فوزيه الخليوي
05-05-2008, 01:14 AM
البحرين: عدد حالات النساء المعنفات في البحرين بلغ 1344
فرح العوض
صحيفة الوسط - البحرين
17/02/2008
توصيات بضرورة تعاون الجهات الأهلية والحكومية لحل «العنف الأسري»
أوصى المشاركون في اليوم الأول من مؤتمر «العنف الأسري: الأسباب والحلول»، الذي ينظمه مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة بضرورة تعاون الجهات الأهلية والحكومية من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لظاهرة العنف الأسري.
وكان المؤتمر بدأ فعالياته صباح أمس بحضور نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين العام للمجلس لولوة العوضي.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للمرأة، قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وممثلين عن الجهات الداعمة، بالإضافة إلى المشاركين والمتحدثين في المؤتمر من داخل وخارج البحرين.
وفي كلمتها الافتتاحية قالت رئيسة مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة: «إن العنف الأسري يعتبر من القضايا المهمة في المجتمع، التي أخذت أبعاداً خطيرة».
وأضافت الشيخة هند أن «مسئولية مناهضة العنف الأسري تقع على أطراف عدة تبدأ من أجهزة الدولة ذات الاختصاص، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، التي يجب أن تكون حاضرة في جميع الاحتفالات لإحداث بناء تربوي سليم، ومن أجل تعديل السلوكيات المنحرفة»،، مبدية تخوفها من انتشار ظاهرة العنف الأسري بشكل أكبر في الفترات المقبلة.
وفي الوقت نفسه أشارت الشيخة هند إلى أن «الاهتمام بموضوع المرأة والطفل والعنف الأسري أدى إلى تشكيل لجان متخصصة في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة وفي جمعيات مختلفة»، مؤكدة أن «ظاهرة العنف ليس ظاهرة محلية أو إقليمية بل إنها عالمية».
وفي هذا الجانب أكدت الشيخة هند أن «الدراسات تشير إلى أنه في بريطانيا تتعرض امرأة واحدة من بين ثلاث نساء للعنف، في حين ذكرت دراسة أخرى أن 73 في المئة من النساء في سورية تتعرضن للعنف الأسري»، مضيفة أن «عدد حالات النساء المعنفات في البحرين بلغ 1344 امرأة». وفي ختام كلمتها أوضحت الشيخة هند محاور المؤتمر والأعمال المصاحبة له.
ومن جانبه بين رئيس مركز معلومات المرأة والكفل سامي دانش في كلمته أن «مجلس أمناء المركز وضع أهدافاً عليا لأنشطته منها العمل على إجراء البحوث والمسابقات العملية المحفزة والفاعلة لسد الثغرات في مجال البحوث المتخصصة في جانب العنف الأسري».
ونوه دانش إلى أن «اهتمام المركز بقضايا الطفل أدى إلى تشكيل مشروع مكتبة الطفل الذي سينتهي المركز من العمل عليه قريباً»، مشيراً إلى أن «المشروع نفسه يقوم على خدمة قضايا الطفل».
وفي الكلمة التي ألقاها المنسق المقيم لبرامج الأمم المتحدة سيد آغا أكد من خلالها اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بظاهرة العنف الأسري، مشيراً إلى أن الظاهرة ليست محلية بل عالمية».
وتابع آغا أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهتم جداً بانتشار العنف الأسري، الذي لا نجده يتمثل في موضوعات الجنس فقط، بل يتعدى ذلك إلى الجنسية واللون والخلفية الثقافية للمرأة».
وبحسب آغا أنه «خلال إلقائي كلمتي هذه تكون 32 امرأة من أميركا تعرضت لعنف»، آملاً الوصول إلى حلول مناسبة في هذا الجانب، مؤكداً «اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتلك الظاهرة جاء لأنها تقف عائقاً أساسياً أمام تقدم المجتمعات».
ومن جانبها أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ضرورة إصدار دليل استرشادي، لتقديم الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العنف الأسري، وليرسم الطريق أمام صناع القرار للابتعاد عن إخراج التوصيات العامة والخروج بتوصيات خاصة للتقليل من نسبة العنف الأسري.
كما أكدت العوضي خلال الكلمة التي ألقتها أن «موضوع العنف الأسري يحظى بأولوية خاصة من برنامج عمل المجلس الأعلى للمرأة»، منوهةً إلى أن «المجلس يعمل حالياً على تنفيذ البرامج والمشروعات المناسبة في الشأن نفسه»، ولافتة في الوقت نفسه إلى التوصيات التي توصلت إليها الدراسة الميدانية التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسة البحوث، التي خلصت إلى توصيات في مجالات عدة وهي: المجال التشريعي والتنظيمي والقضائي، والمجال الإعلامي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والجمعيات النسائية والأهلية».
