alnour
12-19-2012, 12:16 PM
وما زال ملف معنفي عفيف عالقا
نورة العمرو
كيف يتم تجاهل الأطراف الأخرى المرتبطة بحادثة التعنيف من وزارة وشركة مشغلة وديوان مراقبة عامة ويكتفى برفع دعوى ضد العمال؟ سارعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالترحيب بالحكم الشرعي الذي تم إصداره بحق معنفي معاق عفيف وحرصت على نشر فرحتها بالعدالة الرادعة لكل من تسول له نفسه بالإساءة للمعاقين في تنفس للصعداء بإغلاق هذا الملف.
تصريح الوزارة السريع والمتفاعل، على غير العادة، مع الحكم الشرعي ذيلته بأنها قامت بالإجراءات الإدارية الرادعة والحسم من الشركة المشغلة في محاولة لإسدال الستار عن قضية ما زالت عالقة والجزء العالق هو جزء محاسـبة الوزارة من قبل الادعاء العام.
هذه القضية تم اختزالها جنائيا في العمال المعنفين وكأن الوزارة ليست طرفا رئيسا بها، فالمدعي العام لم يرفع دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لتقصيرها الفاضح والذي أدى لهذه الكارثة والعديد من بعدها.
تصريحات الوزارة بالعقوبات الإدارية والحسومات الرمزية من الشركة المشغلة وتركيب الكاميرات المتأخر هو من إجراءات الوزارة الملزمة لها ولا تعد نجاحا ولا تشكر عليها، وعلى ما يبدو أن هناك خلطا واضحا بين إجراءات الوزارة ومقاضاة الوزارة.
عندما تم تحويل العامل المعنف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تباشر المجتمع خيرا بأن هذه البداية لعقوبات صارمة وإجراءات جذرية ستتحول بها الصورة النمطية في محاسبة المقصرين، وكيف لا وهي تخص فئة مستضعفة لا حول لها ولا قوة، فقط لتتكسر جميع آمالنا على صخرة إسقاط الوزارة من قائمة الادعاء!
كيف يتم تجاهل الأطراف الأخرى المرتبطة بحادثة التعنيف من وزارة وشركة مشغلة وديوان مراقبة عامة ويكتفى برفع دعوى ضد العمال؟ كيف غاب الحق العام والذي طالبنا به دموعا وتحقيقات ومقالات عن القضية؟ إلى متى سيتنفس الصعداء المتسببون بهذه الكارثة وغيرها مع كل زفرة إحباط مجتمعي؟ معنف عفيف سبقه معنف شقراء وتلاه معنف تبوك وغيرهم الكثير ممن لم يسعفهم الحظ بأن يظهروا على سطح وسائل الإعلام ومع ذلك ففي كل مرة يقوم الادعاء العام باختزال القضية جنائيا بالعمال، والذين هم من نفس الشركة المشغلة في كل مرة، ليصدر الحكم بالسجن والجلد والإبعاد للعمال ويظل الوضع على ما هو عليه، غض بصر وتهليل على الجانب الآخر. استعجال الوزارة بإصدار تصريحها دليل على رغبتها في غلق ملف أكبر من ملف تعنيف وهو ملف الشركة المشغلة والتي على ما يبدو أنها تتمتع بحصانة عجيبة لم تستطع قضايا تعنيف متعددة من قبل عمالها إسقاط عقدها مع الوزارة وكأنها شركة "مونوبولي" وحيدة لتشغيل دور التأهيل في المنطقة. استغلت الوزارة أنظمة عقود التشغيل الحجرية في كل مرة يطالب الرأي العام بمحاسبة الشركة المشغلة لترد بأنها طبقت النظام بغرامات مالية عبارة عن حفنة ريالات فقط لترميها الشركة المشغلة فرحا ويضحك الجميع. استعجال الوزارة بفرحتها هو رغبة منها في تسليط الأضواء بعيدا عن الخلل الإداري الواضح في الوزارة وضعف نظام المراقبة لديها الذي على ما يبدو أنه بمعزل عن ديوان المراقبة العامة وبمعزل عن هيئة مكافحة الفساد.
استعجلت الوزارة بفرحها وتصريحاتها المبكرة بأن القضية انتهت وهي لم تبدأ حتى اللحظة، فالجزء الأكبر منها لم يتم طرحه حتى الآن وهو الخاص برفع دعوى ضد الوزارة والشركة المشغلة، فإن كان أهالي المعنفين قد تنازلوا عن حقهم الخاص ضد الوزارة فنحن لم نتنازل عن حقنا العام وما زلنا نطالب به فنحن كنا وسنظل الصوت الواضح لأنين معاقين خافت تم تعنيفهم وهم تحت رحمة رعايتهم المتهالكة.
