الثالث من القانون المتعلق بأهلية الزوجين على أن يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة تفيد بأنه تم إجراء الفحص الطبي.

وكانت الهيئة الوطنية للصحة قد بدأت من بداية الأسبوع الجاري إطلاق الحملة التوعوية للفحص الطبي قبل الزواج لتعريف وتوضيح أهمية اتخاذ الاحتياطات الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للمقبلين على الزواج من جميع الجنسيات في دولة قطر.

بداية يعرف الدكتور احمد كمال ناجي الفحص قبل الزواج بأنه سوف يتضمن عدة فحوصات طبية مخبريه «أمراض معدية وأمراض وراثية» يجب إن يجريها المقدمون على الزواج قبل ارتباطهما بعقد شرعي بهدف تحقيق حياة زوجية سعيدة وآمنة وإنجاب أطفال أصحاء وتكوين أسرة سليمة ومجتمع سليم.

ويضيف د. ناجي بأنه تكمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج في تخفيف معاناة الأزواج خاصة والمجتمع عامة وذلك بتقليل حالات الإصابة بالأمراض الوراثية وحالات الإعاقة الذهنية والبدنية والأمراض المعدية وهذا الأسلوب في التعامل مع المرض قبل وقوعه له أصول ثابتة في شريعتنا الإسلامية حيث إن مبدأ الوقاية خير من العلاج مبدأ راسخ في الشريعة الإسلامية.

أهمية وفوائد

ويؤكد د. ناجي إن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الكشف عن مدى وجود الأمراض الوراثية في التاريخ العائلي لكلا الزوجين وأيضا الفحص الطبي قبل الزواج يحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بالإضافة إلى توعية المقبلين على الزواج بالأمراض الوراثية المحتملة لذريتهم فتتسع لديهم الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج وتقديم النصح إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك.

كذلك المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض في حال وجود أمراض معدية ولا ننسى إن اكتشاف المرض بعد الزواج قد يكون سببا لدى البعض في انهيار حياتهم الزوجية.

ويضيف د. ناجي بأن هناك أهدافا وفوائد كثيرة مرجوة من تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج ومن أهمها ما يأتي:

_ الكشف عن وجود أمراض وراثية أو معدية لدى أحد الأطراف.

_ الكشف عن وجود أمراض تؤثر في الحمل والولادة والذرية مثل عامل الرايسوس RH ومرض «التوكسوبلازما».

_ حماية الزوجين من الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الايدز والكبد الوبائي والتي تكون قد انتقلت لأحدهما قبل الزواج.

_ الحد من انتشار أمراض الإعاقة والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بقدر الإمكان.

_ العلاج المبكر لهذه الأمراض.

_ المحافظة على الزواج وعلى كيان الحياة الزوجية وتجنب أن يتهدم هذا الكيان إذا كان احدهما مصابا بهذه الأمراض.

أهم السلبيات

وفي حين يؤكد د. ناجي إن إجراء الفحص المذكور يهدف إلى وقاية المقبلين على الزواج من الأمراض الوراثية فان من السلبيات التي تحيط به إيهام الناس إن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في المجتمع كذلك عدم السرية وتسرب النتائج وأيضا من السلبيات أن يسبب الفحص القلق واليأس والاكتئاب لبعض الأزواج عن إصابة احد منهم بمرض ما.

ويشدد الدكتور احمد ناجي على إن هناك ضوابط للفحص قبل الزواج وهي السرية التامة في جميع مراحله من قبل الزوجين والأطباء والعاملين بالمركز أو المختبر إذ لا يجوز البوح بهذه الأسرار لما يترتب على ذلك من أضرار وإذا ثبت إن احد الراغبين في الزواج أو كليهما مصاب بالمرض أو يحمل احدهما أو كلاهما الجين المصاب بمرض وراثي فان من الأخلاق الطبية توضيح اثر ذلك المرض على الطرف الآخر أو على الأطفال وليس من حق الأطباء منع الزواج ولا سيما في الأمراض الوراثية التي يمكن أن يأخذ بالحذر منها أما بالمنع مع الإنجاب أو بالعلاج إن أمكن.

تأييد كبير

وفي الإطار نفسه يتحدث السيد حمد محسن احمد الذي مر بتجربة الفحص الطبي قبل الزواج معتبرا إن الفحص الطبي قبل الزواج أمان لكل المقبلين على الزواج سواء الرجل أو المرأة مشيرا إلى إن أهميته تكمن في تجنب الأمراض الوراثية وأيضا خفض حالات المصابين بالتشوهات الخلقية لدى الأطفال وتمنى حمد محسن من جميع المقبلين على الزواج القيام بعملية الفحص الطبي قبل الزواج وخوض هذه التجربة لأنها تعتبر حماية للمجتمع وحفاظا للأجيال القادمة.

في حين تحدث عايض القحطاني قائلا إن الفحص أمر سهل واثر نتائجه بالخلو من الأمراض تجعل المقبل على الزواج أكثر اطمئنانا لكن من الصعب أن يكتشف احتمال وجود الإصابة بمرض ما أو ظهوره في الأطفال مما يشكل تحديا كبيرا أمام المقبلين على الزواج.

ويؤكد السيد غاشم الكثيري فكرة الفحص الطبي قبل الزواج حفاظا على فلذات أكبادنا أن يصيبهم احد الأمراض كما يشجع شباب جيله بالإقبال على الفحص وعدم التردد في الأقدام على تلك الخطوة الهامة التي تحقق الاستقرار الأمثل لمستقبل حياتهم الأسرية.


http://www.al-watan.com/data/2008060...p?val=local2_1 (http://www.al-watan.com/data/20080606/inner*******.asp?val=local2_1)

[مريم الأشقر]

الراية تنظم ندوة عن الفحص الطبي قبل الزواج.. السبت


http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/10/2_354633_1_206.jpg

الدوحة - الراية

تنظم جريدة الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية ندوة صحفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج ما له وما عليه " وذلك يوم السبت الموافق 14 يونيو بمبني القومسيون الطبي الساعة العاشرة صباحا وذلك بحضور د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج ود. توفيق بن عمران استشاري الأمراض الوراثية وأمراض التمثيل الغذائي بمؤسسة حمد الطبية وطارق صلاح الخبير القانوني وعضو اللجنة ، وذلك للرد علي تساؤلاتكم القانونية والطبية فيما يتعلق بتطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج حيث يمكنكم التواصل هاتفيا مع الحضور ما بين الساعة العاشرة والثانية عشرة من صباح يوم السبت المقبل علي الأرقام 4663930 - 5613137 .

ويشار إلى إن الهيئة الوطنية للصحة أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي اعتباراً من سبتمبر المقبل.

وأكد د. مايكل والش المدير التنفيذي للهيئة أنه سيتعين علي جميع المقبلين علي الزواج سواء كانوا قطريين أو مقيمين الحصول علي شهادة صحية تثبت قيامهم بعملية الفحص الطبي وإظهارها للمأذون الشرعي المسئول عن تسجيل عقد القران. وقال إنه مهما كانت نتيجة الفحص فإن ذلك لن يحول دون إتمام الزواج حتى وإن أثبتت الفحوصات إصابة أحد الزوجين بأمراض تؤثر علي أحدهما أو تؤثر علي الجنين مشدداً علي أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك.

وأشار إلى أن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلى 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً التي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي ب والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة .


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=354634&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

30% نسبة زواج الأقارب في قطر

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357126_1_206.jpg

يزيد من معدلات الأمراض الوراثية

القاهرة - الراية - ريماء عبد الغفور

يعتبر الزواج من أسمي الروابط الإنسانية التي سنتها الأديان السماوية وصدقت عليها الأعراف ونظمتها لتتفق مع الفطرة وتستقيم عليها المجتمعات الإنسانية وكغيره من أمور الحياة، يحتاج الزواج إلى التدقيق والتفكير ووضع الأسس السليمة التي تستقيم بها هذه الشراكة حتى لا تشكل مصدر تعاسة أو ضرر لأطرافها وهو ما يتطلب مراعاة عدة نقاط مهمة للاختيار المناسب منها إن يكون هناك توافق طبي بين المقبلين علي الزواج لأنه يؤثر علي استقرار الحياة الزوجية والاهتمام بالكشف الطبي قبل الزواج أمر في غاية الأهمية للحفاظ علي سلامة الأطفال هكذا تحدث د.عادل عاشور أستاذ الوراثة الإكلينيكية والأطفال بالمركز القومي للبحوث مشيرا إلى انه علي الرغم من إن زواج الأقارب من صور الزواج المفضل في المجتمعات الشرقية إلا انه يجلب الكثير من الأمراض للمواليد وكثيرا من علماء الوراثة يحذرون من زواج الأقارب كونه ينقل العديد من الأمراض الوراثية من الآباء إلى الذرية أكثر مما هو في زواج الأباعد.

مضيفا : إن المسح الوراثي للمواليد أظهر إن نسبة الولادات المبكرة وظهور بعض الأمراض الوراثية والعيوب الخلقية كانت أعلي في زيجات الأقارب عنها في زيجات الأباعد وكان متوسط وزن المولود في زيجات الأقارب اقل منه في زيجات الأباعد.

وقد أظهرت احدي الدراسات إن عدد حالات الضعف العقلي فيما يعرف بالطفل المنغولي الذي ينتج عنه خلل في انقسام الكر وموسومات 14 حالة بين 3989 زيجة بين الأقارب مقابل ست حالات بين 7463 زيجة بين الأباعد مما يدل علي إن هذه الحالة تتأثر بموروث متنحي وعلي ذلك يزيد حدوثها بين زيجات الأقارب وفي مصر أظهرت الدراسات الميدانية إن نسبة زواج الأقارب تتراوح بين 20% و42% من حالات الزواج بينما أثبتت الدراسات السعودية إن 73% من حالات استسقاء الدماغ واعتلالات الجهاز العصبي في الأطفال حديثي الولادة ترجع إلى الزواج بين الأقارب وتعدد الحمل ولخص الباحثون في أبحاث أعدها خبراء الوراثة البشرية في المركز القومي للبحوث حول أثر الأمراض الوراثية وزواج الأقارب علي ولادة أطفال مصابين بتشوهات جسدية وعقلية وقد أظهرت هذه الدراسات أهمية قضية زواج الأقارب وعلاقتها بزيادة نسبة حدوث التشوهات الخلقية والأمراض الوراثية ذات الصفة المنتحية حيث يكون الأب أو الأم حاملين لمرض وراثي معين ولا تظهر عليهم أي أعراض وعند زواجهما وبعد حدوث الدراسات، دراسة أجريت علي 100 حالة من حالات الأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي بدرجات متفاوتة نتيجة لأسباب مختلفة ومتعددة حيث وجد بأن أكثر من 65% من هؤلاء الأطفال كانوا لآباء وأمهات أقارب من الدرجتين الأولي أو الثانية كما أثبتت دراسة أخري تكرار ظهور أكثر من مرض متنحي في نفس العائلة كنتاج لزواج الأقارب بالإضافة إلى اكتشاف بعض الحالات المرضية الوراثية النادرة والتي لم يتم اكتشافها ونشرها من قبل في المحافل العالمية.

وأفادت الإحصاءات العالمية والمحلية بأن أعلي معدلات الإصابة بأنيميا البحر الأبيض المتوسط المعروفة بالثلاسيميا الوراثية تقع في الدول المطلة علي البحر المتوسط ويزداد احتمال وفرص ظهورها بين الأطفال من أزواج أقارب والحاملين لجينات هذا المرض وان أعلي نسبة للحالات المرضية المرتبطة بالحمل مثل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف والإجهاض وزيادة العمليات القيصرية كانت بين الأمهات والمتزوجات من أقاربهن.

وأضاف د.عاشور: إن الإحصائيات تظهر إن متوسط نسبة زواج الأقارب في العالم تصل إلى 10%.
وتتراوح ما بين 1 و10% في عدة قارات منها أمريكا اللاتينية ووسط أفريقيا وشمال الهند، اليابان، اسبانيا.

وفي الدول العربية تتراوح نسبة الزيجات بين الأقارب ما بين 40% و50% خاصة بين الأقارب من الدرجة الأولي بنسبة كبري مصر 11% والبحرين 21% والإمارات العربية 26% والعراق 29% الكويت و30% في قطر، والسعودية 31% وفي الأردن تصل إلى 32%.

الفحص المبكر يقلل نسبة الأمراض الوراثية

هناك بعض الأمراض الوراثية التي تم تداركها من خلال هذا الفحص، فهناك مثلاً حالة تعرف ب PKU وهي حالة تعرف بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بطريقة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداء من لبن الأم، فإن لم ينتبه الزوجان لذلك بتلك الفحوص فربما مات الطفل بعد 6 - 12 شهراً من ولادته إذا تم تناول البروتينات الحيوانية من قبل الأم.

قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006

تقضي المادة رقم 18 من الفصل الثالث الخاص بأهلية الزوجين في قانون الأسرة رقم 22 لسنة 2006 بأنه يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الآخر قبل توثيق العقد.ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي، متي رغب الطرفان في إتمامه.

أهمية إجراء فحوص ما قبل الزواج

اكتشاف الأمراض أو المشاكل الصحية التي يعاني منها أحد الطرفين وعلاجه. اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين ومن أهمها: أمراض الدم(أشهرها الثلاسيما) والمشاكل العقلية حيث تنتقل بنسبة 40 % من الأبناء مثل الاكتئاب الشديد manic depressive illness وهناك أمراض كثيرة ولكن هذه أشهرها ويمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

اكتشاف المشاكل الصحية التي قد تعوق الإنجاب فيما بعد. (وجود مشكلة عضوية لدى أحد الزوجين).

الاستفادة من المشورة الطبية والأسرية من المتخصصين، معرفة كيف سيتم التعامل مع نتائج الفحوص.

هناك جزء تثقيفي أو تعلمي وهي خدمة تقدم للمتقدمين لهذا الفحص تشمل التعريف بالزواج المثالي والعلاقة الحميمة بين الزوجين كيف تكون ناجحة وقد تمتد لتشمل العلاقة الاجتماعية بين عائلة الزوجين حتى يكون الزواج ناجحا.

متى يكون الفحص قبل الزواج.. قبل شهر أو شهرين أو قبل أيام من الزواج؟ وما الفحوصات اللازمة لذلك؟

يستحسن أن يكون الفحص قبل الزواج في فترة تسبقه بـ 3 أشهر على الأقل وكلما كانت الفترة أكبر كان هذا أفضل في تدارك علاج بعض الأمراض البسيطة التي تحتاج لوقت في علاجها مثل الأنيميا أو مشاكل الجهاز البولي كوجود التهابات وخلافه.

بالإضافة إلى أن هناك بعض الفحوصات التي تستكمل وتحتاج بعض الوقت..