الأسباب اجتماعية أم نفسية؟
وفي أولى أوراق العمل تحدثت مدير عام مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون عن واقع العنف الأسري في البحرين مشيرة إلى اختلاف وجهات النظر في عوامل العنف ومسبباته. وأضحت بوزبون أن «البعض يعتبر العنف ظاهرة أسبابها اجتماعية، بينما يذهب البعض إلى أن أسبابها عوامل نفسية كامنة في الفرد».
وبعد تقديم عرض تفصيلي عن ظاهرة العنف، أوصت بوزبون بتوصيات عدة لمعالجة العنف الأسري، وخصوصاً العنف ضد الزوجة من بينها: تشكيل مجلس أو مجالس متخصصة لمعالجة العنف الأسري من خلال وضع برامج خاصة، وزيادة عدد المراكز المهتمة بشئون الأسرة، وتأكيد الجانب التوعوي والإرشادي لجميع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة بشئون الأسرة، من خلال تنشيط الندوات الهادفة بالعنف الأسري وطرق معالجته، ومواجهة الظاهرة من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية.
الإرهاب الفكري عنف
ومن جانبها قدمت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت فاطمة سلامة ورقتها التي حملت عنوان «واقع العنف الأسري... التجربة الخليجية»، مسلطة الضوء على العنف ضد المرأة عموماً والمرأة العربية والخليجية خصوصاً من خلال تقديم عرض لأبحاث عدة.
ولفتت سلامة إلى الآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري، مضيفة في الوقت نفسه أن «أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة نراه في البدن والجسد الذي نجده من خلال الضرب المبرح الذي تبقى آثاره لفترة طويلة، والطلاق التعسفي الذي يمثل ابتعاداً عن المبادئ والقوانين التي نظم الإسلام فيها الطلاق، بالإضافة إلى تعدد الزوجات، والإرهاب الفكري والعاطفي.
الحاجة إلى قواعد بيانات
أما المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» سكينة بوراوي تحدثت عن التجربة العربية في العنف الأسري مبينة أن العنف الأسري هو الخطر الأكبر الذي يهدد حياة أغلبية النساء، مؤكدة «ضرورة وضع قواعد بيانات ونظم معلومات لتجميع وتحليل البيانات عن العنف الأسري، وعلاج المعنفات، والتكثيف من الحملات التوعوية للعمل على تغيير عقليات استباحة جسد المرأة».
وشددت بوراوي على ضرورة أن يتم سن قوانين تجرم العنف ضد النساء لتضمن حق المرأة المعنفة، وأن توضع منهجيات موحدة للبحث في ظاهرة العنف، والقيام بدراسات وبحوث كمية ونوعية عن الظاهرة نفسها.
منذ عهد الرومان وحتى الآن
وفي الورقة الأخيرة لليوم الأول من أعمال المؤتمر قدم رئيس مؤسسة علم النفس الأميركية جيرالد كوتشر ورقة بعنوان «واقع العنف الأسري... التجربة الدولية».
وقال كوتشر في ورقته: «إن الوثائق التاريخية تبين أن النساء والأطفال تعرضوا للاعتداءات منذ عهد الرومان وحتى القرن 18 الميلادي في الكثير من المجتمعات الغربية، وأن المحاكم لم تستنكر بوضوح حق الزوج في ضرب زوجته»، مؤكداً أن معظم التعريفات تذكر أن «العنف الأسري يشمل إصاباتٍ بدنيةً وإيذاءً نفسياً واعتداءً جنسياً». وبحسب كوتشر أن «للعنف على النساء والأطفال آثاراً سلبية نجدها تتمثل في الاكتئاب، والفشل في نمو الأطفال، والتعرض للصداع، والتقيؤ، والإسهال، ومحاولات الانتحار»، معتبراً الحلول المناسبة لمواجهة المعنفين تتمثل في: الاستماع إلى الضحايا ونصحهم، وتطوير وتنفيذ وتقييم البروتوكولات للعنف الأسري، وتخصيص يوم وطني لزيادة وعي الجمهور عن العنف الأسري.
وأخيراً شدد كوتشر على وجود الكثير من الخطوات التي تساعد على الحد من العنف الأسري كجمع وتبادل البيانات مع المسئولين وأصحاب القرار، وتوفير التمويل لبرامج خاصة تنفذ في الجانب نفسه، وتقديم المعلومات الأمنية للضحايا.
