alnour
10-12-2013, 11:20 AM
المعاقون.. رعاية فائقة.. وغيابٌ لمواصفات (يسر الوصول)
المباني الحكومية تفاعلت مع المعاقين حركياً فقط وتجاهلت بقية الفئات.
تكهنات غير مؤكدة عن وصول عدد المعاقين في المملكة إلى 730 ألفاً.
تصميم مسارب الطرق لم تتوافق مع المعايير العالمية وزادت الخطر.
مليار معاق في العالم و190 مليوناً منهم يواجهون صعوبات في العمل.
الأمم المتحدة: المعاقون أكثر الفئات تعرضاً للخطر في الكوارث.
حقوق المعاقين التي كفلتها الدولة:
= تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعليمية والتدريبية.
= توفير كافة انواع الرعاية بما في ذلك العلاج والدوية مجانا.
= تدريب العاملين الصحيين على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم.
= منه المعاقين وذويهم تخفيضا يصل الى 50% على وسائل النقل الحكومية.
= توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
= تخصيص مواقف لسيارات المعاقين.
= تهيئة المرافق الثقافية والرياضية لتمكين المعاق من المشاركة.
= صرف إعانات مالية للأسرة التي تتولى راعية المعاق.
= تدريب أسر المعاقين على كيفية العناية بهم و رعايتهم.
= التوظيف في العمال اتي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته.
مراكز رعاية المعاقين:
4 مراكز للتأهيل المهني والاجتماعي.
3 مراكز لإيواء شديدي الإعاقة.
26 مراكز للتأهيل الشامل.
15 مركزا للرعاية النهارية.
مؤسستان للأطفال المشلولين
الدمام – الشرق
برصيد من المعاقين يُقدَّر بأكثر من 730 ألف معاق، تشارك المملكة العالم غداً «13 أكتوبر» الاحتفاء بـ «اليوم الدولي للحد من الكوارث» الذي ينعقد تحت شعار «العيش مع الإعاقة والكوارث»، ويستهدف التوعية بحقوق المعاقين، على اختلاف فئاتهم، الذين يزيد عددهم عن المليار شخص، على حد ما ذكرت إحصائيات الأمم المتحدة. ورغم الخدمات الضخمة التي توفرها الدولة على الصعيدين الحكومي والأهلي للمعاقين، تبقى الرؤية لمشكلات المعاقين في المجتمع غير واضحة، بدءاً من عدم توافر معلومات دقيقة عن أوضاعهم، ووصولاً إلى مدى جاهزية المرافق العامة والخاصة للتعامل مع حالات الإعاقة المختلفة. يضاف إلى ذلك، عدم وضوح خطط الدفاع المدني لكيفية إخلاء المعاقين أثناء الكوارث، وبخاصة خلال السيول التي تجتاح مناطق عديدة في الشتاء.
المعاقون والكوارث
وينطلق اليوم الدولي هذا العام من حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة هم من بين أكثر المستبعدين في المجتمعات، والأكثر تعرضاً للمحن عند وقوع الكوارث. وتقر الأمم المتحدة بتعرض عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة للموت أو الإصابة أثناء الكوارث، وفقاً لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وصدرت أمس الأول قبيل اليوم الدولي للحد من الكوارث. وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 6000 معاق في 126 بلداً، أنه نادرا ما يتم التشاور مع الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة في جميع أنحاء العالم حول احتياجاتهم في أوقات الكوارث. وفي الحالات التي تحتاج إلى إجلاء فوري مثل الزلازل أو الفيضانات، أكد 20% فقط ممن شملتهم الدراسة استطاعتهم الإجلاء فوراً دون صعوبة، بينما قال 6% إنهم غير قادرين على الإجلاء على الإطلاق، أما الآخرون فقالوا إنهم قادرون على الإجلاء بوجود درجة من الصعوبة.
تجاهلٌ للتخطيط
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مارغريتا والستروم، إن نتائج هذه الدراسة جاءت صادمة، وتكشف بوضوح أن السبب الرئيس وراء معاناة وموت أعداد غير متناسبة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوارث في معظم الحالات، هو تجاهل وإهمال عملية التخطيط الرسمية لاحتياجاتهم، وبيَّنت الدراسة أن تحديات الإجلاء تراوحت بين وجود درجة من الصعوبة في السمع، النظر، المشي، أو صعود الدرج، أو وجود صعوبة في التواصل. وأظهر الاستطلاع الذي تكون من 22 سؤالاً أيضاً أن 71% من المشاركين فيه ليست لديهم خطة تأهب شخصية لمواجهة الكوارث، بينما قال 31% إن لديهم شخصاً لمساعدتهم على الإجلاء، ويفتقر 13% إلى وجود أي شخص لمساعدتهم.