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357128&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

طارق صلاح : امتناع الموثق عن إتمام الزواج بسبب نتائج الفحص غير قانوني

شهادة الفحص التي تعرض علي المأذون خالية من بيانات الطرفين

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357125_1_206.jpg

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357125_1_209.jpg

من جهته طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتى صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية علي الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة علي مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد إن الإصابات بهذا المرض علي المستوي العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين إذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الأمراض المعدية مما يؤدي إلى نقل المرض عن طرق العدوى إلى الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد إن تم إعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين علي الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدي الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض المحددة وملائمة فصيلتي الدم بينهما.

وتم استعراض الموضوع أمام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوى بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملائمة فصيلتي الدم بينهما.

ومن الثابت والمعلوم إن أهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:
- الكشف عما في احدهما من عقم.

- الكشف علي الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد إتمام الزواج.

- الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي - الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.

- التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتمتر مكعب فهذا يدل علي وجود عيب في الهرمونات.

- تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد أول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.

في 11/6/2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة أن يشمل الكشف الأمراض التالية:

أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.
ب. الزهري.
ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)
ج. أي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة أن تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في إجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة علي شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة إصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، علي إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدي الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.

كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول علي استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين علي الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية علي أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.

وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدي اللجان الفتية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء علي مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة من 29 - 31/1/2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادي لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين علي الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:

حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية - المعدية - الأخرى التي يتم تحديدها. والتأكيد علي سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين علي الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين علي الزواج علي أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات علي كل من يخالف أحكام هذا القانون.

الوضع القانوني في دولة قطر

ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة (18) علي الآتي:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد .

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي حتى رغب الطرفان في إتمامه وعلي ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:

إن القانون رقم (22) لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين إذا رغبا في إتمام إجراءات الزواج في حالة ظهور أية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفان مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك إن هناك افتراضان عند إجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: إن يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي إلى اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما أو احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما إذا كانا يرغبان في إكمال إجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد أن يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد إذا كانت إرادة الطرفين تتجه إلى ذلك.

ومن المعلوم إن شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن أية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا، فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل أخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357127&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

عيادات خاصة في 3 مراكز للفحص الطبي قبل الزواج

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357130_1_206.jpg

خلال ندوة الراية بالتعاون مع الصحة ومؤسسة حمد الطبية

• د. أحمد ناجي : الشهادة سارية لمدة 6 أشهر للأمراض المعدية ودائمة لباقي الأمراض

• هدفنا أجيال خالية من الأمراض.. وعدم تقبل الفحص أهم التحديات

• إقرار خطي للطرفين بعدم إفشاء أسرار الفحص الطبي

كتب - علي بدور

نظمت جريدة الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومؤسسة حمد الطبية ندوة حول قانون الفحص الطبي قبل الزواج بحضور د. أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج وعبد اللطيف البقيشي المستشار الإعلامي بالهيئة وطارق صلاح الخبير القانوني باللجنة ود. بسام قدوره رئيس الخدمات الطبية بالقومسيون الطبي.

استعرض د. ناجي خطوات إقرار القانون مشيرا إلى انه وبتوجيهات من سعادة الشيخة د. غالية بنت محمد آل ثاني تم العمل علي تنشيط قانون الفحص الطبي ما قبل الزواج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقه وبناء علي ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع من كافة النواحي الايجابية والسلبية والأمراض التي سيتم الكشف عليها وكيفية التنسيق بين الهيئة والجهات الأخرى لتنفيذ القرار .

وأشار د. ناجي إلى أن الفحص الذي سيبدأ اعتباراً من مطلع سبتمبر القادم سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي و مركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

ولفت د. ناجي إلى أن الفحوصات سوف تتعلق بثلاثة أقسام من الأمراض ( معدية - جينية - وأمراض عامة مثل الضغط والسكري وغيره) وسيتمكن المقبلون علي الزواج من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وهي فحوصات مجانية ، موضحا أن ظهور المرض عند أحد الطرفين أو كليهما لا يمنع إتمام عقد الزواج في حال رغبا بذلك ولكن يكون دور اللجنة هنا تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل إتمام العقد.

وفيما يتعلق بالسلبيات التي توصلت إليها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة القانون قال د. ناجي توصلنا إلى انه قد يكون هناك عدم إقبال علي الفكرة لدي 6-10 % من الناس ، وأضاف لقد اعتمدنا كافة الإجراءات التي تكفل سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المقبلين علي الزواج سواء من قبل العاملين باللجنة أو من قبل الطرفين حيث يوجد إقرار خطي بذلك من قبل الطرفين بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالفحص الطبي للطرف الثاني ، مشيرا إلى انه من المفضل عدم إعلان الزواج إلا بعد عمل الفحص الطبي قبل الزواج.

وأشار د. ناجي إلى أن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الفحص بالنسبة للأمراض المعدية وبالنسبة للأمراض الأخرى فإن الشهادة دائمة.

من جهته عبد اللطيف البقيشي أكد أن القرار بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج يأتي ضمن إستراتيجية بعيدة المدى تنفذها الهيئة تحت شعار الرعاية من أجل المستقبل للوصول إلى أجيال خالية من الأمراض.


http://www.raya.com/mritems/images/2...7130_1_206.jpg (http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357130_1_206.jpg)

[مريم الأشقر]

د. بسام قدورة: الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يقلل التشوهات الخلقية

http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/20/2_357129_1_206.jpg

اقتناع المقبلين علي الزواج والأهل وزيادة الوعي يحقق أهداف الفحص

من جهته د. بسام قدوره قال في مداخلة له انه في فترة الخطوبة يهتم الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية ويفكر كل طرف في الآخر هل هو الشخص الذي كان يبحث عنه ويتوافق مع طباعه إلا أنهم يتجاهلون تماماً الجانب الصحي ومدي التوافق بينهما فيه، فإن الثقافة السائدة في المجتمع لها اليد العليا للتحكم في جانب لا يمكن إهماله في حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحوصات الطبية أو رفضها.

وقال: تنتشر الأمراض الوراثية نتيجة لثلاثة عوامل: زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين.

وأوضح انه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

وعن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قال إنه وبعد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب إذا كان هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين علي الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.
والغاية أيضاً من الفحص الطبي تحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الزوجين وتكون أسرة صحية ومستقرة.

وأوضح د. قدوره إن الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا علي الزواج مع علمهما انه من الممكن أن يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوي من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

ورأي د. قدوره إن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدوره إن الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف إلى حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع إلى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً علي التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الإنتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وأضاف إن الذي يساعد حالياً لتحقيق هذا الهدف واكتشاف تلك الأمراض خاصة الأمراض الوراثية تطور علم الوراثة وأسلوب هندسة الجينات واكتشاف الأجهزة الطبية المتطورة وتنوع التحاليل الطبية التي تؤكد تشخيص تلك الأمراض والتي من الممكن حالياً عزلها ومعالجة بعض هذه الأمراض لمن يحمل أسبابها.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357132&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

إلزام المقبلين علي الزواج بسرية نتائج الفحص الطبي

خلال ندوة الراية بالتعاون مع الصحة وحمد الطبية

كتب - علي بدور

أكد المشاركون في ندوة الفحص الطبي قبل الزواج والتي نظمتها الراية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية إن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض.

وأكد د.أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي انه سيتم إجراء الفحص في عيادات خاصة ب 3 مراكز هي المطار الصحي والخليج الغربي والخور الصحي مشيرا إلى إن الفحوصات ستتعلق ب 3 أقسام من الأمراض وهي المعدية والجينية والأمراض العامة كالضغط والسكري وان الشهادة سارية لمدة 6 شهور للأمراض المعدية ودائمة لباقي الأمراض.

وقال إن المقبلين علي الزواج سيتمكنون من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة بسيطة مؤكدا انه سيتم كتابة إقرار خطي للطرفين بعدم إفشاء أسرار الفحص الطبي.

ومن جانبه أشار د.بسام قدوره رئيس الخدمات الطبية بالقومسيون الطبي إلى إن الاكتشاف المبكر للأمراض الوراثية يقلل التشوهات الخلقية مؤكدا علي ضرورة اقتناع المقبلين علي الزواج والأهل بأهمية الفحص وأضاف انه يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعصب وعقلي بهدف تأهيل الزوجين لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل.

وكشف طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة إن امتناع الموثق عن إتمام الزواج بسبب نتائج الفحص غير قانوني مشيرا إلى إن شهادة الفحص التي يتم عرضها علي المأذون ستكون خالية من بيانات الطرفين.

وأكد المشاركون في الندوة إن هناك بعض الأمراض الوراثية التي يمكن تداركها من خلال الفحص فهناك حالة تعرف ب pku ويتم تعريفها بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بصورة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداءا من لبن الأم وإذا لم ينتبه الزوجان لذلك عن طريق الفحص فربما يموت الطفل بعد 6 إلى 12 شهرا من ولادته.

وكشفوا إن الفحص سيساعد علي اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين وأهمها أمراض الدم التلاسيما والمشكلات العقلية حيث تنتقل بنسبة 40% إلى الأبناء مثل الاكتئاب الشديد وكل هذه الأمراض يمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357182&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

رئيس قسم أمراض الدم بحمد الطبية:

الفحص قبل الزواج يقلل مرضى الثلاسيميا


الدوحة - عامر غرايبة

قالت الدكتورة نعيمة الملا استشارية ورئيس قسم أمراض الدم وأورام الأطفال بمؤسسة حمد الطبية إن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للثلاسيميا هو دمج المصابين بالمجتمع وتشجيعهم على أخذ العلاج بانتظام مما سيساعدهم على العيش والنمو بشكل طبيعي ليكبروا ويخدموا أوطانهم ومجتمعاتهم، وتوعية المدارس والقائمين عليها بطبيعة المرض وطبيعة التعامل مع الأطفال المصابين به، ونشر التوعية في المجتمع بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج.

وأوضحت الملا لـ «العرب»على هامش الاحتفال باليوم العالمي لمرض الثلاسيميا الذي أقيم بمدينة «جنغل زون» للألعاب في مجمع حياة بلازا أمس، إن مرض الثلاسيميا أو فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط هو مرض وراثي يدوم مع المصاب طول العمر، وعلى المصاب به أخذ الدم كل 3 أسابيع مرة بانتظام، وقد شاركت عائلات المصابين بالثلاسيميا بالفعاليات المختلفة لهذا اليوم، والتي تضمنت إضافة للعب المجاني محاضرة تعليمية ألقاها الفريق الطبي المختص بأمراض الدم والأورام بقسم الأطفال بمستشفى حمد العام، كما أتيحت الفرصة أمام الحضور للاستفسار عن آخر مستجدات علاج مرضى الثلاسيميا.

وأضافت الملا أن مصاب الثلاسيميا يمكنه أن يعيش حياة طبيعية وأن يكبر ويتزوج ويساهم بخدمة مجتمعه إذا حافظت أسرته على العلاج بانتظام، ولكن الخلل بأخذ العلاج وبسبب تراكم الحديد في الجسم قد يؤدي لفشل القلب والكبد والبنكرياس، كما قد يتأخر النمو ويظهر على المصاب تشوه العظام وتغير لون الجلد إلى اللون البرونزي، مشيرة إلى ظهور علاج جديد منذ عام تقريبا أنتجته شركة «Novartis» والتي رعت فعاليات هذا اليوم، وهو عبارة عن حبوب يأخذها المصاب مرة في اليوم تقوم بعمل جهاز «الدسفرال» الذي يقوم بتخليص الجسم من الحديد المتراكم في الدم، حيث خففت هذه الحبوب من معاناة مرضى الثلاسيميا وأهاليهم، وقد كان الجهاز يوصل بالجسم لمدة 8 - 12 ساعة في اليوم.

وأضافت الملا: لا يُعد اليوم الوطني للثلاسيميا احتفالاً فحسب، بل إنه فرصة مثالية لمناقشة أهمية وخطورة المرض، ونهدف من اجتماعنا هذا إلى تحسين التعايش مع مرض الثلاسيميا وبالتالي منع المضاعفات الناتجة من المرض أو العلاج، وذلك بتطوير أسلوب العلاج، والخروج بأفكار وحلول لمنع انتشار المرض من جيل إلى جيل في ظل النمو السكاني المتزايد السريع الذي تشهده دول المنطقة، وأشارت إلى أن تفعيل قانون الفحص الطبي قبل الزواج ستكون له أبعاد حسنة في الحد من ولادة مرضى الثلاسيميا، حيث ستكون فرصة ولادة مصابين بالثلاسيميا حوالي %25 في حالة زواج حامل الجين من الذكور من حاملة الجين من الإناث، داعية إلى المزيد من التوعية بأهمية فحوصات ما قبل الزواج، والتبرع بالدم باحتفالية اليوم الوطني للثلاسيميا الذي صادف يوم 21 يونيو، وتابعت: «من بين أهداف اليوم الوطني للثلاسيميا التقريب بين الناس المعنيين بمرض الثلاسيميا بالإضافة إلى إطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بعلاج المرض، وتوعية الجمهور بكيفية مساندة مرض الثلاسيميا، وفي النهاية نحن نريد تحسين مستوى الخدمات التي يتلقاها مرضى الثلاسيميا في قطر وبالتالي في كافة منطقة الخليج».

وأوضحت أم جاسم (مواطنة) ووالدة أحد الأطفال المصابين بالثلاسيميا لـ «العرب» أن ذوي الطفل المصاب بالثلاسيميا يعانون معاناة شديدة، تتمثل بشعور كبير بالذنب لأنهم تسببوا بشكل من الأشكال بمعاناة ابنهم طوال حياته، وثانيا في الظروف والمعاناة الصعبة لنقل الدم، ومن ثم العلاج الصعب الذي يأخذ جزءا كبيرا من وقتهم، ويصبح جزءا رئيسيا من حياتهم وحياة ابنهم المصاب. وأيدت أم جاسم إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مشيرة إلى أن المشاكل التي يعانيها المجتمع من ولادة المصابين بالثلاسيميا هي أشد وأصعب وأكثر ضرراً من أي مشكلات بسيطة قد تنشأ عن إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

وأضافت أم جاسم: إنني كممرضة ووالدة لطفل مصاب بالثلاسيميا، أدعو جميع المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي، حتى لا يتحملوا شعوراً مؤلماً يرافقهم طوال حياتهم إذا جاءهم طفل -لا قدر الله- مصاب بالثلاسيميا أو كان هناك فرصة لتجنيبه هذه المعاناة، مقدمة جزيل الشكر لكل من يتبرعون بالدم فينقذون حياة غيرهم.