فرح العوض
صحيفة الوسط - البحرين
17/02/2008
توصيات بضرورة تعاون الجهات الأهلية والحكومية لحل «العنف الأسري»
أوصى المشاركون في اليوم الأول من مؤتمر «العنف الأسري: الأسباب والحلول»، الذي ينظمه مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة بضرورة تعاون الجهات الأهلية والحكومية من أجل الوصول إلى حلول مناسبة لظاهرة العنف الأسري.
وكان المؤتمر بدأ فعالياته صباح أمس بحضور نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، والأمين العام للمجلس لولوة العوضي.
وشهد حفل افتتاح المؤتمر الذي يقام تحت رعاية الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للمرأة، قرينة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وممثلين عن الجهات الداعمة، بالإضافة إلى المشاركين والمتحدثين في المؤتمر من داخل وخارج البحرين.
وفي كلمتها الافتتاحية قالت رئيسة مركز معلومات المرأة والطفل بجمعية رعاية الطفل والأمومة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة: «إن العنف الأسري يعتبر من القضايا المهمة في المجتمع، التي أخذت أبعاداً خطيرة».
وأضافت الشيخة هند أن «مسئولية مناهضة العنف الأسري تقع على أطراف عدة تبدأ من أجهزة الدولة ذات الاختصاص، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، التي يجب أن تكون حاضرة في جميع الاحتفالات لإحداث بناء تربوي سليم، ومن أجل تعديل السلوكيات المنحرفة»،، مبدية تخوفها من انتشار ظاهرة العنف الأسري بشكل أكبر في الفترات المقبلة.
وفي الوقت نفسه أشارت الشيخة هند إلى أن «الاهتمام بموضوع المرأة والطفل والعنف الأسري أدى إلى تشكيل لجان متخصصة في مجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة وفي جمعيات مختلفة»، مؤكدة أن «ظاهرة العنف ليس ظاهرة محلية أو إقليمية بل إنها عالمية».
وفي هذا الجانب أكدت الشيخة هند أن «الدراسات تشير إلى أنه في بريطانيا تتعرض امرأة واحدة من بين ثلاث نساء للعنف، في حين ذكرت دراسة أخرى أن 73 في المئة من النساء في سورية تتعرضن للعنف الأسري»، مضيفة أن «عدد حالات النساء المعنفات في البحرين بلغ 1344 امرأة». وفي ختام كلمتها أوضحت الشيخة هند محاور المؤتمر والأعمال المصاحبة له.
ومن جانبه بين رئيس مركز معلومات المرأة والكفل سامي دانش في كلمته أن «مجلس أمناء المركز وضع أهدافاً عليا لأنشطته منها العمل على إجراء البحوث والمسابقات العملية المحفزة والفاعلة لسد الثغرات في مجال البحوث المتخصصة في جانب العنف الأسري».
ونوه دانش إلى أن «اهتمام المركز بقضايا الطفل أدى إلى تشكيل مشروع مكتبة الطفل الذي سينتهي المركز من العمل عليه قريباً»، مشيراً إلى أن «المشروع نفسه يقوم على خدمة قضايا الطفل».
وفي الكلمة التي ألقاها المنسق المقيم لبرامج الأمم المتحدة سيد آغا أكد من خلالها اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بظاهرة العنف الأسري، مشيراً إلى أن الظاهرة ليست محلية بل عالمية».
وتابع آغا أن «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مهتم جداً بانتشار العنف الأسري، الذي لا نجده يتمثل في موضوعات الجنس فقط، بل يتعدى ذلك إلى الجنسية واللون والخلفية الثقافية للمرأة».
وبحسب آغا أنه «خلال إلقائي كلمتي هذه تكون 32 امرأة من أميركا تعرضت لعنف»، آملاً الوصول إلى حلول مناسبة في هذا الجانب، مؤكداً «اهتمام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتلك الظاهرة جاء لأنها تقف عائقاً أساسياً أمام تقدم المجتمعات».
ومن جانبها أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي ضرورة إصدار دليل استرشادي، لتقديم الحلول المناسبة للتقليل من ظاهرة العنف الأسري، وليرسم الطريق أمام صناع القرار للابتعاد عن إخراج التوصيات العامة والخروج بتوصيات خاصة للتقليل من نسبة العنف الأسري.
كما أكدت العوضي خلال الكلمة التي ألقتها أن «موضوع العنف الأسري يحظى بأولوية خاصة من برنامج عمل المجلس الأعلى للمرأة»، منوهةً إلى أن «المجلس يعمل حالياً على تنفيذ البرامج والمشروعات المناسبة في الشأن نفسه»، ولافتة في الوقت نفسه إلى التوصيات التي توصلت إليها الدراسة الميدانية التي نفذها المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسة البحوث، التي خلصت إلى توصيات في مجالات عدة وهي: المجال التشريعي والتنظيمي والقضائي، والمجال الإعلامي والتربوي، والمجال الاجتماعي، والجمعيات النسائية والأهلية».