فجوة في أهداف الألفية
في السياق ذاته، كشفت الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 68 للجمعية العامة التي عقدت في 23 سبتمبر الماضي، عن فجوة ملحوظة في الأهداف الإنمائية للألفية الحالية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. فقد أكدت نتائج الاجتماعات أن ذوي الإعاقات لا يزالون مستبعدين من الحصول العادل على الموارد؛ مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظامي الدعم الاجتماعي والقانوني، رغم اعتماد «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في عام 2006 التي انضم إليها حتى الآن 138 دولة، ووقعت عليها السعودية في عام 2008. وبدا الشغل الشاغل لتلك الاجتماعات متمثلاً في ضرورة أن يتناول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 مباشرة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وحثَّت زعماء العالم على تبني السياسات الوطنية والدولية التي تعمل على تعزيز تنمية شاملة لمسائل الإعاقة.
استثمار في إزالة الحواجز
وتجنَّب تقرير أعدته «اليونيسيف» تحت عنوان «وضع الأطفال في العالم عام 2013»، الذي يعد الدراسة العالمية الأولى المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، التركيز على المفاهيم التقليدية التي تحث على «إنقاذ الطفل المعاق»، ليسلط الضوء، بدلاً من ذلك على «الاستثمار في إزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الطفل». وكتب المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك، في مقدمة التقرير، يقول إن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب تغييراً في التصور والرؤية، مؤداه الاعتراف بأن الأطفال ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم.
تكلفة يسر الوصول
وأوصى التقرير بتسهيل وصول وتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة إلى جانب أقرانهم، على الأقل من خلال الالتزام بتصاميم عالمية للمباني تعتمد توفير مسارب للمعاقين بدلاً من السلالم، والكتب السمعية، والأربطة اللاصقة، وخزائن بأرفف سهلة التحريك، وأبواب أوتوماتيكية وحافلات ذات أرضية منخفضة. ويقدر التقرير تكلفة تسهيل الوصول إلى المباني والبنية التحتية الجديدة إلى أقل من 1% من تكلفة تنمية رأس المال، ويمكن أن تصل تكلفة التكيف مع مبنى قائم بالفعل إلى ما يقرب من 20% من التكلفة الأصلية، حسبما جاء في تقرير اليونيسيف.
صعوبات العمل
ويتراوح عدد من يعاني من صعوبات كبيرة جداً في تأدية الوظائف بين 110 إلى 190 مليوناً من الكبار البالغين. وتتأثر الأنماط الوطنية للإعاقة باتجاهات الحالات الصحية والعوامل البيئية وغيرها من العوامل، مثل التصادمات على الطرق، والكوارث الطبيعية، والصراعات، والنظم الغذائية، وتعاطي مواد الإدمان. ويتفاوت التأثير الذي تُخلِّفه الإعاقة على الفئات السكانية المُهمَّشة والمحرومة أو المُعرَّضة للخطر مثل النساء وكبار السن والفقراء. كما ترتفع بمقدار أكثر خطورة التعرض للإعاقة في أوساط الأطفال من الأسر الأفقر والسكان الأصليين ومن ينتمون إلى المجموعات العرقية التي تمثل أقلية.
خطة عالمية
وفي يوليو الماضي، اعتمدت منظمة الصحة العالمية خطة عملها للفترة من 2014 – 2021م، التي ذكرت أنها تتعلق بجميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، بما في ذلك من يعانون من اعتلالات طويلة الأجل، مثل مستخدمي الكراسي المتحركة، والمكفوفين أو الصم، أو من يعانون من اعتلالات ذهنية أو حالات الصحة النفسية، وكذلك المجموعة الأوسع من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في تأدية الوظائف نظراً لطيف واسع من الحالات الصحية، مثل الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية والحالات الناجمة عن عملية التشيُّخ.