من جانبها قالت أم فراس مقيمة ووالدة لطفل مصاب بالثلاسيميا، لقد اكتشفنا إصابة طفلنا بعد سنتين من عمره، كان الطفل الخامس وهو الآن بصحة ممتازة، يذهب للمدرسة ويمارس حياته الطبيعية، ولكن هناك ألما كبيرا نشعر به نحن الوالدين، وبالرغم من أن طفلهم أحمد ذكي ومجتهد في دروسه ومتعاون جدا مع والديه في أخذ العلاج، ومندمج مع أشقائه وزملائه في المدرسة، إلا أن أم فراس تتمنى لو أنها عرفت أنها حاملة للجين هي وزوجها قبل الزواج، فقد تكون تجنبت مأساة إنسان سيبقى تحت العلاج اليومي طوال حياته، ومن هنا فهي تؤيد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، وتدعو إلى المزيد من التوعية للجماهير بأهمية التعرف على مرض الثلاسيميا وخطورته على حياة الأبناء.

وأوضحت الدكتورة هدى من الفريق الطبي طريقة الدسفرال عن طريق الفم والمتمثلة بالحبوب الجديدة التي أنتجتها شركة «Novartis» حيث فضلت تحضير الدواء عن طريق خلطه مع عصير البرتقال أو التفاح بواسطة خلاط خاص يصرف مع الدواء الذي يصرف بوصفة طبية من طبيب أمراض الدم، مفضلة عدم استعمال أدوات الحديد، واستخدام الأدوات التي صنعت مع الدواء، مشيرة إلى أن حبة الدواء الواحدة تكلف حوالي 300 ريال قطري، ومفضلة تناول الدواء بعد تحضيره مباشرة.

كما بينت الأعراض التي يجب التبليغ عنها إثر تناول الدواء من مثل ضيق التنفس وظهور كدمات على الجلد وتغير لون بياض العين إلى الصفر، وتغير لون البراز والبول، أما الأعراض غير المقلقة فتتمثل في الصداع والخمول والغثيان والمغص، إلا إذا تكررت كثيرا.

ويُعد مرض الثلاسيميا، وهو من أمراض الدّم الوراثية، من الأمراض المنتشرة في منطقة الخليج، والتي يُمكن الوقاية منها عبر خضوع المقبلين على الزواج لاختبارات دم بسيطة وغير مُكلفة، وتجنب زواج الأشخاص حاملي مرض الثلاسيميا الصغرى من بعضهم البعض أو من المصابين بالمرض، كي لا يكونوا عرضة لإنجاب أطفال مصابين بمرض الثلاسيميا الكبرى، والذين سيكونون بحاجة إلى عملية نقل دم بشكل دوري كل 3 - 4 أسابيع تقريبا طيلة حياتهم كي يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة.


http://www.alarab.com.qa/details.php...o=180&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=16741&issueNo=180&secId=16)

[مريم الأشقر]

الفحص الطبي قبل الزواج في « مساء الدوحة »


يستضيف برنامج «مساء الدوحة» الذي يبث في السابعة من مساء اليوم بالإذاعة الدكتور احمد كمال ناجي مدير القومسيون الطبي للحديث عن موضوع الفحص الطبي قبل الزواج ويكشف الدكتور ناجي عن الأمراض الوراثية والمعدية ويبين ايجابيات الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته كما يتطرق للحديث عن الأمراض التي يمكن تجنبها بفحوصات ما قبل الزواج والأمراض التي يمكن إن تؤثر على الزواج كما يجيب الضيف على العديد من التساؤلات التي يطرحها البرنامج على الهواء مباشرة.

يقوم البرنامج أيضاً بتغطية كافة الموضوعات والقضايا الاجتماعية من خلال استضافته لنخبة من المختصين في الدوائر الحكومية والخاصة كما يقوم البرنامج بمتابعة كافة الأنشطة المحلية سواء التي تشهدها الدوحة أو خارج الدولة عبر هواتف البرنامج على الهواء مباشرة. والبرنامج قد استضاف في حلقة الأمس السيد خالد يوسف الملا مدير إدارة الشباب بالهيئة العامة للشباب حيث تحدث عن مشاركته في اجتماع اللجنة الشبابية الخليجية التي تقام هذه الأيام بالرياض بالإضافة إلى استضافته للدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس جامعة قطر لشؤون الطلاب للحديث عن الاستعدادات لحفل تخريج الدفعة الـ 31 من طلاب وطالبات جامعة قطر والذي سيقام مساء الغد بفندق شيراتون الدوحة والسيد سلمان المالك مدير إدارة الشباب بالوكالة رئيس القسم الفني حيث استعرض خلال مداخلته الهاتفية استعدادات إدارة الشباب للأنشطة الصيفية هذا العام.

البرنامج من تقديم بثينة عبد الجليل ويبث على الهواء مباشرة على مدى ساعتين.



http://www.al-watan.com/data/2008062...l=statenews3_7 (http://www.al-watan.com/data/20080623/innercontent.asp?val=statenews3_7)

[مريم الأشقر]

تأجيل تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج


لعدم اكتمال الأجهزة الفنية والمختبرات

د. أحمد ناجي: تزويد المحكمة بنتائج الفحص إلكترونياً ومواصفات خاصة للفحوصات الجينية

حملات توعية لتعريف المواطنين والمقيمين بالأمراض الوراثية والمزمنة

كتبت - إيمان نصار:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحة عن تأجيل موعد تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج والذي كان مقرراً بدؤه في سبتمبر المقبل إلى موعد قبل نهاية العام الجاري، وذلك لأسباب فنية غير مكتملة في المختبر الطبي التابع لمؤسسة حمد الطبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة الوطنية للصحة ظهر أمس في مقر الهيئة، حيث أعلن فيه الدكتور أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن تأجيل موعد تطبيق القانون إلى عدة أشهر أخري، وذلك لعدم اكتمال الأجهزة الفنية التي يعتمد عليها الفحص الجيني الوراثي.

وأوضح إن الفحص الجيني الوراثي غير المتوفر الآن في المختبر تعتمد عليه فحوصات أخري، مشيراً الي أن بعض الأمور الفنية في المختبر غير جاهزة في الوقت الحالي وبالصورة التي حددتها لجنة الفحص ما قبل الزواج، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن اللجنة وضعت شروطاً ومواصفات تشمل جميع الفحوصات الجينية المتداولة.

وأكد الدكتور ناجي علي أن الهيئة والجهات المعنية في الدولة معنية وملزمة بتطبيق القانون بحذافيره، وأشار إلى إن اللجنة ستتابع الموضوع مع مختبرات مؤسسة حمد ، مضيفاً إن الهيئة بصدد العمل علي ربط الكتروني مع المحكمة لتزويدها بنتائج الفحص الذي سيبقي بشكل سري.

وأشار إلى أن الهيئة ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك بالعمل علي تنظيم حملة توعوية للمواطنين والمقيمين تشارك فيها عدة مؤسسات من بينها المجلس الأعلى للأسرة حول ضرورة الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتوعيتهم بالأمراض الوراثية التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج.

من جانبه أكد الدكتور بسام قدوره مدير القسم الطبي بالقومسيون علي حرص اللجنة علي انجاز كافة الترتيبات والتحضيرات للبدء بتطبيق البرنامج بشكل كامل، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، مستشهداً بتجربة قبرص في هذا البرنامج، والتي اكتشفت بعد تطبيقه بخمسة عشر عاماً نقص حالات الإصابة بالأمراض الوراثية.

وأوضح الدكتور قدوره إن الأمراض التي سيتم فحصها تنقسم إلى 3 مجموعات أولها الأمراض الجينية المحمولة وراثياً والتي قد تنتقل للمواليد وثانيها الأمراض الانتقالية التي تنتقل من الزوج للزوجة والعكس كأمراض الالتهاب الكبدي والإيدز وثالثها الأمراض المزمنة كضغط الدم والسكري، لافتاً الي ان الفحص قبل الزواج يهدف للتقليل من مخاطر انتقال الأمراض الخطيرة لأحد الزوجين أو المواليد وبالتالي ضمان زواج صحي.

وبدوره أعرب السيد عبد اللطيف عبد العزيز البقيشي المستشار الإعلامي ومدير إدارة الاتصالات والعلاقات الإعلامية بالوكالة عن شكره الكبير لوسائل الإعلام التي أخذت علي عاتقها الاهتمام بهذا الموضوع، مطالباً بالعمل علي المساهمة بنشر التوعية في صفوف المواطنين والمقيمين من خلال تناولها المواضيع التي تتعلق بهذا الشأن.

وكانت الهيئة قد عقدت ورشة تدريبية للأطباء بعد صدور القانون وذلك كخطوة أولي لتفعيله، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين ، وأشار مسئولون فيها إلى أن الفحص الذي سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي ومركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

وعلي صعيد الاهتمام بهذا الموضوع كانت الراية قد نظمت في يونيو الماضي ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة على إن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض.

وأكد المشاركون في الندوة إن هناك بعض الأمراض الوراثية التي يمكن تداركها من خلال الفحص فهناك حالة تعرف ب (pku) ويتم تعريفها بالطفل النباتي حيث ينمو الطفل بصورة طبيعية إذا تم استبعاد البروتينات الحيوانية من غذائه ابتداء من لبن الأم وإذا لم ينتبه الزوجان لذلك عن طريق الفحص فربما يموت الطفل بعد 6 إلى 12 شهرا من ولادته.

وكشفوا إن الفحص سيساعد علي اكتشاف وجود أمراض وراثية في عائلة أحد الزوجين وأهمها أمراض الدم التلاسيما والمشكلات العقلية حيث تنتقل بنسبة 40% إلى الأبناء مثل الاكتئاب الشديد وكل هذه الأمراض يمكن معرفتها من خلال شجرة العائلة.

وفي تصريحات مسبقة للدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج كان قد أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج وسيلة لتسهيل عملية الزواج، وأضاف أن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وإنما الشهادة ستكون مختصرة فقط علي التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلين علي الزواج قد أجريا الفحص الطبي.

وحول مدي تقبل المجتمع القطري لهذا الفحص والذي قد ينتج عن مشاكل اجتماعية سلبية أكد د. عبد اللطيف الخال بأن الضرر الوقتي والمحدود من مشاكل الفحص ستكون أخف من الضرر الذي سيكون علي المدى البعيد، والمتمثل في وجود مرض يمكن أن ينتقل للأطفال بعد ذلك ويكون هؤلاء الأطفال معوقين، مشيرا إلى أن هناك عدداً من الدول الخليجية والعربية مثل السعودية والبحرين والأردن ولبنان وتونس مطبق بها هذا البرنامج، ولا يوجد مشكلات منه.

وحول علاج الأطفال ومنع إصابتهم من الأمراض الوراثية في حال معرفة أن أحد الوالدين مصابا بمرض وراثي قال د. الخال : في حال إصابة الأم بفيروس الكبد ب هناك إجراء يتخذ أثناء حمل الأم، وبعد الولادة يتم تطعيم الطفل بمجرد ولادته لمنع انتقال المرض إليه.

وتحدث الدكتور بسام قدوره سابقاً عن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قائلاً إنه وبعد إجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب إذا كانت هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين علي الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم علي التفاهم والعقل، كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

وأوضح د. قدوره إن الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا علي الزواج مع علمهما انه من الممكن أن يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوي من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ورأي د. قدوره إن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدوره إن الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف الي حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع إلى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً علي التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الإنتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وتؤكد الأبحاث الطبية إن انتشار الأمراض الوراثية يرجع لثلاثة عوامل هي زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين، وانه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

كما ترجع أهمية الفحص الطبي قبل الزواج إلى إن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين الذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عند زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

وتكمن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...0&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=373921&version=1&template_id=20&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

الفحص الطبي قبل الزواج يطرق الأبواب

بدء العد التنازلي لسريان القرار

3 مراكز تفتح أبوابها للفحص الشهر المقبل .. والنتائج سرية

نتائج الفحص لا تمنع إتمام العقد طالما وافق الطرفان

د. أحمد ناجي: الفحص يشمل الأمراض المعدية والجينية والمزمنة

تحقيق - فدوي عوض الله

تتواصل الاستعدادات لبدء تطبيق قانون الفحص الطبي قبل الزواج بشكل إلزامي الشهر المقبل، حيث يجري حاليا تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز: الخور والخليج الغربي والمطار حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة.. وسيحدد يومان فقط أسبوعياً لإجراء الفحوصات، علي أن تكون صباحية ومسائية.

اقتراب موعد تطبيق القرار الذي يقضي بإلزام المقبلين علي الزواج بإجراء الفحص الطبي أثار العديد من التساؤلات حول مدي قناعة الشباب بهذا القرار، وأهميته بالنسبة للأجيال القادمة، وهل حققت حملات التوعية الطبية أهدافها بالتعريف بأهمية ذلك الفحص، وهل هناك عقبات أمام قناعة الشباب بجدوى ذلك الفحص؟

الراية الأسبوعية طرحت كل هذه التساؤلات علي الشباب للتعرف علي مدي قبولهم لذلك الفحص قبل أيام من بدء تطبيق القرار.

يقضي القرار الذي يبدأ سريانه اعتبارا من بداية الشهر المقبل بضرورة تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي كشرط لإتمام عقد القران، وفي الوقت ذاته فان عقد القران سيتم للمقبلين علي الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون علي ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة.

وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، علي ثلاث مجموعات الأولي وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل إلي الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلي الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة، أما المجموعة الثالثة فالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

كان د. أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد أكد انه تم العمل علي تنشيط قانون الفحص الطبي ما قبل الزواج وإيجاد الآليات المناسبة لتطبيقه وبناء علي ذلك شكلت لجنة لدراسة الموضوع من جميع النواحي الايجابية والسلبية والأمراض التي سيتم الكشف عليها وكيفية التنسيق بين كل الجهات المعنية لتنفيذ القرار .

وأشار د. ناجي إلى أن الفحص الذي سيبدأ اعتباراً من مطلع الشهر المقبل سوف يتم إجراؤه من خلال ثلاثة مراكز صحية هي مركز المطار الصحي ومركز الخليج الغربي و مركز الخور الصحي حيث سترسل العينات إلى المختبر الوراثي بمؤسسة حمد الطبية بهدف إجراء التحاليل المطلوبة، بعد تخصيص عيادات منفصلة للفحص مع التأكيد علي سرية المعلومات المستخلصة من الطرفين المقبلين علي الزواج.

ولفت د. ناجي إلى أن الفحوصات سوف تتعلق بثلاثة أقسام من الأمراض (معدية - جينية - وأمراض عامة مثل الضغط والسكري وغيره) وسيتمكن المقبلون علي الزواج من الحصول علي نتائج الفحص خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين وهي فحوصات مجانية، موضحا أن ظهور المرض عند أحد الطرفين او كليهما لا يمنع إتمام عقد الزواج في حال رغبا بذلك ولكن يكون دور اللجنة هنا تقديم المشورة الطبية اللازمة قبل إتمام العقد.

