فوزيه الخليوي
12-21-2008, 09:10 AM
عنيزة - عبدالرحمن البقمي:تصوير: عادل الفريهيدي
اصدر قاضي محكمة عنيزة ظهر أمس السبت والذي ينظر في قضية زواج طفلة عنيزة البالغة من العمر 8سنوات حكمه النهائي في الجلسة الثانية والأخيرة للقضية التي رفعتها والدة الطفلة التي تم تزويجها دون علمها وهي بسن الثامنة وذلك بصرف النظر عن دعوى الأم على اعتبار أن ليس لها صفة بالدعوى.
إضافة إلى الحكم بأن الدعوى تقام من الطفلة على زوجها إذا بلغت.. محامي الطفلة التي وكلته والدتها الأستاذ عبد الله منصور الجطيلي أوضح في حديث خاص ل(الرياض) بان قاضي المحكمة الشيخ حبيب الحبيب اصدر الحكم النهائي في القضية مبيناً بأنه طالب القاضي بإحضار الطفلة (الزوجة) وسؤالها ولكن قوبل الطلب بالرفض من القاضي والذي اكتفى بما أصدره من حكم نهائي..
وأضاف بالقول وخلال الجلسة والتي حضرها الزوج عرضنا عليه الصلح وطلاق الطفلة مقابل إرجاع المهر ولكن قوبل طلبنا بالرفض من الزوج الذي اكتفى بالقول (أنا على اتفاق مع والد الزوجة بعدم الدخول عليها إلا بعد عشر سنوات!) وأشار المحامي الجطيلي بالقول: تم اعتراضنا على الحكم وتم طلب الاستئناف والرفع للتمييز بعد عشرة أيام.. وأضاف بان زواج الطفلة قد بين العديد من الأنظمة التي تستوجب التدخل السريع ووضع ضوابط صارمة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بمأذوني الانكحة الذين يعقدون دون اخذ رأي الزوجة ودون التثبت من سنها، كما أن لوزارة الصحة دوراً هاماً في ذلك من خلال فحص ماقبل الزواج فالزوج حصل على فحص له وللطفلة وهي في سن الثمانية أعوام من المستشفى المركزي في بريدة وذلك بلاشك يؤكد أن تلك الجوانب الهامة يجب أن يوضع لها ضوابط صارمة.
اصدر قاضي محكمة عنيزة ظهر أمس السبت والذي ينظر في قضية زواج طفلة عنيزة البالغة من العمر 8سنوات حكمه النهائي في الجلسة الثانية والأخيرة للقضية التي رفعتها والدة الطفلة التي تم تزويجها دون علمها وهي بسن الثامنة وذلك بصرف النظر عن دعوى الأم على اعتبار أن ليس لها صفة بالدعوى.
إضافة إلى الحكم بأن الدعوى تقام من الطفلة على زوجها إذا بلغت.. محامي الطفلة التي وكلته والدتها الأستاذ عبد الله منصور الجطيلي أوضح في حديث خاص ل(الرياض) بان قاضي المحكمة الشيخ حبيب الحبيب اصدر الحكم النهائي في القضية مبيناً بأنه طالب القاضي بإحضار الطفلة (الزوجة) وسؤالها ولكن قوبل الطلب بالرفض من القاضي والذي اكتفى بما أصدره من حكم نهائي..
وأضاف بالقول وخلال الجلسة والتي حضرها الزوج عرضنا عليه الصلح وطلاق الطفلة مقابل إرجاع المهر ولكن قوبل طلبنا بالرفض من الزوج الذي اكتفى بالقول (أنا على اتفاق مع والد الزوجة بعدم الدخول عليها إلا بعد عشر سنوات!) وأشار المحامي الجطيلي بالقول: تم اعتراضنا على الحكم وتم طلب الاستئناف والرفع للتمييز بعد عشرة أيام.. وأضاف بان زواج الطفلة قد بين العديد من الأنظمة التي تستوجب التدخل السريع ووضع ضوابط صارمة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بمأذوني الانكحة الذين يعقدون دون اخذ رأي الزوجة ودون التثبت من سنها، كما أن لوزارة الصحة دوراً هاماً في ذلك من خلال فحص ماقبل الزواج فالزوج حصل على فحص له وللطفلة وهي في سن الثمانية أعوام من المستشفى المركزي في بريدة وذلك بلاشك يؤكد أن تلك الجوانب الهامة يجب أن يوضع لها ضوابط صارمة.