الأسباب اجتماعية أم نفسية؟
وفي أولى أوراق العمل تحدثت مدير عام مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بنة بوزبون عن واقع العنف الأسري في البحرين مشيرة إلى اختلاف وجهات النظر في عوامل العنف ومسبباته. وأضحت بوزبون أن «البعض يعتبر العنف ظاهرة أسبابها اجتماعية، بينما يذهب البعض إلى أن أسبابها عوامل نفسية كامنة في الفرد».
وبعد تقديم عرض تفصيلي عن ظاهرة العنف، أوصت بوزبون بتوصيات عدة لمعالجة العنف الأسري، وخصوصاً العنف ضد الزوجة من بينها: تشكيل مجلس أو مجالس متخصصة لمعالجة العنف الأسري من خلال وضع برامج خاصة، وزيادة عدد المراكز المهتمة بشئون الأسرة، وتأكيد الجانب التوعوي والإرشادي لجميع المؤسسات الرسمية والأهلية ذات الصلة بشئون الأسرة، من خلال تنشيط الندوات الهادفة بالعنف الأسري وطرق معالجته، ومواجهة الظاهرة من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية.
الإرهاب الفكري عنف
ومن جانبها قدمت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت فاطمة سلامة ورقتها التي حملت عنوان «واقع العنف الأسري... التجربة الخليجية»، مسلطة الضوء على العنف ضد المرأة عموماً والمرأة العربية والخليجية خصوصاً من خلال تقديم عرض لأبحاث عدة.
ولفتت سلامة إلى الآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري، مضيفة في الوقت نفسه أن «أنواع العنف الذي تتعرض له المرأة نراه في البدن والجسد الذي نجده من خلال الضرب المبرح الذي تبقى آثاره لفترة طويلة، والطلاق التعسفي الذي يمثل ابتعاداً عن المبادئ والقوانين التي نظم الإسلام فيها الطلاق، بالإضافة إلى تعدد الزوجات، والإرهاب الفكري والعاطفي.
الحاجة إلى قواعد بيانات
أما المديرة التنفيذية لمركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» سكينة بوراوي تحدثت عن التجربة العربية في العنف الأسري مبينة أن العنف الأسري هو الخطر الأكبر الذي يهدد حياة أغلبية النساء، مؤكدة «ضرورة وضع قواعد بيانات ونظم معلومات لتجميع وتحليل البيانات عن العنف الأسري، وعلاج المعنفات، والتكثيف من الحملات التوعوية للعمل على تغيير عقليات استباحة جسد المرأة».
وشددت بوراوي على ضرورة أن يتم سن قوانين تجرم العنف ضد النساء لتضمن حق المرأة المعنفة، وأن توضع منهجيات موحدة للبحث في ظاهرة العنف، والقيام بدراسات وبحوث كمية ونوعية عن الظاهرة نفسها.
منذ عهد الرومان وحتى الآن
وفي الورقة الأخيرة لليوم الأول من أعمال المؤتمر قدم رئيس مؤسسة علم النفس الأميركية جيرالد كوتشر ورقة بعنوان «واقع العنف الأسري... التجربة الدولية».
وقال كوتشر في ورقته: «إن الوثائق التاريخية تبين أن النساء والأطفال تعرضوا للاعتداءات منذ عهد الرومان وحتى القرن 18 الميلادي في الكثير من المجتمعات الغربية، وأن المحاكم لم تستنكر بوضوح حق الزوج في ضرب زوجته»، مؤكداً أن معظم التعريفات تذكر أن «العنف الأسري يشمل إصاباتٍ بدنيةً وإيذاءً نفسياً واعتداءً جنسياً». وبحسب كوتشر أن «للعنف على النساء والأطفال آثاراً سلبية نجدها تتمثل في الاكتئاب، والفشل في نمو الأطفال، والتعرض للصداع، والتقيؤ، والإسهال، ومحاولات الانتحار»، معتبراً الحلول المناسبة لمواجهة المعنفين تتمثل في: الاستماع إلى الضحايا ونصحهم، وتطوير وتنفيذ وتقييم البروتوكولات للعنف الأسري، وتخصيص يوم وطني لزيادة وعي الجمهور عن العنف الأسري.
وأخيراً شدد كوتشر على وجود الكثير من الخطوات التي تساعد على الحد من العنف الأسري كجمع وتبادل البيانات مع المسئولين وأصحاب القرار، وتوفير التمويل لبرامج خاصة تنفذ في الجانب نفسه، وتقديم المعلومات الأمنية للضحايا.