وفيما يتعلق بالسلبيات التي توصلت إليها اللجنة التي أوكلت إليها مهمة دراسة القانون أشار إلى عدم إقبال علي الفكرة لدي 6-10 % من الناس، لافتا إلى اعتماد اللجنة علي جميع الإجراءات التي تكفل سرية المعلومات الخاصة بالطرفين المقبلين علي الزواج سواء من قبل العاملين باللجنة او من قبل الطرفين حيث يوجد إقرار خطي بذلك من قبل الطرفين بعدم إفشاء الأسرار الخاصة بالفحص الطبي للطرف الثاني، مشيرا إلى انه من المفضل عدم إعلان الزواج إلا بعد عمل الفحص الطبي قبل الزواج.

وأشار د. ناجي إلى أن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ الفحص بالنسبة للأمراض المعدية وبالنسبة للأمراض الأخرى فإن الشهادة دائمة.

يأتي القرار الخاص بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج ضمن إستراتيجية بعيدة المدى للوصول إلى أجيال خالية من الأمراض .

وتؤكد الأبحاث الطبية إن انتشار الأمراض الوراثية يرجع لثلاثة عوامل هي زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين، وانه عند انتقال عاملين وراثيين (جينين) غير سويين من كلا الوالدين إلى أطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

كما ترجع أهمية الفحص الطبي قبل الزواج إلى إن المقبلين علي الزواج يكونون علي علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنقل من المصاب إلى السليم ومن ثم إلى الأطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج، ومن فوائد الفحص أيضاً تقديم النصح للمقبلين علي الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين الذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل إلى الملايين للشخص الواحد، كما إن العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر علي أطفاله من الإصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة للإصابة بهذا المرض.

وتكمن عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج في قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين علي الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً بدون تردد والرفع من مستوي الوعي الصحي لدي الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...1&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=373381&version=1&template_id=131&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

د. ناجي يتمنى إنشاءه قبل نهاية العام

لجنة الفحص قبل الزواج تطالب بمختبر متطور

الدوحة - عامر غرايبة

قال رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج الدكتور أحمد كمال ناجي إن العمل جارٍ بشكل جدي وعلى قدم وساق في إنجاز المختبرات الخاصة ببعض الفحوصات الوراثية من أجل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج.

وأوضح ناجي لـ «العرب» أن اللجنة اشترطت وجود مختبر متطور لسلسلة من الأمراض الوراثية حتى يكون الفحص الطبي شاملا وملبيا للطموح والقانون، وتمنى أن ينجز المختبر ويطبق البرنامج قبل نهاية العام الجاري، وأشار إلى أن وزيرة الصحة العامة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني، تولي هذا الموضوع اهتماما كبيرا وتضعه في رأس أولويات الوزارة.

وسبق للدكتور بسام قدوره عضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج، أن أوضح أن الفحص سيشمل ثلاثة أنواع من الفحوصات: فحوصات الأمراض الوراثية، والأمراض الانتقالية المعدية والأمراض المزمنة. وذكر أن الأمراض الوراثية التي سيكشف عنها هي الأمراض الشائعة في الخليج العربي والمنطقة، مما سينعكس على مستوى الصحة العامة في البلد، وأشار إلى تجربة قبرص التي كانت تعاني من أكبر نسبة في العالم في مرض فقر دم البحر الأبيض المتوسط «الثلاسيميا» فقامت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، وبعد 15 عاما أصبحت «الثلاسيميا» عندهم من أقل النسب في العالم.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تأجيل تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج الذي كان مقررا في سبتمبر الماضي، علما بأن شهادة الفحص الطبي وإن كانت إلزامية وإجبارية لإتمام عقد القران، إلا أنها لن تكون عائقا لإتمام العقد، فإذا كان أحد طرفي الزواج مصابا بمرض ما فلن يكتب ذلك في شهادة الفحص، وستقتصر الشهادة فقط على التأكيد بأن هذا الشاب وتلك الفتاة المقبلان على الزواج قد أجريا الفحص الطبي، وبالتالي فإن وجود مرض لدى أحدهما لن يوقف عملية عقد القران طالما رغب الزوجان في ذلك مع علمهما.

وكانت الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة تطرقت في حوار شامل مع «العرب» لقضية الفحص الطبي قبل الزواج كحل يساعد على تفادي بعض الأمراض الوراثية عند الأطفال حديثي الولادة والتي أظهرت دراسات حديثة زيادة نسبتها في قطر.

وقالت د.غالية: نحن كثيرا ما نتحدث عن مشكلة زواج الأقارب، وقد رجعت إلى المراجع الدينية لمعرفة كيفية التعامل مع هذا الموضوع من منظور ديني، ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «تباعدوا تصحوا»، ولا تجبر التعاليم الدينية أبدا على الزواج من الأقارب، الزواج تراض بين اثنين على الدين والخلق الحميد، ولكن ما تزال لدينا في قطر مشكلة زواج الأقارب، والأعقد من ذلك أن بعض العائلات لا يوجد فيها خيار لأبنائهم المقبلين على الزواج إلا بالزواج من نفس العائلة، وهذه العائلات هي التي تعاني الآن من الأمراض الوراثية، وأنا عادة ما أتحدث مطولا مع هؤلاء حتى في عيادتي، ولكن هناك عوائق كبيرة، لأنه ليس الأم والأب هم المسئولون عن قرار زواج الأبناء، فالأب والأم هم من يختار، ويجب أن يختاروا بما يتلاءم مع العائلة الممتدة، الجد يجب أن يوافق، وكذلك العم والخال.، صحيح يجب أن نتزوج بما يناسب المجتمع.

وأضافت: لدينا الآن قانون الفحص الطبي قبل الزواج، فقد أصبح الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للمواطنين، كان في السابق إلزاميا للمقيمين، وقد أصبح إلزاميا للمواطنين، فقد تبين لنا أن معظم من يجرون الفحص الطبي قبل الزواج، لا يفحصون كل الأمراض كما نطمح نحن، فلا يكفي أن يتم الفحص للكبد الوبائي. نريد فحصا شاملا للإيدز والأمراض الوراثية، فهناك العديد من الأمراض الوراثية أصبح الجين الذي يسببها معروفا، وأصبح بإمكان الطبيب بعد الفحص أن يحدد نسبة إصابة الأبناء بالمرض، فقد يقول إذا تزوجت من فلانة مثلا يمكن أن يصاب أبناؤك بمرض كذا بنسبة %10 أو %25، لقد حدد العلم بعض الجينات المسئولة عن بعض الأمراض، وبعضها الآخر غير معروف حتى الآن، وهناك أمراض عرفت جيناتها فيجب أن تكون مشمولة في الفحص الطبي قبل الزواج، ومن هنا فنحن نجري دراسات موسعة لترتيب هذا الموضوع.

وأبانت الوزيرة: إن العيادة التي نريدها ليست فحصا عاديا وانتهى، فلو أن طبيبا أجرى الفحص لاثنين مقبلين على الزواج، وتبين من خلال الفحص أن الخطيب لديه مرض الإيدز، ماذا سنفعل؟ ألسنا في حاجة لإلغاء هذا الزواج؟ وهنا سنحتاج إلى أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ليجلسوا مع الشاب والفتاة ليوضحوا الموضوع، ويجب أن يتوفر لدينا عيادة جينات، وطبيب الجينات هو الذي يستطيع أن يخبر - بعد الفحص- نسبة الإصابة بالأمراض الوراثية، فنحن بحاجة إلى استشاري جينات، هي منظومة كبيرة، وسننظم العمل بالتنسيق مع المحاكم الشرعية، وعلى كاتب العقود أن ينتظر الموافقة من اللجنة الصحية قبل عقد القران.

وأوضحت د.غالية أن الفحص الطبي قبل الزواج يبين النتيجة، ويشرح للشاب والفتاة الظرف الخاص بكل من الطرفين، وقالت: نحن كجانب صحي لا نستطيع أن نعتدي على حقوق الإنسان، فإذا عرف الطرفان النتيجة، وشرحت لهم نتائج الزواج إذا تم، ولكنهما أحبا المجازفة والزواج، فالأمر راجع لهما، هذا حقهما، ربما يقولان إنهما يريدان الزواج ولا يرغبان بإنجاب الأبناء، قد يقولان نحن نجازف والأمر لله، فنحن هنا نعطي القرار لهما وهما حرين ويتحملان نتيجة ما يقومان به. أما إذا تبين من خلال الفحص أن الشاب مصاب بمرض وطلبنا منه إحضار الخطيبة للحديث معها ولم يحضرها، فإننا نعطيه كتابا لكاتب العقود بأننا نمانع في هذا الزواج، والكاتب هنا لن يكتب العقد، وكذلك إذا جاءت الفتاة وعندما اطلعت على النتيجة قالت لا أريده، فإننا لا نعطيه الموافقة، بمعنى أن الموافقة على كتابة عقد الزواج مرهونة بموافقة الطرفين في حالة وجود مشكلة لدى الزواج.

وبينت الوزيرة أنه يجب على العيادة أن تشرح للطرفين وجود المشكلة في حالة زواجهما، فيما إذا بين الفحص لكليهما ذلك، «وإذا وافق الطرفان، فمن واجبنا أن نبين لهما وسائل حماية أنفسهما، علينا أن نزن الأمور، فإذا وافق الطرفان على الزواج برغم نتيجة الفحص التي تعني الانفصال، ومنعناهما من الزواج، قد يلجأ هذان الشابان إلى الزواج بطرق أخرى كالزواج العرفي، أو من غير تسجيل، وليس هدفنا التعدي على حقوق الناس، والدخول في قرارات حياتهم جزافا، المطلوب هو أن يكون قرار الزواج مبنيا على علم، فنحن إذا أردنا الزواج نبحث عن فرص السعادة واللقاء.. فلنضف إليها الجانب الصحي، وهو مهم جدا بالحياة صحة الزوج والزوجة وصحة الأبناء، إذا علينا أن نبين لهما الموضوع وتبعاته وعليهما أن يتخذا القرار».

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=295&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=59188&issueNo=295&secId=16)

[مريم الأشقر]

أكد أن نتائج الفحص لا تعوق إجراءات الزواج .. د.أحمد كمال ناجي: تطبيق الفحص الطبي للمقبلين على الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/March2009/858225p.gif

الصحة ستطلق حملة إعلامية لاطلاع الجمهور على أهمية الفحص

الصحة أنهت تجهيز 3 مراكز خصصت لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالخور والخليج الغربي والمطار

د.الطيبي: الفحص الطبي قبل الزواج يقي من60 / 70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات

د.الخال: أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الإصابة ببعض الإمراض الانتقالية

محمد صلاح

نظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول الفحص الطبي قبل الزواج، التي تعتزم وزارة الصحة تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث أعلنت عن اكتمال التجهيزات لتطبيق الخدمة.

حضر الورشة الدكتور أحمد كمال ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية والدكتورة مريم عبد الملك مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية والدكتور أحمد الطيبي خبير الأمراض الوراثية والدكتور عبد اللطيف الخال استشاري الأمراض الانتقالية والدكتور ناصر الأنصاري استشاري ومدير مختبرات الدم بمؤسسة حمد الطبية والسيد طارق صلاح الدين الخبير القانوني بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن نية وزارة الصحة العامة البدء في تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية المقرر إجراؤها.

وبين ناجي خلال الورشة أن وزارة الصحة ستطلق حملة إعلامية بهدف اطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية قبل الشروع بتطبيق إلزامية الفحص الطبي.

وأشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك.

ونوه ناجي الى أن الفحص الطبي قبل الزواج على الرغم من أنه إلزامي فنتيجته سواء كانت إيجابية أو سلبية لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران، لافتا إلى أن الطرفين بإمكانهما إتمام عقد القران بمجرد رغبتهما بذلك، وان الفحص لا يعدو كونه إجراء إلزاميا لايمثل مانعا لإتمام الزواج، مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وذكر رئيس لجنة الفحص الطبي أن وزارة الصحة قد انتهت من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز "الخور" و"الخليج الغربي" و"المطار"، حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة، وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة، على أن يكون الفحص متوافرا بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا، وذلك وفقا لخطة أعدتها الوزارة لذلك الغرض.

وأضاف يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي، مؤكدا في الوقت ذاته أن عقد القران بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغب الطرفين بذلك، مشيرا الى أن القانون ينص على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين، وذلك للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض.

ونبه ناجي الى أنه سيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، على ثلاث مجموعات الأولى وهي الأمراض الجينية، التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج إلى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة والسفلس وغيرها، أما المجموعة الثالثة فالأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

من جهته أكد الدكتور احمد الطيبي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة وايل كورنيل أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي بنسبة تتراوح ما بين60 /70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات، التي قد تحدث بدون إجراء هذا الفحص، وأضاف أن منطقة الخليج تزيد فيها نسبة زواج الأقارب مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض الوراثية المتنحية مثل أمراض التمثيل الغذائي والتشوهات، حيث سيركز البرنامج القطري على فحص أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط لتلافي ولادة أطفال مصابين بمثل هذه الأمراض، وكذلك يركز البرنامج على مجموعة أخرى من الأمراض مثل التليف الحويصلي والهوموسيستنوريا ومرض SMA وهو مرض يسبب ارتخاء شديدا بالعضلات، وربما الوفاة في مقتبل العمر.

ونصح الطيبي بتجنب زواج الأقارب عندما تكون هناك أمراض وراثية بالأسرة أو على الأقل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمثل هذه الأمراض على اعتبار أن هذا الفحص يمنع الإعاقة والتشوهات مما يؤدي إلى خلق جيل سليم صحي.

وعلى صعيد أهمية الفحص في الوقاية من الأمراض الانتقالية أوضح الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج أن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الإصابة ببعض الإمراض الانتقالية مثل السفلس وفيروس الالتهاب الكبدي (B-C) وكذلك فيروس نقص منع المناعة المكتسب الايدز، وتوقع ان نتيجة معظم فحوصات المقبلين على الزواج ستكون سليمة ولا داعي للقلق.

وأشار إلى أن الفحص يهدف إلى كشف الإصابات في حال وجودها لتقديم العلاج، كما هو الحال في الحالات المصابة بالسفلس، كما يمكن إعطاء التطعيم ضد الالتهاب الكبدي (B) أو تقديم الاستشارة والنصح الطبي للحالات التي لا يوجد لها تطعيم أو علاج بحيث تتم الوقاية من انتقال المرض إلى الطرف الآخر غير المصاب، وأضاف إن الفحص يساعد أيضا في الاكتشاف المبكر للأمراض مما يعطي فرصة اكبر لنجاح العلاج.