وتسعى الخطة الدولية المعتمدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف، تشمل التصدي للعقبات وتحسين الوصول إلى خدمات وبرامج الرعاية الصحية، وتقوية خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وتوسيع نطاقها ومنها خدمات التأهيل المجتمعي والتكنولوجيا المعينة، وتقوية جمع البيانات حول الإعاقة ذات الأهمية على الصعيد الوطني والقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي، ودعم إجراء بحوث حول الإعاقة.
اهتمام مبكر
وأظهرت المملكة اهتماماً مبكراً بقضايا المعاقين، سبق صدور الاتفاقية الدولية لرعايتهم، بدأ قبل أكثر من 35 عاماً. لكن الخطوة الأهم في هذا الصدد تمثلت في إصدار «نظام رعاية المعاقين في المملكة العربية السعودية» في 23 رمضان عام 1421هـ، الذي تكفلت الدولة بموجبه، برعاية حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتعليمية والتدريبية والثقافية والاجتماعية.
مجلس أعلى للمعاقين
ونص النظام على تشكيل مجلس أعلى لشؤون المعاقين، صدر بشأنه أمر ملكي بإسناده إلى ولي العهد آنذاك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ليؤكد بذلك على أن قضايا المعاقين تحظى باهتمام القيادة السياسية وعلى أعلى المستويات. ولعل ما نص عليه النظام من مجالات لرعاية المعاقين يعكس هذا التوجه. لكن ثمة مجالات طرحت من خلال هذا النظام، لم تنفذ إلا في العامين الماضيين، ومنها إعفاء أدوات وأجهزة المعاقين من الرسوم الجمركية، وصرف سيارات للمعاقين، التي تم بالفعل تسليم 4000 منها عن طريق الشؤون الاجتماعية للمعاقين وذويهم على مراحل.
مواصفات غير مكتملة
ورغم التزام الجهات الحكومية ببعض الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعاقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة، فإن ما لم يتحقق بعد هو شمول هذه المواصفات مختلف مجالات الإعاقة، حيث إن ما أتيح منها هو ما يتعلق بالمعاقين حركياً، فيما مازال هناك غياب شبه كامل للمقاييس الخاصة بالفئات الأخرى، وبخاصة المكفوفين والصم والبكم.
أيضاً على صعيد مواصفات رصف الشوارع، فإن المسارب المتاحة للمعاقين حركياً، ينقصها بعض المواصفات العالمية وبخاصة تلك التي تمنع انزلاق كراسيهم المتحركة ما يعرضهم لخطر الحوادث. وفي الغرب انتبهت الحكومات مبكراً إلى هذه النقطة وصممت مسارب المعاقين من الحديد الصلب وزودتها بنتوءات وخطوط تعين المعاق على التوقف الآمن لدى عبور الطريق خاصة في حالة هطول أمطار. كما خلت المباني الحكومية من المعايير التي تعين المكفوفين وضعاف البصر على إنجاز مهامهم بأنفسهم داخلها. ومن ذلك، غياب المعينات البصرية التي تدلُّهم على الدرج والمصاعد والأقسام الرئيسة، والأبواب المتحركة والثابتة وغيرها. فضلاً عن غياب موظفين مختصين في لغة الإشارة للتفاهم مع الصم والبكم، الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم التواصل مع الموظفين وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم بالكفاءة المطلوبة.
جهود التأهيل والرعاية
وينسب الجهد الرئيس في رعاية المعاقين في المملكة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن أعداد مراكز تأهيل المعاقين قفزت من اثنين فقط قبل عام 1402هـ لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل. كما تضاعفت الإعانات المخصصة للمعاقين وأسرهم في السنوات الأخيرة. وتباشر الوزارة مهامها في رعاية هذه الفئة من خلال عدد من الإدارات تشمل إدارة التأهيل الاجتماعي، وإدارة التأهيل المهني، وإدارة التأهيل الأهلي.
وثمة ثلاثة مراكز لإيواء حالات المعاقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وتعمل مراكز للتأهيل المهني على تأهيل المعاقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين. أما مراكز التأهيل الشامل، فقد اُستُحدثت لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعاقين من الجنسين كل على حدة. ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف المناطق. وقد تم الترخيص لخمسة عشر مركزاً للرعاية النهارية تشرف عليها الوزارة في المناطق.