ختاما ماذا حصل لتقرير قضية عفيف والذي وعدت بإصداره الوزارة وحقوق الإنسان ونشره للرأي العام والذي أكمل عشرة أشهر ولم ير النور؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=14815 (http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=14815)
نورة العمرو
كيف يتم تجاهل الأطراف الأخرى المرتبطة بحادثة التعنيف من وزارة وشركة مشغلة وديوان مراقبة عامة ويكتفى برفع دعوى ضد العمال؟ سارعت وزارة الشؤون الاجتماعية بالترحيب بالحكم الشرعي الذي تم إصداره بحق معنفي معاق عفيف وحرصت على نشر فرحتها بالعدالة الرادعة لكل من تسول له نفسه بالإساءة للمعاقين في تنفس للصعداء بإغلاق هذا الملف.
تصريح الوزارة السريع والمتفاعل، على غير العادة، مع الحكم الشرعي ذيلته بأنها قامت بالإجراءات الإدارية الرادعة والحسم من الشركة المشغلة في محاولة لإسدال الستار عن قضية ما زالت عالقة والجزء العالق هو جزء محاسـبة الوزارة من قبل الادعاء العام.
هذه القضية تم اختزالها جنائيا في العمال المعنفين وكأن الوزارة ليست طرفا رئيسا بها، فالمدعي العام لم يرفع دعوى ضد وزارة الشؤون الاجتماعية لتقصيرها الفاضح والذي أدى لهذه الكارثة والعديد من بعدها.
تصريحات الوزارة بالعقوبات الإدارية والحسومات الرمزية من الشركة المشغلة وتركيب الكاميرات المتأخر هو من إجراءات الوزارة الملزمة لها ولا تعد نجاحا ولا تشكر عليها، وعلى ما يبدو أن هناك خلطا واضحا بين إجراءات الوزارة ومقاضاة الوزارة.
عندما تم تحويل العامل المعنف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تباشر المجتمع خيرا بأن هذه البداية لعقوبات صارمة وإجراءات جذرية ستتحول بها الصورة النمطية في محاسبة المقصرين، وكيف لا وهي تخص فئة مستضعفة لا حول لها ولا قوة، فقط لتتكسر جميع آمالنا على صخرة إسقاط الوزارة من قائمة الادعاء!
كيف يتم تجاهل الأطراف الأخرى المرتبطة بحادثة التعنيف من وزارة وشركة مشغلة وديوان مراقبة عامة ويكتفى برفع دعوى ضد العمال؟ كيف غاب الحق العام والذي طالبنا به دموعا وتحقيقات ومقالات عن القضية؟ إلى متى سيتنفس الصعداء المتسببون بهذه الكارثة وغيرها مع كل زفرة إحباط مجتمعي؟ معنف عفيف سبقه معنف شقراء وتلاه معنف تبوك وغيرهم الكثير ممن لم يسعفهم الحظ بأن يظهروا على سطح وسائل الإعلام ومع ذلك ففي كل مرة يقوم الادعاء العام باختزال القضية جنائيا بالعمال، والذين هم من نفس الشركة المشغلة في كل مرة، ليصدر الحكم بالسجن والجلد والإبعاد للعمال ويظل الوضع على ما هو عليه، غض بصر وتهليل على الجانب الآخر. استعجال الوزارة بإصدار تصريحها دليل على رغبتها في غلق ملف أكبر من ملف تعنيف وهو ملف الشركة المشغلة والتي على ما يبدو أنها تتمتع بحصانة عجيبة لم تستطع قضايا تعنيف متعددة من قبل عمالها إسقاط عقدها مع الوزارة وكأنها شركة "مونوبولي" وحيدة لتشغيل دور التأهيل في المنطقة. استغلت الوزارة أنظمة عقود التشغيل الحجرية في كل مرة يطالب الرأي العام بمحاسبة الشركة المشغلة لترد بأنها طبقت النظام بغرامات مالية عبارة عن حفنة ريالات فقط لترميها الشركة المشغلة فرحا ويضحك الجميع. استعجال الوزارة بفرحتها هو رغبة منها في تسليط الأضواء بعيدا عن الخلل الإداري الواضح في الوزارة وضعف نظام المراقبة لديها الذي على ما يبدو أنه بمعزل عن ديوان المراقبة العامة وبمعزل عن هيئة مكافحة الفساد.
استعجلت الوزارة بفرحها وتصريحاتها المبكرة بأن القضية انتهت وهي لم تبدأ حتى اللحظة، فالجزء الأكبر منها لم يتم طرحه حتى الآن وهو الخاص برفع دعوى ضد الوزارة والشركة المشغلة، فإن كان أهالي المعنفين قد تنازلوا عن حقهم الخاص ضد الوزارة فنحن لم نتنازل عن حقنا العام وما زلنا نطالب به فنحن كنا وسنظل الصوت الواضح لأنين معاقين خافت تم تعنيفهم وهم تحت رحمة رعايتهم المتهالكة.
ختاما ماذا حصل لتقرير قضية عفيف والذي وعدت بإصداره الوزارة وحقوق الإنسان ونشره للرأي العام والذي أكمل عشرة أشهر ولم ير النور؟
http://www.alwatan.com.sa/Articles/D...rticleId=14815 (http://www.alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleId=14815)