ومن الناحية القانونية أشار طارق صلاح الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة ان القانون يؤكد سرية المعلومات وعدم الإفشاء بها، وقال هناك ضمانات عديدة تؤكد سرية المعلومات (قانون العقوبات القطري- قانون مزاولة المهن الطبية ) الذي يلزم الأطباء والعاملين بالمجال الطبي بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها وضرورة المحافظة على المعلومات التي تصل إليهم أثناء ممارستهم العمل.

وتابع الخبير القانوني بالقول إن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تمنع إفشاء المعلومات، كما تم تنوير العاملين بالكادر الطبي حول سرية المعلومات، كما تم إعداد نماذج خاصة للحفاظ على سرية المعلومات.


http://www.al-sharq.com/DisplayArtic...&sid=localnews (http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2009,March,article_20090301 _12&id=local&sid=localnews)

[مريم الأشقر]

3 مراكز صحية وسكرتارية موحدة للفحص قبل الزواج

5 عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية

http://www.alarab.com.qa/admin/articles/images/2133317375_b.jpg

الدوحة – محمد سيدي

نظمت أمس ورشة العمل الثانية للجنة إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج والهادفة لتدارس الإجراءات العملية ورفع التوصيات والمقترحات النهائية التي سيتم إقرارها إلى وزارة الصحة للبدء في تطبيق البرنامج.
وفي بداية أعمال الورشة شكر الدكتور أحمد ناجي مساعد الوزير للشؤون الصحية اللجنة المسؤولة عن إعداد برنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج على الجهود التي بذلتها للتوصل إلى تصور نهائي لكيفية تطبيق البرنامج.

ونوه الدكتور ناجي إلى أهمية تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في دولة قطر، وقال إن منظمة الصحة العالمية وبناء على التقارير الصحية التي ترفعها الهيئات المعنية بالصحة في قطر أوصت بتطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، مضيفاً أن مجلس الوزراء أصدر سنة 2003 تعليمات بإعداد دراسة حول الموضوع، قبل أن يصدر القانون الخاص بتطبيق نظام الفحص الطبي قبل الزواج في سنة 2006، وأضاف أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لهذا الغرض، وتم في نوفمبر 2007 تشكيل لجنة لدراسة الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص.

وأردف مساعد الوزير للشؤون الصحية أنه من المقرر أن يتم تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج في ثلاث مراكز صحية بشكل مبدئي، على أن يتم التوسع مستقبلاً، وقال إنه سيصدر قرار وزاري بناء على التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال هذه الورشة الثانية من نوعها، على أن تطلق حملة إعلامية للتوعية بأهمية هذا الإجراء لمدة شهر قبل تطبيق البرنامج.

بدورها قدمت الدكتورة مريم عبد المالك المدير العام للرعاية الصحية شرحاً تفصيلياً لإجراءات تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج الذي اعتبرته ضرورة تمليها أهمية حماية الصحة العامة للمجتمع وحماية الأجيال القادمة من الأمراض الوراثية والمعدية، وقالت إن تزايد الطلب على هذه النوعية من الفحوصات من قبل المواطنين والمقيمين والتعليمات الصادرة من السلطات العليا كلها أسباب تدفع إلى تطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج.

وكشفت الدكتورة عبد المالك أن إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج ستتم بداية على مستوى ثلاثة مراكز صحية في قطر هي المركز الصحي بمنطقة الخليج الغربي، والمركز الصحي بمنطقة المطار والمركز الصحي بالخور، مشيرة إلى أن اختيار هذه المراكز تم لمراعاة قرب هذه المراكز من المراجعين وتوزيعها على مناطق الغرب والشمال والوسط، على أن يكون العمل في كل مركز خلال يومين من الأسبوع، ويتطلب الفحص الطبي قبل الزواج إجراء ثلاث زيارات للمركز.

وأشارت الدكتورة مريم عبد المالك إلى أن استقبال الطلبات والراغبين في إجراء الفحص سيكون في سكرتارية موحدة بمركز الخليج الغربي الصحي يتم خلالها تحديد المواعيد وتوجيه المراجعين، كما سيتم تخصيص خط هاتفي موحد للإجابة على التساؤلات وتسجيل الطلبات يعمل على مدار الساعة.

وشرح الدكتور أحمد الطيبي خبير الأمراض الوراثية عضو اللجنة خلال عرضه في الورشة أهمية التعرف على الخارطة الوراثية للراغبين في الزواج والأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى الأطفال لأسباب وراثية من أحد الأبوين أو من كلاهما.

وركز الدكتور الطيبي على نجاح التجارب المماثلة لبعض البلدان التي تلزم الراغبين في الزواج بإجراء فحوصات جينية قبل الزواج، منوهاً إلى أن بعض الدول تقوم بإعداد قاعدة بيانات تفصيلية للشباب في المرحلة الثانوية لمعرفة مدى المخاطر التي يمكن أن تواجههم مستقبلاً في حال الاقتران بمن يحملون صفات وراثية لا تتفق مع خارطتهم الجينية.

وأضاف الدكتور الطيبي أن بعض العرقيات والقبائل التي تتزاوج عادة فيما بينها معرضة أكثر من غيرها لظهور حالات من الأمراض الوراثية الخطيرة التي تزيد نسب حدوثها بين الأقارب، وضرب مثلاً بسلالات تسكن في شمال أميركا وكندا، واعتبر الدكتور الطيبي أن انتشار الزواج بين أفراد القبيلة الواحدة والزواج العائلي في دولة قطر يجعل إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج أمراً ضرورياً جداً، ضارباً المثال بإحدى الحالات التي تم خلالها اكتشاف أن خمس عائلات قطرية تنجب أطفالاً من غير عيون لأسباب وراثية، لأنهم ينتمون لذات القبيلة.

أما عن دور الطبيب في عملية الفحص ما قبل الزواج والإجراءات التي يجب اتخاذها من طرفه فقد ركزت مداخلة الدكتورة سامية فالامرزي على هذا الجانب، معتبرة أن عملية الفحص تنقسم إلى ثلاث زيارات يتم خلال أولاها التعرف على التاريخ الطبي لعائلة المراجع والأمراض التي يعاني منها، على أن تخصص الزيارة الثانية لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من خلو المراجع من الأمراض المعدية والأمراض المتنقلة عن طريق الجنس، ليتم عرض النتائج على الطرفين الراغبين في الزواج خلال الزيارة الثالثة.

وشرحت الدكتورة سامية استمارة الفحص الطبي قبل الزواج، وبينت أنها مكونة من أربعة نماذج تتم تعبئة بيانات النموذج A بالمعلومات الشخصية للمراجع، والنموذج B يتضمن طلباً يحمل عنوان وجنسية المراجع، أما النموذج C فهو عبارة عن استمارة لشهادة الفحص الطبي تتضمن كافة المعلومات الطبية والنتائج التي تم التوصل إليها خلال الفحص. وفي النموذج D يتعهد المراجع بالحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها عن الطرف الآخر أثناء إجراءات الفحص الطبي قبل الزواج بما فيها علمه بكونه حاملاً لمرض وراثي أو معدي.

ونوهت الدكتورة سامية إلى أن صلاحية هذه الشهادة تمتد لستة أشهر وتوزع منها ثلاث نسخ على المأذون الشرعي وصاحب العلاقة على أن تبقى الأخيرة في الملف الطبي للمراجع.

تلا ذلك تقديم أوراق عمل إحداها عن دور الممرض في عملية الفحص قبل الزواج، قدمها السيد مجدي المحتسب وركز خلالها على التذكير بأن دور الممرض سيتركز على الدعم والمساعدة والحفاظ على سرية الملفات الطبية والنتائج المخبرية لكل مراجع. كما شرحت نورا إسحاق دور الإداريين في العملية والمهمات الموكلة للسكرتارية من قبيل تحديد المواعيد والاتصال بالمراجعين وتوجيههم، منوهة إلى أن اختيار سكرتارية واحدة للبرنامج هدفه الأساسي مركزية العمل وتسهيل المعاملات، كما أن اعتماد خط هاتفي على مدار الساعة لاستقبال الطلبات والاستفسارات سيساعد في تسريع العملية.

وشرح الدكتور ناصر الأنصاري استشاري ومدير مختبرات الدم بمؤسسة حمد الطبية في مداخلته الدور المحوري الذي ستلعبه إدارته في تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج من خلال قيامها بإجراء الفحوصات المخبرية للتعرف على الأمراض الوراثية لكل مراجع، ونوه الدكتور الأنصاري إلى أن التعامل سيكون بين إدارته والمركز الصحي، ولا يوجد اتصال أو علاقة بالمراجعين، معتبراً أن عملية الفحص المخبري ستستغرق تقريباً ثلاثة أسابيع، مؤكداً أن النتائج التي تصدر عن هذه المخابر تخضع لرقابة هيئات جودة عالمية لضمان مصداقيتها.

وعدد الدكتور عبد اللطيف الخال استشاري الأمراض الانتقالية الأمراض المعدية التي سيشملها برنامج الفحص قبل الزواج واختلافاتها وكيفية انتقالها والإصابة بها، والتي في أغلبها أمراض منتقلة عن طريق الممارسة الجنسية كالسفليس والتهاب الكبد الوبائي BوC والإيدز وفيروسات HSY , HSP.

وتناول الأستاذ طارق صلاح الدين الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة الجانب القانوني ووجهة النظر التشريعية لبرنامج الفحص قبل الزواج، وقال إن فكرته تعود لعام 1993 قبل أن يصدر القانون 22- 2006 الساعي لتنظيم العملية بصفة رسمية.

واعتبر صلاح الدين أن أهمية تطبيق هذا الموضوع تكمن في ضرورة حماية الصحة المجتمعية في ظل تزايد حالات الزواج بين الأقارب الذي لا يناقض الشرع ولا القانون، إلا أنه يحمل مخاطر صحية أوجبت استحداث إطار قانوني للحد منها.

وذكَّر الأستاذ صلاح الدين بالمادة 18 من قانون الأحوال الشخصية القطري التي تنص على إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج، مشدداً على أن هذه الإلزامية لا تمنع الزواج بقدر ما تعطي للطرفين حق معرفة المخاطر التي من الممكن أن تواجههما مستقبلاً.

وبخصوص الحفاظ على سرية النتائج والمعلومات المتحصل عليها من خلال عملية الفحص شدد الأستاذ طارق صلاح الدين على أن مبدأ السرية من المحاور التي أولتها اللجنة اهتماماً خاصاً، معتبراً أن الحفاظ على سرية المعلومات مبدأ موجود أصلاً في قانون العقوبات القطري وقانون مزاولة مهنة الطب، كما أن هذه الإجراءات من شأنها خلق الثقة بين الطبيب والمراجع. وأضاف أن النماذج المقترحة في استمارة الفحص تتضمن إقراراً موقعاً من الطرفين بضرورة الحفاظ على سرية النتائج التي قد يتعرفان عليها من خلال العملية، خاصة أن الفحص قد لا ينتهي باقترانهما لأسباب مختلفة.

وفي ختام أعمال الورشة طرح الحضور أسئلتهم واقتراحاتهم على المشاركين، والتي تناولت مختلف المحاور التي قدمت حول تطبيق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج، والتي سيتم بناءً عليها إصدار القرار الوزاري المنظم للعملية.

http://www.alarab.com.qa/details.php...o=433&secId=16 (http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=74411&issueNo=433&secId=16)

[مريم الأشقر]

بدء تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة أشهر


فرق لمراقبة التطبيق بالمنطقة الأولى

http://www.al-watan.com/data/20090301/images/loc1.jpg

كتب - طارق عبدالله

كشف د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن عزم وزارة الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.

وقال د. ناجي خلال ورشة عمل نظمت أمس للمناسبة أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة القادمة على أبعد تقدير وذلك بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة ..يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف اطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية وأشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك .

و أكد د. ناجي أن الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي ونتيجة لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية وان الطرفين بإمكانهما إتمام عقد القران بمجرد رغبتهما بذلك وان الفحص هو إجراء إلزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج، مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وأضاف لقد انتهت الوزارة من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز «الخور» و«الخليج الغربي» و«المطار» حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة على أن يكون الفحص بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا وذلك وفقا لخطة ترمي إلى ذلك. ووفقا للدكتور ناجي يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي . موضحا في الوقت ذاته أن عقد القران سيتم للمقبلين على الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين .

http://www.al-watan.com/data/2009030...p?val=local1_4 (http://www.al-watan.com/data/20090301/innercontent.asp?val=local1_4)

[مريم الأشقر]

تطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال 90 يوماً

خلال ورشة عمل بمركز الدفنة الصحي

• د. أحمد ناجي:الفحص إلزامي والنتيجة لن تعرقل إتمام عقد القران

• د. احمد الطيبي: الفحص يقي بنسبة 70 % من الأمراض الوراثية والتشوهات

• د. الخال: الفحص يمنع انتقال الأمراض المعدية و اكتشافها مبكرا

• طارق صلاح: القانون يؤكد سرية المعلومات وعدم إفشائها

• إجراء الفحص في ثلاث مراكز صحية بالمطار والدفنة والخور.

• الراية نظمت يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الصحة وحمد الطبية.

• اقتناع المقبلين على الزواج والأهل وزيادة الوعي يحقق أهداف الفحص

كتب : علي بدور

أعلن د. احمد كمال ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن نية وزراه الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد أن اكتملت كافة التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.

وقال د. ناجي خلال ورشة عمل نظمت أمس للمناسبة أن وزارة الصحة ستبدأ بتطبيق إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على ابعد تقدير وذلك بعد اكتمال كافة التجهيزات الفنية اللازمة..يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور على أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية واشار إلى أن ورشة العمل هذه سوف ترفع توصياتها إلى سعادة وزيرة الصحة العامة للتوجيه بخصوص الترتيبات النهائية لبدء تطبيق القانون والحملة الإعلامية التي تسبق ذلك.

وأكد د. ناجي أن الفحص الطبي قبل الزواج إلزامي ونتيجة لن تشكل عائقا أمام إتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية وان الطرفين بإمكانهم إتمام عقد القران بمجرد رغبتهم بذلك وان الفحص هو إجراء إلزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج،مشيرا إلى أن الفحص مجاني ولكافة سكان دولة قطر.

وأضاف لقد انتهت الوزارة من تجهيز 3 مراكز صحية تم تخصيصها لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وهي مراكز " الخور" و"الخليج الغربي" و" المطار" حيث يخدم مركز الخور الصحي جميع سكان الخور والمنطقة الشمالية، وتم تخصيص مركز الخليج الغربي الصحي لسكان وسط الدوحة وأخيرا مركز المطار الصحي الذي تم تخصيصه للمنطقة الجنوبية وجنوب الدوحة على أن يكون الفحص متوافرا بجميع المراكز الصحية بالدولة لاحقا وذلك وفقا لخطة ترمي إلى ذلك.