وتختص مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيُّفهم اجتماعياً ونفسياً. وتصرف إعانات لفئات المعاقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، تتراوح بين ألف وثمانية آلاف ريال سنوياً، فضلاً عن تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعاقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعاق من عادية إلى آلية.
جمعيات خيرية
وتتداخل مع خدمات الوزارة للمعاقين، جهود رائدة للجمعيات الخيرية التي تحظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها. وتقدم هذه الجمعيات برامج خدمية متنوعة ومشاريع اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعاقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين في المجتمع.
آليات التشغيل
وعلى صعيد التشغيل، تولي وزارة الخدمة المدنية اهتماماً خاصاً بترشيح المعاق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة. أما على صعيد القطاع الخاص، فإن نظام العمل والعمال يلزم كل صاحب عمل لديه 50 عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعاقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. وثمة دعم للتوسع في تشجيع المعاقين على تنفيذ مشروع فردي من خلال القروض.
http://www.alsharq.net.sa/2013/10/12/969041
المباني الحكومية تفاعلت مع المعاقين حركياً فقط وتجاهلت بقية الفئات.
تكهنات غير مؤكدة عن وصول عدد المعاقين في المملكة إلى 730 ألفاً.
تصميم مسارب الطرق لم تتوافق مع المعايير العالمية وزادت الخطر.
مليار معاق في العالم و190 مليوناً منهم يواجهون صعوبات في العمل.
الأمم المتحدة: المعاقون أكثر الفئات تعرضاً للخطر في الكوارث.
حقوق المعاقين التي كفلتها الدولة:
= تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتعليمية والتدريبية.
= توفير كافة انواع الرعاية بما في ذلك العلاج والدوية مجانا.
= تدريب العاملين الصحيين على كيفية التعامل مع المصابين وإسعافهم.
= منه المعاقين وذويهم تخفيضا يصل الى 50% على وسائل النقل الحكومية.
= توفير الأجهزة التعويضية والمعينات السمعية والبصرية.
= تخصيص مواقف لسيارات المعاقين.
= تهيئة المرافق الثقافية والرياضية لتمكين المعاق من المشاركة.
= صرف إعانات مالية للأسرة التي تتولى راعية المعاق.
= تدريب أسر المعاقين على كيفية العناية بهم و رعايتهم.
= التوظيف في العمال اتي تناسب قدرات المعاق ومؤهلاته.
مراكز رعاية المعاقين:
4 مراكز للتأهيل المهني والاجتماعي.
3 مراكز لإيواء شديدي الإعاقة.
26 مراكز للتأهيل الشامل.
15 مركزا للرعاية النهارية.
مؤسستان للأطفال المشلولين
الدمام – الشرق
برصيد من المعاقين يُقدَّر بأكثر من 730 ألف معاق، تشارك المملكة العالم غداً «13 أكتوبر» الاحتفاء بـ «اليوم الدولي للحد من الكوارث» الذي ينعقد تحت شعار «العيش مع الإعاقة والكوارث»، ويستهدف التوعية بحقوق المعاقين، على اختلاف فئاتهم، الذين يزيد عددهم عن المليار شخص، على حد ما ذكرت إحصائيات الأمم المتحدة. ورغم الخدمات الضخمة التي توفرها الدولة على الصعيدين الحكومي والأهلي للمعاقين، تبقى الرؤية لمشكلات المعاقين في المجتمع غير واضحة، بدءاً من عدم توافر معلومات دقيقة عن أوضاعهم، ووصولاً إلى مدى جاهزية المرافق العامة والخاصة للتعامل مع حالات الإعاقة المختلفة. يضاف إلى ذلك، عدم وضوح خطط الدفاع المدني لكيفية إخلاء المعاقين أثناء الكوارث، وبخاصة خلال السيول التي تجتاح مناطق عديدة في الشتاء.
المعاقون والكوارث
وينطلق اليوم الدولي هذا العام من حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة هم من بين أكثر المستبعدين في المجتمعات، والأكثر تعرضاً للمحن عند وقوع الكوارث. وتقر الأمم المتحدة بتعرض عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة للموت أو الإصابة أثناء الكوارث، وفقاً لدراسة أعدها مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وصدرت أمس الأول قبيل اليوم الدولي للحد من الكوارث. وأظهرت نتائج الدراسة التي شملت 6000 معاق في 126 بلداً، أنه نادرا ما يتم التشاور مع الأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة في جميع أنحاء العالم حول احتياجاتهم في أوقات الكوارث. وفي الحالات التي تحتاج إلى إجلاء فوري مثل الزلازل أو الفيضانات، أكد 20% فقط ممن شملتهم الدراسة استطاعتهم الإجلاء فوراً دون صعوبة، بينما قال 6% إنهم غير قادرين على الإجلاء على الإطلاق، أما الآخرون فقالوا إنهم قادرون على الإجلاء بوجود درجة من الصعوبة.
