الصحفي الطائر
02-13-2014, 01:08 PM
إطار عمل فرص تكنولوجيا المعرفة والإتصالات في تطوير دامج للإعاقة
لايزال الأشخاص المعوقين حول العالم يواجهون صعوبات وعوائق جدية تحول دون حصولهم على الخدمات العامة الرئيسية, في الطب والتربية والتعليم والمعرفة مما يحد من حصولهم على فرص في سوق العمل وبالتالي من العيش بإستقلالية. وبتزايد إنخراط ودور تكنولوجيا المعرفة والإتصالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كل مجالات حياتنا بحيث غدت عاملا أساسيا في التحول ومكونا رئيسيا في أية عملية تطور وتعزيز وإطار تنموي دامج للشخصية.
وقد تم إنتاج التفرير بعد دراسات إستشارية معمقة من ذوي الخبرة إمتدت من 20 مايو وحتى 17 جوان (حزيران) في سياق إجتماع عالي المستوى حول الإعاقة والتنمية والذي هدف لإستكمال ما سبق من أعمال حول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بكونها مُمًكِنة في دمج الأشخاص المعوقين إفتصاديا وإجتماعيا وذلك بالكشف أكثر عن دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إنجاز أجندة التنمية الدامجة للإعاقة.
وحين تصبح تكنولوجيا المعلومات والإتصالات متوفرة وميسرة وسهلة المنال بإمكانها وبشكل فعال تسهيل إندماج الأشخاص المعوقين في المجتمع على كافة الأصعدة. فخدمات الشبكة العنكبوتية ( والتجهيزات المساعدة لإستعمالها وتسييرها) وبرأي الخبراء إنها تلك التكنولوجيا الميسرة تؤدي بفعالية إلى النهوض بعمليات دمج الأشخاص المعوقين. يلي ذلك بشكل مباشر تطور الأجهزة المنقولة (المحمولة) وخدماتها وبالإضافة إلى كونها الأحدث في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات, فقد شكلت المساهمة الثانية الأكثر قيمة ل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات خلال الإستشارات. وبالأخص إستعمال الهواتف المحمولة التي تعتبر جوهرية في فعاليتها في تأمين الحياة بإستقلالية للأشخاص المعوقين. والتلفاز هو الإنجاز الثالث ل تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتفي إمكانيات إستعماله للوصول إلى التعًرُف على الخدمات الحكومة والمعلومات والمعرفة.
وبالرغم من من هذه التحولات الملفتة, يجب تناول تحديات مفصلية أخرى التي يمكن للأشخاص المعوقين التغلب عليها بفضل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
فهناك بعض العوائق المتداخلة والتي بدورها تؤثر على مجمل نواحي التنمية الإقتصادية والإجتماعية. فقد صرح الخبراء الذين تمت إستشارتهم بأن كلفة التكنولوجيا المساعدة والتي تتكون من كلفة التكنولوجيا بحد ذاتها وكلفة خدمات الدعم والتدريب و التقويم تشكل أحد أهم الموانع التي تحول دون حصول الأشخاص المعوقين على خدمات العناية الصحية والإستفادة من الإمكانات التربوية والتعليمية على كافة المستويات والتي تخولهم المنافسة في سوق العمل وبالتالي العيش بإستقلالية. وهناك عائق آخر وهو فقدان الولوجية (يسرة إستعمال (ت ـ م إ)). تبقى هذه الصعوبة حائلا جديا و تظهر جليا في كافة مجالات التنمية. كما أن تلك الولوجية ميسرة في جزء يسير من آلاف اللغات المحكية والمنتشرة والمعمول بها حول العالم . وهناك تحد آخر ويتمثل بإستهداف هذه الإشكالية بفعالية. والدليل الساطع على ديمومة ذلك هو في فقدان السياسات التي تتبنى نشر وتوفير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ميسرة, وعدم تطبيق القرارات المتخذة بهذا الشأن, إذا ما لُحظت. إضافة إلى ذلك فقلة من الدول الأعضاء في الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد قامت بترجمة إجراءات البند التاسع من هذه الإتفاقية في إطار تشريعاتها. وفي كثير من الأحيان يجري وضعها في نصوص القوانين ولكن دون لحظ الإجراءات القانونية المرافقة أو ما إصطلح على تسميته (المراسيم التطبيقية) التي تضمن فعالية وإنسيابية تطبيق تلك التشريعات. وأخيرا فقدان ومحدودية إستثمار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بشكل عام يحول دون إستعمالها في التطرق إلى التحديات النمائية. وإستهداف هذه الأمور يجب أن يكون عبر تكاتف الجهود لكل من له دور رئيسي في كل مجال, كما يتحتم إستحداث سياسات وإسترتيجيات شاملة ومتكاملة لكل القطاعات والمجالات التي من شأنها أن تحدث فعالية قصوي في رصد توظيفات لتحسين الحصول وتيسير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كل من القطاعات والمجالات بتكامل.