ووفقا للدكتور ناجي يشترط لإتمام عقد القران تقديم شهادة طبية تؤكد قيام الطرفين بإجراء الفحص الطبي. موضحا في الوقت ذاته أن عقد القران سيتم للمقبلين على الزواج بغض النظر عن نتيجة الفحص في حال رغبا بذلك، حيث ينص القانون على ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميا للقطريين ولغير القطريين. للتقليل من المخاطر التي يمكن أن تلحق بالزوجين بعد الزواج نتيجة لإصابة أحدهما بأحد الأمراض الوراثية أو الخطيرة. وسيتم توزيع الأمراض التي يجب فحصها قبل الزواج، على ثلاث مجموعات الاولى وهي الأمراض الجينية، والتي يمكن أن تنتقل الى الأطفال وراثيا، والثانية وهي الأمراض الانتقالية التي يمكن أن تنتقل من الزوج الى الزوجة مثل أمراض الكبد الوبائية، ونقص المناعة والسفلس وغيرها، أما المجموعة الثالثة فهي الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط والسكري.

من جهته د. احمد الطيبي أستاذ ورئيس قسم طب الأطفال بجامعة وايل كورنيل أكد أن الفحص الطبي قبل الزواج يقي بنسبة تتراوح ما بين 60-70 ? من الأمراض الوراثية والتشوهات والتي قد تحدث بدون إجراء هذا الفحص ،وأضاف أن منطقة الخليج تزيد فيها نسبة زواج الأقارب مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأمراض الوراثية المتنحية مثل أمراض التمثيل الغذائي والتشوهات حيث سيركز البرنامج القطري على فحص أمراض الأنيميا المنجلية وأنيميا البحر الأبيض المتوسط لتلافي ولادة أطفال مصابين بمثل هذه الأمراض..وكذلك يركز البرنامج على مجموعة أخرى من الأمراض مثل التليف الحويصلي والهوموسيستنوريا ومرض SMA وهو مرض يسبب ارتخاء شديد بالعضلات وربما الوفاة في مقتبل العمر.

وكطبيب لامراض الوراثة نصح د. الطيبي بتجنب زواج الأقارب عندما تكون هناك أمراض وراثية بالأسرة أو على الأقل إجراء الفحص الطبي قبل الزواج لمثل هذه الأمراض على اعتبار أن هذا الفحص يمنع الإعاقة والتشوهات مما يؤدى الى خلق جيل سليم صحي.

وعلى صعيد اهمية الفحص في الوقاية من الامراض الانتقالية قال د. عبد اللطيف الخال رئيس قسم الأمراض المعدية بحمد الطبية وعضو اللجنة المعدة للائحة التنفيذية للبرنامج أن اهمية الفحص الطبي قبل الزواج تكمن في الوقاية من الاصابة ببعض الامراض الانتقالية مثل السفلس وفيروس الالتهاب الكبدىB-C وكذلك فيروس نقص منع المناعة المكتسب الايدز وتوقع ان نتيجة معظم فحوصات المقبلين على الزواج ستكون سليمة ولا داعي للقلق واشار الى ان الفحص يهدف الى كشف الاصابات في حال وجودها لتقديم العلاج كما هو الحال في الحالات المصابة بالسفلس ،كما يمكن اعطاء التطعيم ضد الالتهاب الكبدى B أو تقديم الاستشارة والنصح الطبي للحالات التي لا يوجد لها تطعيم او علاج بحيث يتم الوقاية من انتقال المرض إلى الطرف الآخر غير المصاب، وأضاف أن الفحص يساعد أيضا في الاكتشاف المبكر للأمراض مما يعطي فرصة اكبر لنجاح العلاج.

ومن الناحية القانونية أشار طارق صلاح الخبير القانوني بوزارة الصحة العامة ان القانون يؤكد على سرية المعلومات وعدم إفشائها وقال هناك ضمانات عديدة تؤكد سرية المعلومات (قانون العقوبات القطري* قانون مزاولة المهن الطبية) الذي يلزم الأطباء والعاملين بالمجال الطبي بالمحافظة على سرية المعلومات المتحصل عليها وضرورة المحافظة على المعلومات التي تصل اليهم أثناء ممارستهم العمل.
وتابع الخبير القانوني بالقول أن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تمنع إفشاء المعلومات ،كما تم تنوير العاملين بالكادر الطبي حول سرية المعلومات ،كما تم إعداد نماذج خاصة للحفاظ على سرية المعلومات.

وعلى صعيد الاهتمام بهذا الموضوع كانت ] قد نظمت في يونيو الماضي أول ندوة حول الفحص الطبي قبل الزواج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة وحمد الطبية، حيث أكد المشاركون في هذه الندوة أن إقرار فحص الزوجين قبل الزواج يهدف لإيجاد أجيال خالية من الأمراض ،وكان طارق صلاح الخبير القانوني بالهيئة الوطنية للصحة وعضو لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قدم مداخلة استعرض فيها المراحل التي مر بها القانون حتى صدوره وبين الجوانب المتعلقة بقانون الفحص الطبي قبل الزواج جاء فيها انه وإدراكا من وزارة الصحة العامة لخطورة مرض نقص المناعة المكتسب الايدز وغيره من الأمراض المعدية على الصحة العامة خصوصاً وأن السيطرة على مرض الايدز طبياً ما زال أمراً بعيداً عن المنال في ذات الوقت نجد ان الاصابات بهذا المرض على المستوى العالمي في ازدياد مستمر، وان الأمراض المعدية كالايدز ومرض التهاب الكبد الوبائي B وغيرها من الامراض التي تنتقل عن طريق الزواج بسبب الاتصال الجنسي بين الزوجين اذا كان احدهما مصابا بأي من هذه الامراض المعدية مما يؤدي الى نقل المرض عن طرق العدوي الى الشريك السليم. لذلك قامت الهيئة الوطنية للصحة بمخاطبة مجلس الوزراء الموقر، بعد ان تم اعداد دراسة حول هذا الموضوع من خلال لجنة مختصة وكان ذلك في العام 1995 واقترحت وزارة الصحة العامة في ذلك الوقت إصدار قانون يلزم الأشخاص المقبلين على الزواج بإجراء فحص طبي وألا يتم إبرام عقد الزواج لدى الجهات المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلا بعد تقديم شهادة طبية صادرة من وزارة الصحة العامة بخلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الامراض المحددة وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.

وتم استعراض الموضوع امام مجلس الوزراء الموقر والذي وجه الجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية الناس بالوسائل المختلفة للقيام بتدابير وقائية لمنع العدوى بمرض الايدز وغيره من الأمراض المعدية، والتأكد من خلو الرجل والمرأة المتقدمين للزواج من تلك الأمراض وملاءمة فصيلتي الدم بينهما.

ومن الثابت والمعلوم ان اهداف الفحص الطبي تتمثل في عدة أهداف أهمها:

* الكشف عما في أحدهما من عقم.

* الكشف على الأمراض التناسلية التي تنتقل من احدهما للآخر بعد اتمام الزواج.

* الأمراض الوراثية السكر، التخلف العقلي

* الهيموفليا وهي أمراض تصاحب الأطفال طوال حياتهم.

* التحليل المعملي للرجل مثل فحص البول والبراز وتحليل السائل المنوي وبخاصة خلايا المني التي يجب ألا تقل عن مائة مليون في كل سنتيمتر مكعب فهذا يدل على وجود عيب في الهرمونات.

* تحديد نوع عامل الريسوس RII لتجنب عواقبه في الأطفال المولودين بعد اول طفل واختبار هذا العامل في الدم هو أهم اختبار للمرأة، لأنه يؤثر في الحمل وفي حياة أولادها.

في 11-6-2003 طلب مجلس الوزراء الموقر من وزارة الصحة العامة سابقا بموافاته بدراسة عن الفحص الطبي للرجل والمرأة قبل عقد الزواج مع تحديد الأمراض التي قد تشكل مانعاً من هذا الزواج. وبالفعل قامت وزارة الصحة العامة بإعداد الدراسة المطلوبة وقد جاء في هذه الدراسة ان يشمل الكشف الأمراض التالية:

أ. مرض نقص المناعة المكتسبة.

ب. الزهري.

ت. التهابات الكبد الفيروسية (ب، ج)

ج. اي اختلاف في نوعية الدم RH+Rh ورأت هذه الدراسة ان تكون الأداة التشريعية هي قرار من مجلس الوزراء وأن تتضمن أحكام هذا القرار الفصل بأنه لا يجوز للمأذون الشرعي الشروع في اجراءات عقد الزواج إلا بعد الحصول من الزوج وولي الزوجة على شهادات من القومسيون الطبي العام تثبت خلوهما من تلك الأمراض أو في حالة اصابة احد الطرفين بأي من هذه الأمراض، على إقرار من الطرف الآخر يفيد بعلمه بواقعة المرض لدى الطرف الآخر وقبوله الزواج منه بالرغم من هذه الإصابة.

كما تضمنت هذه الدراسة ضرورة الحصول على استشارة طبية قبل الزواج لكل الأشخاص المقبلين على الزواج مع تحديد الأمراض الوراثية التي يتعين فحصها بغرض الاستشارة الطبية على أن يتم تخصيص عيادة خاصة للقيام بهذه الاستشارات.

وإدراكاً من جامعة الدول العربية لأهمية الفحص الطبي قبل الزواج ونظراً للمخاطر المحتملة التي تهدد المجتمع والسعي نحو بناء أسرة سليمة معافاة وخالية من الأمراض جسمانياً وعقلياً واجتماعياً فقد قررت الجامعة العربية ومن خلال لجنة التشريعات الصحية وهي احدى اللجان الفنية المتخصصة التابعة للجامعة وبناء على مقترح مقدم من دول قطر وفي اجتماعها المنعقد بالقاهرة في الفترة 29-31-1-2006 أقرت اللجنة مشروع قانون بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج وتم إصدار مشروع قانون استرشادى لجميع البلدان العربية حيث تم تعريف الفحص الطبي قبل الزواج بأنه الفحص الطبي للطرفين المقبلين على الزواج ويشمل فحص بعض الأمراض الوراثية والمعدية والأمراض الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

ومن أهم ملامح هذا القانون الاسترشادي:

حدد هذا المشروع أنواع الأمراض المطلوب فحصها وهي الأمراض الوراثية * المعدية * الاخرى التي يتم تحديدها. والتأكيد على سرية المعلومات المتحصل عليها من الطرفين وتقديم الاستشارة الطبية للطرفين المقبلين على الزواج وتوعية وإرشاد المقبلين على الزواج على أهمية الفحص الطبي، وتخصيص عيادات منفصلة لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج. وفرض عقوبات على كل من يخالف احكام هذا القانون.

الوضع القانوني في دولة قطر

ترتيباً لما سبق ذكره وتتويجاً لهذه المجهودات التي بدأت في العام 1995 فقد صدر القانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 على الآتي:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدى خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متى رغب الطرفان في إتمامه وعلى ذلك يتضح لنا من خلال هذا النص ما يلي:

ان القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام اجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب. ومعني ذلك ان هناك افترضين عند اجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: ان يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الى اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او احدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكا للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع احد ان يتدخل وعلى المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الى ذلك.

ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض على المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجرى الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم ايجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخرى فقط بأن فلاناً أجرى الفحص الطبي قبل الزواج.

من جهته د. بسام قدورة الذي شارك في الندوة انذاك قال في مداخلة له انه في فترة الخطوبة يهتم الشاب والفتاة بالاختبارات النفسية وىفكر كل طرف في الآخر هل هو الشخص الذي كان يبحث عنه وىتوافق مع طباعه إلا أنهم يتجاهلون تماماً الجانب الصحي ومدى التوافق بينهما فيه، فإن الثقافة السائدة في المجتمع لها اليد العليا للتحكم في جانب لا يمكن إهماله في حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحوصات الطبية أو رفضها.

وقال: تنتشر الأمراض الوراثية نتيجة لثلاثة عوامل: زواج الأقارب، وجود أمراض الدم الوراثية، تقدم عمر أحد الوالدين.

وأوضح انه عند انتقال عاملين وراثيين جينين غير سويين من كلا الوالدين الى اطفالهما فمن المحتمل أن يصاب هؤلاء الأطفال بمرض وراثي. فقد يكون الوالدان في صحة جيدة ولكنهما يحملان عوامل وراثية جينية غير سوية.

وعن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج قال إنه وبعد اجراء الفحص الطبي قبل الزواج فإن المقبلين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية أو الأمراض المعدية التي تنتقل من المصاب الى السليم ومن ثم الى الاطفال وهنا تتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم اتمام الزواج، ومن فوائد الفحص ايضاً تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك والاستفادة من وجود وسائل للوقاية من حدوث المرض قبل الزواج، كما يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة اطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم. وللأقارب وغير الأقارب وتكون أكثر أهمية للأقارب اذا كانت هناك أمراض وراثية.

وأضاف يوجد في الفحص السريري فحص نفسي وعقلي وعصبي للمقبلين على الزواج وتأهيلهم لبناء حياة زوجية ذات أساس قائم على التفاهم والعقل.

كما أن بعض الأمراض الوراثية التي تسبب الإعاقات تتكبد الدولة مصاريف العلاج حيث تكون باهظة التكاليف وتصل الى الملايين للشخص الواحد، كما ان العائلة التي يوجد فيها معاق أو مصاب بأمراض وراثية تكون حياتها غير مستقرة ودائمة التفكير في هذا الطفل ويقل اهتمامها بالأسرة ككل.

والغاية ايضاً من الفحص الطبي تحقيق الطمأنينة والاستقرار بين الزوجين وتكون أسرة صحية ومستقرة.
وأوضح د. قدورة ان الشخص الحامل للمرض ليس شخصاً مريضاً بل هو شخص سليم ولكنه يحمل صفات وراثية يمكن أن ينقلها لذريته إذا حدث وكانت زوجته حاملة لنفس المرض فلو وافقا على الزواج مع علمهما انه من الممكن ان يرزقا بأطفال مصابين بمرض وراثي فإن معرفتهما بهذا الاحتمال بإذن الله سوف يقوى من ترابطهما لو قارناه بمن لم يعلمه وفجأة نجده أمام معلومات وراثية خطيرة لم يعلمها قد تعصف بالأسرة وتشرد أطفاله المصابين بالمرض.

ويعرف الشخص السليم بأنه الشخص الذي لا يحمل صفة المرض ولا خطر على أطفاله من الاصابة عن زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض، أما الشخص الحامل للمرض فهو الشخص الذي يحمل صفة المرض ولا تظهر عليه الأعراض، وهذا الشخص يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب أطفال أصحاء ولكن من الخطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض مثله حيث يكون أطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.