تجاهلٌ للتخطيط
وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، مارغريتا والستروم، إن نتائج هذه الدراسة جاءت صادمة، وتكشف بوضوح أن السبب الرئيس وراء معاناة وموت أعداد غير متناسبة من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الكوارث في معظم الحالات، هو تجاهل وإهمال عملية التخطيط الرسمية لاحتياجاتهم، وبيَّنت الدراسة أن تحديات الإجلاء تراوحت بين وجود درجة من الصعوبة في السمع، النظر، المشي، أو صعود الدرج، أو وجود صعوبة في التواصل. وأظهر الاستطلاع الذي تكون من 22 سؤالاً أيضاً أن 71% من المشاركين فيه ليست لديهم خطة تأهب شخصية لمواجهة الكوارث، بينما قال 31% إن لديهم شخصاً لمساعدتهم على الإجلاء، ويفتقر 13% إلى وجود أي شخص لمساعدتهم.
فجوة في أهداف الألفية
في السياق ذاته، كشفت الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 68 للجمعية العامة التي عقدت في 23 سبتمبر الماضي، عن فجوة ملحوظة في الأهداف الإنمائية للألفية الحالية تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. فقد أكدت نتائج الاجتماعات أن ذوي الإعاقات لا يزالون مستبعدين من الحصول العادل على الموارد؛ مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية ونظامي الدعم الاجتماعي والقانوني، رغم اعتماد «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» في عام 2006 التي انضم إليها حتى الآن 138 دولة، ووقعت عليها السعودية في عام 2008. وبدا الشغل الشاغل لتلك الاجتماعات متمثلاً في ضرورة أن يتناول جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015 مباشرة حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وحثَّت زعماء العالم على تبني السياسات الوطنية والدولية التي تعمل على تعزيز تنمية شاملة لمسائل الإعاقة.
استثمار في إزالة الحواجز
وتجنَّب تقرير أعدته «اليونيسيف» تحت عنوان «وضع الأطفال في العالم عام 2013»، الذي يعد الدراسة العالمية الأولى المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة، التركيز على المفاهيم التقليدية التي تحث على «إنقاذ الطفل المعاق»، ليسلط الضوء، بدلاً من ذلك على «الاستثمار في إزالة الحواجز التي تعوق إعمال حقوق الطفل». وكتب المدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك، في مقدمة التقرير، يقول إن إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ليس مستحيلاً، لكنه يتطلب تغييراً في التصور والرؤية، مؤداه الاعتراف بأن الأطفال ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم.
تكلفة يسر الوصول
وأوصى التقرير بتسهيل وصول وتشجيع مشاركة الأطفال ذوي الإعاقة في الأنشطة إلى جانب أقرانهم، على الأقل من خلال الالتزام بتصاميم عالمية للمباني تعتمد توفير مسارب للمعاقين بدلاً من السلالم، والكتب السمعية، والأربطة اللاصقة، وخزائن بأرفف سهلة التحريك، وأبواب أوتوماتيكية وحافلات ذات أرضية منخفضة. ويقدر التقرير تكلفة تسهيل الوصول إلى المباني والبنية التحتية الجديدة إلى أقل من 1% من تكلفة تنمية رأس المال، ويمكن أن تصل تكلفة التكيف مع مبنى قائم بالفعل إلى ما يقرب من 20% من التكلفة الأصلية، حسبما جاء في تقرير اليونيسيف.