وهناك هواجس كامنه علينا أخذها بعين الإعتبار لتجنب بروز حواجز جديدة مرتبطة بإستعمالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العمومية في سياق الجهود النمائية. ومنها أ) خلق توقعات توحي بأن (ت ـ م إ) ميسرة من شأنها تخطي كافة التحديات التي لدى الأشخاص المعوقين. ب) إضافة مساويء الترتيب الرقمي بحيث تحول دون إستهداف التحديات لتيسير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الشاملة. ج) الأخذ بعين الإعتبار بأن وتيرةالتطور السريع للتغير التكنولوجي تتطلب تسارع وتيرة مراجعة الإرشادات والمعايير المتعلقة بالولوجية واليسرة لمساعدة المستخدمين وتتطلب تلك العملية تسليط الأضواء والتركيز و التعاون المنتظم من المنظمات والوكالات العالمية.
وطُلب من المستشارين الذين أعدوا التقرير طرح أنشطة ملموسة كمهمات محددة على كُلٍ من مجموعات أصحاب الشأن (الذين لهم دور في العملية) مصحوبة بمعايير الرصد وتقويم التقدم. وتبين من التوصيات المُجمًعة بأن بإمكان الحكومات أن تلعب الدور الرئيسي في تحفيز الحلول الإلكترونية المُمًكِنة والمُكيًفة لحاجات الأشخاص المعوقين وتزيد في وفرة تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الميسرة من خلال إدراج متطلبات التسهيلات الإلكترونية في متن الساياسات الإجتماعية كما من خلال مراجعة التشريعات بشأن الأشخاص المعوقين لتشمل لحظ تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في نطاق سبل التيسير وإزالة العوائق وتخطي الموانع للوصول.
وللقطاع الخاص دور في هذا المجال وفي جهود زيادة الأبحاث والتنمية وفي تبني مباديء الولوجية الشاملة في أبكر فرصة ممكنة وتوظيف الأشخاص المعوقين في مواقع الإنتاج في سياق النجاح في توفير يسرة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وبرزت كذلك أولوية أخرى للقطاع الخاص وذلك لضرور إسهامه في إستهداف تغطية النقص في الإخصائيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي المهارات االتيسيرية (جمعيات المتخصصين (المدربين)) والتدريب من خلال العمل - داخل مجالات العمل - والتجمعات الصناعية والمطبوعات والمنشورات. وأخيرا وليس آخرا إزالة العوئق المتمثلة بالمواقف إزاء الأشخاص المعوقين التي تحول دون توظيف الأشخاص المعوقين وتأهيل مواقع العمل. ومن خلال تلك الإسهامات يقدم أرباب العمل خدمة جليلة إلى المجتمع المحيط مما يتيح للأشخاص المعوقين في التوظيف والحياة بإستقلالية. وبإمكان منظمات المعيير الدولية لعب دور في تمكين تطوير أجندة دامجة للأشخاص المعوقين وذلك بتوفير أرضية من شأنها مواءمة وتناغم المعايير الدولية وتقدم التوصيات المتعلقة بالولوجية إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وللوصول إلى ذلك على لجان المعايير النمائية الحرص على إشراك الخبراء والمعنيين الأشخاص المعوقين في أعمالهم. وبالتالي بإمكان هذه المنظمات المساهمة في النهوض بإبحاث مركزة وهادفة إلى تطوير حلول ممكنة إزاء تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للأشخاص المعوقين.
وأخيرا تتحمل منظمات المعايير الدولية مسؤلية رفع الوعي أصحاب القرارات السياسية نحو إستهداف العوائق التي تحول دون الولوجية.
إضافة إلى هذه الخبرات والتحديات والتوصيات التي جمعت يمكن أن تظهر بعد إنخراط الأشخاص المعوقين في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العديد من التحديات والعوائق المستجدة الباقية والتي يتوجب تخطيها بإستحداث خارطة طريق للعمل, ويدعو التقرير هذا كافة أصحاب الأدوار إلى الإعتراف بدور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كونها مُمَكِنة رئيسية في أجندة التنمية الدولية الدامجة.