أما تعريف المصاب بالمرض الوراثي فهو الشخص الذي تظهر عليه أعراض المرض و يمكنه الزواج من شخص سليم وانجاب اطفال أصحاء ومن الخطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون اطفاله عرضة للاصابة بهذا المرض.

ورأي د. قدورة ان عوامل نجاح الهدف من الفحص الطبي قبل الزواج يكون من خلال قناعة الرجل والمرأة بهذا الفحص وموافقة الأهل من الطرفين بتهيئتهم لتقبل فحص المقبلين على الزواج قبل عقد القران وكذلك التعاون الكامل مع الطبيب الفاحص لمعرفة التاريخ الأسري والعائلي والأعراض التي يشتكي منها حالياً دون تردد والرفع من مستوى الوعي الصحي لدى الأفراد عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية وطرق الوقاية منها.

ولفت د. قدورة ان الفحص الطبي قبل الزواج سمة من سمات الحضارة في هذا العصر ويهدف الى حماية الزوجين من الأمراض الانتقالية الخطيرة ومن الأمراض الوراثية، وتنشئة جيل جديد خال من الأمراض الوراثية والمعدية والحد من انتشار الإعاقة.

وقال إن الجيل الجديد من الأبناء يتطلع الى التمتع بالصحة العقلية والجسمية السليمة ليكون قادراً على التفاعل مع المجتمع ولديه القدرة الانتاجية بالطاقة الكاملة والحد من انتشار الإعاقة.

وأضاف ان الذي يساعد حالياً لتحقيق هذا الهدف واكتشاف تلك الأمراض خاصة الأمراض الوراثية تطور علم الوراثة وأسلوب هندسة الجينات واكتشاف الأجهزة الطبية المتطورة وتنوع التحاليل الطبية التي تؤكد تشخيص تلك الأمراض والتي من الممكن حالياً عزلها ومعالجة بعض هذه الأمراض لمن يحمل أسبابها.


http://www.raya.com/site/topics/arti...template_id=20 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=423997&version=1&parent_id=19&template_id=20)

[مريم الأشقر]

طارق عبد الله: الفحص الطبي قبل الزواج

أخيرًا .. أعلنت لجنة الفحص الطبي قبل الزواج عن بدء تطبيق هذا الفحص قبل مرور ثلاثة أشهر .. بعد أن كان مقررًا له البدء في تطبيقه خلال شهر سبتمبر الماضي لتبدأ مرحلة جديدة من الكشف عن الأمراض الوراثية.

يأتي هذا الفحص وفقا لقانون الأسرة الصادر بقرار من مجلس الوزراء، وهو يلزم المقدمين على الزواج بالخضوع للفحص الطبي، حيث نصت المادة «18» بالفصل الثالث من القانون المتعلق بأهلية الزوجين على أن يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة تفيد بأنه تم اجراء الفحص الطبي.

وطبقا لمعلوماتي الصحفية فإن الفحص الطبي قبل الزواج لن يعوق أي حالة من حالات الزواج إذا اكتشف ان احد الطرفين (الشاب أو الفتاة) المقبلين على الزواج لديه أحد الأمراض الوراثية، مادامت هناك موافقة من أحد الطرفين ومعرفته بهذا المرض .. ولكن تقديم شهادة الفحص شرط لإتمام عقد القران، وهذه محاولة للسيطرة على الأمراض الوراثية وليس إعاقة حالات الزواج.

ومن المعروف ان غالبية الأمراض الوراثية تأتي نتيجة طبيعية لزواج الأقارب .. ولذلك فإن التوعية في هذه الأمور ضرورية.

ودولة قطر قد تأخرت بعض الشيء في تطبيق هذا الفحص، حيث تم تطبيقه في عدد من الدول الخليجية والعربية .. وبالتأكيد فإن تطبيق هذا الفحص ستكون له نتائج ايجابية كبيرة في الكشف والحد من الأمراض الوراثية المنتشرة في المجتمع ومن أهم ما يسعى إليه الفحص الطبي قبل الزواج من أهداف هو حماية الزوجين من الأمراض المعدية الخطيرة التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي مثل الإيدز والكبد الوبائي والتي تكون قد انتقلت لأحدهما قبل الزواج .. والحد من انتشار امراض الاعاقة والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين بقدر الإمكان، اضافة إلى المحافظة على الزواج وعلى كيان الحياة الزوجية وتجنب أن يتهدم هذا الكيان إذا كان أحدهما مصابا بهذه الأمراض.

وهنا أحب أن أطمئن جميع المقبلين على الزواج بأن الفحص سيكون في سرية تامة في جميع مراحله، وسيتم وضع ضوابط لتحقيق هذه السرية على الأطباء والعاملين بالمركز الصحي الذي يجرى فيه الفحص أو المختبر، إذ لا يجوز لأحد من هؤلاء البوح بتلك الأسرار، لما يترتب عليه من أضرار، وقد ذكر لي الدكتور أحمد ناجي رئيس اللجنة أنه إذا ثبت أن احد الراغبين في الزواج أو كليهما مصاب بالمرض أو يحمل أحدهما أو كلاهما الجين المصاب بمرض وراثي فإن من الأخلاق الطبية توضيح أثر ذلك المرض على الطرف الآخر أو على الأطفال، وليس من حق الأطباء منع الزواج ولاسيما في الأمراض الوراثية التي يمكن أن يؤخذ الحذر منها إما بالمنع مع الإنجاب أو بالعلاج إن أمكن.

وفي النهاية هناك تحية وتقدير للدكتور أحمد ناجي وجميع أعضاء لجنة الفحص الطبي قبل الزواج الذين بذلوا مجهودًا خارقا في الاعداد للبرنامج منذ أكثر من عامين على حساب وقتهم وراحتهم في سبيل إخراج هذا البرنامج في أفضل صورة له حتى يتم خدمة المجتمع على أكمل وجه.


http://www.al-watan.com/data/2009030...p?val=local9_6 (http://www.al-watan.com/data/20090302/innercontent.asp?val=local9_6)

[مريم الأشقر]

• لاتعليمات لدي المأذونين بشأن الفحص قبل الزواج

http://www.raya.com/mritems/images/2009/3/3/2_424949_1_228.jpg

رجال الدين قالوا إنه يمنع الغش ..البوعينين:

• بعض الأسر القطرية طبقت الفحص قبل الزواج منذ العام الماضي

• أنصح الذين يتحسسون من الفحص الإسراع بالزواج قبل 90 يوماً

• مطلوب زيادة أعداد مراكز الفحص التي تعمل أكثر من فترة

• احذر من الإجراءات غير المطلوبة حتي لاتثني الشباب عن الزواج

• الفحص سيحل مشاكل حالات عديدة تواجهنا كل يوم

• سالم هلال : يجوز لأحد الطرفين فسخ العقد إذا ثبت مرض الآخر

• مهدي : الفحص قد يحدث اكتئاباً لدي أحد الطرفين

تحقيق : السيد عبد السلام

كشف الشيخ أحمد البوعينين الخطيب بإدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بجامع صهيب الرومي وأحد الماذونين الشرعيين أن المحاكم الشرعية والمأذونين الشرعيين لم تصلهم أي تعليمات بشأن الفحص الطبي قبل الزواج المزمع تطبيقه من قبل وزارة الصحة خلال الأشهر الثلاثة القادمة غير انه لم يستبعد تعامل المحاكم بهذا المشروع بعد تطبيقه أثناء كتابة عقود النكاح.

وكان الدكتور أحمد ناجي رئيس لجنة الفحص الطبي قبل الزواج قد كشف عن نية وزراة الصحة العامة البدء بتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر ، وذلك بعد أن اكتملت جميع التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها إجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات.يسبق ذلك حملة إعلامية بهدف إطلاع الجمهور علي أهمية الفحص ودوره في الوقاية من الأمراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية.

وذلك تطبيقا للقانون رقم 22 لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة والذي قضي بإلزامية الفحص الطبي قبل الزواج حيث نصت المادة 18 علي أن:

يقدم كل من طرفي العقد للموثق شهادة من الجهة الطبية المختصة، بمدي خلوه من الأمراض الوراثية، ومن الأمراض التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلي الموثق إخطار كل منهما بمضمون الشهادة الطبية المقدمة من الطرف الآخر قبل توثيق العقد.

ولا يجوز للموثق الامتناع عن توثيق العقد بسبب نتائج الفحص الطبي متي رغب الطرفان في إتمامه.

وحسب تفسير القانونيين للنص فإن القانون رقم 22 لسنة 2006 لا يتدخل في الحرية الشخصية للطرفين اذا رغبا في إتمام إجراءات الزواج في حالة ظهور اية احتمالات أو مخاطر صحية ودور الهيئة الوطنية للصحة ينحصر فقط في بيان الحالة الصحية للطرفين ، وللطرفين مطلق الحرية في اتخاذ القرار المناسب.

ومعني ذلك أن هناك افتراضين عند إجراء الفحص الطبي.

الافتراض الأول: أن يثبت الفحص الطبي خلو الطرفين من الموانع التي تؤدي الي اقترانهما ببعضهما البعض.

الافتراض الثاني: ظهور حالات صحية عند كليهما او أحدهما تمنع من الاقتران بسبب وجود مخاطر صحية محتملة وفي هذه الحالة يقدم الطبيب النصح لهما وشرح المخاطر المحتملة في حالة حدوث الزواج، وتقديم النصح والمشورة لهما، وبعد ذلك يكون الأمر متروكاً للطرفين عما اذا كانا يرغبان في إكمال اجراءات الاقتران أم لا؟ وفي حالة أنهما رغبا في ذلك فلهما الحرية ولا يستطيع أحد أن يتدخل وعلي المأذون الشرعي توثيق العقد اذا كانت ارادة الطرفين تتجه الي ذلك.

ومن المعلوم ان شهادة الفحص الطبي التي سوف تعرض علي المأذون لا تتضمن اية بيانات خاصة بالطرفين فقط مضمونها يكون كالتالي إن فلانا/فلانة اجري الفحص الطبي قبل الزواج بغض النظر عن النتيجة سلبية كانت أم إيجابية ولا تحتوي الشهادة أية تفاصيل اخري فقط بأن فلاناً أجري الفحص الطبي قبل الزواج .

ويؤيد الدكتور البوعينين في حديثه لالراية الفحص الطبي قبل الزواج لما له من فوائد كبيرة علي الاسرة مستقبلا وكذلك تحسس المشكلات المرضية قبل ان تتكاثر وتؤثر علي البناء الاسري القطري.

ويري ان الاسلام يمنع الغبن في البيع والشراء وفي كل الامور فما بالنا فيما يتعلق ببناء اسرة مسلمة فمن هنا أري انه لابد من توقي المشكلات التي تنتج عن هذا الزواج.

ويطالب البوعينين بالاستعداد الكافي قبل تطبيق هذا الفحص من تسهيل الاجراءات وعدم التعامل بالروتين لأن الروتين والاجراءات غير المطلوبة ربما يثني الكثير من الشباب والفتيات عن الإقبال علي هذا الفحص.

كذلك يطالب البوعينين بوجود اكثر من مركز للفحص وتعمل هذه المراكز اكثر من فترة حتي نيسر الامر علي الشباب والفتيات مؤكدا أنه لابد من المحافظة علي سرية البيانات الخاصة بالشاب أو الفتاة ومن يريد ان يتقدم للزواج عليه الخيار بين القبول او الرفض.

ويقول :إن الاسر القطرية تعي اهمية الفحص قبل الزواج وتعي خطورة ما يترتب علي الزواج من مشكلات قد تسبب انتكاسة لاسرة لم تبدأ خطواتها الاولي ، ولذلك فإن بعض الاسر اشترطت خلال العقد الذي قمت بكتابته العام الماضي أن يقدم الزوج نتائج الفحص قبل الزواج ، وهذا أمر مهم أدركته الأسر قبل صدور مشروع الفحص بسنة.

ويري ان الاسلام حلل النظر الي الكفين والوجه خلال الخطبة لكنه لم يحلل ما دون ذلك من معرفة جوانب مرضية داخل الجسم الا ان الفحص الطبي لم يدع هذا الامر دون معالجته لافتا الي ان احد المعرسين تساءل هل يحل له ان ينظر الي جسد مخطوبته لانه سمع من احد المقربين منها ان بها برصا ويريد ان يتاكد من ذلك قبل اتمام الزواج وهذه الامور يحلها مشروع الفحص الطبي.

ويشير الي ان بعض الجهات في الدولة تحافظ علي صحة الانسان سواء الذي يقود السيارة او الجمهور من خلال فحص السيارات السنوي فما بالنا اذا كان المشروع يتعلق بالانسان و ببنائه الأسري.

وينصح البوعينين المقبلين علي الزواج الذين يتحسسون من عملية الفحص ان ينتهزوا فرصة الاشهر الثلاثة المقبلة وان يتزوجوا قبل انقضاء هذه الفترة مطالباً بضرورة الفحص كما هو مطبق في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ترحيب البوعينين بالفحص الطبي قبل الزواج لم يكن الوحيد حيث عبر عدد من رجال الدين للراية عن ترحيبهم بالمشروع لما له من فوائد علي الاسرة والمجتمع وقالوا ان هذا الفحص يمنع الغرر والتدليس بين من يريدون التقدم للزواج عقب تنفيذ هذا المشروع علي ارض الواقع ويكشف الكثير من الامراض التي يمكن ان تنشأ عقب الفحص رغم مخاوف البعض من تسبب الفحص في عزوف البعض عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة.

منع الغش

ويقول الشيخ سالم هلال الداعية بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية اذا حدث مرض ولم يعلم به الزوج قبل العقد فمن حقه ان يرد النكاح لان الاسلام لا يهدف الي الغرر.

وقال ان الاسلام حريص علي اظهار الاشياء وتوضيحها قبل الدخول في موضوع الزواج ولابد من تبيين المشكلات التي تترتب علي هذا الزواج حتي لا تعوق عملية الزواج.

ويقول انه حتي لو قام احد الاطراف المقبلة علي الزواج بصبغ شعره ليبين للطرف الاخر انه صغير السن مثلا ويخفي الملامح علي الطرف الاخر يعتبر نوعا من التدليس.

ويؤكد الشيخ سالم هلال ان الدين الاسلامي واضح في كل اموره ووجود مثل هذا الفحص يريح الطرفين قبل الزواج ويبين لكل منهما حقيقة الامراض التي عند الطرف الاخر لكي يكون علي بينة من امره ومن حق أي طرف ان يقبل بما تتمخض عنه نتائج.

وجوب الفحص

اما الشيخ مهدي احمد أحد المفتين بإدارة الدعوة فيري ان امر الفحص ان كان اختيارياً ، فهذا امر جيد ..أما اذا كان عن طريق وجوب الفحص دون الاعتبار الي النتائج ؛ فهذا يحتاج الي توقف لان الاسلام لم يجبر احدا في مثل هذه الظروف المشابهة.