صعوبات العمل
ويتراوح عدد من يعاني من صعوبات كبيرة جداً في تأدية الوظائف بين 110 إلى 190 مليوناً من الكبار البالغين. وتتأثر الأنماط الوطنية للإعاقة باتجاهات الحالات الصحية والعوامل البيئية وغيرها من العوامل، مثل التصادمات على الطرق، والكوارث الطبيعية، والصراعات، والنظم الغذائية، وتعاطي مواد الإدمان. ويتفاوت التأثير الذي تُخلِّفه الإعاقة على الفئات السكانية المُهمَّشة والمحرومة أو المُعرَّضة للخطر مثل النساء وكبار السن والفقراء. كما ترتفع بمقدار أكثر خطورة التعرض للإعاقة في أوساط الأطفال من الأسر الأفقر والسكان الأصليين ومن ينتمون إلى المجموعات العرقية التي تمثل أقلية.
خطة عالمية
وفي يوليو الماضي، اعتمدت منظمة الصحة العالمية خطة عملها للفترة من 2014 – 2021م، التي ذكرت أنها تتعلق بجميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة، بما في ذلك من يعانون من اعتلالات طويلة الأجل، مثل مستخدمي الكراسي المتحركة، والمكفوفين أو الصم، أو من يعانون من اعتلالات ذهنية أو حالات الصحة النفسية، وكذلك المجموعة الأوسع من الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في تأدية الوظائف نظراً لطيف واسع من الحالات الصحية، مثل الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية والأمراض المعدية والاضطرابات العصبية والحالات الناجمة عن عملية التشيُّخ.
وتسعى الخطة الدولية المعتمدة إلى تحقيق ثلاثة أهداف، تشمل التصدي للعقبات وتحسين الوصول إلى خدمات وبرامج الرعاية الصحية، وتقوية خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وتوسيع نطاقها ومنها خدمات التأهيل المجتمعي والتكنولوجيا المعينة، وتقوية جمع البيانات حول الإعاقة ذات الأهمية على الصعيد الوطني والقابلة للمقارنة على الصعيد العالمي، ودعم إجراء بحوث حول الإعاقة.
اهتمام مبكر
وأظهرت المملكة اهتماماً مبكراً بقضايا المعاقين، سبق صدور الاتفاقية الدولية لرعايتهم، بدأ قبل أكثر من 35 عاماً. لكن الخطوة الأهم في هذا الصدد تمثلت في إصدار «نظام رعاية المعاقين في المملكة العربية السعودية» في 23 رمضان عام 1421هـ، الذي تكفلت الدولة بموجبه، برعاية حق المعاق في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة في شتى المجالات الصحية والتعليمية والتدريبية والثقافية والاجتماعية.
مجلس أعلى للمعاقين
ونص النظام على تشكيل مجلس أعلى لشؤون المعاقين، صدر بشأنه أمر ملكي بإسناده إلى ولي العهد آنذاك، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ليؤكد بذلك على أن قضايا المعاقين تحظى باهتمام القيادة السياسية وعلى أعلى المستويات. ولعل ما نص عليه النظام من مجالات لرعاية المعاقين يعكس هذا التوجه. لكن ثمة مجالات طرحت من خلال هذا النظام، لم تنفذ إلا في العامين الماضيين، ومنها إعفاء أدوات وأجهزة المعاقين من الرسوم الجمركية، وصرف سيارات للمعاقين، التي تم بالفعل تسليم 4000 منها عن طريق الشؤون الاجتماعية للمعاقين وذويهم على مراحل.
مواصفات غير مكتملة
ورغم التزام الجهات الحكومية ببعض الشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات المعاقين في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة، فإن ما لم يتحقق بعد هو شمول هذه المواصفات مختلف مجالات الإعاقة، حيث إن ما أتيح منها هو ما يتعلق بالمعاقين حركياً، فيما مازال هناك غياب شبه كامل للمقاييس الخاصة بالفئات الأخرى، وبخاصة المكفوفين والصم والبكم.
أيضاً على صعيد مواصفات رصف الشوارع، فإن المسارب المتاحة للمعاقين حركياً، ينقصها بعض المواصفات العالمية وبخاصة تلك التي تمنع انزلاق كراسيهم المتحركة ما يعرضهم لخطر الحوادث. وفي الغرب انتبهت الحكومات مبكراً إلى هذه النقطة وصممت مسارب المعاقين من الحديد الصلب وزودتها بنتوءات وخطوط تعين المعاق على التوقف الآمن لدى عبور الطريق خاصة في حالة هطول أمطار. كما خلت المباني الحكومية من المعايير التي تعين المكفوفين وضعاف البصر على إنجاز مهامهم بأنفسهم داخلها. ومن ذلك، غياب المعينات البصرية التي تدلُّهم على الدرج والمصاعد والأقسام الرئيسة، والأبواب المتحركة والثابتة وغيرها. فضلاً عن غياب موظفين مختصين في لغة الإشارة للتفاهم مع الصم والبكم، الأمر الذي يجعل من المستحيل عليهم التواصل مع الموظفين وإنجاز معاملاتهم بأنفسهم بالكفاءة المطلوبة.