لايزال الأشخاص المعوقين حول العالم يواجهون صعوبات وعوائق جدية تحول دون حصولهم على الخدمات العامة الرئيسية, في الطب والتربية والتعليم والمعرفة مما يحد من حصولهم على فرص في سوق العمل وبالتالي من العيش بإستقلالية. وبتزايد إنخراط ودور تكنولوجيا المعرفة والإتصالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كل مجالات حياتنا بحيث غدت عاملا أساسيا في التحول ومكونا رئيسيا في أية عملية تطور وتعزيز وإطار تنموي دامج للشخصية.
وقد تم إنتاج التفرير بعد دراسات إستشارية معمقة من ذوي الخبرة إمتدت من 20 مايو وحتى 17 جوان (حزيران) في سياق إجتماع عالي المستوى حول الإعاقة والتنمية والذي هدف لإستكمال ما سبق من أعمال حول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بكونها مُمًكِنة في دمج الأشخاص المعوقين إفتصاديا وإجتماعيا وذلك بالكشف أكثر عن دور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في إنجاز أجندة التنمية الدامجة للإعاقة.
وحين تصبح تكنولوجيا المعلومات والإتصالات متوفرة وميسرة وسهلة المنال بإمكانها وبشكل فعال تسهيل إندماج الأشخاص المعوقين في المجتمع على كافة الأصعدة. فخدمات الشبكة العنكبوتية ( والتجهيزات المساعدة لإستعمالها وتسييرها) وبرأي الخبراء إنها تلك التكنولوجيا الميسرة تؤدي بفعالية إلى النهوض بعمليات دمج الأشخاص المعوقين. يلي ذلك بشكل مباشر تطور الأجهزة المنقولة (المحمولة) وخدماتها وبالإضافة إلى كونها الأحدث في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات, فقد شكلت المساهمة الثانية الأكثر قيمة ل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات خلال الإستشارات. وبالأخص إستعمال الهواتف المحمولة التي تعتبر جوهرية في فعاليتها في تأمين الحياة بإستقلالية للأشخاص المعوقين. والتلفاز هو الإنجاز الثالث ل تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتفي إمكانيات إستعماله للوصول إلى التعًرُف على الخدمات الحكومة والمعلومات والمعرفة.
وبالرغم من من هذه التحولات الملفتة, يجب تناول تحديات مفصلية أخرى التي يمكن للأشخاص المعوقين التغلب عليها بفضل تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
فهناك بعض العوائق المتداخلة والتي بدورها تؤثر على مجمل نواحي التنمية الإقتصادية والإجتماعية. فقد صرح الخبراء الذين تمت إستشارتهم بأن كلفة التكنولوجيا المساعدة والتي تتكون من كلفة التكنولوجيا بحد ذاتها وكلفة خدمات الدعم والتدريب و التقويم تشكل أحد أهم الموانع التي تحول دون حصول الأشخاص المعوقين على خدمات العناية الصحية والإستفادة من الإمكانات التربوية والتعليمية على كافة المستويات والتي تخولهم المنافسة في سوق العمل وبالتالي العيش بإستقلالية. وهناك عائق آخر وهو فقدان الولوجية (يسرة إستعمال (ت ـ م إ)). تبقى هذه الصعوبة حائلا جديا و تظهر جليا في كافة مجالات التنمية. كما أن تلك الولوجية ميسرة في جزء يسير من آلاف اللغات المحكية والمنتشرة والمعمول بها حول العالم . وهناك تحد آخر ويتمثل بإستهداف هذه الإشكالية بفعالية. والدليل الساطع على ديمومة ذلك هو في فقدان السياسات التي تتبنى نشر وتوفير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات ميسرة, وعدم تطبيق القرارات المتخذة بهذا الشأن, إذا ما لُحظت. إضافة إلى ذلك فقلة من الدول الأعضاء في الإتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قد قامت بترجمة إجراءات البند التاسع من هذه الإتفاقية في إطار تشريعاتها. وفي كثير من الأحيان يجري وضعها في نصوص القوانين ولكن دون لحظ الإجراءات القانونية المرافقة أو ما إصطلح على تسميته (المراسيم التطبيقية) التي تضمن فعالية وإنسيابية تطبيق تلك التشريعات. وأخيرا فقدان ومحدودية إستثمار تكنولوجيا المعلومات والإتصالات بشكل عام يحول دون إستعمالها في التطرق إلى التحديات النمائية. وإستهداف هذه الأمور يجب أن يكون عبر تكاتف الجهود لكل من له دور رئيسي في كل مجال, كما يتحتم إستحداث سياسات وإسترتيجيات شاملة ومتكاملة لكل القطاعات والمجالات التي من شأنها أن تحدث فعالية قصوي في رصد توظيفات لتحسين الحصول وتيسير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في كل من القطاعات والمجالات بتكامل.