ويشير الي ان الفحص نوع من اخذ الحذر والاحتياط وهذا لا يتنافي مع الشريعة الاسلامية لافتا الي ان الزمن يتغير وقد تحدث بعض الامراض التي لم تكن موجودة قبل ذلك.

وقال علي الجانب الاخر قد يحدث الفحص اكتئابا لدي احد الاطراف المقبلة علي الزواج خاصة اذا علم انه لن ينجب مثلا ، فهذا يحدث مشاكل اسرية مؤكدا علي سرية المعلومات بين طرفي الزواج فقط.

تحصين الاسرة

ويقول الدكتور محمد الدسوقي، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا أنه يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه خالٍ من الأمراض الوراثية ولائق طبياً، مؤكدا أهمية إجراء مثل هذه الفحوصات الطبية قبل الزواج لبيان الكثير مما كان يخفيه الشاب او الفتاة في نفسه.

ويضيف إن هذا يعد مقصداً اسلامياً من مقاصد الشريعة الإسلامية، فالإسلام يهدف إلي إنشاء أسرة يسودها الحب والسكن والمودة والرحمة والإقدام علي إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج يجنب الأسرة كثيرامن المشكلات والأمراض التي تصيب النشء بالعلل، مما يؤدي إلي تدهور قوة المجتمع، وهو ما يتعارض مع مبادئ الإسلام التي تدعو أن يكون المجتمع قويا لقول النبي صلي الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيفب.

أما الدكتور عبد المعطي بيومي استاذ الشريعة بكلية الشريعة جامعة قطر سابقا -عضو مجمع البحوث الإسلامية فيؤكد حتمية مثل الفحص حفاظاً علي النسل ، وعلي مستقبل الأسرة -لافتا إلي أنه "بموجب الموافقة علي هذا القانون يكون الالتزام به وتطبيقه واجبا علي الجميع، ومن خالف ذلك يكون آثما شرعا".

أمراض معدية

ويوضح د. بيومي أنه إذا تنازل أحد الزوجين بعد علمه بمرض الآخر ووافق علي الزواج برغم مرضه ، فإننا وإن كنا لا ننصح بالإقدام علي هذا الزواج فإننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنعه شريطة ألا يكون المرض من الأمراض المعدية التي تنتقل بالعدوي وتضر بصحة الطرف الآخر ، أو الذرية فيما بعد ، فتحدث بها تشوهات أو إصابات معينة ، إذ أن المحافظة علي النفس من مقاصد الشريعة الإسلامية.

ويقول فلا يجوز -في حال إثبات الضرر سواء بالزوج أو الذرية السماح بالزواج- لما في ذلك من ضرر للغير، واستناداً إلي القاعدة الشرعية التي تقول "لا ضرر ولا ضرار".

لاعدوي

اما مركز الفتوي بالشبكة الاسلامية فيري ان الامر فيه انظر لان الاحاديث في هذا الجانب كثيرة منها: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: لا عدوي ولا صفر ولا هامة، فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب، فيجربها، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: فمن أعدي الأول.

وفي رواية أخري لأبي هريرة رضي الله عنه: لا يوردن ممرض علي مصح.

وفي رواية أخري: وفرَّ من المجذوم كما تفر من الأسد.

وفي رواية عن جابر: أن النبي صلي الله عليه وسلم أكل مع مجذوم، وقال: ثقة بالله وتوكلاً عليه.
وقد اختلف أهل العلم في التوفيق بين هذه الأحاديث، وأقرب أقوالهم إلي الصواب هو: أن الأمراض لا تعدي بطبعها، بل الله هو الذي يجعلها سبباً لما ينجر عنها من الإصابة والانتقال.

إثبات الاسباب

قال ابن حجر في فتح الباري من ضمن مجموعة من المسالك في الجمع بين الأحاديث: ... المراد بنفي العدوي أن شيئاً لا يعدي بطبعه، نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلي الله، فأبطل النبي صلي الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو منه ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجري الله العادة بأنها تفضي إلي مسبباتها، ففي نهيه إثبات للأسباب، وفي فعله إشارة إلي أنها لا تستقل، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاً، وإن شاء أبقاها فأثرت.


http://www.raya.com/site/topics/arti...1&parent_id=19 (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=424950&version=1&template_id=131&parent_id=19)

[مريم الأشقر]

الفتيات يعارضن الفحص الطبي قبل الزواج

http://www.raya.com/mritems/images/2009/3/9/2_426540_1_228.jpg

رغم ترحيب الشباب واستعدادهم له

تحقيق - جيهان حافظ

فيما تستعد الصحة العامة لتطبيق الفحص الطبي قبل الزواج خلال ثلاثة اشهر وذلك بعد ان اكتملت كل التجهيزات الخاصة بالمختبرات التي سيتم فيها اجراء التحاليل الطبية الخاصة بالمختبرات الا انه يبدو ان الامر بحاجة الى حملة اعلامية بهدف اطلاع الجمهور على اهمية الفحص ودوره في الوقاية من الامراض الوراثية والانتقالية والتشوهات الخلقية فرغم تأكيدات الصحة على ان الفحص الطبي قبل الزواج وان كان إلزاميا الا ان نتيجته لن تشكل عائقا امام اتمام مراسم عقد القران بغض النظر عن النتيجة سواء كانت ايجابية او سلبية وان الطرفين بامكانهما اتمام عقد القران بمجرد رغبتهم بذلك وان الفحص هو اجراء الزامي ولكنه ليس بالمانع لاتمام الزواج الا انه هناك من يرى فيه نوعا من الحرج وخاصة من قبل الفتيات اللائي تحدثن مع الراية معربات عن انزعاجهن من هذه الخطوة وقلن ان العادات والتقاليد تمنع العريس من رؤية زوجة المستقبل قبل عقد القران فكيف ستسمح له بأن يطلع على الفحص الطبي الخاص بها وما هي الضمانات للفتاة في حال فسخ العقد لاي سبب من الاسباب في عدم التشهير بها واشاعة ان اسباب فسخ العقد هو اصابتها بأحد الامراض ويؤكدن انه في هذه الحالة فان الفتاة سوف تفقد سمعتها ومستقبلها واحلامها في بناء اسرة وبيت.

يوسف الشمري : الفحص يتسبب في مشاكل عائلية

ويقول يوسف الشمري: في المجتمع الخليجي اذا ما أراد الشاب الزواج من فتاة فإن الأم أو الأخوات يذهبن لرؤية العروس وليس من حق الشاب رؤيتها ولا يراها إلا بعد عقد القران فكيف اذن الوضع اذا ما طلبت من عائلتها إجراء الفحص الطبي عليها قبل عقد القران فهذا القرار سوف يتسبب في كوارث اجتماعية ومشاكل عائلية لا حصر لها وخلافات قد تنتهي بعدم إتمام الزواج.

وأنا من المؤيدين لأهمية قيام المقبلين على الزواج باجراءات الفحص الطبي ليس للاطمئنان فقط ولكن لتفادي أمراض مزمنة أو وراثية قد لايكون لها علاج في المستقبل ولا يشعر بأوجاع هؤلاء الأطفال إلا أبواهم ولهذا فأصبح اجراء الفحص الطبي ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها الآن حتى يثبت خلو الزوجين من أي مرض من الأمراض المزمنة ولكن يجب أن تكون هناك حملات لتوعية الناس بأهمية الفحص وتوعيتهم بأن الفحص يقي أطفال المستقبل من انتشار الكثير من الأمراض وإنجاب أطفال غير أصحاء يعانون من المرض المزمن لأن المجتمع لن يتقبل بسهولة اجراء الفحص الطبي للفتيات لأن هناك بعض العائلات والأسر ترى أن إجراء هذا الفحص يمثل فضيحة ولا يجب اجراء ذلك لا قبل الزواج ولا بعده وهناك الكثير من الحالات وخاصة زواج الاقارب من الدرجة الأولى نجد فيها حالات كثيرة لأطفال يحملون أمراضاً وراثية نتيجة اصابة أحد الأبوين بها أو يحملون إعاقة معينة تتسبب في وجود أطفال معاقين ومصابين ويعانون طوال حياتهم من الإعاقة والمرض ولا يكون هناك أدنى أمل حتى في الشفاء أو التقدم في حالتهم الصحية.

عبدالعزيز الحداد : الفحص لا يسيء للشاب أو الفتاة

يقول عبدالعزيز الحداد: الفحص قبل الزواج شيء جيد ونحن كشباب نرحب بهذا القرار ولا نعتبر أن فيه أي اساءة للشاب أو الفتاة فهو شيء علمي والتقدم العلمي والطبي الآن وصل لأعلى مستوياته ونستطيع عن طريق الفحص التنبؤ بالكثير من الأمراض التي قد تسبب مشاكل في المستقبل ليس للزوج والزوجة فقط ولكن للأولاد ولهذا فإجراء الفحص ضروري لإنجاب أطفال أصحاء خالين من الأمراض.
ويضيف: قد تكون هناك معارضة من البعض في بداية تطبيق قرار اجراء الفحص لأن العادات والتقاليد في المجتمع ترفض مجرد أن يرى الشاب الفتاة التي سوف يتزوجها إلا بعد عقد قرانها ولكن مع التوعية بخطورة الأمراض التي قد تنتقل للأبناء فقد تكون هناك استجابة لاجراء الفحص خاصة ان القرار يلزم كل المقبلين على الزواج سواء مواطن أو مقيم باجراء تلك الفحوصات وتقديم الشهادة الطبية كوثيقة لإتمام وانهاء اجراءات عقد القران والزواج ودون الشهادة الطبية يتعطل العقد ولن يتم لأن المأذون يجب أن يطلع على الشهادة أولاً.

مريم القاضي : الفتيات يخجلن من الفحص

وتقول مريم القاضي: كيف يمكن لنا نحن الفتيات القبول بهذا القرار فهو شيء مخجل ولا يمكن لأي فتاة أن تقبل به فالعادات والتقاليد عندنا في الخليج لا تسمح للفتاة أن ترى الشاب زوج المستقبل فكيف إذن تسمح له بالاطلاع على نتائج الفحص الطبي الخاص بها.

وتضيف: قد لا يحب الشاب أي اساءة له عند اجراء الفحص صحيح هو نوع من الاطمئنان على صحته ولكن الفتاة غير والعائلات والأهل لن يقبلوا بهذا، فالشاب لا يرى ويجلس مع زوجته عروسته الا بعد عقد القران فكيف يجري الفحص وهي تعمل فحصاً وينتظران النتائج وفرضا لو قبلنا بعمل الفحص وحدث لا قدر الله أن وجدت الفتاة عندها مرضا معينا هل سيتركها الخطيب وما موقف العائلة هل سوف تقوم بالفحص على بناتها كلما تقدم لها عريس ويطلب أولاً الشهادة الطبية الخاصة بها.. لا العادات ولا التقاليد سوف تسمح بذلك ولا الأهل.

صلاح الدين دياب : القرار في صالح الأطفال والمجتمع

يقول صلاح الدين دياب: في المجتمع الخليجي ينتشر زواج الأقارب حيث تتزوج البنت من ابن العم كنوع من الالتزام بالعادات والتقاليد وبقرار العائلة ولهذا فإن قرار الفحص الطبي يجب أن يكون إلزاميا ولا يعقد القران الا بعد الاطلاع على الشهادة الطبية للزوجين فهذا شيء طيب وقرار جاء في وقته وفي صالح الطرفين وفي صالح المجتمع بأكمله.

ويضيف من محاسن النظام أن كلا الطرفين يطمئن على نفسه وعلى الآخر وعلى ذريته وان لا ينجب أطفالا يحملون الأمراض الوراثية المزمنة التي تنتقل من جيل لآخر مثل أمراض السكري لان الفحوصات في هذه الحالة تكون كوقاية لتفادي الأمراض في المستقبل لأن الاطفال الاصحاء قوة لأسرة قوية خالية من الأمراض سوف يكونون شبابا اصحاء ونوة لبناء المجتمع الخالي من الأمراض.

هيا الشمري : التقاليد لا تقبل بإجراء الفحص

وتقول هيا الشمري: المجتمع لن يتقبل بسهولة هذا القرار الخاص بإجراء الفحص الطبي للمقدمين على الزواج لأن هناك سوء فهم منتشر يرجع الى العادات القديمة والتقاليد التي لا تسمح ولن تسمح بذلك لانها شيء عيب ولن ترحب أي عائلة بذلك بل سوف ينتج عن ذلك مشاكل اجتماعية.

ويضيف: لهذا فإن هناك عادات يجب ان تتغير مع الوقت لأنه لا يعقل ان تتسبب العادات في ولادة اطفال أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم ولدوا لأبوين غير واعيين بأهمية وحق كل طرف في معرفة الحالة الصحية وهل هو خال من الأمراض أم يعاني من أحد الأمراض المزمنة التي قد تنقل للاطفال في المستقبل فمن حق كل طرف يربط مصيره وحياته وكيانه بطرف آخر ان يكون على دراية تامة بكل شيء عنه لا من أجل ان يتركه ولكن من أجل الوقاية والحماية وتقديم العلاج اللازم في حالة ثبوت وجود مرض عند أحد الطرفين ولهذا فإن هذا الفحص لا يجبر أحدا على ترك الآخر وانما له مطلق الحرية في الاستمرار واتمام الزواج.

أحمد الحداد : شهادة الفحص لا تمنع إتمام الزواج

يقول أحمد الحداد: ان الزام كل المواطنين والمقيمين بدولة قطر بإجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج قرار حكيم وصائب لان هناك الكثير من الامراض الوراثية والمزمنة التي تنقل للاطفال في حالة وجودها عند احد الابويين او نتيجة وجودها عند الاجداد ولهذا فإنه بتوقيع الكشف الطبي يكون المريض المصاب على علم تام بمرضه ويكون الطرف الاخر على علم تام بمرض الطرف الاخر وفي هذه الحالة يتم تقديم العلاج المناسب للمريض بدلا من اتمام الزواج دون اجراء الفحص والتسبب في ولادة اطفال ابرياء لا ذنب لهم في اصابة احد ابويهم ويحملون امراضا قد تكون مزمنة تظل معهم طوال العمر.

ويضيف : لا أرى عيبا في توقيع الفحص على الطرفين وهناك تقبل لهذا الموضوع بين الشباب وذلك لان شهادة الفحص الطبي وحتى وان كانت ملزمة للطرفين فإنها لا تمثل عائقا امام الطرفين لاتمام عقد الزواج لان لهم مطلق الحرية في اتمام الزواج او عدمه حتى في حالة اصابة احد الطرفين بمرض.


http://www.raya.com/site/topics/arti...1&version=1&te (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=426551&version=1&te)
mplate_id=131&parent_id=19