جهود التأهيل والرعاية
وينسب الجهد الرئيس في رعاية المعاقين في المملكة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن أعداد مراكز تأهيل المعاقين قفزت من اثنين فقط قبل عام 1402هـ لتصل إلى ستة وعشرين مركزاً للتأهيل ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، يقدم من خلالها لهذه الفئة كل أنواع الرعاية والعناية والتأهيل. كما تضاعفت الإعانات المخصصة للمعاقين وأسرهم في السنوات الأخيرة. وتباشر الوزارة مهامها في رعاية هذه الفئة من خلال عدد من الإدارات تشمل إدارة التأهيل الاجتماعي، وإدارة التأهيل المهني، وإدارة التأهيل الأهلي.
وثمة ثلاثة مراكز لإيواء حالات المعاقين من فئات شديدي الإعاقة غير القابلين للتأهيل المهني نتيجة شدة الإعاقة أو ازدواجية الإعاقات. وتعمل مراكز للتأهيل المهني على تأهيل المعاقين جسمياً أو حسياً أو عقلياً على المهن المناسبة لقدراتهم وتحويلهم من طاقات بشرية معطلة إلى أفراد منتجين. أما مراكز التأهيل الشامل، فقد اُستُحدثت لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات المعاقين من الجنسين كل على حدة. ويبلغ عدد مراكز التأهيل الشامل عشرين مركزاً موزعة على مختلف المناطق. وقد تم الترخيص لخمسة عشر مركزاً للرعاية النهارية تشرف عليها الوزارة في المناطق.
وتختص مؤسسات رعاية الأطفال المشلولين بتقديم الرعاية الطبية والصحية والاجتماعية النفسية والتعليمية للأطفال المشلولين ومن في حكمهم من المصابين بعاهات خلقية أو مرضية تعوقهم عن الحركة الطبيعية بهدف تنمية ما لديهم من قدرات وإعدادهم لتقبل إعاقاتهم والعمل من أجل تأهيلهم وتكيُّفهم اجتماعياً ونفسياً. وتصرف إعانات لفئات المعاقين الذين يتعذر إلحاقهم بالمراكز أو ترغب أسرهم في رعايتهم، تتراوح بين ألف وثمانية آلاف ريال سنوياً، فضلاً عن تقديم إعانات عينية تتمثل في صرف كراسي متحركة للمعاقين المحتاجين لها، وكذلك تكاليف تعديل عجلة قيادة السيارة للمعاق من عادية إلى آلية.
جمعيات خيرية
وتتداخل مع خدمات الوزارة للمعاقين، جهود رائدة للجمعيات الخيرية التي تحظى بدعم الدولة وتشجيعها ورعايتها لتمكينها من تقديم خدماتها. وتقدم هذه الجمعيات برامج خدمية متنوعة ومشاريع اجتماعية ونشاطات دينية وثقافية وصحية وتربوية مختلفة، وقد أولت الجمعيات الخيرية رعاية المعاقين وتعليمهم وتأهيلهم وتدريبهم عناية خاصة، وسعت إلى مساعدتهم على ممارسة مهامهم ليكونوا أعضاء نافعين في المجتمع.
آليات التشغيل
وعلى صعيد التشغيل، تولي وزارة الخدمة المدنية اهتماماً خاصاً بترشيح المعاق للعمل المناسب له بعد تخرجه في حدود الوظائف المتاحة. أما على صعيد القطاع الخاص، فإن نظام العمل والعمال يلزم كل صاحب عمل لديه 50 عاملاً فأكثر تمكنه طبيعة العمل لديه من تشغيل المعاقين الذين تم تأهيلهم أن تكون نسبة 2% من مجموع عدد عماله منهم. وثمة دعم للتوسع في تشجيع المعاقين على تنفيذ مشروع فردي من خلال القروض.
http://www.alsharq.net.sa/2013/10/12/969041