وهناك هواجس كامنه علينا أخذها بعين الإعتبار لتجنب بروز حواجز جديدة مرتبطة بإستعمالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العمومية في سياق الجهود النمائية. ومنها أ) خلق توقعات توحي بأن (ت ـ م إ) ميسرة من شأنها تخطي كافة التحديات التي لدى الأشخاص المعوقين. ب) إضافة مساويء الترتيب الرقمي بحيث تحول دون إستهداف التحديات لتيسير تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الشاملة. ج) الأخذ بعين الإعتبار بأن وتيرةالتطور السريع للتغير التكنولوجي تتطلب تسارع وتيرة مراجعة الإرشادات والمعايير المتعلقة بالولوجية واليسرة لمساعدة المستخدمين وتتطلب تلك العملية تسليط الأضواء والتركيز و التعاون المنتظم من المنظمات والوكالات العالمية.
وطُلب من المستشارين الذين أعدوا التقرير طرح أنشطة ملموسة كمهمات محددة على كُلٍ من مجموعات أصحاب الشأن (الذين لهم دور في العملية) مصحوبة بمعايير الرصد وتقويم التقدم. وتبين من التوصيات المُجمًعة بأن بإمكان الحكومات أن تلعب الدور الرئيسي في تحفيز الحلول الإلكترونية المُمًكِنة والمُكيًفة لحاجات الأشخاص المعوقين وتزيد في وفرة تجهيزات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات الميسرة من خلال إدراج متطلبات التسهيلات الإلكترونية في متن الساياسات الإجتماعية كما من خلال مراجعة التشريعات بشأن الأشخاص المعوقين لتشمل لحظ تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في نطاق سبل التيسير وإزالة العوائق وتخطي الموانع للوصول.
وللقطاع الخاص دور في هذا المجال وفي جهود زيادة الأبحاث والتنمية وفي تبني مباديء الولوجية الشاملة في أبكر فرصة ممكنة وتوظيف الأشخاص المعوقين في مواقع الإنتاج في سياق النجاح في توفير يسرة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وبرزت كذلك أولوية أخرى للقطاع الخاص وذلك لضرور إسهامه في إستهداف تغطية النقص في الإخصائيين في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات وفي المهارات االتيسيرية (جمعيات المتخصصين (المدربين)) والتدريب من خلال العمل - داخل مجالات العمل - والتجمعات الصناعية والمطبوعات والمنشورات. وأخيرا وليس آخرا إزالة العوئق المتمثلة بالمواقف إزاء الأشخاص المعوقين التي تحول دون توظيف الأشخاص المعوقين وتأهيل مواقع العمل. ومن خلال تلك الإسهامات يقدم أرباب العمل خدمة جليلة إلى المجتمع المحيط مما يتيح للأشخاص المعوقين في التوظيف والحياة بإستقلالية. وبإمكان منظمات المعيير الدولية لعب دور في تمكين تطوير أجندة دامجة للأشخاص المعوقين وذلك بتوفير أرضية من شأنها مواءمة وتناغم المعايير الدولية وتقدم التوصيات المتعلقة بالولوجية إلى تكنولوجيا المعلومات والإتصالات. وللوصول إلى ذلك على لجان المعايير النمائية الحرص على إشراك الخبراء والمعنيين الأشخاص المعوقين في أعمالهم. وبالتالي بإمكان هذه المنظمات المساهمة في النهوض بإبحاث مركزة وهادفة إلى تطوير حلول ممكنة إزاء تكنولوجيا المعلومات والإتصالات للأشخاص المعوقين.
وأخيرا تتحمل منظمات المعايير الدولية مسؤلية رفع الوعي أصحاب القرارات السياسية نحو إستهداف العوائق التي تحول دون الولوجية.
إضافة إلى هذه الخبرات والتحديات والتوصيات التي جمعت يمكن أن تظهر بعد إنخراط الأشخاص المعوقين في تكنولوجيا المعلومات والإتصالات العديد من التحديات والعوائق المستجدة الباقية والتي يتوجب تخطيها بإستحداث خارطة طريق للعمل, ويدعو التقرير هذا كافة أصحاب الأدوار إلى الإعتراف بدور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات كونها مُمَكِنة رئيسية في أجندة التنمية الدولية الدامجة.